محمد شریعتمداری با صنعت خودرو چه می کند؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، روز گذشته بود که  روحانی-رئیس‌منتخب دولت دوازدهم نام وزرای پیشنهادی خود را به مجلس اعلام کرد که برخلاف چهار سال پیش به جای نام محمدرضا نعمت زاده، محمد شریعتمداری که زمانی تصدی‌گری وزارت بازرگانی را بر عهده داشت، به مجلس معرفی شد.
 
شریعتمداری که سابقه تصدی‌گری وزارت بازرگانی و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور دولت یازدهم را در کارنامه خود دارد به عقیده بسیاری برخلاف نعمت زاده که نگاه صنعتی دارد، نگاهی کاملاً بازرگانی دارد و با انتخاب این فرد نگاه کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت به بازرگانی یا تجارت فعلی تغییر خواهد کرد.
 
در چهار سال گذشته در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیماتی اتخاذ شد که در حمایت از تولید و صنعت کشور بود و آن‌چنان به حوزه تجارت بال‌وپر داده نشد، حال جای سؤال دارد باوجودآنکه محمد شریعتمداری سابقه تصدی‌گری وزارتی کاملاً  بازرگانی را داشته و در چهار سال اخیر معاونت اجرای رئیس‌جمهوری را عهده‌دار بوده با انتخاب آن به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، تصمیمات رأس وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی صنعت به سمت بازرگانی تغییر می‌کند؟
 
در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، اظهار می‌کند: «محمد شریعتمداری با توجه به سابقه چند سال گذشته خود نشان داده که فردی اجرایی و عمل‌گرا خواهد بود، اما پیشنهاد می‌شود با توجه به سابقه شریعتمداری، ایشان برای حوزه صنعت در وزارتخانه قائم‌مقام تعیین کند.»
 
او می‌افزاید: «در چهار سال گذشته مشارکت‌های بین‌المللی در صنعت، معدن و خودرو آغاز و پیگیری شد که تمام آن‌ها به ثمر نرسیده است و باید در دولت دوازدهم مشرکت های قبلی پیگیری و مشارکت‌های جدیدی برای صنعت خودروسازی کشور منعقد شود.»
 
این کارشناس صنعت خودرو، بابیان اینکه افزایش حجم مشارکت‌های بین‌المللی سرعت رشد و پیشرفت صنعت خودرو را افزایش می‌دهد، تأکید می‌کند: «قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در حوزه صنعت باید جایگاهی بالاتر از معاونان وزیر داشته باشد تا تمام مسائل مرتبط با حوزه صنعت و معدن را پیگیری کند. »
 
کریمی در پاسخ به این سؤال که در دولت یازدهم برخی تصمیمات اتخاذ شد که حوزه خودروهای وارداتی را با چالش‌هایی همراه کرد و آیا با روی کار آمدن فردی باتجربه تصدی‌گری وزارت بازرگانی تغییراتی در این دست تصمیمات انجام خواهد داد، می‌گوید: جایگاه وزیر بیشتر راهبردی است و تصمیماتی همچون ممنوعیت واردات خودرو با بیش از 2500 سی‌سی حجم موتور که در دولت یازدهم اتخاذ شد قطعاً در یک اتاق فکری تصمیم‌گیری شده و وزیر ابلاغ کرده است.
 
او یادآور می‌شود: نمی‌توان به دلیل آنکه سابقه شریعتمداری تصدی‌گری وزارت بازرگانی است، آن را فردی با نگاه بازرگانی قلمداد کرد، زیرا وزیر تصمیمات را در کلان موضوع اجرایی می‌کند و به نظر نمی‌رسد که وزیر آینده تصمیمات دولت قبل را به‌یک‌باره تغییر دهد.
 
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: تصمیمات آینده دولت دوازدهم که امکان دارد برخی از تصمیمات گذشته را تغییر دهد، باسیاست‌های کلان دولت و بررسی‌های اتاق فکر مشاور وزیر مرتبط است.
 
همچنین در رابطه با تأثیر حضور محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار، اظهار می‌کند: باروی کار آمدن آقای شریعتمداری تغییری در روند امضا قراردادهای مشترک رخ نخواهد داد و مسیر دولت گذشته پیگیری خواهد شد، اما به نظر می‌رسد با توجه به سابقه تجاری شریعتمداری، مسائل بازرگانی و صادرات نیز با جدیت بیشتری پیگیری شود.
 
او می‌افزاید: انتخاب شریعتمداری با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و در راستای ادامه راه دولت یازدهم مناسب است اما اگر یک فرد صرفاً تخصص اقتصاد کلان را در کارنامه خود داشته باشد، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مناسب‌تر است.
 
این کارشناس صنعت خودرو انتخاب شریعتمداری برای تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت را یک حرکت رو به جلو نسبت به دولت یازدهم قلمداد کرد و خاطرنشان می‌کند: در دولت یازدهم به بهانه حمایت از تولید داخلی تصمیماتی اتخاذ شد که مناسب ارزیابی نمی‌شود.  نکته مهم آن است که وزیر صنعت آینده فضای شفاف و رقابتی را برای حوزه صنعت، معدن و تجارت ایجاد کند تا ارزش‌افزوده مناسبی عاید کشور شود.
 
گرچه انتظار می رفت نام رضا ویسه به عنوان گزینه وزارت صنعت معرفی شود اما با تغییر برنامه دولت برای جداسازی وزارتخانه ها و خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس شورای اسلامی، شریعتمداری به جای ویسه معرفی شد تا گزینه دلخواه تجار راهی ساختمان خیابان سمیه شود و نه گزینه مطلوب صنعت گران.