دومین نامه مخالفت وزیر با شورای رقابت

به گزارش پدال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس نعمت‌زاده در حالی از نامه اولیه خود در بهمن‌ماه سال گذشته به شورای اقتصاد در این زمینه پاسخ روشنی دریافت نکرده که وی امید دارد این شورا با توجه به لغو تحریم‌ها و اعلام آمادگی برخی شرکت‌های خودروساز خارجی برای ورود به کشور، به دومین نامه ارسالی از سوی وزارت صنعت پاسخ قاطعی بدهد. در این بین برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که یکی از دلایل عدم پاسخگویی شورای اقتصاد به نامه وزیرصنعت این است که شورای یاد شده صنعت خودرو را همچنان انحصاری می‌داند.
 
این کارشناسان عنوان می‌کنند که در صورت واگذاری قیمت به خودروسازان یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان قیمت خودروهای تولیدی با افزایش قیمت مواجه خواهند شد بنابراین شورای اقتصاد با باور انحصاری بودن صنعت خودرو امر قیمت‌گذاری را به شورای رقابت واگذار کرده است، اما نعمت‌زاده در نامه‌های ارسالی خود به شورای اقتصاد چه نکاتی را مورد تاکید قرار داده است. در این زمینه خبرگزاری تسنیم اشاره‌ای به محتوای دوم نامه وزیر کرده و تاکید کرده که در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت‌گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.
 
براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. همچنین در این نامه تاکید شده که خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت‌گذاری آن دخالت داشته باشد؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند در همین ارتباط یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار کرده که به‌دنبال ارسال این نامه جهانگیری از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.