دستورالعمل واردات در مسیر حل‌و‌فصل

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پدال نیوز، اختلاف واردکنندگان با وزارت صنعت از آنجایی آغاز شد که این وزارتخانه در آخرین مصوبه خود شروطی برای ثبت سفارش نمایندگان متفرقه تعیین کرد. بر این اساس متفرقه‌ها یا باید خودشان اقدام به احداث نمایندگی خدمات پس از فروش کنند یا تحت حمایت و نظارت نمایندگی‌های رسمی در ازای پرداخت 3 درصد CIF خودروی وارداتی به نمایندگی رسمی، خودروی وارداتی خود را تحت گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار ارائه کنند. در این زمینه نمایندگان رسمی ضمن مخالفت با این دستورالعمل تاکید داشتند که فرمول وزارت صنعت نه تنها سودی برای شرکت‌های مذکور ندارد؛ بلکه آنها را به‌دلیل فضای غیر‌رقابتی با متفرقه‌ها بیش از پیش منزوی می‌کند. این موضوع به محل اختلاف نمایندگی‌های رسمی با وزارت صنایع تبدیل شد و آنها از اجرای این قانون سرباز زدند. در این حال تنها نمایندگان رسمی مخالف دستورالعمل وزارت صنایع نبودند؛ بلکه واردکنندگان متفرقه نیز مفاد در نظر گرفته شده در دستورالعمل واردات خودرو را موجب درز اطلاعات و اعمال قدرت نمایندگان بر نحوه اجرای فعالیت خود می‌دانستند.

بر این اساس در حالی از اسفندماه سال گذشته تا تیرماه امسال کشمکش بر سر اصلاح و بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو ادامه داشت که آمار و ارقام گمرک نیز از افت 54 درصدی واردات خودرو در 4 ماه سال‌جاری حکایت می‌کرد. افت واردات خودرو بنا به نظر کارشناسان بازار به‌دلیل محدودیت‌هایی بود که در دستورالعمل واردات خودرو وجود داشت. از سوی دیگر برخی از شرکت‌های واردکننده مدعی بودند که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو براساس دستورالعمل با آنها به عقد قرارداد نمی‌پردازند که این موضوع با شکایت شرکت‌های متفرقه در اوایل تیرماه سال‌جاری در شورای رقابت مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا رضا شیوا، رئیس شورای رقابت جلسه‌ای با حضور نمایندگان واردکننده متفرقه خودرو و مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد تا به اختلافات موجود و بحث محدودیت در بازار خاتمه دهد. به این ترتیب، خسروتاج قول مساعد مبنی‌بر تغییر در برخی از مفاد این دستورالعمل را به شورای رقابت داد؛ اما چند روز پس از انتشار این خبر محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت با تکذیب خبر بازنگری در مقررات واردات خودرو، موضع وزارت صنعت در این باره را همانند گذشته اعلام کرد. این در حالی بود که نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه نیز در مذاکرات خود به یک جمع‌‌بندی برای پایان دادن به اختلافات رسیده بودند.

از آنجا که شواهد نشان‌دهنده اختلاف‌نظر میان مسوولان وزارت صنعت در زمینه بازنگری در دستورالعمل واردات خودرو بود اما شورای رقابت براساس قول مساعد قائم‌مقام وزیر، انتظار تغییر در مقررات را داشت، که این موضوع نیز عملی نشد؛ زیرا متن دستورالعمل ارسال شده از سوی خسروتاج به شیوا خبر از عدم تغییر در مفاد مقررات می‌داد؛ بنابراین شورای رقابت برای پایان دادن به آنچه انحصار در دستورالعمل وزارت صنعت خوانده می‌شد جلسه‌ای میان نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های متفرقه برگزار کرد تا بنا به قول شورا شرایط محدود‌کننده مقررات واردات خودرو را برطرف کند و بازار این خودروها را رقابتی کند. براساس مذاکرات صورت گرفته در این جلسه که اواسط هفته گذشته برگزار شد، قرار شد که نمایندگی‌ها ومتفرقه‌ها نیز به جمع‌بندی در زمینه نحوه اجرای دستورالعمل بپردازند و تغییرات صورت گرفته در این باره را به وزارت صنعت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و شورای رقابت ارسال کنند. به این ترتیب، نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های متفرقه دوشنبه گذشته در جلسه‌ای که در انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شد به حل و فصل مسائل خود پرداختند و بر همین اساس شیوه‌نامه اجرایی خود را به مسوولان ذی‌نفع ارسال کردند.


