پدال نیوز: روز گذشته رئیسجمهوری طبق ابلاغیهای دو بندی از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست برنامهها و بستههای اجرایی پیشنهادی در مورد نقش سرمایهگذاری، تولید صادراتمحور، ایجاد مشاغل جدید در مقیاس کلان، دگرگونی در نظام توزیع و واسطهگری و نیز توجه به فعالیتهای دانشبنیان را در مدت تعیینشده به وی ارائه و اعلام کند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، در ابتدای امر روحانی از نعمتزاده خواست با توجه به نقش سرمایهگذاری و تولید صادراتمحور در توسعه اقتصادی و ایجاد مشاغل جدید در مقیاس بزرگ بهخصوص برای فارغالتحصیلان جوان و نیز ضرورت پیوستن به زنجیره تولید جهانی، برنامه اجرایی مربوط به تحقق این موارد را با همکاری وزیر امور خارجه و وزرای ذیربط حداکثر در مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغیه اعلام کند.
در نخستین بند این ابلاغیه به وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوهبر تاکید به جذب سرمایهگذاری چه در بخش داخلی و چه از طریق سرمایهگذاران خارجی، تولید صادراتمحور بهعنوان تولیدی کیفی و اشتغالزا مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به این بند، هنوز افزایش ظرفیت سرمایهگذاری خارجی و بخش خصوصی از مهمترین موارد در صنعت مطرح میشود. در این گزارش، بند نخست نامه روحانی را در رابطه با صنعت خودرو و بخش سرمایهگذاری مورد بررسی قرار میدهیم.
سالی که گذشت، سال خوبی برای صنعت خودرو بود. قراردادهای مختلف در این صنعت نوید روزهای خوشی را میدهد که با سالهای تحریم، مدتها بود از این صنعت رخت بربسته بود. اگرچه هنوز قراردادها و تغییر و تحولات در این صنعت در ابتدای راه قرار دارد ولی بهگفته کارشناسان باید به این اقدامات زمان داد تا راه ارتقا را بیابند.
واقعیت این است در وهله اول شاهد ایجاد مشارکتهای خوبی در صنعت خودرو خواهیم بود، علاوهبر این سرمایهگذاری مستقیم خودروسازان برای تولید خودرو در کشور زمینه رقابت را بهتر خواهد کرد.
از دیگر سو، بسیاری از کارشناسان بر این باورند لغو تحریمها و بهدنبال آن ابراز تمایل بسیاری از شرکتهای خودروساز خارجی برای حضور در ایران نقطهعطفی در صنعت خودروی کشور است.
از دیگر سو، بعد از لغو تحریمها ایران مجددا درهای خود را به روی صنعت خودروی جهان باز کرده است. سرمایهگذاری در بازار خودروی این کشور جذاب است اما شرکتهای علاقهمند به سرمایهگذاری باید به دقت علایق مشتریان و ابتکارات جدید قانونگذاری را رصد کنند.
موانع سرمایهگذاری خارجی در صنعت سرمایهگذاری یکی از مولفههای بسیار تعیینکننده در شکوفایی اقتصاد کشور بهشمار میرود، امری که بهرغم اهمیت نافذ و تعیینکننده آن به دلیل برخی موانع و چالشها، امکان جذب سرمایهگذاری و تزریق آن از سوی سرمایهگذاران به سختی میسر و محقق میشود.
رضا پورمختار، دانشآموخته رشته اقتصاد، با اشاره به لزوم تسهیل و هموارسازی مسیر رشد و توسعه سرمایهگذاری در ایران گفت: «بعضا وقتی سخن از سرمایهگذاری به میان میآید، ذهن برخی به سمتوسوی سرمایههای خارجی سوق پیدا میکند و عمدتا این اندیشه به اذهان متبادر میشود که لزوما باید سرمایهگذاران غربی یا خارجی در این عرصه نقشآفرینی کنند.»
وی افزود: «در واقع با ایجاد شرایط مناسب، میتوان بستری را فراهم کرد که امکان سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور فراهم شود و در صورت حصول شایسته این امر، بسیاری از مشکلات مرتبط با عرصه اقتصادی جامعه حل و فصل خواهد شد.»
