تعرفه بالا مزاحم تولید است

به گزارش تعادل ، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بر این باور است که وضع تعرفه‌های بالا برای صنعت خودرو نه تنها کمکی به رشد و توسعه این صنعت نکرده بلکه آن را به غولی بزرگ تبدیل کرده که قادر نیست مایحتاج روزانه خود را فراهم کند و آن‌قدر تنبل شده که نظام بانکی کشور را با اختلال مواجه کرده است. از نظر کمیل طیبی، صنعت خودرو به مرحله‌یی رسیده که دولت نمی‌تواند با این صنعت عریض و طویل کاری انجام دهد چرا که نه کارآمدی لازم را دارد و نه اینکه با توجه به ریشه دواندن آن در اقتصاد، قادر است تا از آن چشم بپوشد.

او بر این باور است که نظام تعرفه‌گذاری در کشور نیازمند اصلاحاتی جدی است چرا که هیچ کشور در دنیا با تعرفه بالا نتوانسته صنعت خود را در برابر ناملایمات سیاسی و اقتصادی حفظ کرده و آن را توسعه دهد. این اقتصاددان معتقد است تا زمانی که برای صنعت خودرو تعرفه‌های بالا وضع می‌شود این صنعت بالندگی لازم را نخواهد داشت.

مدیریت اقتصاد کشور به ویژه در بخش صنعت طی دهه‌های گذشته به گونه‌یی بوده که همواره از ابزار تعرفه به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز برای حمایت از تولید داخل استفاده شده و اجازه نداده که صنایع ما رقابت‌پذیر شوند. این موضوع بیشتر در صنعت خودرو به چشم می‌آید چرا که در سایه تعرفه‌های بالا خودروسازان داخلی با ایجاد انحصار در بازار همواره محصولاتی را به تولید رسانده‌اند که از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب مانده است. به نظر شما وضع تعرفه‌های بالا چه آسیبی به صنعت خودرو کشور زده است؟

در همه اقتصادهای دنیا، رسم بر این است که از صنایع نوزاد برای مدتی از طریق وضع تعرفه‌های محدود حمایت کنند و پس از رسیدن آن صنعت به بلوغ از حمایت تعرفه‌یی دست برداشته تا آن صنعت کالایی را به تولید برساند که قادر باشد در بازارهای جهانی و صادراتی به رقابت پرداخته و محصول خود را با کیفیت و قیمتی قابل قبول عرضه کند.

 این، هدف تعرفه در بیشتر اقتصادهای دنیاست که متاسفانه در کشور ما به یک رسم نامبارک تبدیل شده است.

 اقتصاد ایران به سمتی حرکت کرده که با وضع تعرفه‌های بالا صنایع آن رشد کنند غافل از اینکه این صنایع نه تنها رشد نکرده‌اند بلکه در برابر تلاطمات اقتصادی همواره آسیب‌پذیر بوده‌اند. نظام تعرفه‌گذاری در صنعت خودرو ایران از همان ابتدا اشتباه بود و به بهانه ساخت داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی تعرفه‌های نجومی وضع شد تا این صنعت به آن عادت کرده و نتواند بدون این تعرفه به تولید محصولات خود

بپردازد. اگر شما می‌بینید که همواره گفته می‌شود بازار ایران برای خودروسازان خارجی جذاب است به این دلیل است که آنها با تعرفه‌های بالا می‌توانند محصولات قدیمی خود را در کشورمان به تولید رساند و با خیال راحتی در یک بازار غیر رقابتی به فروش برسانند. شرکای خارجی خودروسازان ما در کجای دنیا قادرند که با این محصولات سود فراوان به دست آورند.

