۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۰
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۲ فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود.
به گزارش پدال نیوز، روزنامه‌های اصلاح‌طلب از حرکت دولت خلاف جهت بخشنامه خود برای عدم افزایش قیمت‌ها خبر می‌دهند.
روزنامه اعتماد با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال ۹۴ را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
اعتماد افزود: این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود.
این روزنامه می‌نویسد: یکی از بخش‌هایی که مورد اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی است شنای دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت که خود مجوز عدم افزایش قیمت‌ها را صادر کرده است پیش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کرده که این افزایش قیمت به خوبی تاثیر افزایشی بر قیمت بقیه کالاها دارد. افزایش ۲۰ درصدی حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غیره از جمله این تعرفه‌هاست که اجرا شده است.
اعتماد در تیتر و گزارش دیگری نوشت: زنگ خطر گرانی مسکن به صدا درآمد. در این رابطه حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ۹۳ سخن گفته که موجب کاهش ۷۰ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال ۹۳ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
اتفاقی که در سال ۹۳ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
روزنامه شرق نیز دو گزارش خود را به «احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» اختصاص داد و نوشت: افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۲ فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه تاکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخشنامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عنوان شده است.با وجود ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر قانونی بوده است؟
شرق اتفاق اخیر را نشانه شکست سیاست کنترلی دولت در بازار توصیف کرده است.
روزنامه آرمان نیز در تیتری مبنی بر «آغاز سال جاری با افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی» و «شکست دوباره تثبیت دستوری قیمت‌ها» نوشت: افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی در ابتدای سال ۹۴ خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد. اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده بود، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. این فرمان دولتی به بازار در شرایطی بود که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۱ فروردین ماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.
آرمان می‌افزاید: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فروردین‌ماه ۹۴ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند ۹۳) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن ۱/۵، تخم‌مرغ ۰/۱، میوه‌های تازه ۱۸/۴، سبزی‌های تازه ۸/۷، گوشت قرمز ۰/۴، قند و شکر ۰/۴ و روغن نباتی ۰/۱ درصد رشد داشته است. البته در همین حال برنج ۰/۲ درصد، حبوب ۰/۴ درصد و گوشت مرغ ۵/۸ درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل ۳/۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴/۲ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت.
طفره وزارت خارجه از همفکری با منتقدان اصلی بیانیه لوزان
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: در نشست وزارت امور خارجه شماری از اصحاب رسانه، منتقدان و موافقان بیانیه سوئیس حضور داشتند.
مهدی فضائلی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این نشست که از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای فقط آقای عراقچی حضور داشت فقط از حدود ۱۵ نفر دعوت شده بود و از آن میان، هیچ یک از منتقدان اصلی و جدی بیانیه سوئیس دعوت نشده بودند.
وی افزود: گرچه افراد حاضر در این نشست به عنوان موافق یا مخالف دسته‌بندی نشده بودند و فقط دو نفر نقدهای جدی در باب بیانیه سوئیس و بخش‌هایی از عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مطرح کردند و باقی افراد یا صحبت نکردند یا در تأیید و حمایت از تیم مذاکره‌کننده صحبت کردند.
فضائلی تصریح کرد: در مجموع این نشست به نوعی رفع تکلیف بود و مصداق و پاسخی به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر برگزاری نشست با مخالفان برای شنیدن نکاتشان یا متقاعد کردن آنان نبود.
این کارشناس مسائل سیاسی، صراحت نداشتن لغو همزمان و یکباره تحریم‌ها و منوط کردن آن به راستی‌آزمایی آژانس در بیانیه سوئیس، نظارت‌ها و بازرسی‌های پروتکلی و فراتر از آن، غیرعادی بودن پرونده ایران و نادیده گرفتن معاهده ان‌پی‌تی درباره ما و نبودن ضمانت بین‌المللی برای تأمین سوخت را از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این نشست برشمرد.
وی همچنین، انتقاد به رفتارهای رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و تاثیر منفی برخی شادمانی‌های سازماندهی شده و تاثیر آن بر مذاکرات را از دیگر مسائل مطرح در نشست مشترک برخی منتقدان با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برشمرد که آقای عراقچی هم آن را وارد دانست.
