چه کسی از نتایج تفاهم‌نامه‌های خودرویی خبر دارد؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر،  تعامل با شرکت های خودروساز و قطعه ساز دنیا این روزها به نقل محافل صنعتی تبدیل شده است. آنچنان که تعداد تفاهم نامه ها از آمار تولید در حال پیشی گرفتن است!
 
آخرین مورد از این تفاهم نامه ها، تفاهم نامه ده جانبه ای است که دیروز بین گروه صنعتی ایران خودرو، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه های صنعتی شریف و امیرکبیر، شرکت پینین فارینای ایتالیا، پانچ بلژیک و هیوندای پاورتک کره جنوبی و پنتلر و ماهله آلمان امضا شد.
 
شاید بتوان این تفاهم نامه را مهمترین حرکت جدی برای ورود تکنولوژی صنعت خودرو به کشور دانست اما آنچه پیش از این به عنوان تفاهم نامه های خودرویی با هدف انتقال تکنولوژی با برندهای مطرح خودروسازی دنیا منعقد شد، در بهترین حالت ممکن واردات قطعا و مونتاژ تولیدات کشورهای مبدا در داخل کشور بود.
 
در تعداد انگشت شماری از این تفاهم نامه ها شاید بتوان رد پایی بسیار کمرنگ از ورود فناوری روز دنیا به ایران پیدا کرد، اما آنچه به وفور در این قراردادها دیده می شود ادامه روند تولید و مونتاژ خودروهای از رده خارج و تاریخ مصرف گذشته کشورهای مبدا است.
 
در بررسی آمار تفاهم نامه های سال گذشته به جز اخبار مربوط به مراسم امضا و رد و بدل کردن متون تفاهم نامه هیچ گزارش یا خبر دیگری مبنی بر عملیاتی و اجرایی شدن آنها توسط شرکت های خودرویی و وزارت صنعت ارائه نشده است.
 
آنچه بیش از همه در این تفاهم نامه ها به چشم می خورد تنها حضور جمع کثیری از مدیران دولتی و شرکت‌های خودرویی در مراسم به همراه رسانه ها برای پوشش مراسم تکراری امضا است. در حالی که پس از اتمام مراسم هیچ منبع یا ماخذی برای رصد عملیاتی شدن آن تفاهم نامه در دسترس نیست.
 
در این گزارش به ذکر تنها چند مورد از این تفاهم نامه ها می پردازیم:
 
تفاهم نامه با فرانسوی‌ها
 
تفاهم نامه سه جانبه میان شرکت یوتک فرانسه، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و شرکت ایتراک ایران خودرو یکی از این تفاهم نامه ها بود.
 
بیشترین حجم قرارداد خودرویی ایران طی سال های اخیر با کشور فرانسه بوده و گاهی حتی سالانه به یک میلیارد یورو نیز رسیده است. بیشترین حجم این قراردادها با دو شرکت رنو و پژو منعقد شد. دو شرکتی که در سال های تحریم بدون در نظر گرفتن تعهدات خود به ایران کشور ما را ترک کرده و حتی از تامین قطعات محصولاتی که خود به ایران فروخته بودند هم سر باز زدند.
 
اشکان گلپایگانیان مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اهداف این تفاهمنامه را انتقال فنآوری و دانش فنی مرتبط با تست و آزمون موجود در اروپا به ویژه فرانسه بیان کرد.
 
اهداف امضای این تفاهم نامه افزایش توان در ثبت و بازرسی خودرو، انتقال دانش روز از کشورهای دیگر از جمله فرانسه، بهبود کیفیت خودروها، آموزش متخصصان داخلی اعتبار بخشی به مراکز تست خودرو، ایجاد حوزه های جدید در بخش بازرسی و ایجاد آزمایشگاه ها برای تست و کیفیت خودرو و صرفه جویی درهزینه های تست و بازرسی بود. اما بعد از امضای این تفاهم نامه هیچ گزارشی از خروجی آن منتشر نشده و مشخص نیست آیا اهداف تبیین شده در این تفاهم نامه در عمل بهکار شرکت های خودروسازی ایران می آید یا خیر؟
 
تفاهم سه جانبه با سوئد، ترکیه و هند
 
در سومین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران سه تفاهم نامه بین ایران و شرکت های سوئدی، ترکیه ای و هندی به امضا رسید. اولین تفاهم نامه میان شرکت ماموت و شرکت خودروسازان اسکانیا سوئد، دومین تفاهم‌نامه میان انجمن قطعه‌سازان ایران و قطعه‌سازان ترکیه و تفاهم نامه‌ای بین انجمن قطعه سازان ایران و انجمن قطعه سازان هند سومین مورد بود. با گذشت حدود یک سال از این تفاهم نامه معلوم نیست چرا همچنان آمار واردات قطعات کاهش پیدا نکرده است؟
 
تفاهم نامه با الجزایری‌ها
 
در دومین نشست کمیته مشترک ارزیابی همکاری های صنعتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر، 19 تفاهم نامه همکاری در زمینه صنعت و خودرو امضا شد.
 
