پدال نیوز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : باید عملکرد دولت در صنعت خودرو را به دو سال اول و دو سال پایانی دولت تقسیم کرد و بر اساس آن بررسی و ارزیابی شود.
به گزارش پدال نیوز، حمید گرمابی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت : قاعدتا در دو سال اول فعالیت دولت یازدهم ، به جهت تحریم ها، عملکرد دولت در صنعت خودرو شتاب چندانی نداشت اما در دو سال پایانی با توجه به آمار تولید و قراردادهای همکاری که منعقد گردید می تواند عملکرد دولت در صنعت خودروسازی را قابل قبول دانست.
وی تصریح کرد : البته انتظار می رود این جریان در صنعت خودرو ادامه یابد چرا که در سالهای گذشته فرصت های زیادی در صنعت خودرو از دست رفته است و باید امروز با توجه به فضای فراهم شده ، عقب ماندگی های قبلی جبران شود از این رو دستیابی به شرایط مطلوب و کسب جایگاه مناسب در صنعت خودرو دنیا ، نیازمند تلاش مضاعف در حوزه خودروسازی و قطعه سازی است.
وی با توجه به تفاهمات و قراردادهای اخیر در حوزه تولید و طراحی پلت فرم در صنعت خودرو گفت : بی شک اقدامات صورت گرفته و از سویی همکاری با دانشگاهها برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی می تواند ضمن ارتباط بهتر و گسترده تر میان صنعت و دانشگاه ، موجب توسعه تکنولوژی و بکارگیری نیروهای متخصص داخلی در کشور شود.
نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : قطعا شرایط فراهم شده و انعقاد برخی از قراردادهای جدید در حوزه تولید خودرو می تواند ثمرات خوبی را در صنعت خودرو ایران داشته و خودروسازی کشورمان را در دنیا مطرح نماید.
گرمابی با اشاره به نقش مهم تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ،تاکید کرد : متاسفانه در این سالها موضوع تحقیق و توسعه در صنعت خودرو جدی گرفته نشده است از این رو با آغاز همکاری های مشترک و تلاش برای طراحی و تولید محصولات جدید و همچنین ارتباط بهتر با دانشگاهها ، امید می رود جریان تحقیق و توسعه با قوت و قدرت بیشتری در صنعت خودرو دنبال شود و پس از سالها در صنعت خودرو حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی تصریح کرد : خوشبختانه در پسا برجام ،همزمان با ایجاد برخی جوینت ونچرها با شرکتهای خارجی ، موضوع تقویت توان داخلی و همکاری با دانشگاهها نیز صورت گرفته که بی شک از اقدامات خوبی است که در صنعت خودرو صورت گرفته و امید می رود در آینده نزدیک ثمرات آن به عینه مشاهده شود .
وی گفت : قطعا در این جریان صنعت قطعه سازی کشور نیز با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از آن توسط بخش خصوصی اداره می شود ، می تواند به توسعه و ارتقاء تولید و تکنولوژی دست یابد.