فضائلی گفت: در این نشست که خانم افخم نیز حضور داشت آقای عراقچی توضیحات مفصلی درباره محتوای بیانیه و چارچوب عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ارائه کرد.
وی درباره میزان پذیرش اظهارات منتقدان افزود: آقای عراقچی برخی نقدها را به صراحت پذیرفت، درباره برخی توضیحاتی ارائه کرد و برای رفع برخی دغدغه‌ها نیز وعده‌هایی داد اما در مجموع ضمانت مشخصی برای رفع دغدغه‌های منتقدان ارائه نشد.
در همین حال به گزارش فارس، در نشست مورد اشاره آقایان هانی‌زاده، فضائلی، مطهرنیا، مولایی، بهشتی‌پور، مرندی، بهروز، عمادی، جعفر محمدی، برزگر و ابوالفتح حضور داشته‌اند.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در بیانات مهم پنج‌شنبه گذشته تأکید کردند: «من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام. مسئولین باید بیایند مردم را و نخبگان را از جزئیات و واقعیات ]مذاکرات[ مطلع‌کنند. ما چیز محرمانه و مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنند، مردم هم بگویید چشم. این همدلی نمی‌شود… یک عده‌ای مخالفند، یک عده‌ای اعتراض دارند. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را در آن افرادی که شاخصند دعوت کنند حرف‌های آنان را بشنوند، ای بسا در حرف‌های آنان یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می‌شود همدلی. این می‌شود یکسان‌سازی دل‌ها و احساس‌ها و به تبع آن عمل‌ها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم. خب حال سه ماه نبود چهارماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کما اینکه آنها در یک برهه دیگر ۷ ماه زمان را عقب انداختند.
مگر در فتنه ۸۸ اصل نظام نشانه نبود؟!
حفظ نظام از منظر امام جزو اوجب واجبات است و باید دید آقای هاشمی در فتنه به هشدارهای بعدی خود در این باره عمل کرده‌اند؟
روزنامه رسالت با درج این مطلب به نقد اظهارات اخیر هاشمی در مراسم بزرگداشت خانم ثقفی همسر حضرت امام(ره) پرداخت. آنجا که هاشمی ادعا کرده «اگر راه امام منحرف شود خطرات بسیار جدی ایجاد می‌شود» و «سال ۸۴ راضی نبودم به رقابت‌های انتخاباتی وارد شوم اما خانم ثقفی (همسر امام) مرا خواستند و فرمودند: امام(ره) این انقلاب را به دست شما و دوستانتان سپرده‌اند. آیا می‌دانید اینها چه کسانی هستند و با انقلاب چه خواهند کرد؟ و با این حرفشان تکان خوردم و اشک به چشمم آمد و قبول کردم.» هاشمی در این همایش از رای مردم به عنوان حق‌الناس یاد کرد و انکار آن را بزرگترین منکر و ظلم نامید.
رسالت در واکنش به این سخنان می‌نویسد: باید دید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فتنه سال ۸۸ که دشمنان قسم‌خورده نظام اقتدار و امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بودند به هشدار خود عمل کردند؟! وقتی حرامیان در خیابان‌های تهران شعار می‌دادند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و وقیحانه فریاد می‌زدند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، آقای هاشمی رفسنجانی که در همه صحنه‌ها چه پیش و چه پس از انقلاب در برابر منافقان و نامحرمان سینه سپر می‌کردند، کجا بودند؟ برخی فرزندان او در لابه‌لای فتنه‌گران که اصل نظام را نشانه گرفته بودند، در اردوکشی خیابانی چه می‌کردند؟
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت خاطرنشان می‌کند: آیا فیلم و عکسی از ایشان که نشانه حمایت از نظام مظلوم جمهوری اسلامی در فتنه ۸۸ باشد وجود دارد؟ غیر از فرمان شورش خیابانی که ساعات نخست رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ توسط همسر محترم ایشان صادر شد و نیز قبل از آن نامه بدون سلام و بسم‌الله ایشان که خبر از ظهور آتشفشان‌های جدید می‌داد، سند دیگری هست؟!
