پدال نیوز: در حالی که به گفته وزیر صنعت شمارش معکوس 2 ساله برای خداحافظی با پراید آغاز شده، عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید احتمال اختلاف ...
به گزارش پدال نیوز، در حالی که به گفته وزیر صنعت شمارش معکوس 2 ساله برای خداحافظی با پراید آغاز شده، عضو کمیسیون صنایع مجلس می گوید احتمال اختلاف 2 تا 3 میلیون تومانی جانشین پراید بعید نیست.
پراید؛ کرهای پرطرفداری که از اوایل دهه هفتاد شمسی توسط شرکت سایپا وارد کشور شد، البته خط تولید آن در شرکت سازنده در سال 2000میلادی در کشور کره جنوبی متوقف و به ایران منتقل شد. چیزی از ورود پراید به بازار ایران نگذشته بود که به عنوان یک خودرو کممصرف جای خود را در بین اقشار طبقه متوسط جامعه باز کرد و با اقبال خوبی روبهرو شد.
حالا دیگر پراید با تولید محصولات مشابه بعد از توقف تولید پیکان تبدیل به پرفروش ترین خودرو کشور شده بود و سود آوری فراوانی را برای شرکت سایپا با خود به ارمغان آورده بود . چیزی شبیه شرایط خودرو پیکان برای شرکت رقیب یعنی ایرانخودرو، محصولی که بعد از سالها به تعویق افتادن توقف تولید و مقاومت شرکت سازنده بالاخره در سال 84 تولیدش متوقف شد.
بعد از گذشت چندین سال از تولید این محصول کرهای در ایران در شرایطی که بسیاری از قطعات آن از چین وارد و یا در داخل کشور تولید میشود، سازمان استاندارد با اعلام عدم همخوانی پراید با استانداردهای روز خواستار توقف تولیدش شده است، محصولی که علیرغم استقبال خریداران از آن همیشه از کیفیت ضعیفش گلایهمند هستند
کش و قوس پراید برای همخوانی با استاندارد و آمد و شدها برای ماندن یا رفتن پراید در روزهای اخیر وارد مرحله تازه ای شد و پس از اعلام برخی خبرها درباره خداحافظی با پراید تا پایان سال 96 ، وزیر صنعت خبر از توقف تولید آن یک سال دیرتر ، یعنی سال 97 داد . توقفی که بیش از همه چیز ، بازار خریداران با درآمد متوسط را به فکر چیستی جایگزین آن انداخته است .
موضوعی که خبرنگار خانه ملت با ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی درباره آن به گفتوگو پرداخته است .ملکی در ابتدای گفتوگوی خود، اینکه از پراید انتظار یک خودرو گران قیمت را داشته باشیم را ناصحیح دانست و گفت که سال 84 که پیکان از رده خارج شد سطح خودرو به پراید رسید.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین توقف تولید پراید را قطعی دانست و افزود : سیاستهای کارخانه سایپا حذف تدریجی است که سالانه بخشی از میزان تولید پراید خود را کاهش میدهد به صورتی که سالانه 10 تا 12دصد از تولید خود را کاهش میدهد.
ملکی در ادامه به کیفیت پایین این محصول هم انتقاد کرد و گفت که با ایجاد حوادث و از دست رفتن افراد جامعه در تصادفات، برخی خانوادهها بیسرپرست میشوند که این مسئله عامل ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه و بالارفتن هزینههای درمانی در کشور است.
این نماینده مجلس دهم با تاکید بر اینکه افزایش تصادفات، کشور را از استانداردهای جهانی عقب می اندازد، تصریح کرد: برای ایمنسازی خودرو باید فاکتورهای کیفیت و خدمات پس از فروش در نظر گرفت که این موارد هزینههایی رابه همراه خواهد داشت.
ملکی همچنین توقف تولید پراید را تا پایان سال جاری را بعید دانست و گفت که توقف خودرو پراید تا پایان سال آینده قطعی است و به این مسئله خوشبین هستم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پراید را یک طیف خودرویی خواند و ادامه داد : توقف تولید پراید شامل حال تمامی خودروهای خانواده پراید میشود و تنها تولید خودروهایی که سطح کیفیت و استانداردهای آنها ارتقاء داده شود میتوانند ادامه داشته باشند.
ملکی از احتمال اختلاف 2 تا 3 میلیون تومانی جانشین پراید هم خبر داد و گفت : علاقه مردم به خودرو پراید به واسطه قیمت پایین این محصول است نه کیفیت آن.
این نماینده مجلس دهم در پایان گفت وگوی خود با خبرگزاری خانه ملت بر حاکم شدن قانون عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت که باید در خودرو سازی قوانین عرضه و تقاضا حاکم باشد؛ زیرا اجرای این قوانین باعث بالابردن کیفیت تولید و کاهش قیمت محصولات توسط خود شرکتهای سازنده میشود و آزادسازی قیمت را نیز در همین راستا و به نفع مردم تعریف میکنند.
- پراید هر چه باشد - فارق از کیفیت آن - ارزان پرطرفدار و پرتیراژی است که شاید تا چندسال پیش بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را ماشیندار می کرد اما حالا به هزار و یک دلیل وقت خداحافظی اش رسیده و این میان آنچه بیشتر اقشار هدف این خودرو را نگران می کند(یعنی اقشار متوسط و ضعیف جامعه را) جایگزین آن است .
گرچه سایپایی ها ، خودروهای جایگزینی برای پراید از همین حالا در نظر گرفته اند اما کارشناسان خودرویی بیش از همه چیز دوعنصر کیفیت و قیمت را در سرلیست خواسته های خود برای جایگزین این خودرو اعلام می کنند . حال باید منتظر ماند و دید نسخه خودروسازها برای بازار خودروهای متوسط و ارزان چیست تا هم مصرف کننده و خودروساز به شرط لحاظ کیفیت از قیمت راضی باشند و هم استانداردهای جهانی در تولید آن مدنظر گرفته شده باشد.