پدال نیوز- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجلس برنامهای برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو ندارد گفت:"تسهیل شدن روابط بین بانکی و همچنین تغییر سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی از عوامل افزایش واردات خودرو در سال جاری است."
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز، سعید باستانی در گفتوگو با "عصر خودرو" با تشریح دلایل افزایش واردات خودرو در مقایسه با سال گذشته، گفت:"از دلایل افزایش واردات خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته تسهیل شدن روابط بین بانکی و همچنین تغییر سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودروهای وارداتی و کمرنگ شدن حواشی مربوط به اعمال سیاستهای جدید، واردات خودرو به کشور در سال جاری، جانی دوباره گرفته است."
باستانی ادامه داد:"اینکه برخی اعلام میکنند دلیل افزایش واردات خودرو برای تامین مالی و جبران کسری بودجه دولت است باید توجه داشت واردات خودرو از سوی دولت ممنوع است و براساس قانون بخش خصوصی با توجه به شرایط و ضوابطی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده میتواند اقدام به واردات کند."
وی با بیان اینکه مجلس برنامهای برای افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو ندارد، افزود:"هنوز قراردادهای جدیدی که شرکتهای خودروسازی منعقد کردهاند برای مجلس روشن نیست و چون تعرفهها بهنوعی حمایتی است باید برای حمایت از این صنعت منتظر بود تا نتایج این قراردادها نهایی شود و تیراژ تولیدات جدید و حرکت صنعت خودرو را مورد ارزیابی قرار دهیم و بر اساس این شیب حرکتی تعرفهها باید کنترل شود. وقتی مشخص شد شیب حرکت خودرو به چه صورت است و سرمایهگذاری در صنعت خودرو به چه نتایجی رسیده آن زمان میتوان تصمیمات موردنظر را در این زمینه گرفته شود."
باستانی ادامه داد:"تعرفهها و قانونی که در زمینه واردات خودرو وجود دارد معیار اصلی واردات است؛ وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعرفه را اعلام میکند و براساس آن هر شخصی براساس شرایط که اعلام شده اقدام به واردات خودرو میکنند."
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره واردات از سوی نمایندگیهای متفرقه نیز گفت:"بهطورقطع نمایندگیهای رسمی نمایندگی تعمیر و خدمات پس از فروش را داشته باشند مجاز به واردات هستند و شرکتهای متفرقه نیز تنها درصورتیکه بتوانند مجوز خدمات پس از فروش از وزارت صنعت دریافت کنند، امکان واردات خودرو به کشور را دارند و برای این کار باید با نمایندگیهای رسمی واردکننده، قراردادی مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش منعقد کرده باشند."