تاثیر دستاندازهای سیاسی در مسیر قراردادهای خودرویی در گفتوگو با علی دینی، اقتصاددان
تا زمانی که با جامعه جهانی در رابطه بدون تنش قرار نگیریم، تصویری که جامعه جهانی از ما خواهد داشت، تصویر مناسبی برای سرمایهگذاری نیست، در این صورت وقتی به کشور میآیند، شرایط ویژهای را میطلبند.
به گزارش پدال نیوز، برخلاف تصور هنوز از امضای نهایی بسیاری از مذاکرات خودرویی ایران با طرفهای خارجی که گاهی شنیده میشود در مراحل پایانی قرار دارند، خبری نیست. این در حالی است که ایران از منظر جذابیتهای سرمایهگذاری در منطقه بیهمتاست.
به عبارت دیگر اگر مزیتهای رقابتی ایران در امر سرمایهگذاری خارجی را بررسی کنیم، خواهیم دید که در تمام زمینهها از مولفههای بسیار خوبی برخوردار است.
اما با این حال بهجز چند مورد هنوز پای بسیاری از خودروسازان برتر دنیا به کشور باز نشده است. هرچند در این میان اخباری مبنی بر قراردادهای جدید شنیده میشود ولی در عین حال به نظر میرسد که در این مسیر دستاندازهای بسیار جدی وجود دارد.
از سوی دیگر در خلال مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری، یکی از مباحثی که درخصوص افزایش رشد و سرعت تولید در اقتصاد ایران مطرح شد، بحث چگونگی جلب و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
به بیان دیگر این موضوع علاوه بر تامین بخش عمدهای از نیاز به نقدینگی، در بخش پیشران صنعت کشور یا همان صنعت خودرو میتواند به نوبه خود باعث در هم تنیدگی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی شود. در کنار این بحث، این موضوع را با علی دینی ترکمانی، استادیار موسسه پژوهش و مطالعات بازرگانی در میان گذاشتیم.
بهرغم مذاکرات پر شماری که بعد ازاجرایی شدن برجام از سال گذشته آغاز شده است، بهجز چند مورد معدود، به نظر میرسد که طرفهای خارجی همچنان در گیرودار آمدن یا نیامدن هستند. این موضوع چه دلیل یا دلایلی دارد؟
پیش از هر چیز باید دانست که جذب سرمایهگذاران خارجی در روند توسعه تکاملی قرار خواهد گرفت و اینگونه نیست که به محض برداشته شدن تحریمها، شرایط برای جذب سرمایه خارجی فراهم شود.
بنابراین نباید انتظار داشته باشیم یکباره بهجای سه میلیارد دلاری که گفته میشود از زمان لغو تحریمها به کشور جذب شده است، ناگهان ۳۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد کشور شود.
به نظر من مهمترین موضوع در جذب سرمایهگذار خارجی این است که ریسک سرمایهگذاری در کشور کاهش پیدا کند و این موضوع به شدت تحت تاثیر شرایط سیاسی خارجی کشور در ارتباط با جهان و خاورمیانه است.
از سوی دیگر باید شرایط بهگونهای فراهم شود که بازده سرمایهگذاری در سطح قابل ملاحظهای افزایش یابد چون سرمایهگذار با دو شرط به کشور ورود میکند. یکی از این شرایط تضمین بازگشت اصل هزینه است و دیگر اینکه بازدهی سرمایهاش نسبت به گزینههای دیگری که وجود دارد، بالاتر باشد.
یعنی هنوز این موضوع برای طرفهای مورد مذاکره به اثبات نرسیده است؟
البته بر اساس گزارشها برخی مذاکرات در حال نهایی شدن و برخی دیگر نیز در شرف اجراست. اما از سوی دیگر باید در نظر گرفت که طرفهای خارجی از چه بازار و امکاناتی به ایران میآیند.
باید جایگاه خودمان را در صنعت خودرو در نظر بگیریم و ببینیم در سطح جهانی این صنعت کجا قرار داریم، هم از نظر تولید، هم از نظر صادرات و هم از نظر تکنولوژی ساخت.