 بازار ایران برای آنها بهشت است و قادرند تا در سایه تعرفه‌های بالا محصولاتی را به تولید برسانند که کمتر رقیبی را در داخل دارد و قادر است تا حجم بزرگی از بازار را نصیب خود کند. وزارت صنعت اگر از فردا اعلام کند که قصد دارد، تعرفه‌های را به صورت پلکانی کاهش دهد، مطمئن باشید که لابی قوی آنها اجازه این کار را نخواهد داد چون آنان دیگر نمی‌توانند در سایه تعرفه‌های پایین به تولید محصولات خود بپردازند چرا که واردات خودرو به صورت کامل برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به تولید آن در ایران با تعرفه صفر یا زیر ۱۰درصد دارد. از این رومی توان گفت که هم صنعت خودرو در داخل کشور به این تعرفه‌های بالا عادت کرده و هم رگ حیات خودروسازان خارجی به این تعرفه‌ها وابسته شده است.

در چنین شرایطی بعید است که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور به سمت کاهش تعرفه روی آورده و به سمتی حرکت کنند که بازار خودرو رقابت‌پذیر شود چون در این شرایط نه خودروسازان داخلی تاب رقابت را خواهند آورد و نه خودروسازان خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در این صنعت هستند.

آنها سرمایه خود را به ایران می‌آورند چون می‌دانند که فروششان تضمین شده است و گرنه حاضر نخواهند بود که در سایه تعرفه‌های پایین اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ما کنند.

با توجه به اینکه تعرفه، تنها جذابیت صنعت خودرو ما به شمار می‌رود چه اقداماتی بهتر است صورت گیرد که این صنعت به دنیای رقابت باز گردد؟

بنده معتقدم که یکشبه نمی‌توان از دام تعرفه‌های بالا گریخت. بنابراین لازم است که نظام تعرفه‌گذاری در برنامه‌های توسعه‌یی گنجانده شود و وزارت صنعت به عنوان متولی بخش خودرو برنامه‌یی اعلام کند که صنعت خودرو مثلا تا پنج سال آینده تعرفه‌اش به زیر ۱۰درصد خواهد رسید.

 البته در نظر داشته باشید که در این میان، موانع غیر تعرفه‌یی شامل انواع محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، رانت و… وجود دارد که تعرفه کنونی خودرو را از ۴۰درصد به حدود ۵۵درصد نیز رسانده است. دولت بهتر است، تلاش کند تا هم موانع غیرتعرفه‌یی برطرف شود و هم اینکه تعرفه حقیقی کاهش یابد و مجموع آن به زیر ۱۰درصد برسد.

در چنین شرایطی بازیگران جدیدی وارد صنعت خودرو ایران خواهند شد و آنها در سایه رقابت و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی نظیر بهره‌وری بالای نیروی کار، عدم دخالت دولت در صنعت خودرو، آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری مدیریت این صنعت به بخش خصوصی خواهد توانست، صنعت خودرو را از یک غول تنبل به صنعتی پویا و اثر گذار در رشد اقتصادی تبدیل کند.

آیا می‌توان بدون اصلاح ساختار اقتصاد ایران به این مهم دست یافت؟

طبیعتا خیر، صنعت خودرو محصول ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور است. ما مشکلات زیادی در اداره اقتصاد ایران داریم و با انواع محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها، رانت‌ها و فسادهای سازمان یافته مواجهیم. اگر بناست تا صنعت خودرو کشور اصلاح شود، پس بهتر است تا دولت در ابتدا به سیاست‌گذاری‌های کلان و حکمرانی خوب روی آورد و آنگاه در بخش‌های مختلف اقتصاد به اصلاحات لازم بپردازد. طبیعتا تا زمانی که مدیران صنایع خودرو از سوی دولت برگزیده می‌شوند و نسبت به این صنعت نگاه سیاسی و امنیتی وجود دارد، نمی‌توان شاهد آن بود که صنعت خودرو ما روی پای خود ایستاده و در سایه تعرفه‌های معقول به حیات خود ادامه دهد.

