تفسیر صحیح از مصوبه افزایش ایمنی خودرو در مجلس

به گزارش پدال نیوز ، این قانون جدید در همین ابتدا با تفاسیر مختلفی بیان شده است. بنا به تفسیر یکی از نمایندگان مجلس اگر در تصادفات منجر به فوت یا با خسارات بالا شرکت‌های خودروسازی مقصر شناخته شوند، مسئول پرداخت دیه هستند.
 
فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس نیز معتقد است برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی باید آیین‌نامه و دستورالعملی تدوین شود تا به‌درستی بتوان بر مصوبه قانونی مجلس نظارت داشت و تفسیر صحیح از آن برداشت شود.
 
در همین زمینه، فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌و‌گو با روزنامه «دنیای خودرو» به بیان این مسائل پرداخت.
 
رویکرد مجلس در خصوص مصوبه جدید مجلس برای ارتقای ایمنی خودرو چه مباحثی بوده است؟
هنگامی‌که بر اساس مصوبه مجلس، خودروساز موظف به ارتقای ایمنی در خودروها متناسب با حداکثر سرعت می‌شود قطعا در این راستا آیین‌نامه و دستورالعمل‌های روشنی لازم است تا این‌گونه مباحث و تفاسیر از مصوبه اخیر در آنجا تبیین شود بنابراین نمی‌توان در حال حاضر چنین استنباطی را که برخی نمایندگان مطرح می‌کنند، درست دانست.
 
سایر دستگاه‌ها مانند وزارت صنعت چطور می‌توانند در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند؟
البته وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های متولی باید بر اساس وظیفه خود عمل کنند و متناسب با سیاست‌گذاری، نظارت کافی بر نحوه اجرای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی داشته باشند. باید سخت‌گیری بیشتری نسبت به ایمنی و کیفیت خودروهای داخلی صورت گیرد. تا زمانی‌که سخت‌گیری انجام نشود به نظر می‌رسد ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی رخ نخواهد داد. در صورتی‌که قانون ارتقای ایمنی خودروها نیز مصوب نمی‌شد باز هم وزارت صنعت و معدن مسئول ایمنی خودروهای داخلی بود.
 
مسئولیت وزارت صنعت در خصوص تولید خودروهای بی‌کیفیت به کجا خواهد رسید؟
متاسفانه وزارت صنعت و معدن بیشتر تمایل به تصدی‌گری و عزل و نصب در شرکت‌های خودروساز دارد تا سیاست‌گذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان صورت گیرد و این قطعا غفلت و انحراف از مسیر اصلی وظایف است. تبیین وظایف دولت هیچ نیازی به قانون برنامه پنج‌ساله ندارد و همین الان هم وزارت صنعت و معدن در قبال هر گونه سانحه و تصادفاتی که ناشی از نقص ایمنی و چشم‌پوشی در کیفیت خودروهاست، مسئول است.