آقای روحانی! از تبعات قراردادهای اخیر خودروسازان باخبرید؟

به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن در حال حاضر علاوه بر اینکه بازار خود را از دست داده است، شرکتی دولتی و رو به افول است که دولت فرانسه برای جلوگیری از سقوط و نجات آن 13.7 درصد از آن را خریداری کرده است. لذا این سوال برای مخاطب پیش می آید که قرارداد بستن با یک شرکت دولتی ورشکسته با سابقه بد عهدی­های پی­ در­پی چه انتقال تکنولوژی ای را به همراه خواهد داشت. این گزارش را در ادامه به نقل از نسیم می خوانید: 
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌شود و هم سو نبودن منافع دو کشور ایران و فرنسه از یک سو و دولتی بودن هر دو خودروساز ایرانی و فرانسوی از سوی دیگر می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نماید و تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.
 
طی ماه‌های اخیر شرکت ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ ایرانی که 85 درصد از سهم بازار را در اختیار دارند به صورت همزمان وارد مشارکت با شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن شده‌اند و هر کدام به صورت جداگانه قراردادهایی را با این شرکت به امضا رسانده‌اند. ایران خودرو همکاری خود را با شرکت پژو-سیتروئن در قالب یک شرکت مشترک 50-50 به نام ایکاپ دنبال می‌کند و سایپا نیز در قرارداد همکاری خود با شرکت پژو-سیتروئن ۵۰ درصد از سهام کارخانه سایپاکاشان را در اختیار پژو-سیتروئن قرار خواهد داد.
 
شرحی بر وضعیت فعلی شرکت دولتی پژو-سیتروئن
 
پژو شرکت خودروسازی فرانسوی است، که در سال ۱۸۱۰ در فرانسه تأسیس شد ولی ورود رسمی پژو به صنعت خودروسازی عملا سال 1882 بوده است. شرکت سیتروئن خودروساز فرانسوی است که در سال 1976 به تصاحب پژو درآمده است. در حال حاضر گروه پژو-سیتروئن یا PSA شرکت خودروسازی دولتی فرانسوی است، که خودروها و موتورسیکلت های تولیدی خود را، تحت سه برند پژو، سیتروئن و دی اس عرضه می‌کند. از طرفی یک هیات مدیره واحد، آن را کنترل کرده و خودروهای پژو و سیتروئن و دی اس روی یک پلتفرم تولید می‌شوند.
 
در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ سهم تولید گروه پژو- سیتروئن از کل تولید خودرو جهان از ۵٫۱ درصد به ۳٫۱ درصد کاهش پیدا کرد، در حالی که سهم بازار رقبای پژو نظیر تویوتا از ۱۰٫۴ درصد به ۱۱٫۵ درصد و سهم شرکت فولکس واگن از ۹ درصد به ۱۰٫۹ درصد افزایش یافته است و رتبه تولید این خودروساز از رتبه ششم در سال ۲۰۱۱ به رتبه دهم در سال ۲۰۱۴ تنزل یافت.
 
با توجه به شرایط مالی وخیم شرکت پژو-سیتروئن در سال 2014 دولت فرانسه برای جلوگیری از ورشکستگی این خودروساز ۱۳٫۷ درصد از سهامش را خریداری کرد و شرکت چینی دانگ فنگ نیز، ۱۳٫۷ درصد دیگر از سهام آن را خرید. 13.7 درصد دیگر از سهام نیز در اختیار خود گروه پژو-سیتروئن قرار دارد.
 
از طرف دیگر انجمن جهانی خودروسازان OICA، اتاق فکرهای معتبری نظیر اتاق فکر KMPG، انجمن تولیدکنندگان اتومبیل اروپا AECA و همچنین GLOBAL AUTOMAKERS آینده روشنی را را برای این شرکت متصور نیستند و بر مبنای نظرسنجی از ۲۰۰ نفر از مدیران صنعت خودرو در سراسر جهان، این شرکت  در آینده نزدیک رو به ادغام یا ورشکستگی خواهد رفت.
 
