دولت مسئولیت تبعات سنگین حذف کارت سوخت را می‌پذیرد؟

به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس، حدود یک ماه‌ونیم از تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی و حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون می گذرد و دولت همچنان در تصمیم گیری درباره سرنوشت کارت سوخت در تردید به سر می برد. وزارت نفت تلاش زیادی کرد که با زمینه سازی برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95 که به معنای از بین رفتن الزام دولت به حفظ کارت سوخت در توزیع بنزین بود، این کارت‌ها را بایگانی کند.
 
هر چند تلاش‌های وزارت نفت برای قانع کردن مجلس و حذف بند مذکور از قانون بودجه 95 مثمرثمر واقع شد اما همچنان دولت نمی‌تواند تصمیم قاطعی در زمینه حذف کارت سوخت از فرآیند عرضه بنزین یا تداوم استفاده از این کارت‌ها بگیرد. همین موضوع باعث شده است تا کارت‌های سوخت همچنان در برزخ بقا و فنا به سر ببرند. این شرایط صدای اعتراض رسانه‌های حامی دولت را هم بلند کرده است. به عنوان مثال، اواسط هفته گذشته خبرگزاری ایسنا گزارشی با عنوان «پایان باز برای سناریوی مثلثی کارت سوخت» منتشر کرد که در بخشی از آن ضمن تاکید بر اینکه سردرگمی دولت برای تصمیم گیری در مورد کارت سوخت، کاملا مشهود است، آمده بود: «حفظ یا حذف کارت سوخت، داستانی است که گویی دولت هنوز پایان‌بندی مناسبی برای آن نیافته و با وجود اینکه مجلس، تصمیم‌گیری درمورد این کارت را بر عهده دولت گذاشته است، پاستورنشین‌ها در سناریویی مثلثی با سه ضلع حفظ، حذف یا تغییر کاربرد این کارت‌ها غوطه‌ور شده‌اند».
 
البته اواخر هفته گذشته، اخباری به نقل از سخنگوی دولت و رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در رسانه ها منتشر شد که حاکی از قطعی شدن حذف کارت‌های سوخت و حتی پیش‌بینی اقدامات بعدی دولت در این زمینه بود ولی این اخبار به سرعت اصلاح یا تکذیب شد و مشخص شد همچنان خبر خاصی در این زمینه وجود ندارد و دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند تصمیمی در این زمینه بگیرد.
 
*خبرسازی‌هایی که واقعیت نداشت
 
ماجرای تحولات خبری کارت سوخت در روزهای اخیر از این قرارست که ابتدا خبرگزاری شانا که متعلق به وزارت نفت است، در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت در تاریخ 13 مهرماه از نوبخت درباره سرنوشت کارت سوخت پرسید. به گزارش این خبرگزاری، پاسخ نوبخت به این سوال از این قرار بود: «موضوع حذف کارت سوخت بنزین مربوط به اصلاحیه قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور بوده که مجلس نیز، حذف آن را از سامانه سوخت رسانی برعهده دولت گذاشت. ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است». این خبر با تیتر «رئیس‌ جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد» توسط روابط عمومی وزارت نفت منتشر، و به صورت وسیعی در رسانه‌ها منعکس شد و بازتاب‌های زیادی پیدا کرد. با این وجود، چند ساعت بعد  شانا خبر مربوط به صحبت‌های سخنگوی دولت درباره کارت سوخت را به صورت قابل توجهی اصلاح کرد. در خبر اصلاح شده که تیتر آن به «حذف کارت سوخت در دولت بررسی می‌شود» تغییر یافته بود، این جمله «ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و» حذف شده و به جای آن، این جمله قرار داده شده بود: «در صورت ابلاغ از سوی دولت».
 
البته اصلاحات انجام شده توسط روابط عمومی وزارت نفت در خبر مربوط به اظهارات نوبخت درباره کارت سوخت چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت و به همین دلیل برخی افراد و گروه‌هایی که از ابتدای اجرای طرح سهمیه بندی بنزین و بخصوص بعد از تک نرخی شدن این فرآورده نفتی به شدت دنبال حذف کارت سوخت بودند، بر موج این خبر غیرواقعی با محتوای ابلاغیه رئیس جمهور برای حذف کارت سوخت سوار شدند و به پیش‌بینی اقدامات بعدی دولت در زمینه بنزین پرداختند.
 
در همین راستا، بیژن حاج محمدرضا، رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور در مصاحبه‌ای با اعلام اینکه امسال قطعا شاهد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: «بر این اساس افزایش قیمت هر لیتر بنزین معمولی از 1000 تومان فعلی به لیتری 1200 تومان و بهای هر لیتر بنزین سوپر از 1200 تومان فعلی به 1500 تومان محتمل به نظر می‌رسد». حاج محمدرضا همچنین در خصوص زمان بندی افزایش قیمت بنزین هم بیان کرد: «پیش‌بینی می‌شود با توجه به ابلاغیه حذف کارت هوشمند بنزین و توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی، افزایش قیمت‌ها به فاصله چند هفته پس از جمع آوری کارت‌های بنزین اتفاق بیافتد».
 
این پیش‌بینی‌های عجیب و غریب حاج محمدرضا به سرعت توسط مدیران وزارت نفت تکذیب شد. منصور ریاحی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: «شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به عنوان متولی سوخت رسانی در کشور موضوع افزایش قیمت سوخت را از پایه بی اساس و فضاسازی می داند».
 
