پدال نیوز: ثبتسفارش هزاران دستگاه خودروکه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگیها برای واردات از مرداد تا نیمه دیماه صورت گرفته بود، دیروز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت باطل شد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، اشخاص حقیقی و حقوقی غیرنماینده از صبح دیروز دیگر نمیتوانند خودرو وارد کشور کنند.
براساس این گزارش از این میان، تنها افرادی که در این مدت خودروهای ثبتسفارششده را خریداری کرده، به گمرک آورده و قبض انبار دریافت کردهاند، استثنائا درصورت پرداخت ٣درصد ارزش خودرو به شرکت معتبر موجود در کشور بابت گارانتی، میتوانند محمولههای خود را ترخیص و شمارهگذاری کنند.
این کار بهمعنای توقف فعالیت افراد غیرنماینده در امر واردات خودرو است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دو روز پیش در رسانه ملی اعلام کرده بود واردات خودرو دیگر بههیچ عنوان از طریق نمایندگیهای غیررسمی و البته واردکنندگان شخصی ممکن نیست. بهعبارت دیگر تنها نمایندگانی که بهطور رسمی موفق به اخذ گواهی و نامه از شرکت مادر شدهاند، میتوانند ادامه فعالیت دهند و از این پس علاوهبر واردکنندگان شخصی هیچ شرکت غیرنماینده حتی آنهایی که نمایندگی خود را بهصورت واسطه اخذ کردهاند و تاکنون نیز با اجازه موقت وزارت صنعت به فعالیت میپرداختهاند، اجازه فعالیت نخواهند داشت.
این امر دیروز باعث شد تا قیمتها در بازار خودروهای خارجی بهرغم رسیدن به ثبات در هفته گذشته دوباره نوسان پیدا کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیروز تنها ثبتهایی را مجاز دانسته است که واردکننده پس از اخذ گواهی، به نمایندگی مراجعه و اقدام به پرداخت ۳درصد گارانتی کرده باشد.
در گذشته واردکنندهها ابتدا باید به نمایندگیها مراجعه میکردند و پس از پرداخت هزینه گارانتی و امضای قرارداد، موفق به اخذ ثبت سفارش از وزارت صنعت میشدند ولی در ماههای اخیر با توجه به تغییر دستورالعمل واردکنندگان، در مرحله اول فقط باید اقدام به اخذ ثبتسفارش و تنها هنگام ترخیص خودروی خود به نمایندگی مراجعه و هزینه ۳درصد گارانتی را پرداخت میکردند.
از آنجا که در چند ماه اخیر این روش عموما توسط واردکنندگان اجرا میشد، لذا کمتر واردکنندهای وجود دارد که در ۶ ماه اخیر ۳درصد هزینه گارانتی را پرداخت کرده باشد.
در نتیجه میتوان گفت بالای ۸۰درصد ثبتسفارشهای انجامشده توسط واردکنندگان حتی ثبتهایی که قبل از دیماه سال جاری انجام شدهاند نیز مشمول قانون ابطال خواهند شد.
بهعنوان مثال دیروز قیمت برخی خودروهای خارجی نظیر بامو در بازار افزایش ١٠درصدی را نسبت به قیمت دو روز پیش خود تجربه کردند؛ اتفاقی که مجددا باعث التهاب در بازار خودروهای وارداتی کشور شد.
با این حال آندسته از اندک واردکنندگان که ثبتهایشان به مرحله ورود خودرو به گمرک رسیده و ابطال نشده است، میتوانند خودروهای خود را ترخیص کنند و در بازار با قیمتهای جدید بهفروش برسانند. البته آنها بهخوبی میدانند شاید دیگر هیچگاه نتوانند مانند گذشته دست به واردات خودرو بزنند.
با این ابلاغ، نمایندگان غیررسمی نیز تا زمان اخذ مجوز رسمی از شرکت مادر نمیتوانند در سایت، ثبت سفارش داشته باشند، بنابراین برندهایی نظیر بامو که فعلا بهطور موقت با تعهد به اخذ نمایندگی رسمی در آینده نزدیک در سایت حضور دارند چنانچه تا پایان امسال نتوانند این تعهد را به سرانجام رسانند، باید از سایت ثبت سفارش خداحافظی کنند.
در پی این اتفاق، شب گذشته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان واردکنندگان خودرو با انتقاد شدید از حذف ثبتسفارشهای انجامشده واردات خودرو اعلام کرد: «با این کار بازار خودروهای وارداتی بهصورت انحصاری در اختیار شرکتهایی مانند پژو، سیتروئن و بنز قرار خواهد گرفت که این اتفاق به ضرر دولت خواهد بود، زیرا تعرفه واردات خودرو بهصورت CBU برای خودروهای مونتاژی بهرقم پایینی در حد تعرفه CKD خواهد رسید.»
میثم رضایی در ادامه با اشاره به مصوبه قبلی مربوط به ثبتسفارش واردات خودرو گفت: «طبق این مصوبه ثبتسفارش باید در دو مرحله انجام شود، بهطوری که در مرحله اول مشخصات خودروهای وارداتی ثبت میشود و در مرحله دوم شماره شاسی خودرو ارائه خواهد شد.»
وی افزود: «بر این اساس بسیاری از شرکتها نسبت به ثبتسفارش اولیه اقدام کردند اما حالا با حذف ثبتسفارش خود روی سایت روبهرو شدهاند. این در حالی است که برای پیشخرید خودروها در خارج از کشور اقدام کرده بودند.»
رئیس انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بخشی از ثبتسفارش انجامشده توسط شرکتهای متفرقه هفته پیش از روی سایت حذف شده بود، گفت: «در مراجعهای که امروز واردکنندگان متفرقه به سازمان توسعه تجارت داشتند، توجیه قابلقبولی برای این کار ارائه نشد و فقط یک بخشنامه قدیمی به واحد واردکنندگان ارائه کردند.»
وی ادامه داد: «بامو، تویوتا و بنز ازجمله خودروهایی هستند که ثبتسفارش واردات آنها از روی سایت حذف شده است.»
وی اظهار کرد: «ثبتسفارشهای حذفشده از جمله مواردی بود که کار آنها تا مراحل پایانی انجام شده و شرکتها کد ۸ رقمی واردات را نیز دریافت کرده بودند. علاوهبر این، مبالغ کلانی از پول مردم توسط این شرکت برای ثبتسفارش خودروها به حساب شرکتهای خارجی واریز شده بود که حالا با تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابهام روبهرو شده است.»
رضایی در پایان با اشاره به مصوبه قبلی هیات دولت در مورد لزوم واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی گفت: «این مصوبه با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا باعث انحصار برای شرکتهای خاص خواهد شد.»
وی ادامه داد: «در این مورد انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو شکایتی را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است که ۵۰ شرکت نسبت به آن معترض شدهاند.»