فشار بر مشتریان بازار خودرو جایز نیست

به گزارش پدال نیوز، طبق این مصوبه، داخلی‌ها از سال ۹۷ باید برای عملی کردن آن اقدام کنند اما واردکنندگان از همین حالا باید قانون را اجرا کنند. بر اساس این مصوبه خودروسازان داخلی باید برای شماره‌گذاری خودروهای سواری با مصرف سوخت ۸.۵ لیتر و بیشتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند.
 
همچنین خودروسازان از ابتدای سال آینده (۱۳۹۷) موظف به اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری هر دستگاه خودروی سواری تولیدی با مصرف سوخت ۸ لیتر و بین ۸ تا ۸.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر هستند.
 
اما طبق این مصوبه در حوزه خودروهای وارداتی خودروهای با مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر از اسقاط خودرو به‌عنوان عوارض شماره‌گذاری معاف هستند.
 
این در حالی است که هم انجمن واردکنندگان خودرو و هم انجمن خودروسازان با این مصوبه مخالف هستند و هر دو معتقدند با این اتفاق شاهد افزایش قیمت خودرو هم در حوزه داخلی و هم وارداتی‌ها خواهیم بود.
 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره این مصوبه به «دنیای خودرو» می‌گوید: «در این مصوبه اشتباهی که رخ داده، این است که اصلا خودروهای داخلی نباید مشمول این طرح اسقاط می‌شدند. مخالف این مصوبه هستیم و مخالفت‌مان را اعلام کردیم تا مصوبه اصلاح شود. با استدلال منطقی ثابت کردیم این مصوبه بدون اطلاع ما در رابطه با تولید داخلی بوده است. توان خودروهای پرتیراژ ما که گروه خودرویی پژو و سمند می‌شوند و نسبتا خودروی ارزان هستند با این طرح گران می‌شوند چون تیراژ این دسته خودروها زیاد است، قیمت خودروهای فرسوده هم در بازار بالا می‌رود و باعث ضرر مصرف‌کننده خواهد شد. زیرا مجبور می‌شویم بر قیمت خودروها اضافه کنیم، لذا این خودروها را قشر متوسط می‌خرند در نتیجه قول داده‌اند مصوبه اصلاح شود.»
 
بی‌خبری انجمن خودروسازان از مصوبه
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می‌کند از این مصوبه خبر نداشته‌اند و می‌گوید:« برای ما اعلام شده است این مصوبه از سال آینده عملی شود در صورتی که انجمن خودروسازان اصلا از این مصوبه خبر نداشته است در صورتی که طبق قانون برنامه، باید انجمن‌ها را در تصمیات دخالت بدهند اما انجمن خودروسازان از این مصوبه خبر نداشته است. ما در جلسه پنجشنبه شورای سیاست‌گذاری خودرو به وزیر اعلام کردیم مصوبه اثرات منفی در جامعه دارد و خودروهای تولید داخلی ما گران خواهد شد و گریبان این موضوع را قشر متوسط جامعه می‌گیرد. »
 
مصوبه‌ای که التهاب به بازار وارداتی‌ها می‌آورد
همچنین فرهاد احتشام زاد،رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درباره مصوبه جدید در مورد سهم واردکنندگان در خودروهای اسقاطی به روزنامه «دنیای خودرو» می‌گوید:«روال قبلی به این صورت بود که خودروها بر اساس میزان مصرف سوختشان در سه دسته قرار می‌گرفتند. برای مصرف کمتر از ۶ لیتر،۶تا ۱۰ لیتر و بالای ۱۰ لیتر که به ترتیب یک دستگاه، چهار دستگاه و شش دستگاه اسقاط می‌شد. در حال‌حاضر به گروه‌های مختلف تقسیم شده است به این ترتیب که زیر ۵ لیتر، اسقاط صفر است که اکثرا خودروهای هیبرید و خودروهای بسیار کم‌مصرف در این گروه قرار می‌گیرند. خودروهای دیگر هم که به ازای هر گروه مصرف سوخت، دارای تعداد متفاوتی تعهد اسقاط خودرو هستند. عملا متوسط تعداد در آن سه گروه و متوسط تعداد در این گروه‌بندی جدید را که در نظر بگیریم به‌طور متوسط ۴۸درصد تعداد خودروی فرسوده را برای خودروهای وارداتی افزایش داده‌ایم. این موضوع به طور مستقیم روی ساختار قیمت واردکننده تاثیر می‌گذارد چراکه یکی از عوامل موثر در محاسبه قیمت تمام‌شده تعداد خودروی فرسوده بوده که طبیعتا براساس قانون چیزی که مشخص شده است نرخ آن در حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است ولی در بازار می‌بینیم که گاهی با قیمت پایین‌تر یا بالاتر در حال تبادل است که این موضوع به نوسانات عرضه و تقاضا باز می‌‌شود.»
 
