سایت ثبتارش برای واردکنندگان رسمی خودرو هم بسته شد‎

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، این خبری است که فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو بیان می‌کند و می‌گوید: «‌در این رابطه مسئولان دلیلی غیرمنطقی مبنی بر اینکه در حال آمارگیری هستند، اعلام کرده‌اند و این در حالی است که آمارگیری از بستر اینترنت و فضای مجازی هیچ‌گاه همراه با توقف عملیات نبوده است.» از دیگر سو مانع‌تراشی‌های بسیاری بر سر راه واردکنندگان قرار گرفته است. در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو توضیحاتی در این زمینه می‌دهد.
 
دلیل منتشر نشدن آمار واردات توسط سایت گمرک‌، بستن سایت ثبتارش و حاشیه‌هایی که برای واردکنندگان خودرو در این چند وقت اخیر رخ داده است، چیست؟
 
در سه ماهه اول سال 96 تا 24 خردادماه، 303 هزار و 285دستگاه تولید داخل داشته‌ایم، میزان خودروهای وارداتی نیز حدود 17هزار و 542 دستگاه بوده است. ارزش دلاری خودروهای وارداتی حدود 492میلیون و 821هزار و 344 دلار و ارزش ریالی‌اش هم حدود 16هزار میلیارد ریال است. این آمار از اول فروردین تا 24 خردادماه 96 است. بعد از آن‌که این میزان ارزش دلاری و تعداد دستگاه‌های وارداتی را دیدند، اقدام به بستن سایت ثبت سفارش برای تمام واردکنندگان رسمی کردند و الان بیش از 20روز است که هیچ واردکننده‌ای نمی‌تواند ثبت سفارش کند و درباره علت هم می‌گویند در حال آمارگیری هستیم.
 
از دیگر سو، قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس دهم آماری از گمرک گرفته و منتشر کرده‌ است. بر این مبنا در سه ماهه اول سال جاری، 30 هزار و714دستگاه خودروی وارداتی داشته‌ایم اما بنابر اطلاعات سایت گمرک تا 24 خردادماه امسال، تعداد خودروها حدود 17 هزار و 542دستگاه است. برای ما نقطه قابل اتکا، آمار سایت گمرک است.
 
اما ایشان ادعای رقم بالاتری از واردات دارد و همین حرف‌شان موجب بسته شدن سایت شده است. براساس سایت تجمیعی آمار گمرک این رقم را انجمن واردکنندگان خودرو به دست آورده و باید دید دلیل این‌که رقم بالاتری از میزان واردات ارائه می‌شود، چیست؟
 
دلیل اینکه با روش‌های مختلف از جمله سختگیری در ثبت سفارش، اعمال دستور‌العمل‌هاو اعلام نکردن آمار، بر سر راه واردکنندگان سنگ‌اندازی می‌کنند، چیست؟
 
واقعیت این است که دولت در تامین ارز تحت فشار است و باید اقدامی انجام دهد تا از خروج ارز جلوگیری کند. متاسفانه اقداماتش هم فی‌البداهه است،‌ یعنی بدون برنامه‌ریزی، مطالعه، استراتژی و بدون شناخت بازار واردات خودرو و تقاضا به یک باره تصمیماتی می‌گیرند و اجرایی‌اش می‌کنند. مثلا ناگهان سایت را می‌بندند و می‌گویند در حال آمارگیری هستیم.
 
چرا اولین حوزه‌ای که به سراغش می‌آیند، واردکنندگان خودرو هستند؟
 
به این صورت بیان می‌کنند که بخش اعظمی از خروج ارز بابت واردات خودرو است. در صورتی‌که اگر میزان واردات، یعنی خروج ارز بابت کالاهای وارداتی را در جمع نگاه کنیم رقم قابل توجهی نیست. مگر خودروسازهای داخلی قطعات منفصله‌شان را وارد نمی‌کنند؟
 
ارز دلاری قطعات منفصله را در کنار سی‌بی‌یو بگذارند، بعد آن موقع بررسی کنیم که آیا آنها بیشتر وارد می‌کنند یا ماشین کامل بیشتر به کشور وارد می‌شود؟ یعنی ارز بابت قطعات منفصله بیشتر خارج می‌شود یا خودروی وارداتی؟ وقتی در قالب خودروهای چینی، ارز برای قطعه منفصله خارج می‌شود، باید بررسی کرد قطعات منفصله تا چه حد ارز خارج می‌کنند؟ 60، 50 یا 40 درصدکل قطعات منفصله یک خودرو وارد می‌شود و ارز خارج می‌کند، بعد جلوی واردکنندگان خودرو را می‌گیرند.
 
یعنی نقش وزارتخانه را در برابر اتفاقاتی که برای واردکنندگان خودرو رخ می‌دهد، چگونه می‌بینید؟
 
از نظر ما وزارت صنعت، معدن و تجارت نداریم فقط وزارت صنعت و معدن داریم. در واقع گزینه تجارت حذف شده است.
 
بر اساس لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، درآمد دولت از محل حقوق ورودی خودرو در سال 96، ۳۲ میلیون و ۱۷۵ هزار میلیون ریال در نظر گرفته شده است. وقتی بخشی از درآمد دولت از طریق واردکنندگان خودرو تامین می‌شود، چرا باید سر راه‌شان موانع مختلف ایجاد کنند؟
 
60 درصد افزایش درآمد دولت بابت مالیات واردات خودرو است که نسبت به سال 94 افزایش داشته است. بگذریم از این موضوع که مطلب شما درباره حقوق گمرکی بوده که در بودجه دیده شده است. یعنی دولت از موضوع واردات خودرو چند‌وجهی کسب درآمد می‌کند ولی تا این موضوع را یادآوری می‌کنیم، می‌گویند سکوت کنید چون ارز از کشور خارج می‌شود.
 
