۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۴۱
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز: باید با مذاکره و تعامل رقمی مطرح شود که با رضایت طرفین مشکل حل و در نهایت پرونده این بدهی بسته شود.
به گزارش پدال نیوز ، صنعت قطعه سازی کشور که حدود پانزده، بیست سال قبل و در عصر طلایی خود با پیشرفت قابل‌توجه موفق به جذب سرمایه‌گذاران خارجی شده بود و به دنبال آن قطعات ایرانی به کشورهای اروپایی از جمله فرانسه صادر می‌شد و قطعه‌سازان ایرانی در آن برهه در بازار جهانی نیز حضور فعالی داشتند، امروز به گونه‌ای با بلاتکلیفی و نابسامانی خود دست‌و‌پنجه نرم می‌کند که نه تنها نمی‌تواند طلب خود از خودروسازان را بگیرد، بلکه هر روز برای حل مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، بهبود کیفیت، افزایش تولید و ایجاد رقابت در این صنعت دنبال راهکاری می‌گردد که در شرایط فعلی بتواند کارآمد باشد.
پرونده بدهی خودروسازان باید بسته شود
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن مواجه هستند، مساله کمبود سرمایه و نقدینگی است. در این رابطه یک عضو هیات‌مدیره صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه اگر این بدهی به موقع پرداخت شود، قطعه‌ساز می‌تواند کار خود را با کیفیت انجام دهد و شرایطش بهبود پیدا می‌کند، گفت: «به نظر می‌رسد این بدهی حدود ۵ هزار میلیارد تومان باشد. اما واقعیت این است که خود خودروسازان خوب می‌دانند رقم دقیق این بدهی چقدر است.»
محمدرضا نجفی‌منش همچنین با اشاره به اقدامات و حرکت‌هایی جهت تسویه این بدهی صورت گرفته، افزود: «بخشی از این بدهی پرداخت شده است اما به طور کلی نوسانی در این فرایند وجود دارد. بعضی وقت‌ها پرداخت‌ها خوب انجام می‌شود و بعضی وقت‌ها هم متاسفانه به تعویق می‌افتد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خودروسازان خود را متعهد به پرداخت باقی‌مانده این بدهی ندانند، اظهار کرد: «شاید اینطور باشد. اما به نظر من این موضوع با چانه‌زنی و گفت‌وگو قابل‌حل است. باید با مذاکره و تعامل رقمی مطرح شود که با رضایت طرفین مشکل حل و در نهایت پرونده این بدهی بسته شود.»
امکان بازسازی و ارتقا به کمک سرمایه‌گذاری
در رابطه با میزان مطالبات قطعه‌سازان یک فعال صنعت قطعه‌سازی در اظهارنظری گفت: «هرچند بخشی از مطالبات معوقه قطعه‌سازان توسط خودروسازان پرداخت شده اما همچنان بخش مهمی از این مطالبات باقی مانده است که انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال این میزان مطالبات نیز پرداخت شود.»
ابوالقاسم آروند ضمن اشاره به تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در هزینه تولید قطعه‌سازان اظهار کرد: «در جریان مشکل نقدینگی در این بخش، متاسفانه قیمت مواد اولیه و تحمیل هزینه‌ها نیز فشار زیادی را به واحدهای قطعه‌سازی وارد کرده است.»
به گفته وی باید فکری اساسی برای رفع مشکل نقدینگی و جبران هزینه تولید و دستیابی به تولید رقابتی در صنعت قطعه‌سازی صورت گیرد.
وی همچنین با توجه به نقش برجام بر روند همکاری‌های خودرویی با خارجی‌ها گفت: «در جریان تولید خودروهای جدید در صورت حضور قطعه‌سازان داخلی قطعا مشکلی در زمینه ساخت قطعات توسط قطعه‌سازان ایجاد نخواهد شد.»
آروند با اشاره به اینکه هرچند توسعه همکاری‌ها و استفاده از توان قطعه‌سازی ایران نیازمند تقویت بنیه مالی در صنعت قطعه‌سازی است و بخشی از آن قطعا با همکاری مشترک با همتایان و سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود، گفت: «در شرایط کنونی صنعت قطعه‌سازی ایران نیازمند نوسازی است که قطعا دستیابی به این شرایط و احیای مجدد آن مستلزم سرمایه‌گذاری و تقویت تامین مالی است تا بتوان دانش طراحی و دستگاه‌ها و ماشین آلات را به‌روزرسانی کرد.
عضو انجمن قطعه‌سازی خراسان‌رضوی همچنین با تاکید بر اینکه متاسفانه در این سال‌ها توان قطعه‌سازان به جهت پرداخت سودهای بالای تسهیلات، مالیات‌ها و عدم پرداخت مطالبات معوق تضعیف شده است، اظهار کرد: «مسلما با هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها و رفع موانع تولید این جریان تقویت خواهد شد.
قطعا سرمایه‌گذاری به منظور بازسازی و ارتقای تولید در صنعت قطعه‌سازی ضروری است. ضمن اینکه مسلما گسترش همکاری‌های خودرویی و حضور قطعه‌سازان در زنجیره تامین محصولات جدید مشترک می‌تواند در ارتقای قطعه‌سازان داخلی نقش موثری داشته باشد.»