انبارلویی می‌پرسد: چرا آقای هاشمی در سال ۸۸ از این فریضه الهی که در خط امام(ره) یک شاخص است غفلت کردند و تاریخ خدمات خود به انقلاب را مخدوش نمودند و حاضر نیستند حتی آن را به نوعی ترمیم کنند؟
وی ادامه می‌دهد: ایشان در مورد نامزدی خود در سال ۸۴ مطالبی به همسر گرامی امام(ره) نسبت می‌دهند که موجب وهن و تحقیر نامزدهای مطرح در این سال می‌باشد. بانو ثقفی الان در قید حیات نیستند تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر کنند.
اولا: اگر این نقل قول درست باشد و ایشان نسبت به آینده برخی از نامزدها به هاشمی هشدار دادند که قرار است با انقلاب چه کنند، یکی از آن نامزدها آقای کروبی بوده است. چرا ایشان برخلاف توصیه همسر امام(ره) در فتنه ۸۸ در مورد خیانتی که کروبی به رای ملت کرد و با منافقان و ضد انقلاب همراه شد، چیزی نگفتند و جلوی محاربه او با نظام را نگرفتند؟
ثانیا: به غیر از آقای کروبی، عناصری چون آقایان لاریجانی، محسن رضایی، قالیباف و… نامزد بودند. آیا بانوی انقلاب در مقام تحقیر این افراد بودند که سابقه آنها در خدمت به انقلاب و کشور روشن است؟ آیا دلیل اینکه سال ۹۲ هم می‌خواستند نامزد شوند همین است؟ یعنی آقای روحانی را لایق این سمت نمی‌دانستند؟!
رسالت خاطرنشان کرد: مسئله حق‌الناس بودن رای ملت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و برای چندمین بار مورد تاکید آقای هاشمی قرار گرفته چیز بسیار خوبی است. آیا از نظر ایشان سال ۸۴ که مجری انتخابات، دولت خاتمی بوده است رای ملت به عنوان یک امانت و حق‌الناس رعایت شده است یا نه؟ اگر شده چرا وی و برخی افراد خانواده وی آن را زیر سوال می‌برند؟ چرا حق مردم را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت نمی‌شناسند؟ چرا همین حق را سال ۸۸ به رسمیت نشناختند و از پروژه «دروغ تقلب» به عنوان رمز آشوب حمایت نموده و یا در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها سکوت کردند؟! آیا رای ملت فقط در یک دوره خاص، حق‌الناس است و در ادوار دیگر حق‌الناس نیست و می‌توان نظام را تا مرز بغی و محاربه در معرض تاراج گرگ‌های جهانی قرار داد؟
روزنامه اعتماد با بیان اینکه «پلکان تعرفه گاز تغییر می‌کند»، تیتر زد «شنای دولت خلاف بخشنامههای صادره خودش» و نوشت: نخستین روز هفته بود که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از ممنوعیت افزایش قیمت‌های دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف خبر داد و رسما با ابلاغ این بخشنامه گام نخست برای تثبیت قیمت‌ها در سال ۹۴ را برداشت. بخشنامهای که بنا به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی تکرار مکررات بخشنامههای مشابه قبلی است.
اعتماد افزود: این پیش‌بینی و تحلیل‌ها با آنچه در روزهای گذشته روی داد مطابقت داشت چرا که با وجود ابلاغ این بخشنامه خودرویی‌ها نخستین ساز ناکوک تقابل با دولت را به صدا درآوردند و با افزایش قیمت خودرو موجب شدند تا اجرایی بودن این ابلاغیه همانند تمام بخشنامههای قبلی با علامت سوال مواجه شود.
این روزنامه می‌نویسد: یکی از بخش‌هایی که مورد اعتراض تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی است شنای دولت خلاف بخشنامه خود است، دولت که خود مجوز عدم افزایش قیمت‌ها را صادر کرده است پیش از ابلاغ مصوبه خود مجوز افزایش قیمت برخی کالاها را صادر کرده که این افزایش قیمت به خوبی تاثیر افزایشی بر قیمت بقیه کالاها دارد. افزایش ۲۰ درصدی حمل و نقل، تعرفه آب و تلفن و غیره از جمله این تعرفه‌هاست که اجرا شده است.
