۰۷ آذر ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۸
- فروش نقدی ۴ محصول بهمن دیزل آغاز می‌شود
- فروش نقدی با تحویل فوری ون باری اینرودز آغاز شد
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
قوانین موجب فرار سرمایه قطعه‌سازها می‌شود
پدال نیوز: فضای تولید به خصوص در حوزه قطعه‌سازی کشور فرایند تغییر و تحولات تازه‌ای را تجربه می‌کند. با این‌حال همچنان موانعی در این مسیر مشاهده می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کمبود یا در مواردی نبود منابع مالی جدید و البته ضمانت و حمایت‌های قانونی اشاره کرد.
به گزارش پدال نیوز در واقع این بخش مهم صنعت، برای ایجاد مجدد زیرساخت‌های لازم و ارتقای تکنولوژی و دانش فنی خود نیاز به سرمایه کافی دارد که در این راستا یکی از اصلی‌ترین راه‌های تامین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذار خارجی است. این درحالی است که فعالان معتقدند به دلیل موانع و مشکلات موجود در قوانین و مقررات، مشوق لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش وجود ندارد. مشکلی که اگر برطرف شود، ایران هم می‌تواند مانند دیگر کشورهای موفق در زمینه قطعه‌سازی به شکلی موثر عمل کند.
موفقیت خارجی‌ها در زمینه جذب سرمایه
در این رابطه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو»، ضمن توضیح دلایلی که مانع جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش می‌شود، چگونگی پیشرفت کشورهای موفق در زمینه قطعه‌سازی و راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش را بررسی کرد.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه کشورهای موفق دنیا در زمینه قطعه‌سازی به دو گروه تقسیم می‌شوند، گفت: «کشورهایی که خودروسازی دارند و در زمینه قطعه‌سازی نیز موفق عمل می‌کنند مثل ترکیه، هند، چین و اروپایی‌ها که در این زمینه تکلیف‌شان مشخص است. قطعه‌سازان در این کشورها به دلیل سیاست‌های درست خودروسازی، موفق عمل کرده‌اند. دسته دوم کشورهایی هستند که خودروساز نیستند اما در زمینه قطعه‌سازی موفق هستند. مثل کشور پرتغال که به دلیل وجود برخی مزیت‌های نسبی و پتانسیل و توانایی‌هایی که از آنها برخوردار است و هم‌چنین ایجاد شرایط مناسب، توانست در زمینه قطعه‌سازی نیز موفق شود.»
وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در مورد هر دو گروه این است که دولت این کشورها و مجموعه مقررات و قوانین حاکم در آنها، جذابیت‌هایی را برای بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کرده است، افزود: «ضمن اینکه در آن گروه کشورهایی که دارای خودروسازی هستند، سیاست‌های کلانی در حوزه این صنعت تعریف می‌شود و در راستای آن انگیزه و مشوق لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش فراهم می‌آید و این اطمینان را به وجود می‌آورد و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی این کشورها بسیار به صرفه است.»
ضرورت اصلاح تعرفه واردات
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که دلیل حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران در این بخش در ایران چیست؟ توضیح داد: «واقعیت این است که در کشور ما نه‌تنها در صنعت قطعه‌سازی تقریبا هیچ قانون حمایتی و مشوق سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بلکه اتفاقا مجموعه قوانین و مقررات موجود در این بخش به‌گونه‌ای است که برعکس، شاهد فرار سرمایه از این صنعت هستیم. به این دلیل که مباحثی مانند تناسب تعرفه واردات قطعه با نرخ تورم و ارز و بهره‌های بانکی که بر محاسبه تعرفه قطعات موثر است، همخوانی ندارد.
به گفته محبی‌نژاد از طرف دیگر تعرفه در هر حوزه‌ای به نوعی ابزار رقابت‌پذیری تولید داخل با محصولات وارداتی خارجی است. در حالی که در کشور شاهد این مساله هستیم که تعرفه واردات قطعات بسیار پایین است. در صورتی که برای اینکه بازار تولید داخل با قطعات وارداتی رقابتی باشد، تعرفه واردات باید بالاتر در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به یک‌سری مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص زمین، تسهیلات، زیرساخت و… وجود دارد، افزود: «در واقع چگونگی مجموعه قوانین و مقررات به اضافه یک‌سری سیاست‌های خاص در حوزه صنعت خودروی کشور می‌تواند باعث رشد و شکوفایی یا برعکس، باعث افول یا اساسا شکل نگرفتن صنعت قطعه‌سازی شود.»
