۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی در حوزه واردات خودرو و قطعات شده است.
به گزارش پدال نیوز، ویرایش دوم سند "اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای سیاست‌گذاری خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده و ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.
حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.
به گزارش ایسنا، در این سند راهکارهای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله توسعه کشور در حوزه صنعت خودرو و قطعه، پیش‌بینی شده است.
در بخشی از این سند وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای مدیریت واردات خودرو و قطعات و رقابت‌پذیر شدن صنعت خودرو و قطعه داخلی شده است.
حذف تدریجی موانع غیر تعرفه‌ای و غیر فنی واردات، اخذ تمام عوارض قانونی مشمول کالاهای تولید داخل از کالاهای وارداتی و تعیین و کاهش تدریجی تعرفه‌ها برای دوره‌های پنج ساله، از جمله این اقدامات است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مدیریت کمی حجم و تنوع واردات خودرو، ممنوعیت واردات خودرو و قطعات دست دوم و همچنین الزام واردکنندگان خودرو به رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط ابلاغ شده به‌ویژه در حوزه ایجاد مراکز فروش و خدمات پس از فروش، اقدام کند.
خبر فارسی
تازه های سایت