اعتماد در تیتر و گزارش دیگری نوشت: زنگ خطر گرانی مسکن به صدا درآمد. در این رابطه حسن محتشم رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن با بیان اینکه، اعمال سیاست ضدتورمی دولت در سال گذشته موجب رکود بیش از انتظار بخش مسکن شد، از ادامه رکود در سال ۹۳ سخن گفته که موجب کاهش ۷۰ درصدی سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز در کشور و تهران شده است.
محتشم در این باره گفته است: «در سال ۹۳ شاهد رکود بی‌سابقه در بخش مسکن بودیم که دلیل این رکود و شدت راکد ماندن خرید و فروش و اعمال سیاست ضدتورمی دولت بود.
اتفاقی که در سال ۹۳ رخ داد و با سال‌های قبل تفاوت عمده‌ای داشت این بود که احتمال سیاست ضدتورمی دولت باعث شد رکود بیش از انتظاری در بازار مسکن به وجود بیاید.»
روزنامه شرق نیز دو گزارش خود را به «احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن» و «افزایش قیمت خودروها از سوی دو شرکت خودروساز دولتی» اختصاص داد و نوشت: افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ با بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۲ فروردین ماه مقارن شد؛ بخشنامهای که در تضاد با اقدام اخیر خودروسازان بود. بر اساس این بخشنامه، افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است. معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه تاکید کرده کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت‌گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام به تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام کنند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، تغییر قیمت اعمال شود. در بند دوم این بخشنامه هدف دولت ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عنوان شده است.با وجود ابلاغ این بخشنامه، بار دیگر این پرسش طرح می‌شود که آیا افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر قانونی بوده است؟
شرق اتفاق اخیر را نشانه شکست سیاست کنترلی دولت در بازار توصیف کرده است.
روزنامه آرمان نیز در تیتری مبنی بر «آغاز سال جاری با افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی» و «شکست دوباره تثبیت دستوری قیمت‌ها» نوشت: افزایش قیمت ۷ قلم کالای خوراکی در ابتدای سال ۹۴ خبری بود که دیروز در تناقض با اظهارات اخیر معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم تغییر قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت منتشر شد. اسحاق جهانگیری در بخشنامهای که در سایت اطلاع‌رسانی دولت نیز منتشر شده بود، همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. این فرمان دولتی به بازار در شرایطی بود که بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۱ فروردین ماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافته است.
آرمان می‌افزاید: بانک مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۲۱ فروردین‌ماه ۹۴ را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ گروه مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه ماه قبل (اسفند ۹۳) افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاهش یافت و نرخ یک گروه مواد خوراکی تغییری نکرد. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته مشابه ماه قبل از آن ۱/۵، تخم‌مرغ ۰/۱، میوه‌های تازه ۱۸/۴، سبزی‌های تازه ۸/۷، گوشت قرمز ۰/۴، قند و شکر ۰/۴ و روغن نباتی ۰/۱ درصد رشد داشته است. البته در همین حال برنج ۰/۲ درصد، حبوب ۰/۴ درصد و گوشت مرغ ۵/۸ درصد کاهش یافته و قیمت چای تغییری نداشته است. در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست غیر پاستوریزه معادل ۳/۳ درصد و شیر پاستوریزه ۴/۲ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش داشت.
طفره وزارت خارجه از همفکری با منتقدان اصلی بیانیه لوزان
یک کارشناس مسائل سیاسی گفت: در نشست وزارت امور خارجه شماری از اصحاب رسانه، منتقدان و موافقان بیانیه سوئیس حضور داشتند.
مهدی فضائلی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: در این نشست که از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای فقط آقای عراقچی حضور داشت فقط از حدود ۱۵ نفر دعوت شده بود و از آن میان، هیچ یک از منتقدان اصلی و جدی بیانیه سوئیس دعوت نشده بودند.
وی افزود: گرچه افراد حاضر در این نشست به عنوان موافق یا مخالف دسته‌بندی نشده بودند و فقط دو نفر نقدهای جدی در باب بیانیه سوئیس و بخش‌هایی از عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای مطرح کردند و باقی افراد یا صحبت نکردند یا در تأیید و حمایت از تیم مذاکره‌کننده صحبت کردند.
فضائلی تصریح کرد: در مجموع این نشست به نوعی رفع تکلیف بود و مصداق و پاسخی به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر برگزاری نشست با مخالفان برای شنیدن نکاتشان یا متقاعد کردن آنان نبود.
