باید ترمز خودروسازها برای افزایش قیمت کشیده شود

به گزارش پدال نیوز به نقل از تابناک، سال 95 در حالی به پایان رسید که بازار خرید و فروش خودرو همچنان در رکود کامل بود و حتی روزهای پایانی سال که انتظار می رفت تحرک خوبی در بازار ایجاد شود، کمتر خریدی در آن صورت گرفت. فعالان بازار خودرو بر این باورند که هنوز هیچ اتفاقی در بازار رخ نداده و مردم در انتظار رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو هستند.
 
با این حال، در روزهای گذشته، وزیر صنعت و معدن، بار دیگر از ارزان بودن خودروهای داخلی سخن به میان آورده و گفته است، امکان دارد در سال آینده قیمت خودروهای داخلی افزایش یابد. این سخنان نعمت زاده با واکنش های مختلفی از سوی مردم روبه رو شده، ولی در میان واکنش ها بیشترین انتقادات به سخنان وزیر از سوی نمایندگان مجلس بود. نمایندگان اعضای کمیسیون صنایع بر این اعتقاد هستند که هیچ تحول خاصی در حوزه صنعت رخ نداده و بنابراین، دلیلی برای افزایش قیمت ها نیست.
بهروز نعمتی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همیشه و در هر حالتی با افزایش قیمت مخالف هستند، ما هیچ گاه با وجود شرایط موجود با افزایش قیمت خودروها موافق نبوده و نخواهیم بود.
این نماینده مجلس گفت: اتفاق جدیدی در این صنعت رخ نداده است؛ نه تکنولوژی جدید، نه برند جدید و نه حتی یک اتفاق کوچک جدید؛ بنابراین، بعید است که کسی بخواهد دنبال این موضوع باشد.
وی درباره شرایط جدید که باعث می شود قیمت ها افزایش یابد، یادآور شد: کیفیت خودروهای ما با کیفیت خودرو سازی های هم تراز خود در خارج از کشور تفاوت چشمگیری دارد و اصلا قابل مقایسه نیست. قیمت خودروهای خارجی هم به رغم همه مسائلی که دارند و با توجه به عوارض و مالیات هایی که وضع شده، هنوز پایین تر از قیمت خودروهای داخلی است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تا هنگامی که وضعیت این گونه باشد، طبیعی است که مردم هم به سمت این خودروها بروند و خودروهای با کلاس بالاتری نسبت به خودروهای داخلی را خریداری و از آن استفاده کنند و به نظر هم می رسد که خرید این خودروها هم یک کار عقلانی و هم یک کار مدیریتی برای اقتصاد خانواده باشد.
وی درباره تعرفه های وارداتی که در قانون برنامه پنجم پیش بینی شده بود نیز گفت: بنا بر این بود که هر ساله تعرفه واردات خودرو کاهش یابد و در پایان برنامه پنجم، تعرفه واردات به صفر برسد؛ اما متأسفانه این قانون اجرا نشد و در حدود 30 درصد باقی ماند. این واقعیت است و متأسفانه تمام قوانین ما نهایتاً تا 30 درصد اجرا شده اند که یک انحراف معیار وحشتناکی را ایجاد کرده اند.
وی افزود: شاید برنامه ششم توسعه به این موضوع بیشتر اهمیت داده شود تا در نهایت بتوانیم به تعرفه صفر درصد برسیم تا شاید کمی خودروسازهای ما به خود بیاییند و به گونه ای عمل کنند که بازار رقابتی تر شود و محصولاتی را که تولید می کنند با کیفیت بهتری در اختیار مصرف کننده قرار دهند.
وی در پایان ادامه داد: نمی شود دست خودروسازها را برای هر کاری که دلشان می خواهد، باز گذاشت. باید یک جایی این وضعیت تغییر کند، الان سال هاست که مردم ما منتظر یک تحول در این صنعت هستند، ولی هر سال می بینیم که همین خودروها با کیفیت بدتری به دستشان می رسد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: درباره خودروهای جدید و برندهایی که قرار است وارد بازار شوند هم باید دقت و نظارت دقیق شود. خودروسازها حق ندارند قیمت هایی را روی این محصولات بگذارند که تناسبی با جیب مردم نداشته باشد، این موضوع خیلی مهم است و باید ترمز خیز خودروسازها برای قیمت های جدید کشیده شود.