پدال نیوز: حالی یکی از مهمترین برنامههای دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی بهمنظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی تجربه دیگر کشورها نشان میدهد، تغییر در مقررات سرمایهگذاری خارجی یکی از الزامات مهم بهمنظور رسیدن به اهداف توسعهای در این زمینه است.وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریمها شروطی برای حضور خودروسازان خارجی در نظر گرفت که از جمله مهمترین این سیاستها الزام داخلیسازی 40 درصد و صادرات 30 درصدی تولیدات مشترک به بازارهای مختلف بود.
به گزارش پدال نیوز، دنیای اقتصاد نوشت: در حالی یکی از مهمترین برنامههای دولت در پساتحریم حضور خودروسازان جهانی بهمنظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی تجربه دیگر کشورها نشان میدهد، تغییر در مقررات سرمایهگذاری خارجی یکی از الزامات مهم بهمنظور رسیدن به اهداف توسعهای در این زمینه است.وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از لغو تحریمها شروطی برای حضور خودروسازان خارجی در نظر گرفت که از جمله مهمترین این سیاستها الزام داخلیسازی 40 درصد و صادرات 30 درصدی تولیدات مشترک به بازارهای مختلف بود.
در حالی هدف دولت از سیاستهای سختگیرانه جذب هدفمند و پایدار سرمایه خارجی در کشور بوده اما تجربه برخی از کشورها نشان میدهد که یکی از الزامات جذب سرمایه خارجی در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی در کنار تعهدات الزام آور است. براین اساس آنگونه که بهنظر میرسد، وزارت صنعت باید در شرایط پساتحریم بهمنظور جذب سرمایه خارجی، در کنار شروط سرمایهگذاری سیاستهای تشویقی را نیز در برنامه خود قرار دهد.
بررسی تجربه کشورهایی که هماکنون از خودروسازی مطرحی در دنیا برخوردارند نیز موید همین نکته است این در شرایطی است که تجربه این کشورها میتواند بهنوعی چراغ راه خودروسازی ایران شود. اما موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وابسته به وزارت صنعت و معدن و تجارت اخیرا در پژوهشی به بررسی ساختار بازار خودروی برزیل و همچنین دلایل جذابیت این کشور برای خودروسازان خارجی پرداخته است. انتخاب برزیل در پژوهش مذکور به این دلیل است که شباهتهای زیادی بین زیر ساختهای خودروسازی دو کشور ایران و برزیل وجود دارد.
تجربه صنعت خودرو برزیل نشان میدهد که یکی از دلایل اصلی رشد و توسعه خودروسازی آن جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بوده بهطوریکه میزان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این بخش در سال 2013 به بیشترین رقم ثبت شده در تاریخ این کشور و دو برابر میانگین پنج سال قبل از آن رسید.
در این بین هر چند جذب خودروسازان خارجی در بازار خودروی برزیل مرهون تغییرات ساختاری بوده که در قوانین و مقررات این کشور صورت گرفته است اما عواملی همچون ویژگیهای جمعیتی، محیط جغرافیایی، نسبت مالکیت خودرو و ثبات اقتصادی نیز در توسعه خودروسازی این کشور نقش داشته است .بر این اساس آنچه پژوهش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در مورد برزیل بر آن تاکید دارد این است که دولت این کشور بر اجرای شروط سرمایهگذاری خارجی مصر بوده و در این زمینه با هیچ خودروسازی مماشات نکرده است.
بهعنوان مثال اگر دولت این کشور بر میزان داخلیسازی یک محصول خارجی تاکید داشته از موضع خود کوتاه نیامده و همچنان شرکتهای خارجی را مقید بر اجرای شروط خود کرده است. موردی که بهنظر میرسد مسوولان صنعتی کشور چندان به آن پایبند نیستند؛ چراکه به راحتی از موضع میزان درصد داخلیسازی خودروهای تولید مشترک کوتاه آمدند. اما نوع حمایتهای دولتی از صنعت خودرو نیز در برزیل بسیار متفاوت از ایران است؛ چراکه این کشور در دورهای دست از حمایتهای تعرفهای خودروسازان این کشور برداشت تا رقابتپذیری را در این صنعت محقق کند.