ضمن اینکه وقتی از کاهش ریسک صحبت میکنیم باید بدانیم که این موضوع برای سرمایهگذار خارجی به شدت مهم است. به عنوان مثال اگر تنش سال گذشته ترکیه و روسیه را به یاد بیاوریم، میبینیم تنشی که ترکیه درگیر آن شد به چه میزان در جذب سرمایه خارجی تاثیر گذاشت و اقتصاد این کشور تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت. این موضوع نشان میدهد که روابط خارجی در روابط اقتصادی و جذب سرمایهگذاری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
از منظر داخلی چگونه میتوان به سرمایهگذار خارجی اطمینان داد؟
باید به سرمایهگذار خارجی اطمینان داده شود و برای این کار تنفیذ قراردادها بسیار مهم است. تنفیذ قرارداد به این معنی است که وقتی قراردادی بسته میشود، تحت هر شرایطی آن قرارداد لازمالاجراست. متاسفانه در شرایط اقتصادی و سیاسی، با تغییرات دولتها بسیاری از قراردادها در نظر گرفته نمیشود و امضاهای مدیران پیشین بیاعتبار میشود و چنین مسالهای میزان اطمینان نسبت به آینده را کاهش میدهد و باعث میشود همه برنامهریزیها کوتاهمدت شود. بالابودن اطمینان، نداشتن انگیزه را برای سرمایهگذاری در ایران، چه توسط ایرانیها و چه توسط خارجیها کاهش میدهد.
تغییر قوانین یا تصمیمهایی که گاهی از سوی کارشناسان و دستاندرکاران صنعت خودرو خلقالساعه نامیده میشوند، چگونه در اخذ تصمیمگیری سرمایهگذار خارجی تاثیر میگذارد؟
در ایران یک بازار با ۸۰ میلیون متقاضی وجود دارد و بازارهای کشورهای همسایه را هم در اختیار داریم که حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند. این موضوع میتواند عامل جذب سرمایهگذار خارجی در کشور باشد و در واقع انگیزه خوبی است که به موجب آن، سرمایهگذار میتواند برای صادرات به کشورهای منطقه و آسیای میانه برنامهریزی کند.
اما باید اشاره کنم که نگاهی به وضعیت مناطق آزاد نشان میدهد که مقررات حاکم بر آنها از نظر تشویقها و تسهیلاتی که برای سرمایهگذار خارجی قائل شدند، از نظر بازگشت اصل و فرع و سرمایه تفاوت چندانی با مناطق آزاد چین ندارد ولی جذب سرمایهگذار برای آن مناطق نیز بسیار اندک بوده است که این موضوع به دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ما ارتباط دارد.
تا زمانی که با جامعه جهانی در رابطه بدون تنش قرار نگیریم، تصویری که جامعه جهانی از ما خواهد داشت، تصویر مناسبی برای سرمایهگذاری نیست، در این صورت وقتی به کشور میآیند، شرایط ویژهای را میطلبند.
مثل پوشش بیمهای بالا که میتواند به ضرر ما تمام شود. البته با توجه به سیاست خارجی که ایران در پیش گرفته، این موضوع به سرعت در حال کمرنگ شدن است.
هر چند در حال حاضر صنعت خودروی کشور از رکود عبور کرده است ولی در سطح کلانتر هنوز آنچنان که بایدوشاید شاهد رونق نیستیم. آیا این موضوع میتواند بر روند جذب سرمایه خارجی موثر باشد؟
بحث رکود در ایران خیلی جدی نیست و وضعیت صنعت خودرو نیز به همین صورت باقی نمیماند و رشدهای قابل توجه را تجربه خواهد کرد. در کشورهای توسعهیافته دنیا بهازای هر دو نفر، یک خودرو وجود دارد در حالیکه در ایران به ازای هر ۸ یا ۹ نفر، یک خودرو وجود دارد. بنابراین اگر قرار باشد به استاندارد جهانی برسیم باید تعداد بیشتری خودرو تولید شود در نتیجه بازار مناسب است و رکود حاکم بر کشور تاثیر چندانی در انگیزه حضور سرمایهگذار خارجی به ایران ندارد. همچنین این مساله کوتاهمدت خواهد بود و به نظر میرسد تا پایان سال شاهد رشد اقتصادی حداقل سه درصد بهدلیل صادرات نفت باشیم. اکنون تلاشهایی برای سرمایهگذاری کشور در بخش نفت، گاز و صنعت خودرو صورت گرفته و قراردادهایی در حال انعقاد است که مسلما منجر به جذب سرمایهگذار خارجی میشود و به صورت تکاملی بیشتر خواهد شد.
