انحصار واردات خودرو دست چه کسانی است؟

به گزارش پدال نیوز، واردات خودرو در سال گذشته نشان می دهد که، سهم نمایندگان رسمی خودروهای خارجی حداکثر تا سقف ۲۰% از کل واردات خودروهای تحت نمایندگی بوده است و حداقل ۸۰% و یا بیشتر نیز توسط واردات کنندگان غیر رسمی صورت گرفته است.
 
سهم نمایندگان زسمی از واردات خودرو
 
بررسی های صورت گرفته در خصوص واردات خودرو در سال گذشته مبین این واقعیت است که سهم نمایندگان رسمی خودروهای خارجی قابل ورود به کشور  حداکثر تا سقف ۲۰% از کل واردات خودروهای تحت نمایندگی بوده است  و حداقل ۸۰% و یا بیشتر نیز توسط واردات کنندگان غیر رسمی صورت گرفته است.
 
خودروهای وارداتی غیررسمی نه تنها بدون رعایت استانداردهای ۵۲ گانه تعریف شده از سوی کمیته فتی خودرو بوده است بلکه عرضه و فروش خودروهای مذکور به خریداران آنها نیز بدون هیچگونه تضمینی در خصوص تأمین قطعات یدکی و خدمات پس از فروش و النهایه وارانتی و یا گارانتی کیفی ۵ ساله خودروهای وارداتی آنان بوده است.
 
بدین ترتیب حقوق خریداران خودرو نا آگاهانه از سوی آنان تضییع گردیده است و بدیهی است وظیفه حاکمیت بوده و میباشد که در خصوص کالاهای سرمایه ای وارداتی به کشور به منظور حفظ حقوق خریداران آنان اقدامات بازدارنده اعمال نماید.
 
منافع واردکنندگان غیررسمی
 
چندی قبل در یک هیاهوی خبری عنوان گردید که یک خانواده سهم ۶۰ تا ۷۰ درصدی از واردات را بر عهده دارد، ولیکن بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن بازرگانی، ملاحظه میگردد که این عدد حداکثر ۲۰درصد بوده و این ادعائی جهت دار و گمراه کننده است. به گزارش دریک، شاید بتوان ریشه این مساله را در منافع واردکنندگان غیررسمی دانست که  به علت بی سر و سامان گردیدن واردات در دوران تحریم های بین المللی  و عدم تأمین خودروهای با کیفیت و استانداردهای تعریف شده کشور از سوی تولید کنندگان آن ها بصورت مستقیم به نمایندگان رسمی ، بتدریج سهم وارد کنندگان غیر رسمی تا میزان حداقل ۸۰% از خودروهای وارده به کشور افزایش یافت  و به علت آنکه اینان در رعایت استاندارد کیفی و تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و تضمین وارانتی و یا گارانتی کیفی ۵ ساله  هیچ مسئولیتی ندارند، از منافع اقتصادی سرشاری برخوردار می باشند که در صورت توسعه واردات خودرو از طریق نمایندگان رسمی این منافع تهدید می گردد.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر دی ماه سال گذشته با تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی واردات خودرو به کشور و با هدف تأمین و تضمین حقوق خریداران خودروهای وارداتی، هر گونه واردات خودرو به کشور را چه توسط نماینده رسمی و یا غیر رسمی منوط به رعایت استانداردهای ایمنی ۵۲ گانه کشور و تأمین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش و تضمین و یا وارانتی کیفی ۵ ساله دانست و در این خصوص نمایندگان غیر رسمی که فاقد امکانات ارائه خدمات پس از فروش و یا تأمین قطعات یدکی و ارائه تضمین کیفی و یا وارانتی به خریداران خود بوده اند را به سمت و سوی نمایندگان رسمی هدایت نمود تا بدین وسیله ضمن تضمین حقوق خریداران خودرو، نقش حاکمیت دولت نیز در ورود کالاهای سرمایه ای به کشور که در دوران ۴ ساله آخرین تحریم مخدوش و نا بسامان گردیده بوده است مجدداً احیاء و در راستای منافع ملی کشور هدف گیری نماید!
 
لذا با امکان واردات خودروهای خارجی به کشور توسط نمایندگان رسمی آنها و یا وارد کنندگان غیر رسمی فعال در کشور  مشروط به رعایت ضوابط فنی تعیین شده توسط کمیته فتی خودرو که نشان از عدم انحصار واردات خودرو به کشور میباشد، به نظر میرسد که اقدامات و ادعاهای بعضی فعالان اقتصادی در خصوص اشاعه اخبار و آمار ناصحیح انحصار واردات خودرو به میزان ۶۰ و یا ۷۰% توسط یک خانواده،  عمدتاً در بر گرداندن وضعیت واردات خودرو به کشور همچون طی ۴ سال آخرین دوران تحریم و بدون هر گونه رعایت حقوق خریداران خودرو و رعایت ضوابط کیفی مورد نظر مسئولین میباشد، چرا که منافع آنان در گذشته از این طریق تأمین و تزریق میگردیده است که قطعاً با تصویب و ابلاغ طرح سامان دهی واردات خودرو که از بهمن ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شده است، میرود که شاهد حاکمیت دولت در امر واردات خودرو بوده و رعایت حقوق خریداران خودرو  در دوران پسا تحریم را هر چه زودتر و همچون دوران قبل از تحریم تجربه نماییم.
اقتصادآلاین