ریاحی درباره سخنان اخیر جایگاه‌داران درباره دستور جمع آوری کارت سوخت بنزین تا 10 روز آینده گفت: «این موضوع صحت ندارد و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به هیچ جایگاهی دستوری مبنی بر جمع آوری کارت سوخت نداده است. هنوز مصوبه‌ای از سوی دولت برای حذف کارت سوخت بنزین به ما ابلاغ نشده است. کارت‌های سوخت بنزین تا زمان ابلاغ مصوبه از سوی دولت، اعتبار دارند».
 
البته این تکذیبیه های مدیران وزارت نفت کاملا قابل پیش بینی بود زیرا با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، به شدت بعید بود که دولت یازدهم با توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالی افزایش قیمت بنزین، برنامه ای برای افزایش قیمت این فرآورده نفتی تا پایان سال جاری داشته باشد.
 
*چرا دولت در زمینه حذف کارت سوخت دچار تردید شده است؟
 
اولا: برخلاف فضاسازی برخی رسانه‌ها و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، مصوبه جدید مجلس درباره کارت سوخت (قانون اصلاحیه قانون بودجه 95) به معنای صدور مجوز حذف کارت سوخت از سوی قوه مقننه نیست بلکه مجلس با حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، صرفا الزام دولت به حفظ کارت سوخت در توزیع بنزین در سال جاری را حذف کرده است و این به معنای صدور مجوز حذف این کارت ها نیست،بنابراین ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به معنای صدور ابلاغیه حذف کارت سوخت در توزیع بنزین نیست. دقیقا به همین دلیل است که حدود یک ماه از ابلاغ قانون اصلاحیه قانون بودجه 95 توسط رئیس جمهور به دستگاه های دولتی می گذرد (این قانون در تاریخ 15 شهریورماه توسط روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد) و همچنان خبری از حذف قطعی کارت سوخت نیست.
 
 
 
ثانیا: بسیاری از کارشناسان و مراکز پ‍ژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و حتی نهادهای کلیدی مبارزه با قاچاق سوخت مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به شدت مخالف حذف کارت سوخت هستند.
 
این افراد و مراکز معتقدند کارت سوخت مهمترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل و سوخت کشور و ابزاری موثر برای کنترل مصرف، کاهش واردات و جلوگیری از قاچاق بنزین است که موجبات اجرای موفق طرح های سهمیه بندی بنزین و هدفمندی یارانه ها در یک دهه اخیر را فراهم کرده است. به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر محورهای فوق، اعتقاد دارد که کارت سوخت دستاوردی 75 میلیارد دلاری ظرف 8 سال برای کشور به همراه داشته است. دقیقا بر همین مبنا هم این مرکز پژوهشی معتبر با انتشار دو گزارش در مرداد و اسفند سال 94 بر ضرورت حفظ این کارت ها تاکید کرد و حذف آنها را «اشتباهی بزرگ» خواند. از سوی دیگر هم برخی از تبعات منفی حذف کارت سوخت از دیدگاه مراکز پژوهشی مانند شبکۀ کانون‌های تفکر ایران (ایتان) به شرح زیر است:
 
- افزایش قاچاق بنزین: حذف شفافیت در عرضۀ سوخت و افزایش قاچاق
 
- افزایش واردات بنزین: رشد واردات بنزین درپی افزایش مصرف و افزایش تهدید تحریم‌های واردات
 
- توقف روند اصلاح قیمت بنزین: عدم امکان اصلاح موثر قیمت بنزین درصورت افزایش قیمت نفت با توجه به ملاحظات اجتماعی-سیاسی دولت‌ها در زمینۀ افزایش قیمت بنزین
 
- نابودی بستر مدیریت عرضه بنزین در شرایط بحرانی: کاهش توانایی مدیریت عرضۀ سوخت در صورت بروز شرایط بحرانی
 
- نابودی مهم‌ترین سامانه اطلاعاتی کشور در حوزه حمل و نقل: از بین رفتن بانک‌های اطلاعاتی روزآمد مرتبط با ناوگان فعال کشور
 
- نابودی بستر اجرای سیاست های کنترل مصرف بنزین و زمینه سازی برای افزایش ترافیک و آلودگی هوا: نابودی بستر اجرای بسیاری از سیاست‌های کنترل مصرف و درنتیجه افزایش رغبت به استفاده از خودروی شخصی و افزایش ترافیک و آلودگی هوا
 
- نابودی بستر تامین منابع مالی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا: از بین رفتن بستر تامین منابع مالی لازم برای توسعۀ بخش حمل‌ونقل و کنترل آلودگی هوا
 
همین تبعات منفی سنگین حذف کارت های سوخت در توزیع بنزین است که موجب شده تا دولت در زمینه حذف این کارت‌ها همچنان دچار تردید باشد و فعلا ترجیح دهد که مرگ تدریجی کارت های سوخت که با تک نرخی شدن بنزین آغاز شده است، تداوم پیدا کند. در نتیجه، عملا خواسته غیرکارشناسی وزارت نفت در این زمینه که افزایش قاچاق بنزین را به همراه خواهد داشت، با حداقل هزینه برای مجموعه دولت و به صورت چراغ خاموش در حال اجرا است تا انتقادات در زمینه کم توجهی دولت یازدهم به سامانه‌های شفاف ساز اقتصادی در آستانه انتخابات 96 تشدید نشود.
 
در شرایط فعلی، به نظر می رسد تصویب طرح دوفوریتی 20 نفر از نمایندگان مجلس برای الزام دولت به حفظ کارت سوخت تنها گزینه‌ای است که می تواند سرنوشت این کارت ها را در کوتاه مدت مشخص کند. البته بررسی این طرح در صحن مجلس، بدون نظر مثبت هیئت رئیسه مجلس امکان پذیر نیست و همین قضیه پیش بینی درباره سرنوشت کارت سوخت در آینده نزدیک را پیچیده کرده است.