کنترل قیمت خودروهای وارداتی دستوری شد

به گزارش پدال نیوز، در این بیانیه که از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان منتشر شده آمده «قیمت‌های فروش خودروهای وارداتی در نمایندگی‌های رسمی (خودروسازان خارجی) و در بازار از سوی این سازمان رصد می‌شود و پس از بررسی و در صورت تغییرات غیرمنطقی قیمت‌ها، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد». اقدام صورت گرفته از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حالی است که با توقف ثبت سفارش پیش بینی ها از افزایشی شدن روند قیمت در بازار وارداتی ها حکایت داشت و خبر اعلام شده مبنی بر تداوم توقف ثبت سفارش تا زمان تصویب «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» از سوی هیات دولت این پیش بینی شکل جدی‌تری به خود گرفت؛‌ بطوریکه طی روزهای اخیر فعالان بازار خودروهای وارداتی نیز ضمن تایید صعودی شدن روند قیمت خودروهای واردتی در بازار از تداوم این روند تا زمان تعیین تکلیف ثبت سفارش این خودروها خبر دادند. خبری که چندان به مذاق وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی این بخش خوش نیامد و هشدار این وزارتخانه را به همراه داشت. هشداری که فعالان این بازار معتقدند چندان منطقی نیست؛ چرا که بازار منطق خاص خود را دارد و به لحاظ علمی و سیستمی اعمال فشار برای کنترل بازار امکان پذیر نخواهد بود.
 
ساسان قربانی یکی از کارشناسان خودرو نیز در این خصوص با اشاره به اینکه قیمت با توجه به شرایط بازار کلید می خورد می گوید: کنترل قیمت بدون در نظر گرفتن فرایند بازار اصولا در نظام هایی که سوبسید فراوان برای کنترل بازار در نظر گرفته می شود اعمال می شود و کنترل دستوری قیمت بدون در نظر گرفتن سایر عوامل امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس خودرو بازار و اقتصاد مسیر خود را طی می کنند و تابع دستورالعمل های کنترلی نخواهند بود. قربانی معتقد است، اقتصاد دستوری و کنترل بازار به واسطه فشار حکومتی در دوره ای کوتاه مدت جوابگوی کنترل بازار خواهد بود، اما در طولانی مدت این سیستم بازار را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد کرد، روندی که در نهایت به تغییر رفتار بازار منجر خواهد شد که این امر به مرور اثرگذاری خود را از دست خواهد داد و باعث نابسامانی بازار خواهد شد.
 
استارت افزایش قیمت خودروهای وارداتی اواخر سال گذشته زده شد، زمانی که در راستای ساماندهی بازار خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به حذف شرکت‌های واردکننده متفرقه خودرو که در بازار خودرو به عنوان گری مارکت شناخته می‌شوند از لیست واردکنندگان خودرو کرد. روندی که موجب شد تا با گذشت بیش از شش ماه از تصمیم خلق الساعه این وزارتخانه شاهد برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا باشیم که این امر را می توان یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرد. به گفته دست اندرکاران بازار خودرو با حذف شرکت های متفرقه از بازار خودرو شاهد حذف 50 درصدی عرضه در بازار بوده ایم  که این امر کاهش موجودی واردکنندگان رسمی و در نهایت افزایش قیمت این خودروها در بازار را به همراه داشته است. در کنار حذف واردکنندگان متفرقه از بازار خودروهای وارداتی تعلیق ثبت سفارش خودروهای وارداتی از سوی نمایندگی های رسمی را می توان دومین عامل افزایش قیمت وارداتی ها در هفته های اخیر دانست . اما سومین عامل را می توان به مصوبه جدید هیات دولت مبنی بر افزایش تعداد اسقاط خودروهای فرسوده مرتبط دانست.
 
براساس مصوبه جدید خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم می‌‌شوند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از 5 لیتر در صد کیلومتر، 5 تا 6 لیتر در صد کیلومتر، 6 تا 7 لیتر در صد کیلومتر، 7 تا 8 لیتر در صد کیلومتر و بیش از 8 لیتر در صد کیلومتر هستند و شرایط شماره‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل 2 دستگاه تا حداکثر 8 دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت خواهد بود. اما توسل واردکنندگان غیر متفرقه (گری مارکت) به واردکنندگان رسمی برای خرید برگه های ثبت سفارش خودروهای وارداتی را می توان چهارمین عاملی دانست که رکوردشکنی قیمت خودروهای وارداتی در هفته های اخیر را به همراه داشته است. عواملی که موجب شده تا به گفته فعالان بازارخودرو شاهد افزایش بیش از 10 میلیون تومانی قیمت خودروهای واراتی در بازار باشیم.