این کارشناس مسائل سیاسی، صراحت نداشتن لغو همزمان و یکباره تحریم‌ها و منوط کردن آن به راستی‌آزمایی آژانس در بیانیه سوئیس، نظارت‌ها و بازرسی‌های پروتکلی و فراتر از آن، غیرعادی بودن پرونده ایران و نادیده گرفتن معاهده ان‌پی‌تی درباره ما و نبودن ضمانت بین‌المللی برای تأمین سوخت را از مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح شده در این نشست برشمرد.
وی همچنین، انتقاد به رفتارهای رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و تاثیر منفی برخی شادمانی‌های سازماندهی شده و تاثیر آن بر مذاکرات را از دیگر مسائل مطرح در نشست مشترک برخی منتقدان با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برشمرد که آقای عراقچی هم آن را وارد دانست.
فضائلی گفت: در این نشست که خانم افخم نیز حضور داشت آقای عراقچی توضیحات مفصلی درباره محتوای بیانیه و چارچوب عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ارائه کرد.
وی درباره میزان پذیرش اظهارات منتقدان افزود: آقای عراقچی برخی نقدها را به صراحت پذیرفت، درباره برخی توضیحاتی ارائه کرد و برای رفع برخی دغدغه‌ها نیز وعده‌هایی داد اما در مجموع ضمانت مشخصی برای رفع دغدغه‌های منتقدان ارائه نشد.
در همین حال به گزارش فارس، در نشست مورد اشاره آقایان هانی‌زاده، فضائلی، مطهرنیا، مولایی، بهشتی‌پور، مرندی، بهروز، عمادی، جعفر محمدی، برزگر و ابوالفتح حضور داشته‌اند.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب در بیانات مهم پنج‌شنبه گذشته تأکید کردند: «من به خود مسئولین هم این را گفته‌ام. مسئولین باید بیایند مردم را و نخبگان را از جزئیات و واقعیات ]مذاکرات[ مطلع‌کنند. ما چیز محرمانه و مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنند، مردم هم بگویید چشم. این همدلی نمی‌شود… یک عده‌ای مخالفند، یک عده‌ای اعتراض دارند. خیلی خوب، مسئولین ما که مردمان صادقی هستند، مردمان علاقه‌مند به منافع ملی‌اند، بسیار خب، یک جمعی از مخالفین را در آن افرادی که شاخصند دعوت کنند حرف‌های آنان را بشنوند، ای بسا در حرف‌های آنان یک نکته‌ای باشد که این نکته را اگر رعایت کنند، کارشان بهتر پیش برود. اگر چنانچه نکته‌ای هم نبود، آنها را قانع کنند؛ این می‌شود همدلی. این می‌شود یکسان‌سازی دل‌ها و احساس‌ها و به تبع آن عمل‌ها. به نظر من بنشینند، بشنوند، بحث کنند. حالا ممکن است بگویند آقا ما سه ماه بیشتر زمان نداریم. خب حال سه ماه نبود چهارماه، آسمان که به زمین نمی‌آید؛ چه اشکالی دارد؟ کما اینکه آنها در یک برهه دیگر ۷ ماه زمان را عقب انداختند.
مگر در فتنه ۸۸ اصل نظام نشانه نبود؟!
حفظ نظام از منظر امام جزو اوجب واجبات است و باید دید آقای هاشمی در فتنه به هشدارهای بعدی خود در این باره عمل کرده‌اند؟
روزنامه رسالت با درج این مطلب به نقد اظهارات اخیر هاشمی در مراسم بزرگداشت خانم ثقفی همسر حضرت امام(ره) پرداخت. آنجا که هاشمی ادعا کرده «اگر راه امام منحرف شود خطرات بسیار جدی ایجاد می‌شود» و «سال ۸۴ راضی نبودم به رقابت‌های انتخاباتی وارد شوم اما خانم ثقفی (همسر امام) مرا خواستند و فرمودند: امام(ره) این انقلاب را به دست شما و دوستانتان سپرده‌اند. آیا می‌دانید اینها چه کسانی هستند و با انقلاب چه خواهند کرد؟ و با این حرفشان تکان خوردم و اشک به چشمم آمد و قبول کردم.» هاشمی در این همایش از رای مردم به عنوان حق‌الناس یاد کرد و انکار آن را بزرگترین منکر و ظلم نامید.
