لزوم خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی

به گزارش قانون ، در مورد دستورالعمل قیمت خودرو، قانونگذار اعلام کرده که تورم بخشی، کیفیت و میزان بهره‌وری باید در قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد، بنابراین با این سه شاخصه، اعداد و ارقام وارد فرمول شده و کاهش یا افزایش سالانه قیمت خودرو به دست می‌آید. به‌همین جهت تورم بخشی از بانک مرکزی دریافت شده و متغیر کیفیت و میزان بهره‌وری نیز در آن لحاظ شده و درپایان ضوابط قیمت‌گذاری تدوین می‌شود. تورم بخشی محصولات سایپا کمتر از 6 درصد و برای محصولات ایران خودرو کمی بیشتر از 6 درصد اعلام شده است. بهره‌وری تولید خودروسازان، سهم 2.5 درصدی دارد که در این بخش خودروسازان نمره منفی گرفته‌اند. در مورد کیفیت باید حداقل 70 درصد هدف تعیین شده از سوی وزارت صنعت در این خصوص محقق شود تا خودروسازان جریمه نشوند و اگر کمتر از این رقم محقق شود، خودروساز جریمه خواهد شد. تورم بخشی از سوی بانک مرکزی حدود 6 درصد اعلام شده است اما با توجه به تاثیر کیفیت و بهره‌وری در تعیین قیمت، در پایان با افزایش قیمت حدود 1.25 و 2.69 درصد موافقت شد.

ارزش‌گذاری کیفی خودروها

افزایش قیمت خودرو، درحالی از سوی شورای رقابت مصوب شده است که براساس شواهد میدانی در ماه‌های گذشته، برخی خودروسازی‌ها بدون مصوبه و نظارت شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو را در دستور کار خود قرار داده و اقدام به افزایش قیمت برخی از خودروهای تولیدی خود کرده بودند که با تصویب شورای رقابت، مجدد قیمت خودروهای زیر 50 میلیون تومان در بازار گران‌ترخواهد شد که با توجه به رکود در خرید و فروش خودرو در راستای نامناسب بودن قدرت مالی مردم، بدون شک این روند دستوری افزایش قیمت خودرو به نفع مردم نخواهد بود. شورای رقابت چند وقت پیش اعلام کرده بود که برخی خودروسازی‌ها براساس ارزش‌گذاری کیفی خودرو، تنها مجاز به افزایش 0.04 درصدی قیمت محصولات خود هستند، اما درحال حاضر بدون اینکه کیفیت محصولات این خودروسازی‌ها افزایش پیدا کند، افزایش حدود 1.5 درصد برای پراید و تیبا و حدود 2.5 درصد برای پژو و سمند به تصویب شورای رقابت رسیده است! مسئولان شورای رقابت، بارها تاکید کرده بودند که قیمت خودروهایی که کیفیت‌آن‌ها ارتقا پیدا نکرده باشد، افزایش پیدا نخواهد کرد اما این بارنیز سایپا و ایران خودرو، پیروز میدان تعیین قیمت خودرو شدند و قیمت بی‌کیفیت‌ترین خودروهای تولیدی خود را افزایش دادند. به‌گفته برخی کارشناسان صنعت خودرو، بسیاری از این خودروها به دلیل پایین بودن سطح کیفی باید از رده تولید خارج شوند اما شورای رقابت، حمایت از دو خودروسازی ایران خودرو و سایپا را در پیش گرفته و توجهی به مصرف‌کنندگان و خطرات ناشی از استفاده از این خودروها در سطح کشور نداشته است. براساس گزارش کیفی خودروها در اردیبهشت امسال، سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۱۱، سایپا ۱۳۲، تیبا، تیبا هاچ‌بک، ساینا، ام‌وی‌ام ۱۱۰ اس، سمند، پژو پارس، پژو ۴۰۵، لیفان ایکس ۶۰ و ام‌وی‌ام ۵۵۰ همچنان در پایین‌ترین سطح کیفی تولید می‌شوند.

لزوم آزادسازی قیمت خودرو

با توجه به گزارش کیفی خودروها، میزان کیفیت پژو، سمند، سایپا و تیبا بسیار پایین است، بنابراین مشخص نیست که بر چه اساسی افزایش قیمت این نوع خودروهای بی‌کیفیت به تصویب شورای رقابت رسیده است که در این‌باره کاظم محمدی نیک خواه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در سال جاری، کیفیت خودروها از نظر ترمز، جلوبندی و... ارتقا پیدا کرده است، به‌عبارتی از سال 2000 به بعد کیفیت خودروهای ایرانی افزایش پیدا کرد اما در زمان تحریم نتوانستیم خودروهای داخلی را با تکنولوژی روز دنیا بروزرسانی کنیم. درخصوص چرایی علت افزایش قیمت خودرو باید متذکر شد که امسال هزینه‌های اولیه تولید از جمله دستمزد و انرژی مصرفی کارخانه‌ها، افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین باید در قیمت خودرو تجدید نظر می‌شد.

