پدال نیوز- حساسیت صنعت خودرو بهویژه در بخش تعامل با خودروسازان خارجی به اندازهای بالاست که علاوه بر اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز بعد از پایان ایام عزاداری در دهه نخست محرم با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی قراردادهای خودرویی میپردازند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، پس از امضای قرارداد پژو – ایرانخودرو و همچنین امضای اولیه بین سایپا و سیتروئن، تفاهمنامه همکاری شرکت رنو با ایدرو در حاشیه نمایشگاه پاریس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید؛ تفاهمنامهای که کلیاتی از آن منتشر شده و در ارتباط با جزییات آن هنوز اظهارنظری نشده است.
از امضای تفاهمنامه رنو و ایدرو تا امروز، بیشتر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از آن استقبال کرده و نقطه قوت آن را انتقال دانش فنی و تمایل سرمایهگذار خارجی به کشور عنوان کردهاند. علاوه بر آن رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرده قرارداد رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد بود چراکه با اجرایی شدن این قرارداد تولید کشور صادرات محور شده و منجر به فعال شدن صنعت قطعهسازی و صنایع کوچک وابسته به صنعت خودرو کشور میشود.
عزیز اکبریان با بیان اینکه همکاری با خودروسازان خارجی در کنار ایجاد اشتغال و افزایش صادرات و ارزآوری در کشور باید به ورود فناوریهای روز دنیا در صنعت خودرو منجر شود، اظهار کرده اگر بخواهیم در صنعت خودرو تنها متکی به تولیدات داخلی باشیم بهطور قطع از فناوری روز دنیا عقب خواهیم ماند اما باید به این نکته توجه کرد که با ورود فناوریهای روز دنیا به کشور استقلال صنعتی، خودکفایی در تولید و ایجاد اشتغال در کشور به فراموشی سپرده نشود.
الزام سرمایهگذار خارجی به سرمایهگذاری
علاوه بر رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سخنگوی این کمیسیون نیز این تفاهمنامه را مثبت ارزیابی کرده و توضیح داد: در ارتباط با توافقی که بین ایدرو و رنو انجام شده ابتدا باید این مسئله مشخص شود که بین این دوطرف تفاهمنامه امضا شده یا قرارداد. علاوه بر آن وظیفه دولتها ایجاد تفاهمنامههاست تا در ذیل آن قرارداد امضا شود. عقد تفاهمنامه وظیفه دولت است که باید تمام جوانب را درنظر بگیرد اما اگر قرارداد امضا شود باید خودروساز داخلی یک طرف قرارداد باشد و این قرارداد با حضور سایپا به امضا برسد.
به گفته سعید باستانی اصل این توافق از آنجایی که سرمایهگذار خارجی را ملزم به سرمایهگذاری در کشور میکند بسیار خوب است اما ابهامهایی هم در این زمینه وجود دارد زیرا اطلاعات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره اندک است.
وی در ادامه به بیان برخی از ابهامها پرداخت و گفت: یکی از این ابهامها به سهم ایدرو باز میشود. با توجه به اینکه سهم ایدرو برای سرمایهگذاری 40درصد مشخص شده و از آنجایی که ایدرو بیشتر از 20درصد نمیتواند سهم ببرد به نظر میرسد از این 40درصد، در قرارداد اصلی 20درصد سهم سایپا باشد.
باستانی با بیان اینکه نکته دیگر در ارتباط با میزان انتقال دانش فنی است، اظهار کرد: علاوه بر آن در سهم 60درصدی رنو باید مشخص شود که چه مواردی مورد توافق و تفاهم قرار گرفته است. اگر قرار باشد محصولات روی پلتفرمهای سایپا به تولید برسد، اینگونه استنباط میشود که 60درصد به صورت عمده فناوری و قطعات خواهد بود. در این شرایط سهم فناوری و همچنین قطعات باید جداگانه مشخص شود.
آنطور که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه نمایندگانی از این وزارتخانه بیست و هفتم مهر به کمیسیون صنایع آمده و به این پرسشها پاسخ خواهند داد.
به اعتقاد نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با توافق انجام شده، کلیات مطرح شده که باید جزییات آن در اختیار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عقد قرارداد با خودروسازان خارجی حداقل و حداکثرهایی را تعیین کرده است و به طور قطع این موارد در قراردادها مورد توجه قرار میگیرد اما اینکه کف و سقفها چگونه لحاظ شده، باید موردبررسی قرار گیرد.
عقد تفاهمنامه به نفع صنعت خودرو
یکی از پرسشهای مطرح شده در ارتباط با تفاهمنامه ایدرو و رنو به موضوع پرداخت غرامت از سوی رنو در دورانی که فعالیت خود در کشور را کاهش داد، باز میشود. آنطور که یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید عقد قرارداد با رنو، قراردادی بینالمللی خواهد بود اما برای دریافت غرامت از این شرکت اگر در قرارداد نخست که پیشینه آن به سالها پیش بازمیگردد، بندی با عنوان غرامت در نظر گرفته شده باشد اکنون امکان مطالبه آن وجود دارد در غیراین صورت از نظر قانونی نمیتوان ادعایی برای دریافت غرامت داشت.
حمید گرمابی در ارتباط با این تفاهمنامه گفت: بنده از متن تفاهمنامه بیاطلاع هستم اما اخبار آن را از رسانهها پیگیری کردهام. به طور کلی تا زمانیکه در عقد قراردادهای خودرویی 3 شرط انتقال دانش فنی، ساخت داخل در بازه زمانی مشخص و درصد صادرات رعایت شود، این قراردادها به نفع صنعت خودرو خواهد بود. ایران در منطقهای قرار دارد که اگر خودروهای باکیفیت و قیمت مناسب ارائه دهیم بهطور حتم بازار خوبی بهدست میآوریم.
وی در ارتباط با بازخورد این تفاهمنامه در میان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در کمیسیون صنایع و معادن در ارتباط با تفاهمنامه رنو هنوز صحبتی نشده زیرا چند طرح عمرانی و همچنین مالکیت معنوی و صنعتی، هوای پاک و... در دست بررسی است. جزییات قراردادهای خودرویی در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار نگرفته است اما باید این متن برای انجام وظایف نظارتی و کنترلی مجلس در اختیار کمیسیون صنایع و معادن قرار گیرد.