پیوستن به سازمان جهانی تجارت چه تاثیری می‌تواند در کاهش وابستگی صنایع کشور به تعرفه‌های بالا داشته باشد؟

سازمان جهانی تجارت برای هر کشور سه شرط اصلی را گذاشته که تا این شرایط را به وجود نیاورند هیچ اقتصادی قادر نخواهد بود تا به آن راه یابد. تغییر در نظام تعرفه‌گذاری، برداشتن موانع غیرتعرفه‌یی و کاهش یارانه به صنایع این سه شرط را تشکیل می‌دهند و تا زمانی که اقتصاد ایران صنایع خود را از تعرفه، موانع غیر تعرفه‌یی و یارانه آزاد نکند، همواره این رویکرد وجود دارد که تولیدات کشور برای مقابله با واردات به حیات خود ادامه دهند نه توسعه صادرات.

از این رو لازم است تا اگر اراده‌یی جدی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت وجود دارد سیاست‌گذاران با تعرفه‌های بالا خداحافظی کنند چرا که این نوع تعرفه‌گذاری نه به نفع تولید‌کننده است نه مصرف‌کننده. تولید‌کننده در سایه تعرفه‌های بالا هرگز رقابتی نخواهد شد و با توجه به قاچاق سازمان‌یافته‌یی که در برخی صنایع کوچک و متوسط وجود دارد، نمی‌تواند با کالاهای قاچاق به رقابت بپردازد. از سویی دیگر چون صنایع بزرگ ما به تعرفه‌های بالا عادت کرده‌اند پس نخواهند توانست به تولیدی رقابتی روی آورند و محصولی را به تولید برسانند که از قیمت و کیفیت بالایی برخوردار باشد. مصرف‌کنندگان نیز در سایه تعرفه‌های بالا همواره کالایی به دستشان می‌رسد که از کمترین کیفیت و بالاترین قیمت برخوردار بوده و قادر نخواهند بود به مطلوبیت در انتخاب خود برسند. به همین خاطر است که وقتی قیمت نفت بالا می‌رود و درآمدهای سرشار نفتی نصیب کشور می‌شود، پول نفت به جای سرمایه‌گذاری به سمت واردات کالاهای مصرفی می‌رود و مردم نیز ترجیح می‌دهند که از کالاهای خارجی به جای کالاهای داخلی استفاده کنند.

صنعت خودرو ایران چه آسیب‌هایی از محل تعرفه‌های بالا به خود دیده است؟

تکنولوژی فرسوده، عدم رقابت‌پذیری، تولید با هزینه بالا، بهره‌وری پایین نیروی کار و مازاد نیروی انسانی تنها مواردی از آسیب‌هایی است که این صنعت از محل تعرفه‌های بالا خورده است و به راحتی نمی‌تواند از آن رها شود. دولت در این میان بهتر است در نقش یک پدر و سیاست‌گذاری عاقل وارد شود و عنوان کند که چون ما قصد داریم به سمت تولید رقابتی حرکت کنیم، پس بهتر است تغییراتی در نظام تعرفه‌گذاری به وجود آوریم تا تولیدات ما رقابتی شود نه اینکه به بهانه حمایت از تولید داخل به تعرفه‌های ماندگار روی آورد.

تعرفه‌گذاری در هر صنعت دارای عمری مشخص است و هر زمان که آن صنعت به بلوغ رسید نه تنها باید تعرفه آن برداشته شود بلکه به آن درجه از رقابت‌پذیری و تولید ثروت برسد تا از طریق پرداخت مالیات به دولت کمک مالی برساند.

 دولت از محل تعرفه‌ها به کسب درآمد پرداخته و آن را نیز در بودجه‌های سنواتی خود گنجانده است. این نوع نگاه به تعرفه چه آسیبی به تولید کشور زده است؟

متاسفانه دولت همواره از تعرفه‌های به عنوان یک منبع مالی برای پوشش هزینه‌های جاری خود استفاده کرده است. شاید ما جزو معدود کشورهایی باشیم که از تعرفه به عنوان کسب درآمد استفاده می‌کنیم.

 در ادبیات تجارت بین‌الملل تعرفه ابزار رقابتی‌سازی است نه کسب درآمد اما دیده می‌شود که هم دولت و هم بخش تولیدی کشور به منافع حاصل از تعرفه‌ها عادت کرده‌اند و در این میان در حق مصرف‌کننده اجحاف شده و آنان برای خرید کالاهای مورد نظر خود با محدودیت در انتخاب مواجه هستند.

