تنها راه اصلاح ساختار خروج خودروها کجاست؟

به گزارش پدال نیوز، حمیدرضا فولادگر با اشاره به اعلام کیفیت خودروهای داخلی و  پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی، گفت: صنعت خودروی کشور باید به سمت ارتقاء بهره وری و کیفیت حرکت کند و همانگونه تعداد تیراژ و افزایش کمی گام برداشته در جهت ارتقای کیفی نیز گام بردارد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اصلاح ساختار در بخش تولید خودرو تکمیل نشده است، افزود:خودروهای تک ستاره و با کیفیت پایین به دلیل عدم رقابت پذیری در بازار خودرو و بالا بودن تعرفه واردات برای حمایت از تولید داخل هنوز در کشور به فروش می رسد.
 
تنها راه اصلاح ساختار خروج خودروها از حالت خصولتی است
 
فولادگر با تاکید بر اینکه برای افزایش ستاره و کیفیت خودروها باید سیاست اصل ٤٤ در کشور حاکم شود، ادامه داد:صنعت خودروی کشور باید خصوصی یا دولتی باشد و از این حالت بینابینی و خصولتی خارج شود، لذا از ده سال پیش گفته شده که سهام خودروسازان باید به تدریج واگذار شود و دوره گذر را طی کند.
 
وی با بیان اینکه به لحاظ شکلی شرکت های خودروسازی خصوصی شده اند، اما از نظر ماهیتی چنین اقدامی رخ نداده است، یادآور شد:تا زمانی که دوره گذر طی نشود و شرکت ها از حالت بینابینی خصولتی خارج نشوند، اصلاح ساختار صورت نگرفته و کیفیت خودروها بهبود نمی یابد.
 
حاکم نبودن رقابت پذیری بخش خصوصی  و نظارت پذیری بخش  دولتی بر خودروسازی ها
 
فولادگر با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار خودروسازی ها باید در بخش اقتصادی و مالی، مدیریتی و فناوری و تکنولوژی رخ دهد، افزود: زمانی که خودروسازها در گردونه رقابت قرار گیرند، مجبور به ارتقای کیفیت و استفاده از فناوری های جدید هستند، در غیر اینصورت در شرایط شبه انحصاری و زمانی که مردم با هر کیفیتی مجبور به خریداری خودروها باشند، خودروسازان ملزم به افزایش کیفیت نیستند.
 
 وی با بیان اینکه بازار انحصاری سبب شده خودروی داخلی تک ستاره شود، ادامه داد:چندین سال مقرر شده که چند خودرو از رده خارج شوند، اما مدیران آن معتقدند که چون مردم این خودروها را خریداری می کنند، این خودروها تولید می شود.
 
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای صحیح اصل ٤٤ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حال حاضر رقابت پذیری بخش خصوصی  و نظارت پذیری بخش دولتی بر خودروسازی ها حاکم نیست، تصریح کرد: دولت همچنان به خودروسازی ها نگاه دولتی دارد، لذا اگر اصل ٤٤ بر آنها حاکم شود، خودروسازان مجبور به رعایت قاعده رقابت پذیری می شوند.