۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۵
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، گفت: الزامی بودن مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند مالکیت خودرو، نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، داوود محمدی با اشاره به نشست دیروز اعضای این کمیسیون گفت: بر اساس جلسه روز یکشنبه پیشنهاد الزام مراجعه مردم به دفاتر ثبت اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو رأی آورد، اما این رای باید در صحن علنی بررسی شود و ممکن است نمایندگان مجلس تصمیمات دیگری بگیرند.
وی درباره اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده 29 دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه نماینده قوه قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل نود یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده 29 و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانونگذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.
محمدی با بیان اینکه بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حتی نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده 29 ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه کند یا نکند.
وی تصریح کرد: نظر دیروز نشست اعضای این کمیسیون قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
وی درباره اختلاف کانون سردفتران با ناجا بر سر ثبت سند مالکیت خودرو افزود: شکایتی از سوی کانون سردفتران علیه نیروی انتظامی مطرح شده بود، مبنی بر این که علی‌رغم صراحت ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال 89 که بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تأکید دارد، نیروی انتظامی برگ سبز تعویض پلاک را به عنوان مدرک مالکیت خودرو کافی دانسته است و مردم را به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی دعوت می‌کند و این در حالی بود که نمایندگان نیروی انتظامی در جلساتی که در محل کمیسیون اصل 90 برگزار شد، اعتقادشان بر این بود که مفاد ماده 29 دلالتی بر الزام مراجعه به دفترخانه‌ها ندارد و این امر اختیاری است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه نماینده قوه قضائیه هم که به این جلسه دعوت شده بود، عقیده بر الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشت، افزود: اما نماینده وزارت دادگستری معتقد بود که قانون صریح و روشن نیست و نیاز به استفسار از مجلس دارد و تفسیر قانون عادی جاهایی که مبهم باشد از وظایف مجلس شورای اسلامی است.
محمدی اظهار کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس هم همین نظر را داشتند و این موضوع برای بررسی به کمیته تخصصی کمیسیون اصل نود یعنی کمیته سیاسی و نظامی ارجاع شد و رئیس و کارشناسان کمیته مذکور هم معتقد بودند باید از کمیسیون استفسار شود، مضافا بر این که بر اساس گزارش کمیته مذکور بر اساس ماده 29 و به فرض الزامی بودن مراجعه به دفاتر، قانونگذار هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این ماده قانونی لحاظ نکرده است و بایستی در این خصوص قانونگذاری شود و ضمانت اجرایی هم برای آن در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه در جلسات سه نظر مطرح بود، خاطرنشان کرد: عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها اختیاری است. عده‌ای معتقد بودند که مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی است و عده‌ای دیگر معتقد بودند که این موضوع نیاز به استفسار دارد که در نهایت اعضای کمیسیون نظرشان بر این شد که باید مراجعه به دفترخانه‌ها الزامی باشد.
محمدی با بیان اینکه بر سر این موضوع اختلاف نظر وجود دارد، گفت: حتی نظر کمیته تخصصی کمیسیون یعنی کمیته نظامی سیاسی بر این است که ماده 29 ضمانت اجرایی ندارد و هر کس می‌تواند به اختیار خود به دفاتر مراجعه کند یا نکند.
وی تصریح کرد: نظر دیروز نشست اعضای این کمیسیون قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان دارد.
خبر فارسی
تازه های سایت
