پدال نیوز: واقعیت این است به این دلیل به مردم ظلم شده که سن گارانتی در مصوبه مجلس دو سال لحاظ شده اما معاینهفنی ۴ ساله است و فرد زمانی که برای معاینهفنی مراجعه میکند، خودرو گارانتی ندارد و صاحب خودرو باید از جیب خود برای تعمیر و تعویض هزینه کند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، مجلسیها پرونده پرپیچوخم قانون معاینهفنیخودرو را با ۴ ساله شدن آن بستند. قانونی که از ابتدا قرار بود سن معاینهفنی خودروها ۲ سال شود تا بلکه دردی از آلودگی هوا کاسته شود اما یکباره نمایندگان این سن را از ۵ به ۴ سال کاهش دادند با این استدلال که امکانات مراکز معاینهفنی کافی نیست.
اما مدیرعامل ستاد مرکزی معاینهفنی تهران این استدلال نمایندگان را تفسیر شخصی آنها میداند و تاکید میکند که بیش از ۴۰۰ مرکز معاینهفنی در تمام کشور فعال هستند و سالانه میتوانند ۲۵ میلیون خودرو را نظارت و بررسی کنند.
به گزارش «دنیای خودرو»، سرانجام بعد از چند سال انتظار عاقبت قانون معاینهفنی خودرو ختم به خیر نشد و با ۴ ساله کردن آن و تنها کاهش یکسال، رویای موافقان دو ساله شدن آن نقش برآب شد.
دو هفته پیش بود که نمایندگان مجلس علیرغم اینکه چند ماه بر طبل دو ساله شدن قانون معاینهفنی میکوبیدند اما در صحن مجلس سن لایحه قانون معاینهفنی خودرو را چهار ساله کردند. دلیل اصلی نمایندگان برای این مصوبه، محدودیت تعداد مراکز معاینهفنی و همچنین این موضوع که امکانات، ظرفیتها و زمینه اجرای معاینهفنی ۲ ساله در کشور فراهم نیست، بود.
سیدنواب حسینیمنش، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینهفنی تهران با بیان اینکه استدلال نمایندگان مجلس صحیح نیست، به «دنیای خودرو» میگوید: «در حال حاضر در کل کشور ۴۳۸ مرکز معاینهفنی خودرو فعالیت میکنند. از این تعداد ۴۰ خط مرکز معاینهفنی در تهران است که میتوانند در یکسال، ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو را در دو شیفت نظارت و بررسی کنند. در کل کشور هم با این تعداد مراکز معاینهفنی خودرو سالانه حدود ۲۵ میلیون خودرو قابلیت نظارت و بررسی دارد. بنابراین با این تعداد مرکز معاینهفنی در کل کشور، استدلال کمبود این مراکز برای ۴ ساله شدن قانون معاینهفنی بدون مطالعه دقیق امکانات و آماری است و به هیچ وجه قابلقبول نیست.»
در حق مردم ظلم شده است حسینیمنش درباره شرایط و وضعیت مراکز معاینهفنی در سال گذشته توضیح میدهد: «سال گذشته در کل کشور ۸ میلیون خودرو به مراکز معاینهفنی مراجعه کردند که در واقع از ۳۰درصد ظرفیت استفاده شد. در شهر تهران هم یکمیلیون و دویست هزار دستگاه خودرو به این مراکز مراجعه کردند که در واقع از ۵۰درصد ظرفیت مراکز معاینهفنی استفاده شد. ضمن اینکه اگر در دو ماه شهریور و اسفند مراکز معاینهفنی شلوغ است، به این دلیل است که میزان مراجعه مردم در این بازه زمانی سال افزایش مییابد و صفهای طولانی به وجود میآید.»
وی در ادامه میگوید: «این ذهنیت که مراکز معاینهفنی صفهای طولانی برای مهر یک کاغذ است و هر سال یکبار مردم در این صفها معطل میشوند، درست نیست. همچنین مراکز معاینهفنی کل کشور مجهز به امکانات پیشرفته و نزدیک به ۳۰۰ خط مراکز معاینهفنی هستند که از آلمان وارد شده است. همه امکانات دیجیتالی است و افراد در آن دخل و تصرف ندارند، اما متاسفانه نمایندگان با تصویب این لایحه همه این امکانات را بهراحتی نادیده گرفتند.»
مدیر عامل ستاد مرکزی معاینهفنی تهران توضیح میدهد: «به دلیل ۲ ماه شلوغ سال نمیتوانیم استدلال کنیم مردم در این صفها معطل میشوند.
نمایندگان میگویند که ما در دفاع از حق مردم این قانون را ۴ ساله در نظر گرفتیم اما واقعیت این است که این موضوع ظاهر امر است و در باطن ظلم در حق مردم و چراغ سبز روشن برای خودروسازان داخلی و واردکنندگان خودرو است. واقعیت این است به این دلیل به مردم ظلم شده که سن گارانتی در مصوبه مجلس دو سال لحاظ شده اما معاینهفنی ۴ ساله است و فرد زمانی که برای معاینهفنی مراجعه میکند، خودرو گارانتی ندارد و صاحب خودرو باید از جیب خود برای تعمیر و تعویض هزینه کند. از تعویض کاتالیست پرایدی که ۳۰۰ هزار تومان هزینه دارد تا خودروهای وارداتی که چندمیلیون برای تعویض کاتالیست باید هزینه کنند.»
بینتیجه بودن ارسال دوباره لایحه به مجلس وی با اشاره به وضعیت کشورهای دیگر میگوید: «در کشورهای خارجی گارانتی بیش از سن معاینهفنی است تا خودروساز مکلف شود خودروی باکیفیت به مردم عرضه کند و اگر قطعاتی از آن هم در معاینهفنی مشکل داشته باشد، خودروساز هزینه آن را پرداخت میکند.»
حسینیمنش درباره ارائه دوباره لایحه به مجلس برای دو ساله شدن قانون معاینهفنی میگوید: «به نظر من ارائه دوباره این لایحه با این ذهنیت نمایندگان فایدهای ندارد و نتیجهای نخواهد داشت. در ابتدا نمایندگان مخالف توضیح دهند تا حالا به مراکز معاینهفنی مراجعه کرده و امکانات آنها را دیدهاند که چنین استدلالی دارند. بنابراین باید ذهنیت نمایندگان در اینباره درست شود.»