۲۸ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۷
- قطعی مکرر برق، تولید خودرو را مختل کرد / افزایش تولید در نیمه دوم سال
- سفر به چین، جایزه دومین دوره مسابقات بین‌المللی طراحی لباس MVM
- خودروسازی را می‌توان تعطیل کرد؟
- پایان دپوی خودروی چینی در گمرک
- برنامه‌ریزی شرکت کرمان موتور برای واردات سه هزار دستگاه خودرو هیوندای
- لاتاری ۳۰همتی خودرو
- طرح خدمات تابستانه پرشیا خودرو با شرایط ویژه آغاز شد
- نوآوری و خلاقیت در تولید خودروهای شاسی بلند و پیکاپ
- خبر خوش رئیس کل دادگستری استان کرمان به مشتریان خودروسازان مونتاژی
- کی ام سی T9 رز گلد کرمان موتور دارای چه تجهیزاتی است؟
پدال نیوز: براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی در حوزه واردات خودرو و قطعات شده است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از میان، ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404" در سال 1393 به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.
در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.
حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.
در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.
حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
