تعیین تکلیف خودروهای با ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد

به گزارش پدال نیوز ، تمام خودروسازانی که محصولات آنها در یک‌سال گذشته با عمق ساخت کمتر از ۲۰درصد به بازار عرضه شده است، باید مابه‌تفاوت تعرفه واردات قطعات «سی‌کی‌دی» و «سی‌بی‌یو» را به دولت پرداخت کنند. این ابلاغیه‌ای است که توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده است؛ ابلاغیه‌ای که نشان می‌دهد این فشار به نفع خودروسازان نخواهد بود. طبق این قانون اعلام شده هر موردی از ثبت سفارش که از ابتدای سال بوده است باید ما به‌تفاوت آنها با ارز متقاضی پرداخت شود.
 
واقعیت این است وزیر صنعت تصمیم دارد خودروسازان را به داخلی‌سازی سوق بدهد ولی آیا چنین شوکی در ماه‌های آخر دولت یازدهم به صلاح خودروسازان است؟ البته کارشناسان اعلام می‌کنند لازم است وزارتخانه برای صنعت خودرو یک برنامه میان‌مدت برای حداقل ۵ سال آینده تعریف کند.
 
از دیگر سو، تعرفه‌ای که روی (سی‌کی‌دی) وجود دارد اگر با نرخ مبادله‌ای محاسبه شود، حدود ۱۸ درصد افزایش قیمت خودرو خواهیم داشت و سوال این است خودروساز چه میزان سود کرده که بخواهد ۱۸ درصد هم باز به عنوان تعرفه به دولت باز پس بدهد‌. نکته مهم ماجرا این است که طبق بندی از قانون، عطف به ماسبق نخواهیم داشت.
 
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» درباره این ابلاغیه گفت: «براساس سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه قطعات منفصله بستگی به میزان ساخت داخل دارد. یعنی سال گذشته اعلام شد اگر کسی (خودروسازی) کمتر از ۱۴درصد ساخت داخل داشته باشد، باید معادل (سی‌بی‌یو) پرداخت کند. امسال اعلام شد اگر کسی کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل داشته باشد باید معادل (سی‌بی‌یو) پرداخت کند. ابتدا ۶ درصد وزارتخانه به میزان ساخت داخل اضافه کرد که اگر امسال کسی کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل داشته باشد باید معادل (سی بی یو) ۴۰ درصد پرداخت کند. اما وقتی بالای ۲۰ درصد و تا ۳۰ درصد ساخت داخل شد میزان پرداختی ۳۲درصد می‌شود. سال گذشته تا ۱۴ درصد معادل (سی‌بی‌یو) بود‌، ۱۴ درصد به بالا را ۲۶ درصد پرداخت می‌کردند در حال حاضر ۲۰ درصد ساخت داخل به بالا را ۳۲ درصد تعرفه می‌گیرند. یعنی وزارتخانه از دو طریق هم تعرفه و هم ساخت داخل را بالا برد. منتها متاسفانه در بخشنامه اخیر یک مشکل وجود دارد. اخیرا وزیر به دلیل این‌که می‌خواهند فشار بیشتری بیاورند تا شرکت‌ها به سمت ساخت داخل بروند توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات ابلاغ کردند شرکت‌هایی که کمتر از ۲۰ درصد ساخت داخل دارند علاوه بر این‌که باید تعرفه معادل (سی‌بی‌یو) آن ۴۰ درصد را بدهند ارزشان هم آزاد باشد. اما موضوع مورد انتقاد ما که پنجشنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به وزیر خواهیم گفت این است که اعلام شده هر موردی از ثبت سفارش از ابتدای سال بوده است باید آنها هم ما‌به‌تفاوت ارز مبادله‌ای تا آزاد را پرداخت کنند. این موضوع ایراد دارد زیرا تا جایی که به یاد دارم در قانون اساسی بندی داریم که عطف به ماسبق نمی‌شود. همچنین شرکت‌ها با ارز مبادله‌ای که کالا وارد کرده‌اند قیمت‌گذاری انجام، ‌ماشین را به مشتری تحویل داده‌اند و سند زده‌اند بنابراین در حال حاضر نمی‌توانند فراخوان بدهند کسانی‌که ماشین را به شما فروخته‌ایم، ما‌به‌تفاوت پرداخت کنید. درخواست ما از وزیر این است حالا که می‌خواهند سخت‌گیری کنند، بگویند از این به بعد خودروهایی را که زیر ۲۰ درصد ساخت داخل دارند، ارز آزاد متقاضی استفاده کنند تا از زیان شرکت‌ها جلوگیری شود.‌»
 
شوک به بازار خودرو در راه است
دبیر انجمن خودروسازان درباره شوکی که به بازار خودرو وارد و برای عدم تولید خودروهای چینی این اقدامات انجام می‌شود نیز گفت: «این موضوع را قبول ندارم. اصولا خودروهای جدیدی که در شروع ساخت داخلش به بازار می‌آید، تا حدودی داخلی‌سازی‌اش زمان می‌برد. این موضوع فقط شامل خودروهای چینی نمی‌شود‌، خودروهای غیر‌چینی هم وجود دارند که ساخت داخل‌شان در حدود ۲۰ درصد است و می‌دانم فقط چینی‌ها نیستند. لذا این اقدامات برای وارد کردن فشار بیشتر است. اوایل سال گذشته دو نوع فشار به این شرکت‌ها وارد شد و تعرفه‌شان (فول سی‌کی‌دی) را از ۲۶ به ۳۲ درصد و میزان ساخت داخل را از حداقل ۱۴ درصد به ۲۰ درصد رساندند. ولی امسال تشخیص‌شان این است که فشارها کم شده و با توجه به شعار مقام معظم رهبری در مورد سال اقدام و عمل،‌ وزیر صنعت کار بیشتری انجام داد تا ارز برای این شرکت‌ها، آزاد و تشویق شوند و به سمت ساخت داخل بروند. ما در مورد این مصوبه اداره مقررات صادرات و واردات پنجشنبه به وزیر خواهیم گفت و امیدواریم این موضوع به نتیجه برسد.‌»
 
ابلاغیه افزایش قیمت خودرو را به همراه دارد
دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر این اقدام بر بازار خودرو نیز تاکید می‌کند: «اثرش این است خودروهایی که زیر ۲۰ درصد ساخت داخل دارند، افزایش قیمت می‌یابند که شامل چند حالت می‌شود. نخست اینکه خودروهای بالای ۵۰ میلیون تومان از قیمت‌گذاری شورای رقابت معاف هستند دلیلش هم این است که این خودروها در بازار رقیب دارد. در نتیجه اگر بازار کشش داشته باشد قیمت‌ این خودروها را افزایش می‌‌دهند اگر بازار کشش نداشته باشد بستگی به سودی دارد که این شرکت‌ها از این خودروها برده‌اند. ممکن است سودشان با این افزایش تعرفه‌ و قیمت تمام‌شده‌شان بالا برود و باز ممکن است تولید را ادامه بدهند اما اگر منجر به زیان شود مجبور هستند خط تولید را تعطیل کنند. در صورتی که بازار کشش نداشته باشد، تولیدکننده‌ای که زیر ۲۰ درصد ساخت داخل داشته باشد با این افزایش تعرفه شاید تولید به‌صرفه‌اش است و سودی می‌برد که آن را ادامه می‌دهد و اگر سودی نداشته باشد مجبور است خط تولید را تعطیل کند.»