لذا شرکت دولتی و فرانسوی پژو-سیتروئن درحال حاضر علاوه بر اینکه بازار خود را از دست داده است، شرکتی دولتی و رو به افول است که دولت فرانسه برای جلوگیری از سقوط و نجات آن 13.7 درصد از آن را خریداری کرده است. لذا این سوال برای مخاطب پیش می آید که قرارداد بستن با یک شرکت دولتی ورشکسته با سابقه بد عهدی­های پی­در­پی چه انتقال تکنولوژی ای را به همراه خواهد داشت؟    
 
تک بنگاهی شدن صنعت خودرو ایران و انحصار بازار – نفوذ دولت فرانسه
 
طبق توافق، پژو-سیتروئن محصولاتی را در هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید خواهد کرد که دارای بازه قیمتی 50 تا 90 میلیون تومان خواهد بود و چون در این بازه قیمتی بازار ایران دارای محصولات بسیار اندکی است و همچنین برای وارادات خودرو تعرفه و عوارض بالایی در نظر گرفته شده است، پژو-سیتروئن می‌تواند انحصار تولید و فروش در بازار خودرو ایران را در انحصار خود قرار دهد.
 
از طرفی بنا به گفته مدیران وزارت صنعت خودروهای جدید از شمول قیمت­گذاری شورای رقابت خارج خواهند بود و در نتیجه شرکت پژو-سیتروئن که با استفاده از ایران‌خودرو و سایپا بازار خودرو ایران را در اختیار دارد می‌تواند با خیال راحت از فروش محصولاتش قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را بالا ببرد، چرا که انحصار تولید و فروش در ایران را در اختیار دارد و از طرفی تعرفه واردات خودرو و سایر عوارض و هزینه‌ها به نحوی است که قیمت خودرو وارداتی تقریبا دو برابر قیمت اصلی آن می‌رسد. لذا شرکت دولتی پژو-سیتروئن می‌تواند فروش تضمین شده و با قیمت دلخواه را در بازار انحصاری تجربه کند. از طرفی هر خودرو نیز به میزان قابل توجهی قطعات یدکی نیاز خواهد داشت، تامین این قطعات یدکی نیز در انحصار پژو-سیتروئن قرار خواهد گرفت که این موارد از نتایج نفوذ دولت فرانسه در اقتصاد ایران و انحصاری شدن بازار خودرو و لوازم یدکی توسط شرکت دولتی پژو-سیتروئن خواهد بود. این مسئله با بندهای قانونی متعددی در تعارض است که به عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 
مواد قانونی "سیاست‌های اصل44 ماده 44، فصل نهم بند ط، ماده 47، ماده 59" به منظور افزایش سطح رقابت و جلوگیری از هرگونه انحصار صراحتا هر قراردادی که منجر به مشخص کردن قیمت­ها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیر مستقیم گردد و یا موجب تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد را منع کرده­اند.
 
همچنین مواد قانونی "حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی فصل دوم بند ج، فصل دوم تبصره 1 و دستورالعمل صدور جواز تاسیس برخی رشته‌های صنعتی" به صراحت عنوان می‌کند که سرمایه گذاری خارجی به هیچ عنوان نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذار خارجی گردد و منظور از امتیاز حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت ‌انحصاری قرار دهد.
 
نفوذ شرکت دولتی پژو-سیتروئن در اقتصاد ایران
 
جدا از تعارضات قانونی بی­شماری که این قراردادها با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و همچنین قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران دارند که این قانون‌شکنی خود نوعی خطر جدی به حساب می­آید، دیگر ابعاد این قرارداد از جمله موارد امنیتی همچون محرمانه بودن قرارداد، امضای قرارداد با یک شرکت دولتی معلوم‌الحال به نام پژو-سیتروئن، وابسته شدن صنعت خودرو کشور به بیگانگان و همچنین انحصاری شدن بازار خودرو ایران پس از این قرارداد، از بین رفتن سطح اشتغال در صنعت قطعه سازی به دلیل عمق داخلی سازی پایین، حجم بالای اشتغال کشور در صنعت خودرو، سابقه دولت فرانسه در تحریم­ها و عدم ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی و ... نیز بسیار مهم هستند.   
 
نفوذ در صنعت خودرو با خرید کارخانه های ایرانی
 
خرید 50 درصد از سهام کارخانه سایپا کاشان توسط پژو-سیتروئن به معنی تملک نیمی از املاک و دارایی‌های شرکت سایپا کاشان است، اما مطابق با تبصره 1 از فصل دوم قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، " قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی است، لذا تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد". این بند به صراحت اعلام می‌دارد "تملک هرگونه زمین ممنوع است"، اما در شرایطی که نیمی از سهام سایپا کاشان به شرکت خارجی پژو-سیتروئن واگذار شود عملا شرکت فوق مالک دارایی­های شرکت سایپا کاشان اعم از زمین و ملک خواهد شد که کاملا مغایر با قانون است. قانون شکنی فوق و سکوت مسئولین ذی­ربط مصداق بارزی از نفوذ دولتی بیگانه و با کمک یک شرکت خودروسازی دولتی است. چرا که شرکت مذکور علاوه بر مالکیت زمین که امری غیر مجاز است بر سایر ارکان شبکه تولید از جمله زنجیره تامین، نیروی انسانی و... نیز اثر گذاشته و به این ترتیب میتواند کشور را در موضع آسیب پذیری قرار دهد. لذا قرارداد فوق از نظر تملک اموال منقول و غیر منقول نیز دچار اشکال است.
 