استفاده از فضاهای خالی و افزایش تولید
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی کشور برای حرکت در مسیر توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری است، در حالی که الان امکان سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی فراهم نیست، گفت: «امروز قطعه‌سازی ما برای تولید قطعات به روز و باکیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی جدید و ماشین‌آلات جدید است و در چنین شرایطی است که می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری و تولید قطعات مورد نیاز خودروهای جدید و توسعه سهم داخلی‌سازی در این بخش باشیم.»
احمدرضا رعنایی با اشاره به اینکه سال گذشته و در جریان فضای پسابرجام، به‌جز یکی، دو شرکت بزرگ قطعه‌سازی، تحولی در تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور صورت نگرفت، اظهار کرد: «بر این اساس تنها اتفاق مثبتی که در واحدهای قطعه‌سازی رخ داد، استفاده از فضاهای خالی و افزایش تولید بود.»
وی در ادامه مهم‌ترین بستر مورد نیاز برای حضور سرمایه‌گذار خارجی را بهبود فضای کسبوکار در کشور عنوان کرد و افزود: «امروز رتبه ایران از نظر فضای کسبوکار، رتبه خوبی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی نیست. از این رو باید تحولی در این بخش صورت گیرد تا شاهد توسعه سرمایه‌گذاری و حضور شرکای خارجی در این بخش و نهایتا توسعه سهم قطعه‌سازان داخلی در محصولات جدید باشیم.»
رعنایی با تاکید بر اینکه باید قوانین دست‌و‌پاگیری که مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی شده‌اند، برداشته شود تا جذابیت لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود، گفت: «فضای ایجادشده در پسابرجام و نقش همکاری‌های خودروسازان بر روند توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارد.»
به‌گفته وی با وجود اینکه در سال گذشته برخی قراردادها میان خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضا رسید اما این مدت کمتر شاهد حضور موثر سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت قطعه‌سازی کشور بودیم. هرچند تعداد محدودی جونیت‌ونچر در این بخش ایجاد شد اما عمده سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه توسط سرمایه‌گذار داخلی بوده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه حمایت‌های دولتی، اقدامی لازم برای توسعه این صنعت است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی بخشی از راهکار توسعه قطعه‌سازان به حمایت‌های دولتی و اختصاص تسهیلاتی با سودهای منطقی برمی‌گردد تا قطعه‌سازان نیز از عهده باز پرداخت آنها برآیند.»
موفقیت خارجی‌ها در زمینه جذب سرمایه
در این رابطه دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو»، ضمن توضیح دلایلی که مانع جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این بخش می‌شود، چگونگی پیشرفت کشورهای موفق در زمینه قطعه‌سازی و راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش را بررسی کرد.
آرش محبی‌نژاد با اشاره به اینکه کشورهای موفق دنیا در زمینه قطعه‌سازی به دو گروه تقسیم می‌شوند، گفت: «کشورهایی که خودروسازی دارند و در زمینه قطعه‌سازی نیز موفق عمل می‌کنند مثل ترکیه، هند، چین و اروپایی‌ها که در این زمینه تکلیف‌شان مشخص است. قطعه‌سازان در این کشورها به دلیل سیاست‌های درست خودروسازی، موفق عمل کرده‌اند. دسته دوم کشورهایی هستند که خودروساز نیستند اما در زمینه قطعه‌سازی موفق هستند. مثل کشور پرتغال که به دلیل وجود برخی مزیت‌های نسبی و پتانسیل و توانایی‌هایی که از آنها برخوردار است و هم‌چنین ایجاد شرایط مناسب، توانست در زمینه قطعه‌سازی نیز موفق شود.»
وی با تاکید بر اینکه نکته مهم در مورد هر دو گروه این است که دولت این کشورها و مجموعه مقررات و قوانین حاکم در آنها، جذابیت‌هایی را برای بخش سرمایه‌گذاری در این صنعت فراهم کرده است، افزود: «ضمن اینکه در آن گروه کشورهایی که دارای خودروسازی هستند، سیاست‌های کلانی در حوزه این صنعت تعریف می‌شود و در راستای آن انگیزه و مشوق لازم برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش فراهم می‌آید و این اطمینان را به وجود می‌آورد و سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی این کشورها بسیار به صرفه است.»
