پدال نیوز: در این نامه تصریح شده است که دستور ابطال، بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان صادر شده و نماینده رسمی (سابق) ولوو در ایران باید ضمن تداوم خدمات پس از فروش، نسبت به تحویل اصل گواهی فعالیت خود به وزارت صنعت ظرف 3 روز اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، یکی از برنامه های مهم و اقدامات موثری که دولت یازدهم در خصوص مدیریت
واردات انجام داده است، نظام مند کردن ورود خودروهای سواری خارجی به داخل
کشور بود که اگرچه در مرحله اجرا، با نقدها و اعتراضاتی همراه شد اما همگان
متفق القول بودند که باید فکری در این زمینه می شد.
به عنوان مثال،
طبق دستورالعمل مصوب شهریورماه سال 1394 دولت در خصوص واردات خودرو،
مواردی مهمی چون «تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و پیش بینی اقدامات تعزیری،
تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی با متخلفین» ذکر شده است که می تواند ساز و
کار مناسبی برای برخورد با متخلفین باشد.
بر اساس همین مجوزهای
قانونی، اولین مصداق برخورد در این حوزه را می شد در نمایندگی برند مشهور و
لوکس «پورشه» در ایران پیدا کرد و پس از آن، نظارت و رصد دستگاههای ذیربط
بخش خصوصی و دولتی روی نحوه فعالیت واردکنندگان خودرو، به وضعیت شرکت مشهور
«ایرتویا» نماینده رسمی شرکت تویوتا در ایران رسید که با اخطار جدی و نهایی سازمان حمایت مصرف کنندگان همراه شد.
در
جدیدترین اتفاق این حوزه نیز شرکت «افراموتور» نمایندگی خودروی سواری ولوو
در ایران، به دلایلی چون "عدم ایفای تعهدات در تحویل خودروهای پیش فروش
شده" و نیز "عدم عملکرد مناسب در خصوص ارائه خدمات پس از فروش" با ابطال
گواهی فعالیت مواجه شده است.
در
این نامه یدالله صادقی دبیر هیئت عالی نظارت وزارت صنعت با اشاره به ماده
11 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، تولیدکنندگان و شعب شرکت
های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران، تصریح شده است که این
دستور ابطال بر اساس نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان صادر شده و نماینده
رسمی (سابق) ولوو در ایران باید ضمن تداوم خدمات پس از فروش، نسبت به تحویل
اصل گواهی فعالیت خود به وزارت صنعت ظرف 3 روز اقدام کند.
به
گزارش صبحانه، با توجه به اینکه در حال حاضر هیچ شرکتی نمایندگی رسمی
خودروی سواری ولوو را در کشورمان بر عهده ندارد، به نظر می رسد امکان
واردات این خودروها تا اطلاع ثانوی و مشخص شدن اینکه مسئولیت گارانتی این
خودروها بر عهده چه مجموعه ای است، متوقف شود.