این در حالی است که صنعت خودرو در ایران با گذشت نیم قرن از فعالیتش همچنان صنعتی وابسته به تصمیمات و حمایتهای دولتی است. اما در حالی که صادرات در برزیل پس از تولید خودروهای باکیفیت و بهدنبال آن داخلیسازی این محصولات شکل گرفت در ایران صادرات محصولات فعلی به آمال و آرزوی خودروسازان و مسوولان صنعتی تبدیل شده است؛ بنابراین در حالی نتایج این پژوهش نشاندهنده آن است که دولت برزیل با درک اینکه خودروسازی اثر جدی بر شاخصهای اقتصادی دارد با تدوین برنامهای مدون تلاش کرده در زمره مهمترین کشورهای خودروساز جهان قرار بگیرد که صنعت خودرو ایران نیز دارای مزیتهای بسیاری از جمله نسبت مالکیت خودرو، جمعیت کافی، موقعیت استراتژیک در منطقه است؛ بنابراین در شرایطی که وزارت صنعت با در نظر گرفتن شروط داخلیسازی، صادرات و انتقال تکنولوژی سعی دارد با جذب سرمایهگذاران خارجی فصل جدیدی در صنعت خودرو را رقم بزند؛ اما یکی از الزامات اساسی برای جذب بیشتر سرمایه خارجی در نظر گرفتن سیاستهای جذاب در قوانین سرمایهگذاری خارجی است.در ادامه به بررسی تجربه برزیل در توسعه صنعت خودرو این کشور میپردازیم.
نگاهی به تجربه صنعت خودرو برزیل
پیدایش صنعت خودرو در برزیل به سال 1919 باز میگردد. با اینحال، تا سال 1952 به جز سرمایهگذاری دولت در صنایع وابسته همچون فولاد سیاست خاصی برای این صنعت اعمال نشد. تا آن زمان، تنها قطعات وارد شده در برزیل مونتاژ میشد که مانعی برای رشد بازار داخلی برزیل بهشمار میرفت. در این زمان بهدلیل حجم بالای واردات وسایل نقلیه، ترازپرداختها با کسریهای شدیدی مواجه شد.
در سال 1956 در قالب «برنامه خودرو» دولت برزیل گامهای موثری در راستای پیادهسازی سیاست جایگزینی واردات انجام داد. مهمترین ویژگیهای این برنامه شامل بستن بازارهای داخلی به روی واردات، الزام شرکتهای خارجی به رعایت داخلیسازی 95-90 درصدی طی 5 سال و اعطای مشوقهای مالی (قالب پرداخت یارانه) به شرکتهای تامینکننده بود.
تحقق نرخهای رشد بالا بین دوره 1968 و 1973 (سالهای طلایی صنعت خودروی برزیل) از پیامدهای اصلی اجرای این برنامه بود. از سال 1973 به بعد و بهویژه در زمان وقوع بحران نفتی، برزیل بر توسعه صادرات از طریق ارائه مشوق های صادراتی از جمله معافیتهای مالیاتی برای ورود ماشینآلات و تجهیزات و معافیت از مالیات بر ارزش افزوده (تولیدات صادراتی) تمرکز کرد. در این رویکرد شرکتها ملزم به انعقاد قراردادهای درازمدت صادراتی و رعایت داخلیسازی 85 درصدی شدند.
نگاهی به سیاستهای صنعتی دولت برزیل در صنعت خودرو نشان میدهد هر چند این کشور فعالیت خود را در صنعت خودرو از مونتاژ قطعات آغاز کرد، اما به واسطه اجرای برنامههای پایدار و مشخص توانست صنعت خودروی خود را توسعه دهد بهطوریکه در حال حاضر 16 خودروساز بزرگ جهان در حال فعالیت در این کشور هستند و ضمن تولیدات روز خود به صادرات محصولاتشان به کشورهای دیگر نیز اقدام میکنند.
براساس پژوهش موسسه مطالعات و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 2013 فیات، فولکس واگن، جنرال موتورز و فورد حدود سه چهارم بازار داخلی برزیل را در اختیار داشتهاند. همین موضوع موجب شده خودروسازان جهانی دیگر نیز بهمنظور ورود به بازار این کشور توجه جدی داشته باشند؛ بنابراین دورنمای توسعه پایدار این صنعت میلیاردها دلار سرمایهگذاری را به سمت صنعت خودرو این کشور جذب کرده است.
موفقیت در جذب سرمایهگذار خارجی
موفقیت برزیل در جذب خودروسازان خارجی مرهون عوامل مختلفی است که براساس پژوهش صورت گرفته این عوامل به دو گروه طبقهبندی میشوند. ویژگیهای ساختاری و سیاستهای دولت. اولین عامل در جذب سرمایه خودروسازان خارجی به ویژگیهای ساختاری برزیل بازمیگردد؛ بهطوریکه این کشور از سطح مالکیت پایینی در خودرو برخوردار بود و از سوی دیگر بازارهای این کشور برای تولید خودروهای جدید آماده بود و در پایان ثبات اقتصادی حاکم بر این کشور موجب شده بود که اعتماد سرمایهگذاران خارجی برای حضور در این کشور افزایش یابد.