ضرورت اصلاح تعرفه واردات
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که دلیل حضور کمرنگ سرمایه‌گذاران در این بخش در ایران چیست؟ توضیح داد: «واقعیت این است که در کشور ما نه‌تنها در صنعت قطعه‌سازی تقریبا هیچ قانون حمایتی و مشوق سرمایه‌گذاری وجود ندارد، بلکه اتفاقا مجموعه قوانین و مقررات موجود در این بخش به‌گونه‌ای است که برعکس، شاهد فرار سرمایه از این صنعت هستیم. به این دلیل که مباحثی مانند تناسب تعرفه واردات قطعه با نرخ تورم و ارز و بهره‌های بانکی که بر محاسبه تعرفه قطعات موثر است، همخوانی ندارد.
به گفته محبی‌نژاد از طرف دیگر تعرفه در هر حوزه‌ای به نوعی ابزار رقابت‌پذیری تولید داخل با محصولات وارداتی خارجی است. در حالی که در کشور شاهد این مساله هستیم که تعرفه واردات قطعات بسیار پایین است. در صورتی که برای اینکه بازار تولید داخل با قطعات وارداتی رقابتی باشد، تعرفه واردات باید بالاتر در نظر گرفته شود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به یک‌سری مشوق‌های مالیاتی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص زمین، تسهیلات، زیرساخت و… وجود دارد، افزود: «در واقع چگونگی مجموعه قوانین و مقررات به اضافه یک‌سری سیاست‌های خاص در حوزه صنعت خودروی کشور می‌تواند باعث رشد و شکوفایی یا برعکس، باعث افول یا اساسا شکل نگرفتن صنعت قطعه‌سازی شود.»
استفاده از فضاهای خالی و افزایش تولید
نایب‌رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود با بیان اینکه صنعت قطعه‌سازی کشور برای حرکت در مسیر توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری است، در حالی که الان امکان سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی فراهم نیست، گفت: «امروز قطعه‌سازی ما برای تولید قطعات به روز و باکیفیت نیازمند سرمایه‌گذاری و ورود تکنولوژی جدید و ماشین‌آلات جدید است و در چنین شرایطی است که می‌توان شاهد افزایش بهره‌وری و تولید قطعات مورد نیاز خودروهای جدید و توسعه سهم داخلی‌سازی در این بخش باشیم.»
احمدرضا رعنایی با اشاره به اینکه سال گذشته و در جریان فضای پسابرجام، به‌جز یکی، دو شرکت بزرگ قطعه‌سازی، تحولی در تکنولوژی و جذب سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی کشور صورت نگرفت، اظهار کرد: «بر این اساس تنها اتفاق مثبتی که در واحدهای قطعه‌سازی رخ داد، استفاده از فضاهای خالی و افزایش تولید بود.»
وی در ادامه مهم‌ترین بستر مورد نیاز برای حضور سرمایه‌گذار خارجی را بهبود فضای کسبوکار در کشور عنوان کرد و افزود: «امروز رتبه ایران از نظر فضای کسبوکار، رتبه خوبی برای حضور سرمایه‌گذار خارجی نیست. از این رو باید تحولی در این بخش صورت گیرد تا شاهد توسعه سرمایه‌گذاری و حضور شرکای خارجی در این بخش و نهایتا توسعه سهم قطعه‌سازان داخلی در محصولات جدید باشیم.»
رعنایی با تاکید بر اینکه باید قوانین دست‌و‌پاگیری که مانع جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی شده‌اند، برداشته شود تا جذابیت لازم برای حضور سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود، گفت: «فضای ایجادشده در پسابرجام و نقش همکاری‌های خودروسازان بر روند توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت قطعه‌سازی کشور تاثیر قابل‌توجهی دارد.»
به‌گفته وی با وجود اینکه در سال گذشته برخی قراردادها میان خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضا رسید اما این مدت کمتر شاهد حضور موثر سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت قطعه‌سازی کشور بودیم. هرچند تعداد محدودی جونیت‌ونچر در این بخش ایجاد شد اما عمده سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه توسط سرمایه‌گذار داخلی بوده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی با بیان اینکه حمایت‌های دولتی، اقدامی لازم برای توسعه این صنعت است، اظهار کرد: «در شرایط کنونی بخشی از راهکار توسعه قطعه‌سازان به حمایت‌های دولتی و اختصاص تسهیلاتی با سودهای منطقی برمی‌گردد تا قطعه‌سازان نیز از عهده باز پرداخت آنها برآیند.»
خبر فارسی
تازه های سایت