آیا حضور شرکتهای خارجی موجب رشد و توسعه میشود؟
صرف جذب سرمایهگذار خارجی منجر به گشایش در امر توسعه نخواهد بود. سرمایه خارجی از نظر انتقال دانش فنی و تکنولوژی حائز اهمیت و شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. سرمایهگذار خارجی زمانی میتواند از نظر انتقال دانش علمی و فناوری اثرگذاری داشته باشد که ظرفیت جذب اقتصاد کشور در سطحی بالا و توانایی ما در انتقال دانش فنی پیشرفته و استفاده از دانش سرمایه خارجی در سطح بالایی باشد که این موضوع تابعی از سرمایه انسانی است. البته موضوعی که میخواهم اشاره کنم در کلیت اقتصاد و جامعه ما وجود دارد و صنعت خودرو نیز جزئی از این کلیت است.
جذب سرمایهگذاری خارجی بهتنهایی مشکلگشا نخواهد بود. طبق آمارهای صندوق بینالمللی پول، کشور ما در پدیده فرار مغزها رتبه اول را دارد که این موضوع نشان میدهد با مشکل اساسی روبهرو هستیم و مادامی که این مساله رفع نشود، فرآیند توسعه آنگونه که لازم است طی نخواهد شد، حتی اگر سرمایهگذار خارجی جذب کنیم. چون در آن صورت قادر نخواهیم بود دانش علمی و فنی سرمایه خارجی را تبدیل به سرمایه و دانش فنی بومی کنیم، بنابراین سرمایه خارجی در لایه اول خود باقی میماند و به لایه زیرین نمیرسد، یعنی با ورود خارجیها تولید افزایش پیدا میکند ولی دانش منتقل نمیشود.
آیا انتقاد به قراردادهای خارجی و اینکه صرفا مونتاژکار باقی میمانیم، درست است؟
نه. این موضوع را قبول ندارم. باید بگویم همان نقدی که به صنایع مونتاژ و سرمایهگذاری وابسته وجود دارد، در کره جنوبی هم بود، حتی میتوان گفت که بسیار رادیکالتر از ایران بود به طوری که به لحاظ سیاسی ژنرالهای نظامی که در کره جنوبی فرایند توسعه را از ۱۹۵۰ به بعد پیش میبردند، از آنان بهعنوان دستپرورده تعبیر میکردند و سرمایه صنعتی که شکل گرفته بود، به عنوان صنایع وابسته میخواندند اما همان طور که اشاره شد امروز کمتر کسی است که چنین تعبیری در مورد کره جنوبی داشته باشد. بنابراین میخواهم نتیجه بگیرم که درست است پایههای صنعتی شدن در یک کشور توسعهنیافته مانند ایران و کرهجنوبی با مونتاژکاری شروع شد اما اگر در مسیر درست ادامه پیدا میکرد، میتوانست در نهایت سر از ابداعات فناورانه دربیاورد و به مرحلهای برسد که تکنولوژی منتقل شده را جذب و نهادینه کند. حالا امروز کشور کره جنوبی توانسته است به صادرکننده علم و دانش فنی یا تکنولوژی تبدیل شود و ایران به یک واردکننده کالا. میبینیم که خودروهای کره جنوبی به چه تعداد و در چه کشورهایی حضور دارند.
در قراردادهای اخیر تاکید بسیار زیادی بر صادرات است. این موضوع در سند چشمانداز نیز دیده شده است. در یک نمای درست صادرات چگونه میتواند بر توسعه صنعت خودروی ایران اثر بگذارد؟
اصولا صادرات چند کارکرد دارد. صادرات به تولید داخل کمک میکند و در داخل کشور بازاری ندارد و باید به بازارهای جهانی صادر شود. نه اینکه از محل بازار داخلی صادر شود، یعنی باید مازاد بر نیاز داخلی صادر شود. همچنین ارزی که از محل صادرات حاصل میشود، برگردد و به اقتصاد تزریق شود، در این صورت هم بازار ارز را کنترل کند و هم تامین مالی طرحهای سرمایهگذاری را انجام دهد.
حالا اگر صادرات افزایش پیدا کند و این کارکردها را نداشته باشد معنی آن، این است که به لحاظ توسعهای اثری که باید بگذارد، ندارد. وقتی ما از توسعه صادرات صحبت میکنیم، منظور توسعه صادراتی است که اشتغالزا باشد. توسعه صادراتی نباید با تشدید فشارهای تورمی در داخل کشور همراه باشد، بلکه باید کمک کند به اینکه فشارهای تورمی در گذر زمان کاهش پیدا کند. به چه صورت؟ از طریق درآمدهای ارزی صادراتی که به اقتصاد و سرمایهگذاری برمیگردد و به افزایش ظرفیتهای تولیدی کمک میکند و در نتیجه باعث افزایش عرضه کالا و خدمات و کنترل تورم میشود.