ادامه وضع تعرفه‌های بالا در هر اقتصادی منجر به تثبیت قاچاق و بالا رفتن انحصار خواهد شد از این رو سیاست‌گذاران بهتر است تا اصلاح نظام تعرفه‌گذاری را جزو اولویت‌های اصلاح اقتصاد کشور قرار دهند تا در سایه تعرفه‌های پایین تولید کشور بتواند در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد. طبیعتا با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران سخت است تا ذی‌نفعان تعرفه‌های بالا و حتی مافیای خارجی موجود بپذیرد که اقتصاد ایران به سمت اصلاح تعرفه‌ها پرداخته و محصولات خود را در کنار سایر بازیگران تولید در جای جای دنیا عرضه کرده و در زنجیره رقابت قرار گیرد.

رقابت‌پذیری صنایع کشور در بلندمدت به وجود خواهد آمد و این‌گونه نیست که اگر تعرفه‌های اصلاح شد از فردا بگوییم که اقتصاد ایران رقابت‌پذیر شده است از این رو لازم است تا سیاست‌گذاران کشور با در نظر گرفتن مصالح مصرف‌کنندگان اقدام به اصلاح تعرفه‌ها کنند تا بتوانیم در ۱۰سال آینده تولیداتی رقابتی داشته باشیم. در چنین شرایطی طبیعی است که صنعت خودرو ایران با سلیقه مشتریان در یک راستا قرار گرفته و انقلابی بزرگ در نوع قراردادهایش با شرکای خارجی به وقوع خواهد پیوست.

 آیا تعرفه‌های بالا به رشد صنعت خودرو کمک کرده است؟

خیر، شاید به صورت مصنوعی و زودگذر به حیات این صنعت چند سالی افزوده باشد اما نتوانسته به عنوان یک ابزار رشد به صنعت خودرو ایران کمک کند.

صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته زیر سایه تعرفه‌های بالا به حیات خود ادامه داده و به موجودی ناتوان تبدیل شده که قادر نیست بدون حمایت‌های تعرفه‌یی به زندگی خود ادامه دهد. تولیدکنندگان خودرو اگرچه معتقدند که می‌توانند تحت شرایطی به تولید خودرو با تعرفه‌های پایین بپردازند اما عملا به دلیل لابی‌های قوی و گسترده خود، همواره سیاست‌گذار را به سمتی هدایت کرده‌اند که تعرفه‌ها بالا باقی بماند و با استفاده از موانع غیرتعرفه‌یی نظیر، محدودیت‌ها در ثبت سفارش خودرو، الزام واردکنندگان به خروج خودروهای فرسوده و سایر ممنوعیت‌ها، خود را در حاشیه امنی قرار دهند تا بدون رقیب به تولید خودرو بپردازند.

 سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در این رابطه چه نقشی را بهتر است، ایفا کرده و صنعت خودرو را از زیر یوغ تعرفه‌ها بیرون بیاورند؟

در این میان بهتر است تا سیاست‌گذار به جای وضع تعرفه‌های بالا، به نوعی استراتژی صنایع بزرگ از جمله خودرو را تدوین کند تا این صنایع ظرف مدت ۵سال به کمترین سطح تعرفه برسند و قادر باشند تا در بازاری رقابتی محصولات خود را عرضه کنند.

البته برخی کارشناسان بر این باورند که خودروسازان تنها روی کاغذ تعرفه‌یی ۴۰درصدی دارند و اگر موانع غیرتعرفه‌یی آنها نیز محاسبه و در نظر گرفته شود، تعرفه واردات انواع خودرو بین ۶۰ تا ۱۰۰درصد در گردش خواهد بود. بنابراین دولت بهتر است به گونه‌یی سیاست‌گذاری کند که در سایه تعرفه‌های بالا، قاچاق به وجود نیاید و به دلیل تعرفه‌های پایین تولید‌کننده داخلی ضربه نخورد. به نظر من دولت برای نظام تعرفه‌گذاری دو راه دارد.