رسالت در واکنش به این سخنان می‌نویسد: باید دید آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در فتنه سال ۸۸ که دشمنان قسم‌خورده نظام اقتدار و امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بودند به هشدار خود عمل کردند؟! وقتی حرامیان در خیابان‌های تهران شعار می‌دادند؛ «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است» و وقیحانه فریاد می‌زدند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، آقای هاشمی رفسنجانی که در همه صحنه‌ها چه پیش و چه پس از انقلاب در برابر منافقان و نامحرمان سینه سپر می‌کردند، کجا بودند؟ برخی فرزندان او در لابه‌لای فتنه‌گران که اصل نظام را نشانه گرفته بودند، در اردوکشی خیابانی چه می‌کردند؟
محمدکاظم انبارلویی در این یادداشت خاطرنشان می‌کند: آیا فیلم و عکسی از ایشان که نشانه حمایت از نظام مظلوم جمهوری اسلامی در فتنه ۸۸ باشد وجود دارد؟ غیر از فرمان شورش خیابانی که ساعات نخست رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ توسط همسر محترم ایشان صادر شد و نیز قبل از آن نامه بدون سلام و بسم‌الله ایشان که خبر از ظهور آتشفشان‌های جدید می‌داد، سند دیگری هست؟!
انبارلویی می‌پرسد: چرا آقای هاشمی در سال ۸۸ از این فریضه الهی که در خط امام(ره) یک شاخص است غفلت کردند و تاریخ خدمات خود به انقلاب را مخدوش نمودند و حاضر نیستند حتی آن را به نوعی ترمیم کنند؟
وی ادامه می‌دهد: ایشان در مورد نامزدی خود در سال ۸۴ مطالبی به همسر گرامی امام(ره) نسبت می‌دهند که موجب وهن و تحقیر نامزدهای مطرح در این سال می‌باشد. بانو ثقفی الان در قید حیات نیستند تا نسبت به صحت و سقم آن اظهارنظر کنند.
اولا: اگر این نقل قول درست باشد و ایشان نسبت به آینده برخی از نامزدها به هاشمی هشدار دادند که قرار است با انقلاب چه کنند، یکی از آن نامزدها آقای کروبی بوده است. چرا ایشان برخلاف توصیه همسر امام(ره) در فتنه ۸۸ در مورد خیانتی که کروبی به رای ملت کرد و با منافقان و ضد انقلاب همراه شد، چیزی نگفتند و جلوی محاربه او با نظام را نگرفتند؟
ثانیا: به غیر از آقای کروبی، عناصری چون آقایان لاریجانی، محسن رضایی، قالیباف و… نامزد بودند. آیا بانوی انقلاب در مقام تحقیر این افراد بودند که سابقه آنها در خدمت به انقلاب و کشور روشن است؟ آیا دلیل اینکه سال ۹۲ هم می‌خواستند نامزد شوند همین است؟ یعنی آقای روحانی را لایق این سمت نمی‌دانستند؟!
رسالت خاطرنشان کرد: مسئله حق‌الناس بودن رای ملت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و برای چندمین بار مورد تاکید آقای هاشمی قرار گرفته چیز بسیار خوبی است. آیا از نظر ایشان سال ۸۴ که مجری انتخابات، دولت خاتمی بوده است رای ملت به عنوان یک امانت و حق‌الناس رعایت شده است یا نه؟ اگر شده چرا وی و برخی افراد خانواده وی آن را زیر سوال می‌برند؟ چرا حق مردم را در تعیین سرنوشت خود به رسمیت نمی‌شناسند؟ چرا همین حق را سال ۸۸ به رسمیت نشناختند و از پروژه «دروغ تقلب» به عنوان رمز آشوب حمایت نموده و یا در خوش‌بینانه‌ترین تحلیل‌ها سکوت کردند؟! آیا رای ملت فقط در یک دوره خاص، حق‌الناس است و در ادوار دیگر حق‌الناس نیست و می‌توان نظام را تا مرز بغی و محاربه در معرض تاراج گرگ‌های جهانی قرار داد؟
خبر فارسی
تازه های سایت
