پدال نیوز: عضو انجمن قطعه سازان گفت: با وجود راهکارهای وزارت صنعت برای پرداخت طلب قطعه سازان از خودروسازان تاکنون بهبودی در این زمینه حاصل نشده است.
به گزارش پدال نیوز، محسن رزم خواه در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود: مطالبات قطعه سازان از خودروسازان قریب به 7 هزار میلیارد تومان است لذا این مطالبات و کندی روند پرداخت آن به عنوان یک فاجعه برای صنعت قطعه سازی کشور است چرا که روند توقف واحدهای تولیدی ادامه پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچگونه اقدام کارسازی برای بهبود شرایط قطعه سازان انجام نداده اند.
وی اظهار داشت: اعمال سیاست های اشتباه و غلط از سوی مسئولین و دستگاه های اجرایی موجب تداوم شرایط نامطلوب و نابودی واحدهای صنعتی کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه رشد و ارتقای صنعت در کشور نیازمند اقدامی اساسی است، بیان کرد: برای حفظ و بقای صنایع کشور بالاخص صنعت قطعه سازی بایستی سیاست های جامع تر و مفیدتری از سوی مسئولین اعمال گردد.
وی در ادامه این گفتگو اذعان داشت: عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان و همچنین وجود موانع در مسیر رشد و ارتقای این صنعت موجب عقبگرد صنعت قطعه سازی کشور می شود البته این عمل تعطیلی واحدهای قطعه سازی را نیز در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی کشور در حال حاضر در شرایط نابسامانی به سر می برد، عنوان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت مطالبات قطعه سازان راهکاری را در دستور کار قرار داده که بر مبنای آن اموال مازاد خودروسازان به فروش رسد تا بتوانند مطالبات واحدهای قطعه سازی را پرداخت نمایند ولی باید توجه داشت که این راهکار در دراز مدت پاسخگوی مطالبات قطعه سازان نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات قطعه سازان مربوط به بازه های زمانی متفاوتی است و در برخی از موارد از 120 روز تا 7 ماه را شامل می شود.
وی با بیان اینکه حل مشکلات صنعت قطعه سازی نیازمند ارائه راهکارهایی اساسی از سوی مسئولین است، ابراز داشت: استفاده از استراتژی های جدید و برخورداری از سرمایه، لازمه حل مشکلات صنعت قطعه سازی است همچنین خصوصی سازی صنعت خودروسازی در اسرع وقت و ایجاد تحول در برنامه های آتی این صنعت یکی از راهکارهای چاره ساز در زمینه حل مشکلات می باشد.
رزم خواه افزود: دولت بایستی سیاست های حمایتی خود را از صنعت قطعه سازی به شکل صحیح انجام دهد و اقدام به سیاست گذاری و نظارت بر این بخش از صنعت نماید.
عضو انجمن قطعه سازان در پایان ابراز داشت: فروش اموال مازاد خودروسازان برای پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدامی مطلوب و صحیح خواهد بود چرا که لطمه ای به اقتصاد خودروسازان وارد نخواهد کرد.