معرفی چهار نامزد برای سکان‌داری صنعت

به گزارش پدال نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیرماه سال ۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیرماه همان سال و در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. اما از آن زمان تا امروز به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از اهداف آن ادغام شتاب‌زده، محقق نشده است.
 
بی‌شک به همین دلیل دولت لایحه تفکیک سه وزارتخانه، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است تا در صورت تصویب، کابینه دولت دوازدهم براساس ساختار جدید تشکیل شود.
 
بر این اساس محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» ضمن ارائه توضیح در رابطه با لزوم تفکیک وزارتخانه‌ها، از ویژگی‌های وزیر آینده و گزینه‌های مناسب برای این وزارتخانه‌ها پس از تفکیک می‌گوید.
 
در حوزه‌های تخصصی صنعت و تجارت افراد مختلفی به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح هستند. به نظر شما شانس کدام فرد در این زمینه بیشتر است؟
بستگی دارد این افراد قرار باشد به‌عنوان وزیر صنعت و معدن معرفی شوند یا به‌عنوان وزیر بازرگانی.
 
به نظر می‌رسد هنوز تکلیف مساله تفکیک این وزارتخانه به طور قطعی مشخص نیست.
درست است. اما در اصل، این ماجرا فرق می‌کند. باید مشخص باشد بحث در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی است یا خیر. با توجه به درخواست و تجربه دولت یازدهم و تاکید بر این موضوع در لایحه تفکیک، قرار است در آینده نزدیک با توجه به تصویب یک فوریت، این لایحه قبل از معرفی کابینه این تفکیک صورت گیرد و احتمال این اتفاق بسیار زیاد است.
اگر وزارتخانه تفکیک نشود و قرار باشد یک وزیر برای همین وزارتخانه تعیین شود، به نظر من بهتر است فعلا همین وضع موجود ادامه یابد تا دولت یک باز مهندسی جدی در ساختار و یک بازنگری در وظایف اصلی و حاکمیتی خود انجام دهد. آن دسته از وظایفی را که غیرحاکمیتی هستند و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند، برای واگذاری به این بخش مشخص کند. وظیفه سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را سبک‌سازی کند تا وزارتخانه در دوره دوازدهم چابک‌تر باشد. طبیعتا اگر این اتفاق بیفتد، توزیع متوازنی میان وظایف و ساختار باید صورت گیرد که ما آن را «باز مهندسی ساختار دولت» می‌نامیم.
در عین حال اگر قرار است تعداد وزارتخانه‌ها به همین شکل باقی بماند، باید به این نکته توجه داشت که وزارتخانه عریض و طویلی مثل وزارت اقتصاد و دارایی نیز به همین شکل باقی خواهد ماند در‌حالی‌که خزانه‌داری، سازمان مالیاتی، گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری، سازمان خصوصی‌سازی کل کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را در اختیار دارد. ضمن این‌که چندین سازمان مانند بیمه مرکزی و کل بیمه‌های کشور، بانک مرکزی و کلیه بانک‌های کشور نیز در قالب همین وزارتخانه تعریف شده است.
 
اما طرح تفکیک این وزارتخانه مخالفان و منتقدان زیادی دارد.
اگر به سال ۱۳۹۰ که این تصمیم شتاب‌زده اجرایی شد و وزارت صنعت و معدن در تجارت، وزارت راه و شهرسازی در راه و ترابری و وزارت ورزش با سازمان جوانان ادغام شدند، برگردیم، ایراداتی هم به این ادغام‌ها وارد است. ما معتقدیم هیچ‌کدام از اهداف ادغام شامل کوچک‌سازی، چابک‌سازی، در جایگاه نظارت و حاکمیت قرار گرفتن این وزارتخانه‌ها، اصلاح ساختار، واگذاری بخش‌های مهمی از آنها به بخش خصوصی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و… محقق نشد.
در واقع در آن زمان چند وزارتخانه ادغام شدند که اگر الان قرار باشد تفکیک شوند، این تفکیک با شرایط فعلی دنیا و تغییراتی که به‌ویژه بعد از برجام به وجود آمده است و ضرورت جذب سرمایه خارجی وجود دارد. همچنین ضرورت تحرک جدی در حوزه اشتغال، به نظر می‌رسد باید طرحی نو ایجاد شود. باید به دولت کمک کنیم. اگر لازم است فعالان بخش خصوصی و در راس آنها اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کمک کنند. با توجه به شرایط کشورهای مشابه ما که در حال توسعه هستند و نگاه به سند چشم‌انداز و اهداف باقی‌مانده از این سند که طی هشت سال آینده باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی به قدرت اول اقتصادی و فرهنگی منطقه برسیم و این قله را فتح کنیم، نیازمند طرح جدیدی هستیم.
 
