١٤ عامل گرانی خودروهای خارجی در ایران

امارات وارد‌کننده بزرگ خودرو به ایران

به گزارش شهروند ، بنا به اعلام انجمن واردکنندگان خودرو درحال حاضر ۴۰‌درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو به ایران غیرمستقیم هستند که این تعداد پس از اجرای برجام، درحال مذاکره با کشورهای مادر هستند تا بتوانند نمایندگی مستقیم را اخذ کنند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که مبدأ عمده واردات خودرو به ایران امارات است که درواقع نقش واسطه را بازی می‌کند. بنا به آمار گمرک در ٦ماهه نخست امسال ۶۳‌درصد واردات خودرو به ایران از مبدأ امارات بوده، پس از آن ۱۳.۲‌درصد واردات خودرو از کره، ۵.۴‌درصد از آلمان و همچنین ۲.۴‌درصد و ۲.۲‌درصد به ترتیب ازعمان و کویت بوده است. همچنین درحال حاضر بیشترین سهم بازار خودروهای وارداتی به ترتیب دراختیار برندهای هیوندایی، کیا و تویوتا است. همچنین دو برند رنو و لکسوس نیز بیشترین رشد واردات را داشته‌اند.

قیمت لوکس در ایران ٢ برابر می‌شود

مشتریانخودروهای ایرانی خودروهای لوکس ناچارند دوبرابر سایر کشورهای جهان پول خرج کنند تا به خودروی مورد علاقه‌شان دست پیدا کنند. به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو، ١٠٠ الی ١١٠‌درصد بالاتر ازکشور تولید‌کننده مبدأ و حتی کشورهایی همچون امارات است. بهایی نه‌چندان منصفانه که مصرف‌کنندگان ایرانی باید برای متفاوت بودن و سوارشدن بر خودروهای کیفی بپردازند.

کافی است تا مقایسه‌ای میان خودروهای خارجی عرضه‌شده در بازار داخلی و جهانی داشته باشید. درحالی شما می‌توانید با حداقل بودجه، خودرو در خور توجهی را در بازار جهانی خریداری کنید که این اتفاق هیچ‌گاه در بازار داخلی رخ نمی‌دهد؛ چراکه قیمت خودرو در بازار داخلی چندین برابر بازار جهانی است که این امر موجب شده تا خریداران داخلی با محدودیت کمی و کیفی بازار مواجه شوند.

نگاهی به جدول قیمت خودروهای خارجی نشان می‌دهد که برای خرید یک دستگاهSORENTO ٣,٥  در ایران باید حداقل ٢٣٣‌میلیون تومان پول بپردازید. درحالی که بهای اصلی این مدل خودرو در بازارهای جهانی حدود ١٣٢‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

از دیگر خودروهایی که تفاوت فاحشی در قیمت داخلی و خارجی آن وجود دارد، بنزS٦٠٠  است. این خودرو درحالی در بازارهای جهانی به قیمت ٧١٢‌میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که بهای این خودرو در بازار داخل ایران از یک‌میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.   

این تفاوت قیمت اما درحالی رخ می‌دهد که براساس آمار گمرک،  در نیمه اول امسال ۱۵‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که ارزش آن با احتساب قطعات منفصله، به یک‌میلیارد و۲۵۵‌میلیون و ۶۷۵‌هزارو۲۱۱دلار می‌رسد.

١٤ عامل گرانی خودروهای خارجی  در ایران

فرهاد احتشام‌زاده، رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو دراین‌باره می‌گوید: ١٤ پارامتر اعم ازموانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بر سر واردات منجر شده که قیمت عرضه خودروهای خارجی در بازار ایران را ١٠٠ الی ١١٠‌درصد بالاتر از قیمت کشور تولید‌کننده مبدأ و حتی دیگر کشورهای وارد‌کننده باشد. این هزینه‌ای است که در نهایت مصرف‌کننده ناچار است برای متفاوت بودن و استفاده از خودرو با کیفیت باید بپردازد.

او با اشاره به تعرفه ٤٥‌درصد واردات خودرو در بازار ایران، اظهار داشت: علاوه بر این واردکنندگان ناچار هستند که ٥‌درصد نیز برای توسعه ناوگان آمبولانس و درصدی برای اسقاط خودروهای فرسوده بپردازند. استفاده از ناوگان خارجی از دیگر موضوعاتی است که بر قیمت تمام‌شده واردات خودرو افزوده است.

قانونی که هیچ‌گاه اجرا نشد

او می‌گوید: تمامی کشورها بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی به سمت کاهش و متعادل‌سازی نظام تعرفه‌ای خود حرکت می‌کنند. این درحالی است که ایران به‌عنوان یک عضو ناظر هیچ اقدامی دراین ‌خصوص انجام نداده است. این درحالی است که براساس قانونی که در دولت قبل به تصویب رسید، سالانه باید به میزان ٥‌درصد از تعرفه واردات خودرو به کشور کاسته می‌شد، اما این قانون در ٥‌سال گذشته اجرایی نشده و دستگاه‌های مسئول نه‌تنها هیچ پاسخی راجع به این قانون‌شکنی نداده‌اند، بلکه به نوعی خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند.

واردکنندگان، دستی در گرانی خودروهای خارجی ندارند

دراین میان، اما برخی براین باورند که زیاده‌خواهی واردکنندگان و سودهای میلیاردی برخی از سودجویان به بالابودن قیمت‌ها در این بازار دامن ‌زده است. ادعایی که با واکنش تند رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو مواجه شد. او با تأکید بر این‌که وارد‌کننده خودرو هیچ نقشی در قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای خارجی ندارد، توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی نه‌تنها براساس نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد آزاد درحال انجام است، بلکه سازمان حمایت و شورای رقابت نیز برعملکرد فعالان بازار و قیمت‌ها نظارت دقیق دارند.