مجموع این عوامل موجب شد که بازار خودروی برزیل برای خودروسازان خارجی جذاب باشد. ویژگیهایی که بهنظر میرسد صنعت خودرو ایران نیز از آنها برخوردار است. در این زمینه میتوان به جمعیت 80 میلیونی و ظرفیت فروش 25 تا 30 میلیارد دلاری اشاره کرد که بازار خودرو ایران دارد. اهمیت این موضوع از آن رو است که بازار خودرو ایران بسیار گسترده است، بنابراین هر سرمایهگذاری تمایل دارد بهمنظور افزایش فروش خود در چنین بازاری فعالیت داشته باشد.
در این میان یکی دیگر از مزیتهای ایران برای حضور خودروساز خارجی محیط جغرافیایی مناسب است؛ بهطوریکه ایران دارای موقعیت استراتژیکی در منطقه است. بنابراین هر سرمایهگذاری تمایل دارد که از ظرفیت بازار منطقهای ایران نیز بهره ببرد و از این طریق بازار خود را توسعه دهد.در این میان اما عامل مهم دیگر وجود زیرساختهای خودرویی در ایران است که بر سرعت فعالیت سرمایهگذاران برای عملیاتی شدن حضورشان میافزاید. در این زمینه میتوان به وجود قطعهسازان توانمند بهمنظور پوشش و ارائه پشتیبانیهای لجستیکی اشاره کرد.
سه سیاست اثرگذار بر صنعت خودرو
اما تجربه توسعه صنعت خودرو برزیل نشان میدهد که دولت این کشور برای بهره بردن از مزیتهای مثبت کشورش در صنعت خودرو تلاش کرد با تغییر سیاستهای خود وضعیت توسعه صنعت خودرو را سرعت ببخشد. بر همین اساس در طبقهبندی دوم، دولت این کشور چهار سیاست را مدنظر قرار داد. اولین مورد سیاست مالی بود که براساس آن دولت وامهای کم بهره با دوره بازپرداخت طولانی را به سرمایهگذاران خارجی اعطا کرد. دومین مورد، سیاست ارضی بود که دولت براساس آن دسترسی به زمین و زیرساختهای لازم بهمنظور تاسیس کارخانه را تسهیل کرد. سومین مورد نیز سیاست وضع تعرفههای بالا بر واردات خودرو بود.
اما یکی از مهمترین سیاستهای دولت برزیل، سیاست چهارم این کشور یعنی سیاستهای سرمایهگذاری بود که دولت در راستای تحریک سرمایهگذاری خارجی مدنظر قرار داد. این سیاستها طیف گستردهای از اقدامات از وضع محدودیت بر واردات تا اقدامات تصویب شده در سال 2013 را در بر میگیرد که برای مدت پنج سال بهعنوان بخشی از برنامه سیاست صنعتی، فناوری و تجاری انجام شده است.
سیاستهای دولت در راستای تحریک سرمایهگذاری در قالب سه برنامه ارتقای نوآوری و فناوری در خودرو در سال 2012، برنامه ارتقای نوآوری در قطعات خودرو و برنامه صادرات خودرو مدنظر قرار گرفت. اولین برنامه یعنی ارتقای نوآوری و فناوری در صنعت خودرو در سال 2012 اجرا شد جهتگیری اولیه این برنامه، تشویق سرمایهگذاری در صنعت خودرو برزیل است. در واقع در این برنامه با تشویق خودروسازان به تولید کارآتر، ایمنتر و مبتنی بر فناوری پیشرفته در عین سرمایهگذاری در صنعت ملی خودرو، موجبات ارتقای رقابتپذیری بیشتر صنعت خودرو این کشور را فراهم شود. برای این منظور، دولت تخفیف های حداکثر 31 درصدی بر مالیات تولیدات صنعتی برای خودروهایی که در داخل تولید و فروخته شدهاند، معرفی کرد.
اما یکی دیگر از سیاستهای سرمایهگذاری برزیل در جهت ارتقای نوآوری در قطعات خودرو بود که این برنامه بهدنبال تقویت پایگاههای تامینکنندگان محلی و زنجیره تولید قطعات دنبال میشد. بر این اساس صادرات نیز در برنامهریزی دولت برزیل جایگاه خاصی پیدا کرد این در شرایطی است که مسیر توسعه صادراتی این کشور با ایران در دو جهت مخالف قرار گرفته است؛ چراکه تاکید این کشور بر صادرات محصولاتی با داخلیسازی بالا و کیفیت قابل است حال آنکه در ایران صادرات تنها بر پایه صدور محصولات آن هم به کشورهای دوست استوار شده است.