از نظر شما دلیل و ضرورت این تفکیک در وزارتخانه چیست؟
ما معتقدیم وزارت صنعت و معدن باید یک وزارتخانه مستقل باشد. هم از نظر سهم صنعت و سهم معدن در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی این امر ضروری است. باید وزارت بازرگانی نیز وجود داشته باشد. در واقع باید برای مقدمات تدارک و پشتیبانی صنایع داخلی و هم در ادامه در تولید کالاهای صادرات محور، بازاریابی، تبلیغات بازرگانی مناسب، بهبود تراز تجاری، پشتیبانی به موقع از تولید کالاهای صادرات‌محور، صادرکنندگان، برقراری مشوق‌های صادراتی، کاهش شکاف تراز تجاری کشور، قطع وابستگی اداره کشور به نفت و استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی یک وزارتخانه جدید ایجاد شود.
البته ما روی نام این وزارتخانه نباید حساسیت داشته باشیم. ممکن است «تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی» باشد یا هر نام دیگر. باید بخش‌هایی از آن وزارت اقتصاد و دارایی که درحال حاضر به یک ابروزارتخانه تبدیل شده است، به وزارتخانه جدید متصل شود. در این شرایط اصلاح ساختار بسیار مهم‌تر از افراد است. وقتی ما برای ساختار جدید تصمیم گرفتیم، متعاقبا متناسب با این ساختار جدید باید افرادی انتخاب شوند.
 
بر این اساس فردی که توانایی اجرایی مناسب و قدرت مدیریت جدی در ساختار جدید داشته باشد، چگونه انتخاب می‌شود؟
باید ببینیم چه وظایفی قرار است به وزارت صنعت یا وزارت بازرگانی پس از تفکیک یا وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تفکیک، واگذار و متناسب با وزن آن، فردی به عنوان وزیر انتخاب شود. در این صورت باید معیارهای جدیدی را دنبال کنیم. حتما باید فکر و اندیشه نو باشد و روحیه جسورانه برای تصمیمات نیازمند جسارت بگیرد. باید فردی به‌عنوان وزیر انتخاب شود که این جسارت را داشته باشد. محافظه‌کار نباشد.
از نظر سنی هم بهتر است کابینه دولت دوازدهم علاوه بر اینکه فکر و اندیشه و روحیه جوان دارد، از نظر علمی روزآمد باشد. همچنین با توجه به اینکه از نظر سنی جوان است، تحرک بیشتری دارد و می‌تواند تحول‌آفرینی کند. چون ما در این دوره بیش از هر چیز به مدیرانی نیاز داریم که بتوانند مجموعه‌ای را که در آن مسئولیت دارند، متحول و از شرایط سنتی خارج کنند. همه اینها مقدمه‌ای از تعریفی است که ما از ساختار دولت داریم.
 
اگر در این شرایط که وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود، به نظر شما مناسب‌ترین فرد برای بخش صنعت و معدن، چه کسی است؟
فکر می‌کنم افرادی که به‌عنوان گزینه‌های احتمالی از آنها نام برده می‌شود تا حدی به شکل یک‌سویه معرفی می‌شوند. کسانی‌که سابقه اداره یک منطقه آزاد را دارند که در واقع گوشه کوچکی از کشور است، نمی‌توانند با این میزان تجربه برای حضور در مسئولیت وزارتخانه‌ای که در دوره جدید باید تحول‌آفرین باشد، کافی باشند.
 
همچنین دوستانی که در حوزه صنعت سابقه خوبی دارند ولی در حوزه تجارت و بازرگانی کمتر شناخته‌شده هستند، ممکن است در ایجاد و احیای وزارتخانه جدید با مشکل مواجه شوند. از این جهت ابعاد چند وجهی است.
 
اما از میان افرادی که نام آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی برای وزارت صنعت پس از تفکیک عنوان می‌شود، آقای افخمی را فرد مناسبی می‌دانم. وی بیشترین زمان فعالیت خود را طی ۲۵ سال گذشته در این حوزه صرف کرده است. در استان خراسان و گیلان مدیر کل صنایع بود. مدیرعامل شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک بوده است.
 
معاون پارلمانی وزیر صنعت و معدن و مدتی هم در بخش خصوصی در حوزه صنعت فعال بوده است. بنابراین این فرد در سال‌های اخیر به اندازه کافی در سازمان تجارت، با تجارت هم آشنا شده است و می‌تواند گزینه خوبی برای صنعت و معدن باشد. چون نسبت به بازرگانی و بخش خصوصی هم رویکرد خوبی دارد.
 
شبیه او دکتر ویسه است که همین خصوصیات را دارد. همچنین آقای نوروززاده که علاوه بر این ویژگی‌ها، با حوزه تقنین هم آشنایی دارد و سال‌ها در ادوار مختلف مجلس، رئیس کمیسیون صنایع بود. صنعت کشور را می‌شناسد و در تاسیس و سرمایه‌گذاری بسیاری از واحدهای صنعتی مشارکت داشته است، در ایدرو هم فعال بود و در حال حاضر مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین هولدینگ‌های کشور (شستا) است.
 