نظارت بر اجرای دستورالعمل
 
براساس جلسه ‌ای که در شورای رقابت و انجمن واردکنندگان خودرو برگزار شده است از این پس انجمن بر نحوه اجرای دستورالعمل نظارت دارد و هر گونه تخلفی از سوی وارد‌کنندگان از سوی این انجمن پیگیری می‌شود. در همین زمینه فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد براساس گفت‌وگو‌های صورت گرفته میان اعضای انجمن یعنی نمایندگی‌های رسمی واردکننده و شرکت‌های متفرقه ازاین به بعد دستورالعمل با اصلاحات اندکی اجرایی می‌شود که این موضوع بیشتر در زمینه نحوه اجرای دستورالعمل است و نه تغییر در زمینه مفاد مقررات.

احتشام زاد این موضوع را در راستای برطرف کردن نگرانی مسوولان شورای رقابت و وزارتخانه و از سوی دیگر واردکنندگان عنوان کرد و اضافه می‌کند: بنابراین انجمن از این به بعد بر نحوه اجرای فعالیت واردکنندگان نظارت دارد از جمله اینکه قراردادهایی که میان این دو گروه بسته می‌شود آیا با مفاد دستورالعمل مطابقت دارد یا خیر؟وی تاکید کرد: در صورتی که هر یک از واردکنندگان در نحوه اجرای دستورالعمل کوتاهی کنند با نظارت ما به مسوولانی که پیگیری‌کننده مساله تخلفات هستند ارجاع داده می‌شود؛ زیرا انجمن وظیفه نظارتی دارد.


بررسی اصلاحات در دستورالعمل
 
براساس دستورالعمل واردات خودرو، شرکت‌های متفرقه در صورت عقد قرارداد با نمایندگی‌های رسمی و خرید گارانتی می‌توانند نسبت به ثبت‌سفارش و واردات خودرو اقدام کنند. این در حالی است که پیش‌تر برخی از وارد‌کنندگان متفرقه عنوان کرده بودند که رسمی‌ها حاضر به ارائه چنین خدماتی نیستند. به همین دلیل، شرکت‌های متفرقه نسبت به دستورالعمل وزارت صنایع انتقاد داشتند و این دستورالعمل را موجب اخلال در روند واردات در چند ماه گذشته عنوان کردند. با این حال براساس گفته‌های یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو این موضوع در مذاکرات هفته جاری میان نمایندگی‌ها و متفرقه‌ها برطرف شد.

وی می‌گوید: براساس تغییرات صورت گرفته مقرر شد که واردکنندگان رسمی براساس 3 درصد ارزش CIF به واردکنندگان متفرقه خدمات ارائه دهند.

با این حال این موضوع که یکی از مفاد مهم مورد اختلاف میان این دو دسته از واردکنندگان بوده است از سوی دو نمایندگی رسمی و مهم کشور که به واردات خودروهای لوکس می‌پردازند، مورد پذیرش قرار نگرفته است.

این دو شرکت براساس انتقادات گذشته خود معتقدند که 3 درصد درنظر گرفته شده برای ارزش CIF باید به 7 درصد افزایش پیدا کند.

با این حال این عضو انجمن واردکنندگان معتقد است که رقم در نظر گرفته شده برای ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش یک رقم کارشناسی شده ‌و اصولی است.انتقاد این دو شرکت نسبت به 3 درصد ارزش CIF در شرایطی است که یکی از واردکنندگان متفرقه خودرو معتقد است که در صورت رفع تحریم‌ها و ارتباط نمایندگی‌های واردکننده خودرو با شرکت‌های مبدا دیگر مشکل گارانتی برطرف می‌شود زیرا شرکت مادر هزینه‌های مرتبط با خودرو پس از خرید را تقبل می‌کند و نیازی به پرداخت این هزینه نیست؛ زیرا بسیاری از آنها برای محصولات خود گارانتی بین‌المللی یا منطقه‌ای دارند.


