پدال نیوز: دولت مرکزی هند از دیوان عالی کشور خواسته تا قانونی را که برای برقراری ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی با عمر بالای ۱۰ سال تصویب شده است، نقض کند.
به گزارش پدال نیوز، دولت مرکزی هند که نارندرا مودی نخستوزیر هدایت آن را بر عهده دارد، از دیوان عالی کشور خواسته است تا برای نجات صنعت خودروی آن کشور قانونی را که در تریبیونال سبز ملی (موسوم بهNGT) برای برقراری ممنوعیت فروش خودروهای دیزلی با عمر بالای ۱۰ سال و ممنوعیت بهکارگیری این خودروها در سن ۱۵ سال تصویب شده است، نقض کند.
تریبیونال سبز ملی یا NGT در سال ۲۰۱۰ با تصویب پارلمان هندوستان تشکیل شد و محکمهای است که بر اساس ماده ۲۱ قانون اساسی هند به مسائل کلان مربوط به محیط زیست میپردازد.
دولت هند معتقد است این ممنوعیت که برای جلوگیری از آلودگی هوا در منطقه NCR (منطقه مرکزی ملی شامل دهلی و استانهای همجوار آن، هاریانا، اوتارپرادش و راجستان) وضع شده است، تاثیری فلجکننده در صنعت خودروی آن کشور بر جا خواهد گذاشت.
صنعت خودرو جزو بزرگترین بخش تولیدی آن کشور و پنجمین بخش دریافتکننده سرمایه مستقیم خارجی در آن کشور است.
روزنامه اقتصادی هندی انگلیسی زبان فایننشل اکسپرس روز شنبه گزارش داد که درخواست تجدید نظر در این حکم به دیوان عالی آن کشور ارسال شده است.
گفته میشود که بخش خودروی هند نه فقط ۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کشور را تشکیل میدهد، بلکه سبب اشتغال بیش از ۳۰ میلیون نفر شده است و جمع کل سرمایهگذاریهای انجام شده در آن بالغ بر ۱۴۲ هزار کرور روپیه (معادل ۳۰٫۵ میلیارد دلار) و تولید تجمعی آن ۵۵۶ هزار و ۵۵۵ کرور روپیه (حدود ۱۲۰ میلیارد دلار) شده است.
همچنین ۱۸درصد از کل مالیات غیر مستقیم در آن کشور از صنعت خودرو حاصل میشود.برآورد شده که از سال ۲۰۱۴ در شهر دهلی نو ۸٫۹ میلیون خودروی سواری شمارهگذاری شده است.
از این تعداد، حدود ۲۲۰ هزار دستگاه خودروهای سواری دیزل و ۱۷۰ هزار دستگاه خودروهای تجاری با سن بیش از ۱۰ سال هستند.
منبع : روزنامه دنیای خودرو