وی با اشاره به قانون تجارت آزاد، ادامه می‌دهد: متاسفانه قیمت خودرو در کف بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود. صنعت خودروسازی ایران، و شورای رقابت دولتی هستند؛ بنابراین برای فعالان صنعت خودرو، سوال این است که وظیفه شورای رقابت چیست؟ وظیفه شورای رقابت این است که بر قیمت‌ها نظارت داشته باشد و براساس قانون باید از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند اما با توجه به افزایش هزینه‌های اولیه تولید خودرو، به ناچار قیمت‌ها تاحدودی باید افزایش پیدا می‌کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: زمانی که حجم عرضه و تولید خودرو نسبت به تقاضا برای خرید خودرو کم بود، خریدار این حق را داشت که از سوی شورای رقابت، نظارتی بر قیمت‌ها به منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت صورت گیرد، اما در حال حاضر عرضه و تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم تولید خودروسازان داخلی و هم حجم واردات خودرو به کشور افزایش پیدا کرده است و به‌راحتی به نیاز مردم برای خرید خودرو پاسخ داده می‌شود، بنابراین مشتریان باید با مقایسه انواع خودرو انتخاب کنند که اگر قیمت محصولات یک شرکت خودروسازی گران بود، آن خودرو را خریداری نکنند.

دیگر انحصاری در صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد، به‌عبارتی بازار خودروی ایران دیگر در اختیار دو غول بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا نیست زیرا اگر صنعت خودروسازی کشور انحصاری بود، خودروسازان داخلی با در نظر گرفتن شرایط ویژه محصولات خود را نمی‌فروختند؛ به‌عنوان مثال هم‌اکنون شرکت ایران‌خودرو، محصولات خود را با شرایط دوساله می‌فروشد و اگر مردم نقدینگی داشتند، به‌هیچ عنوان این شرایط برای مردم در نظر گرفته نمی‌شد. درحال‌حاضر برخی خودروسازان داخلی، سود مشارکت درخصوص ثبت‌نام‌های طولانی مدت به مردم می‌دهند؛ به‌عبارتی در طرح مشارکت تولید به مشارکت‌کنندگان سود 25 تا 26 درصد داده می‌شود اما در زمان فروش، ازخریدار سود 18 تا 22 درصد دریافت می‌کنند که این امر نشان می‌دهد انتخاب مردم به سمت خودروهای وارداتی رفته است؛ به‌عبارتی هم‌اکنون استقبال مردم از خودروهای چینی بیشتر از سایر خودروها در بازار است، بنابراین باید تولید خودروسازی‌های کشور ما افزایش پیدا کند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند و این کاهش قیمت با فروش بیشتر برای خودروسازان داخلی مقرون به صرفه باشد.

رقابتی در بازار خودرو وجود ندارد

محمدی نیک خواه ادامه می‌دهد: درسال‌گذشته برای برخی از خودروها که تقاضای خرید آن‌ها کم بود، شرایط ویژه فروش در نظر گرفته می‌شد اما درحال حاضر برای بیشتر خودروها شرایط‌ویژه‌فروش در نظر گرفته شده است.

براساس قانون، شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش‌ خصوصی و به‌طورکلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار، نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. درحال حاضر انحصاری در بازار خودرو وجود ندارد که شورای رقابت بخواهد برروی قیمت‌ها نظارتی داشته باشد؛ به‌عبارتی شرایط ویژه خودروسازان به‌دلیل نبود تقاضا برای خرید خودرو است، بنابراین این عرضه و تقاضاست که باید قیمت خودرو را در بازار تعیین کند.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند: در دوران تحریم شورای رقابت، نظارتی بر بازار خودروی کشور داشت، اما درحال حاضر از تاریخ مصرف شورای رقابت گذشته است و این حرف که با نبود شورای رقابت، خودروسازان تولید خود را به بهانه افزایش قیمت کاهش می‌دهند، درست نیست زیرا زمانی تولید خودرو برای کارخانه مقرون به صرفه است که تیراژ تولید خودرو افزایش پیدا کند و هرچه تولید خودروسازان متناسب با ظرفیت کارخانه بیشتر شود، سود بیشتری کسب خواهند کرد و همچنین قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند.

لزوم خصوصی‌سازی واقعی در خودروسازی

این کارشناس صنعت خودرو در خصوص سخن رییس شورای رقابت مبنی بر علاقه وزارت صنعت، معدن و تجارت به سهامداری و حفظ سهم خود در شرکت‌های خودروسازی، می‌گوید: براساس اصل 44 قانون اساسی، صنعت خودروسازی کشور باید خصوصی شود؛ بنابراین تا زمانی که خودروسازی کشور، دولتی است و خصوصی سازی به صورت کامل اجرایی نشود، صنعت خودروسازی کشور با این مدیریت ناکارآمد همچنان با چالش مواجه است که امیدواریم هرچه سریع‌تر خصوصی‌ شود و با سرمایه‌گذاری درست و کارشناسانه رونق پیدا کند زیرا بیش از نیم میلیون نفر در این صنعت فعالیت می‌کنند.