۰۳ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۵۸
- قیمت گذاری دستوری، عامل افزایش دلالان در بازار خودرو
- فروش نقدی کامیون فورس 12 تن از سوم آذرماه
- فاز دوم اصلاح قیمت خودرو؟
- قیمت خودرو را تعدیل‌شده اعلام کردیم
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
باستانی خبر داد
پدال نیوز- سخنگوی کمسیون صنایع مجلس از بررسی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکتهای خارجی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از تسنیم ، سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای شرکتهای خودروسازی با طرف‌های خارجی، اظهار کرد: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت در خواست کرده که این قراردادها را برای بررسی به کمسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
وی افزود: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع قبل از تعطیلات از شرکت ایدرو به عنوان سهامدار اصلی در خودرو‌سازی‌ها درخواست کرد تا نمونه قرارداد شرکت خودروسازی پژو را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هدف این درخواست بررسی قراردادها، اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن سقف و کفی را برای قراردادها تعیین کرده و مثلا مطرح شده 30 درصد تولیدات صادر شود. حال ممکن است شرکتی با 30 درصد و یا شرکت دیگری با 40 درصد قرارداد نوشته باشد. همچنین در مورد میزان سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت و قطعات داخلی وزارت صنعت حداقل‌هایی مشخص کرده است بنابراین قرار است در کمیسیون بررسی شود که آیا ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قراردادها رعایت شده یا خیر؟
وی افزود: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع قبل از تعطیلات از شرکت ایدرو به عنوان سهامدار اصلی در خودرو‌سازی‌ها درخواست کرد تا نمونه قرارداد شرکت خودروسازی پژو را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هدف این درخواست بررسی قراردادها، اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن سقف و کفی را برای قراردادها تعیین کرده و مثلا مطرح شده 30 درصد تولیدات صادر شود. حال ممکن است شرکتی با 30 درصد و یا شرکت دیگری با 40 درصد قرارداد نوشته باشد. همچنین در مورد میزان سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت و قطعات داخلی وزارت صنعت حداقل‌هایی مشخص کرده است بنابراین قرار است در کمیسیون بررسی شود که آیا ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قراردادها رعایت شده یا خیر؟
خبر فارسی
تازه های سایت