وزیر صنعت معدن و تجارت در خصوص امضای تفاهم نامه بین این دو کشور اظهار داشت: تفاهمنامه کمیته صنعت بین دو کشور، همکاری نمایشگاهی، زمین شناسی، استاندارد، سهامداری سرمایه گذاری مشترک برای تولید خودروهای سواری، تولید وانت زامیاد، تولید وانت کاپرا، تولید کامیونت الوند، تولید صندلی خودرو، تولید اکسل خودرو، ایجاد خطوط کاربری های مختلف در خودروهای تجاری، ایجاد خطوط تولید روغن، روانکارها و مایعات خودرویی، ایجاد خط تولید انواع لنت ترمز و ایجاد شرکت ایرانی الجزایری برای تولید خودرو در الجزایر ازجمله تفاهم نامه های امضا شده بین دو کشور است.
 
نعمت زاده افزود:تفاهم نامه تولید رادیاتور خودرو با سرمایه گذاری 15 میلیون دلار، تولید کمک فنر با سرمایه گذاری 800 هزار دلار، تولید داشبورد با سرمایه گذاری 8 میلیون دلار و تولید شیشه خودرو با سرمایه گذاری 56 میلیون دلار از دیگر تفاهمات بین دو کشور است.
 
حال باید از این وزارتخانه پرسید چند درصد از این تفاهم نامه طی از سال گذشته تاکنون به مرحله اجرا رسیده و چه آورده اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی در بر داشته است؟
 
قرارداد با اتریشی‌ها
 
نخستین روزهای سال گذشته بود که تفاهم نامه همکاری به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار در اتاق بازرگانی اتریش به امضا رسید.
 
این تفاهم نامه ها شامل 8 سند در زمینه خودرو، فولاد، دارویی و بخش های مهندسی بود که با حضور محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی ایران و کریستف لایتل رئیس اتاق بازرگانی اتریش به امضا رسید.
بررسی ها نشان می دهد هیچ آماری مبنی بر عملیاتی شدن این قرارداد از سوی بخش خصوصی با بخش خصوصی اتریش در دسترس نیست.
 
قرارداد با آلمانی‌ها
 
نخستین تفاهم نامه خودرویی بعد از رفع تحریم‌ها با شرکت دایملر آلمان بود اما این تفاهم نامه هنوز عملیاتی نشده و خودروساز آلمانی همچنان در حال ارزیابی بازار ایران است.
 
سرمایه گذاری مشترک برای تولید منطقه‌ای کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات قوای محرکه، تاسیس شرکت مشترک فروش کامیون‌های مرسدس بنز و قطعات آنها در ایران و همچنین خرید بخشی از سهام شرکت محور خودرو در کنار ایدم، توسط دایملر در این تفاهم نامه مورد توافق قرار گرفته بود.
 
علاوه بر این، دو طرف درصدد  بودند سرمایه‌گذاری مشترکی برای فروش وسایل نقلیه تجاری و باری مرسدس داشته باشند. ضمن اینکه دایملر اعلام کرد برای تحقق این برنامه ها دفتر خود در تهران را در سه ماه نخست سال 2016 ایجاد می‌کند.
 
آلمان نخستین کشوری بود که بعد از برجام به صورت کاملا همه جانبه برای فتح بازار خودروی ایران به ایران آمد. اما خودروسازان این کشور که از برترین برندهای خودرو دردنیا هستند همچنان برای انتقال تکنولوژی و تفویض اختیار به خودروسازان ایرانی در حال تفکر و بررسی هستند.
 
این تنها بخشی از انواع تفاهم‌نامه هایی بود که بین ایران و کشورهای دیگر منعقد شده است. اما به نتیجه نرسیدن هر یک از این تفاهم نامه ها و یا به نوعی مسکوت ماندن و عملیاتی نشدن آنها نشان از وجود موانع متعدد دارد.
 
مهمترین نتیجه ای که از به سرانجام نرسیدن اغلب این تفاهم نامه ها می توان دریافت این است که نگاه سرمایه گذاران و صنعتگران و خودروسازان خارجی به ایران نگاه به یک بازار عظیم برای فروش تولیدات آنهاست و هیچ تمایلی برای انتقال تکنولوزی و فنآوری ساخت به ایران ندارند.