کلید پساتحریم، قفل رقابت در صنعت خودرو را باز می‌کند؟

به گزارش پدال نیوز، در حالی یکی از انتقادات جدی به صنعت خودرو ایران نبود فضای رقابتی است که بسیاری از کارشناسان تاکید دارند، دستیابی به فضای رقابتی در صنعت خودرو نیازمند تغییر سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت است.
 
یکی از موضوعات که صنعت خودرو طی چند سال گذشته یعنی در دوران تحریم از آن رنج برد؛ نبود رقابت جدی میان تولیدکنندگان خودرو بود؛ موضوعی که موجب دو و نیم برابری قیمت خودرو درعرض چند ماه شد و ورود شورای رقابت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از انحصار را در این صنعت به وجود آورد.
 
در شرایطی که شورای رقابت همچنان سعی دارد با در نظر گرفتن مکانیزم قیمت‌گذاری به نوعی انحصار موجود در بازار خودرو را از بین ببرد و به همین منظور از قیمت‌گذاری سرخود خودروسازان به دلیل سهم بالایی که در کشور دارند، جلوگیری کند آمار 9ماهه سهم بازار خودروهای سواری نشان از آن دارد که دو تولیدکننده بزرگ داخلی با دارا بودن 86 درصد سهم همچنان در فضایی غیررقابتی به فعالیت مشغول هستند.
 
در این بین واردکنندگان خودرو با سهمی بیش از 4 درصدی مشغول به فعالیت در بازار ایران هستند. موضوعی که نشان از غیررقابتی بودن بازار خودرو کشور دارد. در این بین سایر عرضه‌کنندگان خودرو اعم از واردکنندگان و خودروسازان خصوصی، تنها 9 درصد از سهم بازار را توانسته‌اند از آن خود کنند. در شرایطی که آمار نشان از قدرت بلامنازغ خودروسازان در بازار دارد، دو خودروساز بزرگ کشور تاکید دارند که صنعت خودرو ایران رقابتی است و انحصاری در آن وجود ندارد. با وجود این بازار خودرو همچنان در ید قدرت خودروسازان دولتی است که از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت استفاده می‌برند.
 
برهمین اساس یکی از انتقادات عمده به رقابتی‌نشدن صنعت خودرو کشور متوجه سیاست‌های کلانی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه اتخاذ می‌کند. سیاست‌گذاری‌هایی که نه تنها فضای بازار خودرو کشور را به نفع خودروسازان داخلی انحصاری کرده است بلکه موجب شده که سایر عرضه‌کنندگان خودرو نتوانند متناسب با نیازهای مشتریان در بازار فعالیت کنند؛ در نتیجه شرایط تنها به ضرر مشتریان خودرو رقم خورده است. چرا که مشتریان خودرو به خصوص در طبقات متوسط و متوسط رو به پایین مجبور به خرید خودروهایی هستند که در محدوده قیمتی تولیدات خودروسازان هستند. این در حالی است که مشتریان خودرو معتقدند که کیفیت خودروهای کنونی به دلیل قدیمی بودن مناسب و مطلوب نیست. از سوی دیگر قیمت و کیفیت آنها با یکدیگر همخوانی ندارد.
 
نکته مهم دیگر اینکه، سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی همواره سبب شده تا صنعت خودرو ایران به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد نتواند از بهره‌وری بالا و کارآمدی بهره‌یی ببرد. در این زمینه بسیاری ریشه مشکل را عدم وجود فضای رقابتی در صنعت خودرو عنوان می‌کنند و مهمترین عامل در قیمت تمام شده بالا را بهره‌وری پایین و نیروی مازادی می‌دانند که در صنعت خودرو وجود دارد.
 
حال در شرایطی که رفع تحریم‌ها و به دنبال آن انعقاد قراردادهایی خودرویی موجب شده که بسیاری نسبت به رقابتی شدن صنعت خودرو در پساتحریم امید بسیاری داشته باشند اما بار دیگر کارشناسان سیاست‌گذاری‌‌های اتخاذ شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این صنعت را از جمله موانعی می‌دانند که موجب می‌شود این صنعت نتواند در مسیر رقابتی شدن گام بردارد.
 
به اعتقاد آنها یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند _ هر چند ممکن است روزهای سختی برای این صنعت را ایجاد کند _ کاهش حمایت‌های دولتی به خصوص از طریق ابزارهای تعرفه‌ای است. به اعتقاد آنها، صنعت خودرو ایران دیگر یک طفل نیست و 50 سال از عمر آن گذشته است بنابراین اگر این صنعت در شرایط کنونی نتواند سرپای خود بایستد هیچگاه نمی‌تواند در یک فضای رقابتی فعالیت کند. به اعتقاد آنها مهمترین ملزومات ایجاد فضای رقابتی، اجازه فعالیت به عرضه‌کنندگان خودرو در یک شرایط برابر است؛ موضوعی که موجب می‌شود مولفه‌های مهمی چون قیمت، کیفیت و به روز بودن خودروها که سه اصل اساسی مدنظر مشتریان خودرو است توسط همه بازیگران فعال در صنعت خودرو رعایت شود. در چنین فضایی مشتری انتخاب می‌کند، چه محصولی را خریداری کند و براساس آن فعالیت خودروسازان در بازار خودرو کشور ارزیابی می‌شود.