آثار اقداماتی که برای واردکنندگان در حال وقوع است، چیست؟
 
آثار این اقدامات بعدا مشخص می‌شود. یعنی پس از اینکه برآوردهای بودجه درآمدی را انجام دادند و دیدند تامین نشده است، متوجه می‌شوند چه میزان به دلیل عدم واردات خودرو است. بی‌برنامگی عامل تمام این موارد است.
 
طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت‌عنوان «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» بعد از 6ماه بررسی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، با انجام اصلاحات عمده‌ به هیات دولت ارسال شد.در مورد این طرح چه موضعی دارید و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
 
دستورالعملی که در زمستان به کمیسیون زیربنایی دولت بردند، پنج مورد بود و بعد به سه مورد رسید، اما دو روز پیش جلسه‌ای داشتیم که اعلام شد به دو مورد رسیده است. گویا بخشی که یک شرکت خارجی می‌تواند صرفا با یک نماینده حقوقی یا تجاری یا تولیدی در ایران قرارداد داشته باشد، حذف شده است. در مورد این دستورالعمل فقط باید گفت اصلا کارایی ندارد جز برهم زدن بازار و این عامل قیمت‌ها را متلاطم کرده است.
 
اگر طبق جدول خودرویی و بخشنامه‌های خود شرکت‌ها در فروردین 96 با بخشنامه‌های شرکت‌ها را بررسی کنیم، شاهد صعود قیمت خواهیم بود. به طور مثال یک خودروی 230 میلیون‌تومانی حدود 250 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در حالی که نه نرخ ارز تغییر چندانی داشته و نه سال میلادی عوض شده ولی حداقل از 15 تا 40 میلیون‌تومان تغییر قیمت طی سه ماه در خودروهای وارداتی به وجود آمده که نتیجه همین دستورالعمل‌هاست.
 
اگر وزیر جدید در دولت دوازدهم بر سرکار بیاید، چه اتفاقی برای حوزه واردات خودرو خواهد افتاد؟
 
یقینا اتفاق بدتری خواهد افتاد چون در دوره نعمت‌زاده کسی مسئولیت بخش بازرگانی را در سازمان بر عهده نگرفت و شاید به اسم، فردی بر سر کار بود اما واقعا اشراف کامل به حوزه واردات و تجارت نداشتند. من حاضرم مناظره کنم و ثابت کنم در حق واردکنندگان اجحاف شده است.
 
روز گذشته سخنگوی ناجا، درباره شماره‌گذاری خودروهای آمریکایی و گران‌قیمت خارجی گفت خودروهایی که ثبت سفارش شده باشند، توسط پلیس راهور شماره‌گذاری خواهند شد. سوال اینجاست ضرر و زیانی که در جریان شماره‌گذاری برای مصرف‌کننده ایجاد شد، چگونه پرداخت شد؟
 
ما شاکی بودیم ولی به علت حفظ حرمت پلیس و زحمتی که می‌کشد از موضوع ضرر و زیان خودداری کردیم وگرنه اگر مرجع قضایی می‌خواست ضرر و زیان را تعیین کند، رقم کلانی می‌شد‌. اما انجمن واردکنندگان به‌زعم خودش این ضرر و زیان را پرداخت کرد چون ما دنبال تنش نیستیم.
 
در پایان در مورد برندهای جدید کمی توضیح بدهید. با توجه به این‌که در مورد واردکنندگان سخت‌گیری‌هایی وجود دارد، برندهای جدید چگونه ثبت سفارش می‌شوند؟
 
ما موردی داریم به اسم ماده چهار قانون حمایت از مصرف‌کننده. حرفی در آنجا زده شده است که هیچ‌کس نمی‌گوید استدلال این ماده قانونی صحیح نیست. در این ماده چنین‌ آمده است که کلیه عرضه‌كنندگان، اعم از تولیدكنندگان و واردكنندگان كالاهای سرمایه‌ای از‌جمله خودرو (سنگین یا سبك‌)، ماشین‌آلات صنعتی‌، كشاورزی‌، راهسازی‌، لوازم خانگی‌، مصنوعات الكتریكی و الكترونیكی‌، صوتی‌، تصویری و وسایل ارتباطی مكلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدكی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش باشند. این موضوع باعث می‌شود هرکسی از هرکجای دنیا یک نمایندگی بگیرد که بتواند وارد تجارت شود یعنی عملا بخشی از بازار تجارت، کسب‌و‌کار و اقتصاد را با این ماده چهار تعطیل کرده‌ایم.
 
در صورتی‌که این متن قانون باید اصلاح شود و هر کالایی، چه تولید می‌شود، چه می‌خواهد وارد شود حداقل باید یک نماینده رسمی داشته باشد که خدمات و قطعاتش را حمایت کند. مابقی هم آزاد هستند آن کالا را بیاورند. اگر هم قرار باشد کالا وارد نشود، آن نماینده اگر ادعای انحصاری بودن دارد، باید از شبکه توزیع جهانی برند خودش جلوگیری کند، از این طریق منافع مردم حفظ می‌شود.
 
واقعیت این است تاکنون در تمام دولت‌ها، چون خودشان اهل کسب‌و‌کار هستند، تمام موارد به انحصار منجر می‌شود. یعنی همیشه بازی به‌گونه‌ای چیده می‌شود که برای عده‌ای انحصار به‌وجود می‌آید. لذا قوانین به‌طوری تبیین می‌شوند که انحصار ایجاد می‌شود. بنابراین سه مورد اقتصاد بازار آزاد، احترام به درخواست مشتری و وظیفه دولت‌ها در کاهش هزینه آحاد مردم عملی نمی‌شود.
 
 
 
 
 
روزنامه دنیای خودرو