قربانی شدن بخش خصوصی در مصوبه جدید
احتشام‌زاد درباره تاثیر این مصوبه بر بازار وارداتی‌ها نیز می‌گوید: «اگر کمی‌کلان‌تر به موضوع نگاه کنیم متاسفانه سیاست‌های اشتباه دولت و عدم یکپارچگی تصمیم‌‌گیری‌ها موجب می‌شود روز‌به‌روز مصرف‌کننده هزینه بیشتری را پرداخت کند. در وهله اول می‌بینیم وزارت صمت با بستن ثبت‌سفارش پیش از صدور قانون برای آنکه بازار را کنترل کند یک جو روانی نامناسب در بازار خودرو می‌شود. وزارت راه پیشنهادی به هیات دولت می‌کند برای افزایش تعداد خودروهای فرسوده و این موضوع به طور مستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. به موازات می‌بینیم بودجه‌ای که برای دولت مصوب می‌شود این بودجه محل درآمد دولت در سال ۹۶ است و این درآمد دولت در سال ۹۶ بخش عمده‌ای از آن از محل مالیات بوده و بخشی از این مالیات، مالیات بر واردات است و به‌خصوص مالیات بر واردات خودرو هم یکی از این ردیف‌های بودجه است که به‌عنوان درآمد دولت در نظر گرفته شده است و متناظرا با احتساب این درآمد در بودجه سال ۹۶ ردیف هزینه‌هایی تعریف شده است. لذا می‌بینیم این عدم هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه ، اقتصاد و دارایی حداقل در همین موضوع ساده قابل‌تشخیص است.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه درآمدزایی نیز برای دولت دارد، می‌گوید: «موضوع این است چرا در بازاری که التهاب خارجی وجود دارد و نرخ ارز آن افزایش یافته و این موضوع مستقیما بر قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد، اقدامات دولت سبب ملتهب‌تر شدن این بازار است یعنی ثبت‌سفارش را می‌بندیم، گری‌مارکت را حذف کرده، تعداد خودروی فرسوده را زیاد می‌کنیم در واقع به سمتی می‌رویم تا این بازار را ملتهب‌تر کنیم. طبیعتا طبق دستوری که معاون‌اول رئیس‌جمهور در روزهای انتهایی سال به تمام نهادهای دولتی ابلاغ کرد و تاکید مکرری روی قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار داد، اگر نهادهای دولتی خودشان را موظف می‌دانستند که قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را رعایت کنند حتما باید در هریک از این تصمیم‌گیری‌ها نقش تشکل خود را می‌خواستند. حال بدون آن‌که نقش تشکل‌ها و ذی‌نفع‌های این فرآیند را در نظر بگیریم، در اتاق‌های دربسته با اطلاعات ناکافی تصمیم اشتباه گرفته می‌شود.»
احتشام‌زاد همچنین درباره طرح ساماندهی وارادات خودرو که به دولت ارائه شده است نیز می‌گوید:« طرحی در اختیار ما قرار نگرفته است. چون بعد از آن مبحث ارز صادراتی مطرح شد. همچنین طرح دیگری هم وجود دارد که ما در جریان آن نیستیم واردات خودرو فقط توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و ما بر این باوریم قول ایجاد پتانسیل بازار خودروی ایران به چه شرکتی داده شده است که بخش خصوصی و واردکنندگان اینگونه قربانی می‌شوند؟»