۰۸ دی ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۷
- شرایط فروش خودروهای اکستریم منتشر شد
- شرایط فروش نقدی محصولات ام وی ام با مدل 1404 اعلام شد
- وجه تمایز فونیکس FX برقی با تمام برقی های هموطن خود
- ایستگاه‌های شارژ اختصاصی فونیکس NEV به وسعت ایران
- نخستین همایش قطعه سازان زنجیره تامین کرمان موتور برگزار می‌شود
- افتتاح نمایندگی جدید پرشیا موبیلیتی در مهرشهر کرج
- امکان‌سنجی ادغام خودرویی‌ها
- حذف رانت خودرو با ارز تجاری
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
پدال نیوز: دیروز در خلال بررسی برنامه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوزادهم، یکی از نمایندگان مخالف با توجه به انتقادی که به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت، پیشنهاد کرد از استرالیا الگوبرداری کرده و این صنعت را تعطیل کنیم.
به گزارش پدال نیوز، به‌گفته این نماینده «به‌شدت این صنعت مورد توجه همه‌جانبه قرار گرفته اما نکته این است حداقل تاکنون به هدف موردنظر نرسیده‌ایم. بد نیست بدانید در کشوری مانند استرالیا که در این صنعت بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و از ما جلوتر هستند، اخیرا به این نتیجه رسیده‌اند صنایع خودروسازی خود را تعطیل و جمع‌آوری کنند، زیرا با توجه به شرایط بازارهای جهانی، دیگر تولید خودرو به‌صرفه نیست و بهتر است منابع خود را در سایر زمینه‌هایی که مزیت نسبی دارند، به کار گیرند.»
به گزارش اخبار خودرو ، در این میان هرچند ممکن است بخشی از سخنان این نماینده صحیح باشد ولی او حرف تازه‌ای مطرح نکرده است. ضمن اینکه دولت یازدهم نشان داده است با درک این موضوع می‌خواهد مسیر دیگری را بپیماید. اما در عین‌حال به نظر می‌رسد پیش‌از طرح‌هایی نظیر الگوبرداری از استرالیا باید به چند پرسش پاسخ داده شود.
اول: در حال حاضر غیر از خام‌فروشی نفت و پتروشیمی در کدام صنعت به اندازه خودروسازی مزیت نسبی داریم که سرمایه‌ها به آن سو هدایت شوند؟
دوم: اگر این مزیت‌ها وجود دارند، چرا پس از برجام بیشترین حجم از مشارکت و قراردادها که اجرایی نیز شده‌اند، در این بخش بوده است؟
سوم: قوی بودن صنعت استرالیا به دلیل وجود یک بخش قدرتمند و مستقل است.آیا در ایران بخش خصوصی این شرایط را دارد؟
چهارم: استرالیا اقتصادی پیوسته به جهان و سازمان تجارت جهانی دارد، آیا ایران نیز این‌گونه است؟
البته با مراجعه به آمار وارقام می‌توان پرسش‌های بسیار دیگری نیز به این فهرست اضافه کرد اما در عین حال باید دانست عمده‌ترین تفاوت اقتصاد ایران غیردولتی بودن اقتصاد و فضای بازار رقابتی است.
در عین‌حال آمار نشان می‌دهد در دولت یازدهم اقدامات بسیاری برای رشد صنعت خودرو صورت گرفته است. ضمن اینکه با توجه به دوران طی‌شده، صنعت خودرو تجربه بسیاری را در این زمینه از صنعت کسب کرده است.
بنابراین الزامی برای تغییر سیاست‌گذاری‌های تولید خودرو در دولت دوازدهم وجود ندارد و خودروسازان باید به همکاری بیشتر با طرف‌های خارجی بپردازند.
به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید به سمتی حرکت کند که آرامش و ثبات را برای این صنعت به همراه بیاورد. مجلس نیز می‌تواند با حمایت‌های قانونی راه را برای سایر صنایع باز کند.