به گفته آروند، امروز هر گونه ضعف در صنعت قطعه‌سازی کشور باعث امتناع خودروسازان از همکاری با قطعه‌سازان داخلی و سوق یافتن خودروسازان به تامین قطعات از شرکت‌های خارجی می‌شود.
پرونده بدهی خودروسازان باید بسته شود
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن مواجه هستند، مساله کمبود سرمایه و نقدینگی است. در این رابطه یک عضو هیات‌مدیره صنایع همگن قطعه‌سازان خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با تاکید بر اینکه اگر این بدهی به موقع پرداخت شود، قطعه‌ساز می‌تواند کار خود را با کیفیت انجام دهد و شرایطش بهبود پیدا می‌کند، گفت: «به نظر می‌رسد این بدهی حدود ۵ هزار میلیارد تومان باشد. اما واقعیت این است که خود خودروسازان خوب می‌دانند رقم دقیق این بدهی چقدر است.»
محمدرضا نجفی‌منش همچنین با اشاره به اقدامات و حرکت‌هایی جهت تسویه این بدهی صورت گرفته، افزود: «بخشی از این بدهی پرداخت شده است اما به طور کلی نوسانی در این فرایند وجود دارد. بعضی وقت‌ها پرداخت‌ها خوب انجام می‌شود و بعضی وقت‌ها هم متاسفانه به تعویق می‌افتد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است خودروسازان خود را متعهد به پرداخت باقی‌مانده این بدهی ندانند، اظهار کرد: «شاید اینطور باشد. اما به نظر من این موضوع با چانه‌زنی و گفت‌وگو قابل‌حل است. باید با مذاکره و تعامل رقمی مطرح شود که با رضایت طرفین مشکل حل و در نهایت پرونده این بدهی بسته شود.»
امکان بازسازی و ارتقا به کمک سرمایه‌گذاری
در رابطه با میزان مطالبات قطعه‌سازان یک فعال صنعت قطعه‌سازی در اظهارنظری گفت: «هرچند بخشی از مطالبات معوقه قطعه‌سازان توسط خودروسازان پرداخت شده اما همچنان بخش مهمی از این مطالبات باقی مانده است که انتظار می‌رود در ماه‌های پایانی سال این میزان مطالبات نیز پرداخت شود.»
ابوالقاسم آروند ضمن اشاره به تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه در هزینه تولید قطعه‌سازان اظهار کرد: «در جریان مشکل نقدینگی در این بخش، متاسفانه قیمت مواد اولیه و تحمیل هزینه‌ها نیز فشار زیادی را به واحدهای قطعه‌سازی وارد کرده است.»
به گفته وی باید فکری اساسی برای رفع مشکل نقدینگی و جبران هزینه تولید و دستیابی به تولید رقابتی در صنعت قطعه‌سازی صورت گیرد.
وی همچنین با توجه به نقش برجام بر روند همکاری‌های خودرویی با خارجی‌ها گفت: «در جریان تولید خودروهای جدید در صورت حضور قطعه‌سازان داخلی قطعا مشکلی در زمینه ساخت قطعات توسط قطعه‌سازان ایجاد نخواهد شد.»
آروند با اشاره به اینکه هرچند توسعه همکاری‌ها و استفاده از توان قطعه‌سازی ایران نیازمند تقویت بنیه مالی در صنعت قطعه‌سازی است و بخشی از آن قطعا با همکاری مشترک با همتایان و سرمایه‌گذاری خارجی محقق می‌شود، گفت: «در شرایط کنونی صنعت قطعه‌سازی ایران نیازمند نوسازی است که قطعا دستیابی به این شرایط و احیای مجدد آن مستلزم سرمایه‌گذاری و تقویت تامین مالی است تا بتوان دانش طراحی و دستگاه‌ها و ماشین آلات را به‌روزرسانی کرد.
عضو انجمن قطعه‌سازی خراسان‌رضوی همچنین با تاکید بر اینکه متاسفانه در این سال‌ها توان قطعه‌سازان به جهت پرداخت سودهای بالای تسهیلات، مالیات‌ها و عدم پرداخت مطالبات معوق تضعیف شده است، اظهار کرد: «مسلما با هموار شدن مسیر سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها و رفع موانع تولید این جریان تقویت خواهد شد.
قطعا سرمایه‌گذاری به منظور بازسازی و ارتقای تولید در صنعت قطعه‌سازی ضروری است. ضمن اینکه مسلما گسترش همکاری‌های خودرویی و حضور قطعه‌سازان در زنجیره تامین محصولات جدید مشترک می‌تواند در ارتقای قطعه‌سازان داخلی نقش موثری داشته باشد.»
به گفته آروند، امروز هر گونه ضعف در صنعت قطعه‌سازی کشور باعث امتناع خودروسازان از همکاری با قطعه‌سازان داخلی و سوق یافتن خودروسازان به تامین قطعات از شرکت‌های خارجی می‌شود.
خبر فارسی
تازه های سایت
