۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۳۷
- ارز واردات خودروهای کارکرده از کجا تامین می‌شود؟
- ریخت‌وپاش دلار خودرویی؟
- با چه شرایطی می‌توان خودرو برقی وهیبرید کارکرده وارد کرد؟
- خودروهای کارکرده سوژه انتقاد مجلس به دولت شد
- الزام استفاده از شناسه کالا برای ثبت سفارش های صنایع خودرو
- آیین نامه واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
- آیا روند مجوزدهی‌ها تسهیل خواهد شد؟
- اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار خودروها کاهش یافت
- ۸ میلیارد قطعه می‌آورند، برای واردات خودرو پول ندارند!!
- جانبازان بالای ۵۰ درصد مجوز واردات خودرو گرفتند
پدال نیوز- روابط عمومی معاونت اجتماعی ناجا در واکنش به سخنان حجت الاسلام الله ورد مقدسی فر، معاون سابق قضایی دیوان عدالت در مورد ثبت نقل و انتقال خودرو در فضای مجازی اعلام کرد: وی هشت سال پیش بازنشسته شد و انتشار این گونه اخبار ناصحیح خلاف اصول اطلاع رسانی است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، در شبکه های مجازی خبری به نقل از معاون سابق قضایی دیوان عدالت اداری ، آقای مقدسی فرمبنی براینکه مطابق رای دیوان عدالت اداری ثبت نقل و انتقال خودرو فقط باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و بنابراین ثبت آن ها در مراکز راهور خلاف مقررات و فاقد اعتبار است، منتشر شده بود.
براساس این گزارش، برابر بررسی های به عمل آمده مشخص شد مساله طرح شده مربوط به اختلاف موضوع اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات نبوده است؛ ضمن آن که معاون قضایی دیوان عدالت آقای مقدسی فر نیز حدود 8 سال پیش به شرف بازنشستگی نایل شده اند و در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمین باقری، تصدی این عنوان را دارند.
این گزارش افزود:بی شک برخی از افراد ذینفع در این ماجرا به دنبال فرا فکنی موضوعات قدیمی که صحت قانونی نیز ندارد، هستند تا شاید به مقاصد خویش دست یابند؛ به نظر می رسد افرادی که ایجاد شایعه و اکاذیب منتشره منفعت آنها را تامین می کند به جای تنویر افکار عمومی با تقلب به فکر سود جویی خود بوده ند و از هیچ اقدامی جهت حفظ منافع خود فرو گذار نمی کنند.
براساس این گزارش، برابر بررسی های به عمل آمده مشخص شد مساله طرح شده مربوط به اختلاف موضوع اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات نبوده است؛ ضمن آن که معاون قضایی دیوان عدالت آقای مقدسی فر نیز حدود 8 سال پیش به شرف بازنشستگی نایل شده اند و در حال حاضر حجت الاسلام و المسلمین باقری، تصدی این عنوان را دارند.
این گزارش افزود:بی شک برخی از افراد ذینفع در این ماجرا به دنبال فرا فکنی موضوعات قدیمی که صحت قانونی نیز ندارد، هستند تا شاید به مقاصد خویش دست یابند؛ به نظر می رسد افرادی که ایجاد شایعه و اکاذیب منتشره منفعت آنها را تامین می کند به جای تنویر افکار عمومی با تقلب به فکر سود جویی خود بوده ند و از هیچ اقدامی جهت حفظ منافع خود فرو گذار نمی کنند.
خبر فارسی
تازه های سایت