او با اعلام این‌که هرشخص حقیقی و حقوقی که واردکننده خودرو است، باید ضوابط سازمان حمایت را رعایت کند، اظهار داشت: واردکنندگان خودرو باید درصورت انجام پیش‌فروش، مجوز آن را از وزارت صنعت دریافت کنند و درمورد قیمت‌گذاری کالاها دقت لازم را داشته باشند.

نظارت سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری

شهرام میرآخرلو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی نیز بر اظهارات این فعال صنفی صحه گذشته و با بیان این‌که وجود هرگونه مغایرت در قیمت‌های فروش با ضوابط سازمان حمایت قابلیت پیگیری بوده و برخورد قانونی از ناحیه این سازمان را خواهد داشت،  می‌گوید: کلیه عرضه‌کنندگان خودروسواری، تجاری و موتورسیکلت موظف به رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی سازمان حمایت هستند.

به گفته او، ضوابط قیمت‌گذاری خودروهای سواری وارداتی از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۳ در وب‌سایت رسمی این سازمان برای بهره‌برداری و رعایت قرار داشته است.

بازار سیاه خودروهای با حجم موتور بالای ٢٥٠٠ سی‌سی

اما گویا قیمت‌گذاری خودروهای با حجم موتور بالای ٢٥٠٠ سی‌سی چندان از این رویه تبعیت نمی‌کند. خودروهایی که به دنبال مصوبه هیأت‌وزیران در‌سال ٩٣ با هدف جلوگیری از خروج ارز، کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، ورودشان به کشور ممنوع اعلام شد. لوکس‌ها و بعضا سوپر‌لوکس‌هایی که درکشورهای ثروتمند با اقتصاد آزاد و غیر‌سوسیالیست، بازار گسترده‌ای دارند، حالا دیگر اجازه ورود به ایران را نداشتند. به دنبال این تغییر در رویه تجاری بود که قیمت این خودروها در بازار ایران روند افزایشی به خود گرفت. تغییری که احتشام‌زاده آن را نابجا توصیف می‌کند.

رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو  درحالی ‌که این مصوبه را یک تفسیر اشتباه از لوکس‌بودن خودرو می‌داند، افزود: به ‌دلیل ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، بازار سیاه و کاذبی برای این خودروها به وجود آمده و قیمت خودروهای موجود به واسطه عدم ورود خودروهای مشابه، به‌ شدت در بازار افزایش پیدا کرده است.

به گفته رئیس اتحادیه واردکنندگان خودرو، تا قبل از این‌که ورود خودروهای بالای ٢٥٠٠ سی‌سی ممنوع اعلام شود، نسبت واردات خودروهای لوکس به بقیه خودروهای وارداتی تقریبا ٢٠ به ٨٠ بود. یعنی ٢٠‌درصد واردات را خودروهایی با حجم بالای ٢٥٠٠ سی‌سی و ٨٠درصدشان را خودروهای با حجم پایین‌تر از ٢٥٠٠ سی‌سی تشکیل می‌دادند. درحقیقت سیاست‌گذار متوجه این نبود که بالاخره در بازار خودروهای وارداتی ٢٠‌درصد تقاضا مربوط به خودروهایی است که حجم موتورشان بالای ٢٥٠٠ سی‌سی است، به همین خاطر با ممانعت از ورود این خودروها سبب شد عملا  تقاضای موجود سرکوب شود یا متقاضیان هزینه گزافی را برای خرید این خودروها پرداخت کنند.

تعریف‌مان را از لوکس بودن عوض کنیم

فربد زاوه، کارشناس صنعت خود نیز با اشاره به این نکته که  قیمت و حجم فروش، مهم‌ترین مبنای قابل ‌اندازه‌گیری خودرو لوکس درکشور  است، دراین‌باره می‌گوید: مثلا در بازار ایالات متحده، خودرو با قیمت بالاتر از ١٠٠‌هزار دلار خودرو خیلی لوکس با سهم بازار کمتر از ٥‌درصد و با قیمت ٥٠ تا‌ هزار دلار خودرو لوکس با سهم بازار کمتر از ٢٠‌درصد است. خودروهای کلاس میانی، با بازه قیمتی ٢٠ تا ٥٠‌هزار دلار بیش از ٣٠‌درصد سهم بازار و خودروهای زیر ٢٠‌هزار دلار خودروهای اقتصادی و ارزان هستند.

به گفته او، ما باید در وهله اول تعریف‌مان را از خودرو لوکس عوض کنیم. چون تعریفی که فعلا برای خودرو لوکس وجود دارد، حجم موتور بالای ٢٥٠٠ سی‌سی است. کما این‌که درهمه دنیا، ملاک لوکس‌بودن هرکالایی، قیمت آن کالاست. ما معتقد هستیم در وهله اول باید سقف دلاری قیمت گمرکی به‌عنوان تشخیص لوکس‌بودن قرار گیرد و بعد از آن طبقه‌بندی‌هایی را براساس حجم موتور و میزان مصرف که دو پارامتر بعدی هستند، براساس استاندارد جهانی و براساس شرایط کشور درنظر گرفته شود.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به بازار رقابتی واردات خودرو، گفت: علاوه بر نمایندگی‌های رسمی، افراد حقیقی  و حقوقی نیز اجازه واردات خودرو به ایران را داشته و امکان گرانفروشی برای فعالان این بازار وجود ندارد، چراکه به محض این‌که قیمت خودرویی در بازار بالا می‌رود، واردات آن افزایش یافته و به سرعت قیمت آن نه‌تنها به حالت قبل بازگشته بلکه در برخی موارد حتی به کمتر از قیمت قبلی نیز می‌رسد.