 نخست آنکه بپذیرد، اقتصاد ایران به زودی در اقتصاد جهانی ادغام شده و تعرفه‌ها را به سمت صفر متمایل کند. در این صورت بازار رقابتی شده و همه تولیدکنندگان کالا و خدمات قادر خواهند بود تا در آن به نقش‌آفرینی بپردازند و سهمی از بازار را در اختیار خود گیرند. طبیعتا در چنین شرایطی، برندینگ، قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش حرف نخست را خواهد زد و با توجه به متنوع شدن شرایط فروش ارائه تخفیف به مشتریان سبب می‌شود تا آنان به خرید محصولی با کیفیت بیشتر و قیمت پایین‌تر روی آورند.

راه دوم آن است که تعرفه‌ها را به نقطه تعادلی برساند تا جایی که از تولید داخلی حمایتی منطقی شود و در سایه تعرفه‌های پایین قاچاق کالا نیز کاهش یابد. طبیعتا در این میان کمتر اقتصاددانی به دولت پیشنهاد می‌کند که تعرفه‌ها را در سطح بالایی نگه دارد و توصیه آن است تا زمینه رقابتی‌سازی صنایع را به وجود آورد.

 حال سوال اینجاست که صنعت خودرو ایران چگونه می‌توان راه رقابتی شدن را بپیماید و با تعرفه‌های واقعی بین صفر تا ۱۰درصد به تولید محصولات خود ادامه دهد؟

در این راستا دو دیدگاه حاکم است. دیدگاه اول به این موضوع اشاره می‌کند که تعرفه‌های بالا یکی از مزیت‌های ایران برای سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در صنعت خودروست و آنها در سایه این تعرفه‌ها مایلند تا سرمایه خود را وارد کشور کرده و تکنولوژی ساخت خودرو را در اختیار ایرانیان قرار دهند.

 در این میان اگر نفعی از محل تعرفه برای آنان حاصل نشود ترجیح خواهند داد تا از طریق واردات به عرضه سبد متنوعی از محصولات خود پرداخته و به نیاز بازار ایران پاسخ گویند. تعرفه بالای خودرو به نوعی برای خودروسازان خارجی جذابیت ایجاد کرده تا بتوانند محصولات خود را با قیمت‌هایی که در کمتر نقطه‌یی از دنیا وجود دارد به فروش رسانده و سود سرشاری از این محل کسب کنند.

 آنان با ارائه قطره‌چکانی دانش فنی و دستاوردهای خود به خودروسازان ایرانی همواره سلطان بازار خودرو کشور خواهند بود و محصولاتی را به تولید می‌رسانند که نسبت به محصولات روز خود یک گام عقب‌تر باشد. در حالی که محاسبات نشان می‌دهد، تولید خودرو با تیراژهای زیر ۲۰۰هزار دستگاه در سال اقتصادی نیست، خودروسازان خارجی چگونه حاضرند تا برای تولید خودرو‌هایی با تیراژ زیر ۱۰هزار دستگاه اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و وارد بازار خودرو ایران شوند؟ اگر رانت حاصل از تعرفه‌گذاری بالا نباشد خودروسازان اروپایی حاضر به سرمایه‌گذاری در بازار خودرو ایران نیستند و با توجه به ابعاد این بازار پای خود را از تولید خودرو بیرون خواهند کشید.

در این میان البته نگاهی دیگر وجود دارد. با توجه به نقش پررنگ صنعت خودرو در اقتصاد ایران و پیشران بودن این صنعت بهتر است تا دولت تلاش خود را به کار گیرد تا با صیانت از این صنعت و راه انداختن آن زمینه فعالیت صنایع دیگر را فراهم آورد. برخی همکاران بنده تعرفه‌های بالا را تجویز می‌کنند و معتقدند که اگر صنعت خودرو ایران به عنوان یک صنعت مادر آسیب ببیند، سایر صنایع وابسته به آن آسیب خواهند دید و عملا چیزی از دستاوردهای کشور در این صنعت باقی نخواهد ماند.