پورمختار ادامه داد: «البته این نافی اهمیت سرمایهگذاری خارجی نیست و قطعا در صورت تحقق این امر، فرایند رشد اقتصادی با سرعت و شتاب هرچه بیشتری طی خواهد شد.»
وی افزود:« در شرایط عادی و معمولی، سرمایهگذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور به مراتب مفیدتر از سرمایهگذاری غیرایرانیان خواهد بود.» این دانشآموخته رشته اقتصاد گفت: «کم نیستند سرمایهگذاران ایرانی که بهواسطه سالها فعالیت اقتصادی در جوامع و کشورهای توسعهیافته، با اصول این امر به خوبی آشنا و حتی قادر هستند تکنولوژی پیشرفته را نیز به موازات سرمایههای خود به ایران منتقل کنند.»
سرمایهگذاری در صنعت خودرو مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با روزنامه «دنیای خودرو» درباره سرمایهگذاری در بازار خودروی ایران میگوید: «صنعت خودروی ایران به واسطه سابقهای که دارد، یک نقطه قوت برای جذب سرمایهگذاری است. این صنعت قبلا تجربیاتی را در زمینههای استانداردسازی و بهدست آوردن استانداردهای مدیریتی، ایزو ۹۰۰۱ و از این قبیل بهخوبی طی کرده است. از این جهت کشوری هستیم که صنعت خودروی آن پتانسیل جذب سرمایه را دارد.»
وی درباره موانع پیش روی سرمایهگذاری در این صنعت نیز میگوید: «اشکال و موانعی که در این صنعت برای سرمایهگذاری وجود دارد، این است که قطعهسازان ما به روشهایی در قبال خودروسازان عادت کردهاند و باید آن روشها را عوض کنند.
از طرف دیگر خودروسازان ما نیز به روشهایی عادت کردهاند و آنها هم باید روششان را عوض کنند. خودروسازها باید توجه داشته باشند نمیتوانند انتظار یک محصول خوب را داشته باشند، بدون این که تعهداتشان را نسبت به قطعهساز خودرو به انجام برسانند.
از سوی دیگر، شرط و شروطی که تا به حال گذاشته شده بر این مبناست که چه میزان باید ساخت داخل باشد و چه میزان صادر شود یا قیمتگذاری چگونه است، اینها عواملی هستند که روی سرمایهگذار خارجی اثر منفی دارند.
سرمایهگذار خارجی میخواهد آزاد باشد که هر تعداد دستگاه که میخواهد در داخل بفروشد و اگر قیمت محصول رقابتی است، پس دلیلی ندارد که خودرو را صادر نکند.
ولی زمانی که برای سرمایهگذار شرطهای زیاد میگذارند، او از سرمایهگذاری ناامید میشود. مورد بعدی که بر جذب سرمایهگذاری خارجی تاثیر منفی دارد، ساختار مالکیتی و مدیریتی خودروسازهای فعلی ماست. از طرفی اینها شبهدولتی هستند.
از دیگر سو، مدیرانشان توسط دولت تعیین میشود. از طرف دیگر به برخی قوانین و مقررات تن نمیدهند و به تعهدات خود در قبال تامینکنندگانشان متعهد نیستند.
درواقع از موضع بالا و قدرت برخورد میکنند و این موضوع سرمایهگذار خارجی را نگران میکند و از این جهت کمی ضرر دارد. حتی در واگذاری کامل یکی از کارخانهها به سرمایهگذاری خارجی هم اکراه داشتند.»
رئیس دولت در روزهای پایانی کار خود، در نامهای چند بند را به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرد و تحقق این موارد را که یکی از آنها سرمایهگذاری است، طی چهار ماه درخواست کرد.
اما نکتهای که وجود دارد، این است که نگرانی دولتها از کاهش محبوبیت، عاملی برای ایجاد خلل و توقف در روند آشکار شدن پتانسیل جذب سرمایهگذاری خارجی است.
شاید این شعار که دولتها میخواهند نشان دهند صفر تا صد تولید و سرمایهگذاری داخلی است، مانعی باشد تا قوانین سخت و دستوپاگیر برای سرمایهگذاران خارجی ایجاد تا آنها با ناامیدی به این بخش ورود کنند.