پدال نیوز: لیست کابینه دولت دوازدهم در حالی به مجلس ارائه شده که در این میان نام محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی در دولت هشتم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به چشم می خورد و اکنون در معرض ارزیابی نمایندگان ملت برای تصدی یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، محمد شریعتمداری اگرچه بیشتر در حوزه بازرگانی و تجارت از تسلط کافی برخوردار بوده و در دوران مسوولیتش در وزارت بازرگانی تلاش های گسترده ای را برای تنظیم تراز تجاری کشور انجام داده است، اما به طور حتم با اهمیت جایگاه صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور بیگانه نیست.
**پیشتر از او به عنوان یک وزیر سختگیر در حوزه بازرگانی، صادرات و واردات یاد می شد. هم او بود که تلاش کرد تا با اعمال تعرفه های منطقی و سیاست های متعادل و پلکانی به رقابت پذیری تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی و عمدتا از کشورهای پیشرفته صنعتی کمک کند و البته در این راستا به موفقیت های چشمگیری نائل شد. به گونه ای که نگاهها به تنظیم تعرفه ها را نیز تغییر داد و بدعت گذار رویکرد های جدید شد.
**اگرچه بسیاری از ناظران امروز بر این عقیده اند که محمد شریعتمداری به عنوان یک وزیر موفق در حوزه بازرگانی اطلاع و آشنایی چندانی با بخش صنعت و معدن به عنوان یکی از بخش مولد اقتصاد ایران ندارد، اما این نقطه ضعف را می توان از جنبه های دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. هرچند نباید فراموش کرد که ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی از اساس با اشکالاتی همراه بوده و همین مساله ماموریت وزیر جدید را دشوارتر خواهد ساخت.
**با این همه ناگفته پیداست که بخش صنعت از حساسیت های ویژه ای برخوردار است. زیرا اگر قرار باشد سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور طی سالهای آینده یک عدد دو رقمی را شامل شود، لازم بود تا فردی آشنا به این موضوع و با رویکردهای علمی و مهندسی در حوزه تولید به عنوان وزیر این وزارتخانه معرفی شود.
**اما با این وجود محمد شریعتمداری نیز از جنبه های دیگری برای پیشبرد اهداف توسعه ای بخش صنعت و معدن یک گزینه تاثیر گذار به شمار می رود. از آنجا که سختگیری های این وزیر کهنه کار در حوزه صادرات و واردات بر کسی پوشیده نیست، می توان انتظار داشت که در حوزه صادرات و واردات به ویژه در زمینه خودرو شرایط متفاوتی زقم خواهد خورد.او در گذشته نیز نشان داده است که تدوین تعرفه های واردات باید از سازوکارهای سنجیده ای برخوردار باشد و در غیر این صورت اعمال این تعرفه ها کمکی به رشد بخش های تولیدی کشور نخواهد کرد. از این رو با منتظر ماند و دید که در صورت رای اعتماد مجلس به وی، چه راهکارهایی برای واردات خودروهای قابل رقابت در بازار ایران ارائه خواهد کرد.
**از طرف مقابل محمد شریعتمداری در گذشته نیز همواره معتقد بوده است که صادرات هر محصول ایرانی به ویژه خودرو به دیگر کشورها، به مثابه برافراشته شدن پرچم ایران در هر یک از نقاط هدف صادراتی است. بنا براین برای به دست آوردن یک بازار بلند مدت در هر جای جهان ناگزیر از حرکت به سمت تولیدات رقابت پذیر در کلاس جهانی هستم و ناگزیر هستیم تا محدودیت هایی را برای صادرات کالاهای بی کیفیت در نظر بگیریم.
**تا اینجای کار دستکم تکلیف برای خودروسازان داخلی که در گذشته توفیق چندانی در زمینه صادرات خودرو به بازارهای بین المللی نداشته اند روشن است. بنا براین نگاه صادرات محور وی مبتنی بر کیفیت و حفظ شان و جایگاه نام ایران بوده و همین نگاه موجب خواهد شد تا خودروسازان ایرانی در قبال بهره مندی از سیاست های تعرفه ای مطلوب، تغییر نگرش گسترده ای در زمینه صادرات خودروهای رقابت پذیر داشته باشند.
**اما آنچه مسلم است در کنار تمام این ویژگی ها محمد شریعتمداری می تواند در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس با انتصاب معاونین شایسته و آگاه در بخش های صنعتی یک وزارتخانه چابک و توانمند را رهبری کرده و به انطباق سیاست های مرتبط با بخش های صنعت، معدن و تجارت بپردازد. تردیدی نیست که بدنه دولتی بخش صنعت و معدن نیازمند پوست اندازی است و شریعتمداری ناگزیر است تا از مدیران جوان و لایق برای توسعه این بخش ها مبتنی بر دانش فنی روز دنیا بهره گرفته و نگاههای سنتی را از این بخش بزداید.
**از همین رو است که امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، صاحبان صنایع و فعالیت های تولیدی نگاههای سنتی و درون گرا را برنمی تابند و معتقدند که رقابت پذیری در کلاس جهانی مبتنی بر بهره گیری از تکنولوژی روز، تحقیق و توسعه و مدیریت کارآمد است. حال باید دید محمد شریعمداری در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس چگونه در این مسیر گام برخواهد داشت؟