ضرب الاجل پرونده واردات
 
آنگونه که مشخص است پرونده واردات خودرو در حالی قرار است به صلحی پایدار میان رسمی‌ها و متفرقه‌ها منجر شود که شورای رقابت چندی پیش برای حل وفصل اختلافات، ضرب الاجلی برای وزارت صنعت در این زمینه تعیین کرده بود؛ به‌طوری‌که یکی از شروط شورا، رقابتی کردن بازار وارداتی‌ها بود.

از سوی دیگر وارد‌کنندگان متفرقه در اجرای دستورالعمل وزارت صنعت به این نکته اشاره داشتند که در جریان ارائه خدمات پس از فروش از سوی نمایندگان رسمی باید اطلاعات کاملی به این شرکت‌ها ارائه شود که این مساله به‌عنوان درز امور محرمانه شرکت‌ها تلقی‌می‌شود؛ بنابراین ظاهرا این مشکل نیز در جریان برگزاری جلسات طرفین حل و فصل شده است.

یک عضو انجمن واردکنندگان خودرو در مورد دیگر موضوعات اختلافی می‌گوید: یکی از موضوعات محل اختلاف بازدید نمایندگی‌های رسمی از خودروهای متفرقه‌ها در محل گمرک بود که بیشتر به‌منظور بررسی آپشن‌های خودرو صورت می‌گرفت. از آنجا که این موضوع جزو وظایف اداره استاندارد بود؛ بنابراین در گفت‌وگو‌های صورت گرفته میان دو طرف قرار شد که از این پس نمایندگی‌ها دیگر به بررسی چنین مواردی نپردازند.وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از مشکلات متفرقه‌ها ارائه شماره شاسی خودرو قبل از ثبت‌سفارش به نمایندگی‌های رسمی بود اضافه می‌کند: براساس بندهای این دستورالعمل شرکت‌های متفرقه باید قبل از حمل خودرو شماره شاسی را اعلام کنند که چنین موضوعی امکان‌پذیر نبود. به همین دلیل قرار شد که متفرقه‌ها بعد از حمل کالا به ارائه شماره شاسی خودرو به نمایندگان رسمی اقدام کنند؛ بنابراین این موضوع نیز برطرف شد.


وضع مقررات تازه
 
با وجود آنکه مسائل و مشکلات مورد اختلاف گذشته حل شده است، اما در جلسه اخیر انجمن واردکنندگان خودرو برخی مفاد به دستورالعمل اضافه شده تا فعالیت شرکت‌های متفرقه قانونی‌تر از گذشته پیگیری شود.براین اساس یکی از اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: یکی از شروط مدنظر برای واردات خودرو توسط متفرقه‌ها واردات به شرط دارا بودن کارت بازرگانی شرکت‌های حقیقی و حقوقی است بنابراین واردات با کارت بازرگانی اجاره‌ای تخلف است.وی می‌افزاید: از سوی دیگر شرکت‌های متفرقه باید با داشتن کد اقتصادی به فعالیت بپردازند و گواهی ثبت ارزش افزوده نیز داشته باشند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.از سوی دیگر در حالی اعضای انجمن واردکنندگان به حل اختلافات میان خود پرداختند که قرار است اصلاحات موردنظر آنها در نامه‌ای به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و شورای رقابت ارسال شود.

براین اساس فرهاد احتشام زاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید: با توجه به جمع‌بندی صورت گرفته در نحوه اجرای دستورالعمل این موضوع طی نامه‌ای به ذی‌نفعان دولتی؛ یعنی سازمان حمایت و وزارت صنعت و شورای رقابت ارسال می‌شود.

وی خاطر نشان می‌کند در جلسه‌ای که با مسوولان دولتی در هفته‌های آینده خواهیم داشت امیدواریم که این فرآیند مورد تایید قرار گیرد تا به‌زودی روند فعالیت شرکت‌ها براساس دستورالعمل باشد.

وی در زمینه موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره موضوعی را بیان نمی‌کند، اما معتقد است که تغییر در روند اجرای دستورالعمل به‌صورتی انجام گرفته است تا جوابگوی همه نگرانی‌ها باشد. دنیای اقتصاد