آنها معتقدند که سیاست‌گذاری‌ها به نحوی باشد که صنعت خودرو رفته‌رفته به خودکفایی رسیده و محصولاتی را به تولید برساند که نیاز بازار داخل به خودرو را تامین کند. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شود که در نقطه مقابل برخی اقتصاددانان ریشه ناکارآمد بودن صنعت خودرو را در استراتژی تولید به جای واردات می‌دانند و معتقدند تا زمانی که نگاه تولید برای صادرات جای این استراتژی را نگیرد، صنعت خودرو کشور به بلوغ نخواهد رسید و قادر نیست تا با سایر بزرگان دنیا به رقابت بپردازد.

دولت یازدهم در ادامه فعالیت خود چه سیاست‌گذاری را برای نظام تعرفه‌گذاری در نظر بگیرد تا در سایه آن صنعت خودرو به مسیر رشد و توسعه خود ادامه دهد و محصولاتی به تولید برساند که از فناوری‌های روز دنیا برخوردار باشند؟

آنچه تا به حال دیده‌ایم، این است که سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در خصوص مسائل کلان صنعت خودرو فرقی با سایر دولت‌ها نداشته است. در حقیقت این دولت نیز نسبت به صنعت خودرو همان سیاستی را دنبال می‌کند که سایر دولت‌ها آن را دنبال کرده‌اند. در این میان بهتر است تا دولت کنونی که تیم اقتصادی آن را افراد صاحبنامی تشکیل می‌دهند، صنعت خودرو را به سمتی هدایت کند که در کنار سایر بزرگان بتواند به فعالیت پرداخته و محصولی را روانه بازار ایران کند که دارای رقابت‌پذیری بیشتر باشد و بتواند در بازار غیرانحصاری به تولید محصول بپردازد نه اینکه با دخالت مستقیم و حمایت همه‌جانبه دولت به حیات خود ادامه داده و در نهایت محصولی را روانه بازار کند که نه دارای کارآیی لازم بوده و نه از بهره‌وری و نوآوری بویی برده است.

 بهتر است تا سیاست‌گذاری‌ها به سمتی حرکت کند که صنعت خودرو از انحصار خارج شود و بتواند بدون وجود ذره‌یی انحصار به تولید بپردازد.

 اما خودروسازان معتقدند که انحصاری در کار نیست و بازار رقابتی شده است؟

این مساله به طنز شبیه است. شاید تعریف خودروسازان از انحصار فرق داشته باشد. همین که تعرفه‌های واردات بالاست و سایر بازیگران نمی‌توانند در این صنعت نقش‌آفرینی کنند، خود یک نوع انحصار است. وقتی که درهای کشور روی چند خودروساز خاص باز است و هنوز برای واردات برخی خودروهای دیگر باید ثبت سفارش صورت گیرد، نمی‌توان گفت که صنعت خودرو ایران از انحصار خارج شده است.

 شاید بهتر است تا فعالان صنعت خودرو قدری واقع‌بین باشند و با عینک یک اقتصاددان این صنعت را ببینند. درست است که امروز شاهد ورود خودروسازان دیگری به بازار خودرو هستیم اما سهم آنان بسیار کم بوده و کماکان دو خودروساز بزرگ کشور حداکثر سهم بازار را در اختیار خود دارند. از این رو بهتر است تا روز به روز از درجه انحصار آنان کاسته شود تا سایر رقبا نیز در شرایطی برابر بتوانند به این صنعت ورود پیدا کرده و به راحتی فعالیت کنند.

 اگر یادتان باشد شخص رییس‌جمهور نیز به این انحصار خودروسازان اعتراض داشته و در جریان همایش خروج از رکود به‌طور غیرمستقیم خوروسازان را مورد سرزنش قرار داد که چرا وقتی نام قطب سومی در این صنعت به وجود می‌آید، آنان سعی می‌کنند با لابی‌های فراوان جلو آن را بگیرند. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران هنوز قادر نیست بدون حمایت‌های دولت به کار خود ادامه دهد و حتی با وجود نقدی که رییس‌جمهور بر این صنعت دارد، نمی‌تواند دست از سفره انحصار بردارد.