به بیان دیگر هرچند صنعت خودروی ایران به میزانی که در آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته، خروجی نداشته است ولی در حال‌حاضر با توجه به اقدامات انجام‌شده بیش‌از پیش میل به بازگشت به مسیر اصلی تولید پیدا کرده است.
تلاش‌های انجام‌شده نیز موید این نکته هستند. در همین حال به نظر می‌رسد به جای الگوبرداری از صنعت خودروی استرالیا باید نگاهی به کارنامه صنعتی کشورهایی نظیر کره، چین وترکیه داشته باشیم. اینکه چگونه در آن کشورها با دیدگاه‌های مختلف سیاسی یگانگی دیدگاه نسبت به منافع ملی ایجاد شده است ؟
به گزارش اخبار خودرو ، در این میان هرچند ممکن است بخشی از سخنان این نماینده صحیح باشد ولی او حرف تازه‌ای مطرح نکرده است. ضمن اینکه دولت یازدهم نشان داده است با درک این موضوع می‌خواهد مسیر دیگری را بپیماید. اما در عین‌حال به نظر می‌رسد پیش‌از طرح‌هایی نظیر الگوبرداری از استرالیا باید به چند پرسش پاسخ داده شود.
اول: در حال حاضر غیر از خام‌فروشی نفت و پتروشیمی در کدام صنعت به اندازه خودروسازی مزیت نسبی داریم که سرمایه‌ها به آن سو هدایت شوند؟
دوم: اگر این مزیت‌ها وجود دارند، چرا پس از برجام بیشترین حجم از مشارکت و قراردادها که اجرایی نیز شده‌اند، در این بخش بوده است؟
سوم: قوی بودن صنعت استرالیا به دلیل وجود یک بخش قدرتمند و مستقل است.آیا در ایران بخش خصوصی این شرایط را دارد؟
چهارم: استرالیا اقتصادی پیوسته به جهان و سازمان تجارت جهانی دارد، آیا ایران نیز این‌گونه است؟
البته با مراجعه به آمار وارقام می‌توان پرسش‌های بسیار دیگری نیز به این فهرست اضافه کرد اما در عین حال باید دانست عمده‌ترین تفاوت اقتصاد ایران غیردولتی بودن اقتصاد و فضای بازار رقابتی است.
در عین‌حال آمار نشان می‌دهد در دولت یازدهم اقدامات بسیاری برای رشد صنعت خودرو صورت گرفته است. ضمن اینکه با توجه به دوران طی‌شده، صنعت خودرو تجربه بسیاری را در این زمینه از صنعت کسب کرده است.
بنابراین الزامی برای تغییر سیاست‌گذاری‌های تولید خودرو در دولت دوازدهم وجود ندارد و خودروسازان باید به همکاری بیشتر با طرف‌های خارجی بپردازند.
به نظر می‌رسد دولت دوازدهم باید به سمتی حرکت کند که آرامش و ثبات را برای این صنعت به همراه بیاورد. مجلس نیز می‌تواند با حمایت‌های قانونی راه را برای سایر صنایع باز کند.
به بیان دیگر هرچند صنعت خودروی ایران به میزانی که در آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته، خروجی نداشته است ولی در حال‌حاضر با توجه به اقدامات انجام‌شده بیش‌از پیش میل به بازگشت به مسیر اصلی تولید پیدا کرده است.
تلاش‌های انجام‌شده نیز موید این نکته هستند. در همین حال به نظر می‌رسد به جای الگوبرداری از صنعت خودروی استرالیا باید نگاهی به کارنامه صنعتی کشورهایی نظیر کره، چین وترکیه داشته باشیم. اینکه چگونه در آن کشورها با دیدگاه‌های مختلف سیاسی یگانگی دیدگاه نسبت به منافع ملی ایجاد شده است ؟
خبر فارسی
تازه های سایت