دکتر مهدی کرباسیان نیز رئیس ایمیدرو است، از مدیران توانای کشور به شمار می‌رود و گزینه مناسبی در این زمینه محسوب می‌شود.
 
این شرایط در مورد بخش بازرگانی پس از تفکیک چگونه است؟
در حوزه بازرگانی افرادی که نام آنها به عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت بیشتر شنیده می‌شود، در واقع سبقه‌ چندانی در حوزه بازرگانی ندارند. یکی از این گزینه‌ها آقای اسلامیان است. وی اگرچه سال‌ها در اتاق بازرگانی فعال بود، اما باید توجه داشت که اتاق بازرگانی با وزارت بازرگانی متفاوت است. وزارت بازرگانی که امروز به‌شدت در محاق ادغام قرار دارد، در دوره شش ساله ۹۰ تا ۹۶ از نظر نیروی انسانی، سرمایه‌های مادی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به شدت آسیب دید و اکنون نیازمند انتخاب وزیری از خود بدنه بازرگانی است که بازرگانی کشور را بشناسد و در مقابل مدیران و بدنه بازرگانی کشور هم او را بشناسند و به وی اعتماد داشته باشند. همچنین در میان فعالان اقتصادی، به‌ویژه بخش خصوصی از جایگاه و آبرو و سابقه خوبی برخوردار باشد و به بخش خصوصی و برون‌سپاری هم اعتقاد داشته باشد.
بر این اساس من معتقدم برای وزارت بازرگانی در صورتی که احیا شود، کار رئیس‌جمهور قدری مشکل است. ما الان در حوزه بازرگانی افرادی با ویژگی‌هایی که اشاره شد، کم داریم. فردی که جوان و تحول‌گرا باشد، جسارت داشته باشد، از بدنه بازرگانی مطلع باشد و در فعالیت او در بخش‌های مختلف بازرگانی مسبوق به سابقه باشد.
 
در دولت یازدهم به‌خصوص پس از توافق برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از هر کدام از صنایع، بر صنعت خودرو تمرکز داشته است. شما این مساله را چگونه ارزیابی می‌کنید و اگر نیاز به تغییری در این مسیر وجود دارد، آن تغییر باید به چه شکل اتفاق بیفتد؟
صنعت خودرو بعد از صنایع نفت و پتروشیمی، یکی از مهم‌ترین صنایع کشور به‌شمار می‌رود و در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. اما متاسفانه یکی از اشکالاتی که اساسا به موضوع ادغام گرفته می‌شود، این است که بعد از ادغام، نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر جانبدارانه و حمایتی از تولید داخل و در راس آنها تولید خودرو بوده است.
 
چه بسا در سال‌های گذشته همیشه تولید خودروی داخلی با تعرفه‌‌های بالا حمایت شده است. خودرو از جمله کالاهایی است که قابل قاچاق نیست و اگر تعرفه آن بالا رود، امکان واردات قاچاق آن وجود ندارد.
 
لذا ما با تعرفه بالا از خودرو و خودروساز داخل حمایت کردیم. اما در مقابل به نظر من به حقوق مصرف‌کنندگان برای برخورداری از خودروی مناسب با کیفیت خوب و قیمت مناسب جفا شده و حقوق مصرف‌کنندگان در همه حوزه‌ها در مقابل تولید مورد کم‌لطفی قرار گرفته است.
 
این درحالی است که در گذشته وقتی وزارت بازرگانی مستقل بود، سازمان بازرسی و نظارت فعالیت می‌کرد و به شکایات مردم رسیدگی می‌شد. جلوی گران‌فروشی و اجحاف را می‌گرفت. در قیمت‌گذاری‌ها دخالت فعالانه داشت و تا حدودی موضوع تنظیم بازار از طریق تنظیم تعرفه‌ها به نفع تعادل در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان ایفای نقش می‌کرد.
 
اما الان در غیاب این دستگاه‌های حمایتی، هر اتفاقی در بازار می‌افتد.
 
در حال حاضر پراید به‌عنوان خودرویی که قشر متوسط و پایین جامعه از آن استفاده می‌کنند، در سال ۹۰، شش میلیون تومان بود و امروز بالای ۲۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این چیزی نیست جز نگاه کاملا حمایتی با تعرفه کاملا بالا.
 
من با احترام به خودروسازان و قطعه‌سازان و تاکید بر اهمیت این صنعت، به این موضوع اشاره می‌کنم که به‌هرحال حمایت از هر بخشی باید هدف‌دار و مدت‌دار باشد.
 
یعنی بگوییم مثلا چهار سال از صنعت خودرو حمایت می‌کنیم و بعد از آن تولیدات این بخش باید بتواند در بازارهای جهانی رقابت کند و اینطور نباشد که بگوییم که قرار است تا ابد از یک محصول نرخ حمایت بالا داشته باشیم. از این جهت من معتقدم توجه ویژه به خودروسازان در این حد و تداوم آن می‌تواند حقوق مصرف‌کنندگان را خدشه‌دار کند.