اگرچه درباره افزایش قیمت خودروها و شورای رقابت حاشیههای بسیاری وجود دارند و عدهای معتقدند باید شورای رقابت فعلا در جریان قیمت گذاری حضور داشته باشد. از دیگر سو، عده ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند باید جریان بازار و عرضهوتقاضا قیمت خودرو را تعیین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «دولت موظف به فراهم کردن شرایط اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت بازار خودرو است و باید با الزام خودروسازان به ارتقای سطح کیفی خودروها قیمت مناسبی را برای عرضه آنها تعیین کند.»
محمدمهدی مفتح با اشاره به شرایط فعلی بازار خودرو افزود: «متاسفانه در حال حاضر شرایط اقتصادی مناسبی در بازار خودروهای داخلی حاکم نیست و مصرفکنندگان از حق انتخاب خودروی باکیفیت بر اساس قیمت مناسب برخوردار نخواهند بود، زیرا خودروهای داخلی رقابتپذیر و در سطح استانداردهای بینالمللی نیستند.»
عوامل موثر در افزایش نهایی قیمت خودرو
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عوامل موثر در افزایش قیمت
نهایی خودرو تصریح کرد: «عدم تثبیت نرخ ارز یکی از عوامل موثر در گران بودن
نرخ عرضه خودروی داخلی به نسبت خودروی خارجی در بازار است، البته اعمال
محدودیتهای واردات نیز در افزایش قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.»
مفتح تاکید کرد: «متاسفانه شورای رقابت در زمینه قیمتگذاری خودرو چندان موفق عمل نکرده و ضعفهای بسیاری داشته است، بنابراین باید دولت کنترلی کامل بر قیمت خودرو داشته باشد و شرایط را برای مناسبسازی آن بر اساس سطح کیفی خودروها فراهم کند تا از حقوق مصرفکنندگان نیز در این میان دفاع شود.»
تولید خودرو در کشور رقابتی نبوده و انحصاری است
از دیگر سو یک نماینده دیگر مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
«تولید خودرو در کشور ما به شرایط رقابتپذیری نرسیده است تا قیمتگذاری
براساس عرضه و تقاضا تعیین شود. در حالحاضر تولید خودرو در کشور رقابتی
نیست، بلکه انحصاری است.»
نادر قاضیپور درخصوص تاثیرات و شرایط آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: «از آنجا که ۹۰درصد تولید خودروی کشور توسط دو خودروساز بزرگ تولید میشوند و مدیران این دو خودروسازی را دولت انتخاب میکند. به همین دلیل تولید خودرو در کشور تا حدودی انحصاری محسوب میشود.»
قاضیپور با بیان اینکه طبق قانون اگر تولید خودرو انحصاری باشد، وظیفه قیمتگذاری با شورای رقابت است، گفت: «اگر شورای رقابت قیمتگذاری نکند، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این کار را انجام خواهد داد.»
وی با اشاره به اینکه تولید خودرو در کشور ما به شرایط رقابتپذیری نرسیده است تا قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، تاکید کرد در حالحاضر تولید خودرو در کشور رقابتی نیست، بلکه انحصاری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تعداد خودروسازان افزایش یابد و سهامداران مدیران خودروسازان را انتخاب کنند، آنوقت میتوان قیمتگذاری را آزاد اعلام کرد، بیان کرد: «اگر در شرایط فعلی قیمتگذاری آزاد و براساس عرضه و تقاضا اعلام شود، خودروهای ارزانقیمت با افزایش قیمت مواجه و اختلاف طبقاتی مشهود خواهد شد و این امر مشکلات اجتماعی را نیز بهوجود میآورد.»
زمان افزایش قیمت خودروها
درباره فرمول محاسبه افزایش قیمت خودروها و زمان اعمال آن توسط شورای
رقابت، رضا تقیزاده، معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا
میگوید: «فرمول و رابطه افزایش قیمت خودرو ۲ عامل کاهنده دارد. یک، نرخ
بهرهوری و دیگری زمان اجرای افزایش قیمتهاست. به گفته این مسئول،
خودروسازان به اعمال درصدی کاهش قیمت بهعنوان نرخ بهرهوری در سال موظفند و
این میزان برای امسال ۲٫۵ درصد در نظر گرفته شده است.»
وی ادامه داد: «زمان اجرای افزایش قیمت خودروها نیز برخلاف سایر بخشهای اقتصادی که بهطور معمول ابتدای هر سال است، حدود میانه سال اجرایی میشود اما امسال در حالیکه نزدیک به پنج ماه از سال گذشته است، اجازه افزایش قیمت یافتهایم.»
تقیزاده اظهار کرد: «امسال در حالیکه نرخ تورم بخش صنعت حدود ۵٫۹درصد و نرخ بهرهوری ۲٫۵درصد (کاهنده) اعلام شده است، در مجموع افزایش قیمت خودروها ۳٫۴ درصد خواهد بود که البته باید عامل متاثر از بهبود کیفی خودروها را در مقایسه با پارسال به این نرخ افزود.»
افزایش قیمت خودروها براساس فرمول شورای رقابت
تقیزاده با بیان اینکه این فرمول را شورای رقابت به خودروسازان اعلام کرده
است، تصریح کرد: «به این ترتیب با لحاظ همه نرخهای پیشگفته نرخ افزایش
قیمت «سایپا ۱۳۱» ۱٫۹درصد، «سایپا ۱۳۲ » ۲دهم درصد، «سایپا ۱۱۱» ۵۳صدم
درصد، «تیبا اسایکس» ۱٫۹۲درصد، «تیبا ۲» ۲٫۷۸ درصد، «رنو ساندرو» ۳٫۵۱
درصد و برای گروه محصولات «ال۹۰» حدود ۳٫۵درصد برای «پارستندر» خواهد بود.
معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا ادامه داد: «این گروه خودروسازی در نحوه اعلام افزایش قیمتها مطابق ابلاغیه شورای رقابت هنوز ابهامهایی دارد، زیرا هم متوسطقیمت برای هر گروه خودرویی و هم متوسطقیمت برای هر خودرو اعلام شده است و باید در این زمینه با برگزاری جلسه توجیهی رفع ابهام شود.»
وی تاکید کرد: «این افزایش قیمتها در قیمت پایه خودروها اعمال میشود و بهطور طبیعی شاهد افزایش ارزش افزوده، افزایش ارقام مالیاتها، افزایش عوارض گمرکی و … خواهیم بود. بر این اساس، افزایشهای اعلامشده در عمل بیشاز آنچه به نظر میرسد، خواهند بود.»
این مسئول اضافه کرد: « این افزایش قیمتها از زمان اعلام قیمتهای جدید اعمال خواهد شد.»
زمان افزایش قیمت خودروها از ابتدای سال
بهگفته معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا، خودروسازان همواره
خواهان آن هستند که شورای رقابت گونهای برنامهریزی کند که اصلاح قیمت
خودروها از آغاز هر سال اعمال شوند، زیرا بهطور متوسط پنج هزار قطعه در هر
خودرو استفاده میشود که عواملی همچون دستمزد کارکنان و کارگران، آب،
برق، گاز، نرخ دلار و … در قیمت تمامشده آنها تاثیرگذار است.
تقیزاده همچنین درباره کشش قیمتی بازار با اعمال قیمتهای جدید تصریح کرد: «افزایش یک تا سه درصدی قیمتها، هیچگاه تغییر خاصی در کششپذیری بازار ایجاد نکرده است و تقاضای مردم را تغییر نمیدهد.»