اثرات منفی حذف واردکنندگان شخصی خودرو

به گزارش پدال نیوز، این روزها در پی ابطال ثبت‌سفارش واردکننده‌های شخصی، بازار واردات رنگ و بوی خاصی به خود گرفته است. واردکنندگان بر خلاف نظم و نظام گذشته واردات خود، این‌بار عجولانه و شتاب‌زده‌تر از بیم اینکه فرایندی جدید، به دور از انتظار از سوی مراجع ذی‌ربط تعیین شود، اقدام به خرید و واردات بیشتر خودرو می‌کنند؛ فرایندی که مانند روزهای اخیر، واردات آنها را محدودتر و ثبت‌های قانونی آنها را مجددا تحدید می‌کند.
 
البته این شتابزدگی در خرید و واردات از سوی واردکننده‌ها در نتیجه افزایش درآمد دولت حاصل از حقوق و عوارض گمرکی و شماره‌گذاری را در روزهای پایانی سال به همراه خواهد داشت.
 
همان‌طور که آمار به‌دست آمده از بازار خودرو در ایران نشان می‌دهد، سهم شرکت‌های نمایندگی رسمی در فروش و عرضه خودرو به مشتریان کمتر از یک‌سوم کل فروش است.
 
در این میان خودروهای ب‌ام‌و، بنز، تویوتا، لکسوس، هیوندای، کیا و پیش از این، برند هوندا کمترین سهم فروش در بازار را نزد نمایندگان‌شان دارا هستند و خودروهایی نظیر پورشه، میتسوبیشی، دی‌اس و ام‌جی توانسته‌اند حداکثر سهم بازار خود را نزد شرکت‌های مادر داشته باشند.
 
گذشته از اینکه این تفاوت در میان برندها حاصل فاکتورهای بسیاری نظیر شناخت بازار، استفاده مناسب از ابزارها، توانمندی مالی، خرید، واردات کارشناسانه، قیمت و شرایط‌گذاری مناسب و البته گاهی خود برند است اما بزرگ‌ترین دلیل این سهم کم از بازار، توانایی فنی و مالی و تجربه بسیار بالای برخی واردکنندگان شخصی است که میدان را برای شرکت‌های نمایندگی محدودتر می‌کند.
 
تجربه‌ای که سال‌ها از بازار خودرویی ما دریافت می‌شود، به‌راحتی اثبات می‌کند واردکننده‌های شخصی امور مربوطه را اغلب سریع‌تر از شرکت‌های نمایندگی انجام می‌دهند.
 
از خرید، واردات و ترخیص گرفته تا شماره‌گذاری و تحویل خودرو به مصرف‌کننده نهایی. از طرف دیگر واردکننده‌ها اغلب شرایط و قیمت‌های مناسب‌تری نیز در فروش خودروها لحاظ می‌کنند که خود سهم بسزایی در جلب بیشتر مصرف‌کنندگان دارد.
 
در این باره می‌توان به دو مثال بسنده کرد. به عنوان مثال مدتی است ثبت‌سفارش برای چند مدل از برند ب‌ام‌و در سایت ثبت‌سفارش باز شده است.
 
ولی با توجه به مشکلات و محدودیت‌های فراوان اخیر شاهد هستیم که چند دستگاه ب‌ام‌و ۷۳۰ در بازار تهران وجود دارد که از سوی واردکنندگان شخصی وارد و ترخیص شده‌اند، ولی شرکت اصلی تا روزهای اخیر هنوز اقدام به ترخیص خودروهای خود نکرده است.
 
از طرفی شرایط فروش در این شرکت به‌نوعی است که خریدار در صورت خرید اقساطی هیچ سهم و مالکیت قانونی به جز آنچه در قرارداد فیمابین قید شده است، روی خودروی خریداری‌شده ندارد.
 
در صورتی که برخی واردکنندگان، همان مدل خودرو را با قیمت پایین‌تر و شرایط و اقساط حداقل برابر و البته با در نظر گرفتن مالکیت برای خریدار به‌فروش می‌رسانند.
 
در این میان می‌توان به عنوان نمونه شرکت‌های نمایندگی را که لاکچری‌ترین آنها معین‌موتور، نمایندگی رسمی پورشه در ایران است، یافت و با توجه به رقابت شدید موجود در آن برند در بازار کماکان بالاترین آمار فروش را دارند؛ قدرتی که حاصل تجربه بسیار بالا، شناخت بازار، قیمت‌گذاری مناسب و کنترل بازار خاکستری است.
 
حال با این تفاسیر می‌توان به‌راحتی دریافت که نبود واردکنندگان شخصی در بازار و محدود کردن آنها، دو نتیجه مهم در پی خواهد داشت.
 
اول اینکه با توجه به سهم بسیار بالای آنها از فروش خودرو به مصرف‌کنندگان و با علم اینکه در رقابت بین آنها و شرکت‌های نمایندگی، به‌دلایل عنوان‌شده پیروز میدان واردکنندگان شخصی بوده‌اند، در نتیجه نیاز مشتریان در نبود آنها به‌طور کامل و مطلوب برآورده نخواهد شد.
 
دوم آنکه در صورت وجود انحصار در بازار و با توجه به آنچه تجربه و شناخت از جو حاکم در بازار ایران اثبات می‌کند، میزان نیازی که برای مصرف‌کنندگان برآورده می‌شود از آنجا که رقابتی در میان نیست، دچار خدشه و تضعیف حقوق مشتریان می‌شود.
 
لذا مناسب آن است که برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و شرایط رقابتی در بازار نه‌تنها واردکنندگان شخصی محدود یا حذف نشوند، بلکه شرکت‌های نمایندگی با توجه به آنچه آمار و ارقام از سهم بازار فروش نشان می‌دهد، از تجارب و اندوخته‌های این افراد توانمند و شناختی که آنها از بازار خودروی ایران دارند، استفاده کنند تا بتوانند سهم خود را افزایش دهند و نتیجه آن چیزی جز افزایش رضایت‌مندی مشتریان، صرف‌کننده نهایی و برآورده شدن مطلوب نیازهای آنان نخواهد بود.