از دست رفتن ظرفیت تولید شرکت سایپا با واگذاری سایپاکاشان
 
مطابق با فصل دوم، ماده 2 بند ب از قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران که بیان می‌دارد پذیرش سرمایه گذاری خارجی باید مطابق شرایط زیر باشد: "موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاری های داخلی نشود."
 
طبق توافق50 درصد از سهام کارخانه سایپا کاشان به پژو-سیتروئن واگذار میشود، در حالی که سایپا کاشان ابتدای دهه نود به بهره برداری رسیده­ و تجهیزات و از تجهیزات به روزتری نسبت به تمامی کارخانه­های خودروسازی کشور برخوردار است. حتی مقامات پژو نیز اذعان داشتند که سایپا کاشان مدرن‌ترین کارخانه تولید خودروی ایران و دارای بالاترین سطح استانداردهای زیست‌محیطی است،  به نحوی که کارلوس تاوراس در مصاحبه با ایرنا عنوان کرد از دیدن زیرساخت‌های کارخانه سایپاکاشان تحت تاثیر قرار گرفته است.
 
 از طرفی سایپا به این منظور این کارخانه را احداث کرد که سایر سایت­های تولید اتومبیل قدیمی بودند و امکان انجام طرح های توسعه و تولید محصولات جدید در آنها امکان پذیر نبود.
 
 از همین رو واگذاری کارخانه سایپا کاشان تاثیر جدی بر توسعه داخلی سایپا در آینده دارد چرا که ساخت و تجهیز چنین کارخانه ای علاوه بر سرمایه بالا، بسیار زمان بر بوده و با توجه به قدیمی بودن کارخانه سایپا تهران، تولید محصول جدید در این کارخانه با هزینه ها و مشکلات های فراوان رو به رو خواهد بود. از همین رو با واگذاری سهام سایپاکاشان به پژو-سیتروئن برنامه توسعه محصول بومی سایپا دچار اشکال شده و به توسعه صنعت بومی و به تبع آن قطعه سازی داخلی آسیبی جدی وارد خواهد شد.
 
همچنین مطابق با ماده 1 بند ب از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که بیان میدارد: " اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان یا سایر نیازمندیهای عمومی و احتکار عمده یا نیازمندیهای مزبور و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها " از مصادیق اخلال در اقتصاد به حساب می­آید و این قرارداد با بند "ب" از قانون قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران تناقض دارد.
 
کلام آخر
 
با توجه به اینکه قراردادهای خودروسازان محرمانه اعلام شده است، این میزان از تعارضات این قرارداد با قوانین کشور که در این گزارش به آن اشاره شد صرفا بر اساس صحبت‌های وزیر محترم صنعت و معاونین ایشان و همچنین مدیران صنایع خودروسازی به دست آمده است و قطعا اگر متن قرارداد به طور کامل منتشر شود اشکالات بسیار بیشتر و جدی­تری آشکار خواهد شد.
 
با قراردادهای اخیر، بخش قابل توجهی از صنایع قطعه سازی و خودروسازی کشور بیش از گذشته به شرکت‌های فرانسوی وابسته می‌گردد و هم سو نبودن منافع دو کشور ایران و فرانسه از یک سو و دولتی بودن هر دو خودروساز ایرانی و فرانسوی از سوی دیگر می‌تواند تبعات سنگین اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد نماید و تحریم پذیری اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. به ویژه آنکه شرکت دولتی و ورشکسته پژو-سیتروئن سابقه بدعهدی های متعددی دارد و با تشدید تحریم­های ظالمانه پژو به یکباره و کاملا یک طرفه شراکت خود با ایران خودرو را رها کرد. و اقبال مجدد دولت و صنایع خودروسازی به سمت شرکتی است که این میزان خسارت را به صنایع خودروسازی کشور وارد کرده است جای تامل و پیگیری دارد
 
لذا با توجه به مدیریت دولتی موجود در صنعت خودروسازی کشور، انتظار میرود نهادهای نظارتی علاوه بر جلوگیری از محرمانه ماندن قراردادهای خودروسازی، از تضییع مجدد حقوق ملت ایران جلوگیری نمایند.فردا