قطعه سازان همسو با صنعت خودرو

به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت ، به نظر می‌رسد در شرایط جدید صنعت خودرو کشور در حال تدوین برنامه‌های جدیدی است و بر اساس این راهبردها، رویکردها نیز در قبال قطعه‌سازان در انتظار تحول است.
حرکت یکپارچه بدون کش و قوس‌های انرژی‌بر و زمان‌بر، ترکیب انجمن قطعه‌سازان کشور را برای همسو شدن با این اهداف برهم زده است، حال باید دید مجموعه هیات مدیره جدید که با حضور برخی نمایندگان خودروسازان همراه شده آبستن چه تحولاتی در این دو صنعت است.
اختلاف سلیقه در انجمن قطعه‌سازان
محسن رزم‌خواه، یکی از فعالان صنعت قطعه در این‌باره گفت: به نظر می‌رسد تصمیماتی در صنعت خودرو در حال انجام است که در این رابطه انجمن به عنوان تشکلی که حق اعتراض دارد باید به بررسی وضعیت بپردازد. ترکیب شکل گرفته فعلی مد نظر خودروسازان است و در مقابل تصمیم‌های گرفته شده مقاومتی نخواهد بود. بنابراین ترکیب هیات مدیره جدید که بر اساس سیستم رای‌گیری غیرمنطقی شکل گرفته به گونه‌ای است که نشان می‌دهد برنامه آینده صنعت خودرو چیست.
وی افزود: افرادی در ترکیب هیات مدیره جدید حضور دارند که به طور عمده از اعضای خودروسازان یا از قطعه‌سازان همسو با تصمیم‌های اخذ شده خواهند بود و به نظر می‌رسد در این بستر صنعت قطعه کشور شاهد عقب‌گردی باشد.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون به دلیل اعتراض قطعه‌سازان در حال بررسی وضعیت انتخابات جدید که مشروعیت آن زیر سوال است، بوده و با این نابسامانی‌ها نمی‌توان انتظار داشت صنعت خودرو و قطعه شاهد رشد و تحول باشد و به اهداف تعیین شده افق 1404 در بحث داخلی‌سازی و صادرات محصولات ایرانی دست یابد.
او توضیح داد: آنچه در حال اتفاق است شکل‌گیری مجموعه‌ای در راستای خواسته‌های خودروساز است که شاهد این ادعا اظهارات عضو هیات مدیره یکی از خودروسازان است که برای هرچه سریع‌تر عرضه کردن خودروهای جدید کار خود را با 20درصد ساخت داخل آغاز می‌کند. این روند بدین معناست که در مرحله نخست، بحث داخلی‌سازی مطرح نبوده و کار مونتاژ و رنگ که در داخل کارخانه خودروسازان اتفاق می‌افتد شامل این 20درصد می‌شود.
این قطعه‌ساز در ادامه سخنان خود تصریح کرد: با این وضعیت به وجود آمده در انجمن صنعت قطعه، باید منتظر ماند و دید در آینده قرار است چه اتفاقاتی رخ دهد و تکلیف 2 تا 3 دهه تلاش صنعتگران عرصه قطعه کشور چه خواهدشد.
وی معتقد است دومین انتخابات در انجمن قطعه‌سازان یک انتخابات فرمایشی بود و از شرکت‌های قطعه‌ساز همکار خودروسازان وکالتی گرفته شد و اعضای آنها به اجبار تن به این روند دادند.
رزم‌خواه در نهایت گفت: به طور قطع شرایط به این شکل باقی نخواهد ماند زیرا بیشتر قطعه‌سازان مخالف هستند و در فرصت مقتضی اعتراض خود را بیان خواهند کرد. قطعه‌سازان معتقدند با این ترکیب نمی‌توان مسائل صنعت خودرو و قطعه را حل کرد بلکه مسائل پیچیده‌تر می‌شود و آسیب آن برای کل جامعه که هزینه سنگینی در این صنعت داشته است، خواهد بود.
 
 
 
 
انجمن‌های تشریفاتی
علی‌اکبر جوانروح، از دیگر فعالان صنعت قطعه نیز در این‌باره  گفت: هنگامی که انجمن به ثبت می‌رسد اعضای هیات مدیره باید تشکیل جلسه دهند که به نظر نمی‌رسد تاکنون چنین جلسه‌ای تشکیل شده باشد.
او گفت: انجمن پیش‌تر انتخابات خود را انجام داده و انجام انتخابات دوم منطقی نیست و به نظر می‌رسد در این‌باره شکایت‌هایی ارائه شود.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: این نوع برخوردها توجیهی ندارد زیرا کار خاصی از سوی انجمن انجام نمی‌شود و انجمن‌ها هیچ قدرت اجرایی نداشته و تنها جنبه تشریفات دارند و به یاد نداریم انجمن، مشکلی را برطرف کرده باشد. انجمن‌ها تنها نقش چانه‌زنی داشته و برای آنکه طرف‌های مقابل با ازدحام جمعیت روبه‌رو نشوند، انجمن‌ها تشکیل می‌شوند.
جوانروح ادامه داد: البته اینکه انجمن، نماینده صنفی داشته باشد نیز صادق نیست زیرا اگر قرار است انجمن مشکلات قطعه‌سازان را در مقابل خودروساز مطرح کند خودروساز در این انجمن چه نقشی دارد؟ و نماینده خودروساز در هیات مدیره جدید قرار است از حق چه کسی دفاع کند؟
او گفت: اگر این تشکل، اتحادیه بود می‌توانست قدرت و نقش اجرایی داشته باشد و دستور دهد که با چه تعرفه‌ای مالیات گرفته یا با چه تعرفه‌ای کالا وارد شود.
 
 
اعضای 270 نفری و رأی‌آوری 430 تنی
جوانروح در ادامه به اختلاف بین تعداد اعضای انجمن و میزان رأی برای انتخاب افراد اشاره کرد و گفت: هیات مدیره نخست جبهه مردمی دارد زیرا 270 قطعه‌ساز حق عضویت پرداخت کردند و انجمن را به رسمیت شناخته و پذیرفته‌اند. از این تعداد حدود 170 نفر در انتخابات نخست به هیات مدیره رای دادند و در انتخابات دوم آمار 430 نفری اعلام شده که این اختلاف بسیار بالاست. به نظر می‌رسد اعضایی به عنوان قطعه‌ساز در این انتخابات حضور پررنگ داشته‌اند و فردی با 285 رأی، بالاتر از آمار قطعه‌سازان (270 تن) انتخاب شده است، در نتیجه انتخابات نمی‌تواند قانونی باشد.
با این اتفاق‌های یک بام و دو هوا در صنعت قطعه، باید منتظر بود و دید نتیجه این اختلاف آرا در بین اعضای این صنعت آیا به یک نقطه مشترک می‌رسد یا خیر. زیرا اختلاف آرا از اختلاف سلایق نشأت می‌گیرد که در یک مجموعه باید آن را به خوبی مدیریت کرد تا به اهداف کلان و کلی مجموعه آسیب نرساند.
اگر از سویی منطق حکم می‌کند در یک صنعت تنها فعالان آن صنعت حضور داشته باشند و تصمیم‌های مقتضی را بگیرند، از طرف دیگر برای رسیدن به یک هدف بزرگ بین دو صنعت لازم است همراستا با یکدیگر حرکت کنند زیرا در کشور صنعت خودرو از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و طبیعی است برای این مسیر برنامه و چراغ راهنمایی تعیین کند.