ورود کمیسیون نود به پرونده تخلفات خودرویی

به گزارش نیوز  به نقل از دنیای اقتصاد، مصطفی افضلی‌فرد گفت: در ارزیابی از واکنش خودروسازان نسبت به قانون ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو گفت: این قانون ۳۲ شاخص را برای ارتقای کیفیت خودروهای ایرانی به تصویب رسانده است ولی این قانون بر اساس بررسی تا قبل از سال ۱۳۹۲ مبنای عمل صنعت خودرو کشور قرار نگرفت.
 
البته از سال ۹۲ به این طرف، شرکت ایران خودرو در این جهت گام‌هایی برداشته است که نیازمند همراهی و جدیت فراگیر خودروسازان است.
 
به گفته‌ افضلی‌فرد، فاصله‌ زیادی بین عملکرد خودروسازان و قانون ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو وجود دارد.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به استفاده برخی خودروسازان ایرانی از لوازم یدکی فاقد کیفیت چینی، گفت: متاسفانه برخی واردکنندگان لوازم یدکی برای افزایش سود هنگفت واردات، اقدام به واردات لوازم و قطعات بی‌کیفیت چینی کرده و این لوازم به صورت فراگیر در خودروهای ایرانی به کار گرفته شده است.
 
نماینده مردم اردبیل در مجلس بخش بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران خودروسازان داخلی را مسوول اقدام مغایر قانون واردکنندگان لوازم یدکی چینی و تولیدکنندگان خودروهای ایرانی دانست.
 
وی ابراز تاسف کرد: قصور ناظران و بازرسان یکی از عوامل واردات و به کارگیری لوازم یدکی فاقد کیفیت چینی است. به دلیل بی‌توجهی ناظران اجرای قانون، شاهد فراگیر شدن استفاده از لوازم یدکی در صنعت خودرو کشور هستیم. این مساله باعث افت شدید کیفیت و ایمنی خودروهای نو شده است، به همین دلیل مردم ترجیح دادند خودروهای دست دوم با کیفیت بهتر را خریداری کنند.
 
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی قانون ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو را متضمن افزایش کیفیت لوازم یدکی داخلی و واردات با کیفیت لوازم یدکی خارجی دانست.
 
افضلی‌فرد گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو کشور را در دستور کار قوه قضائیه دانست و افزود: پرونده تخلفات صورت گرفته در صنعت خودرو کشور در قوه قضائیه همچنان مفتوح است. کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی نیز بازخورد این گزارش را رصد می‌کند در صورت کم کاری و نیاز وارد کار می‌شود.