۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۰۵:۴۶
- یلدا برای همه؛ جشن امید و زندگی MVM در سراسر ایران
- استقبال ویژه از سرویس‌های رایگان و قطعات یدکی اصل در جشنواره یلدایی فونیکس
- تاکید تاجیک بر رفع ناترازی‌های انرژی؛ تنها راه نجات کشور، شفافیت در داخل و تعاملات جهانی است
- تلاش کرمان موتور برای افزایش سهم بازار / 132 نمایندگی فعال در سراسر کشور
- مکعب سوزوکی برگ برنده راسا موتور خواهد بود؟
- آغاز طرح زمستانه خدمات پس از فروش ایلیا
- تمدید شرایط پیش فروش محصولات خودروسازی ایلیا
- قیمت لاماری ایما هیبرید HEV و شرایط فروش 1403
- قیمت و شرایط فروش کراس اوور برقی فونیکس اعلام شد
- آغاز فروش محصولات فونیکس با مدل 1404 ویژه دی ماه
باستانی خبر داد
پدال نیوز- سخنگوی کمسیون صنایع مجلس از بررسی قراردادهای جدید خودروسازان با شرکتهای خارجی در این کمیسیون خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز به نقل از تسنیم ، سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای شرکتهای خودروسازی با طرف‌های خارجی، اظهار کرد: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت در خواست کرده که این قراردادها را برای بررسی به کمسیون صنایع و معادن ارائه دهد.
وی افزود: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع قبل از تعطیلات از شرکت ایدرو به عنوان سهامدار اصلی در خودرو‌سازی‌ها درخواست کرد تا نمونه قرارداد شرکت خودروسازی پژو را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هدف این درخواست بررسی قراردادها، اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن سقف و کفی را برای قراردادها تعیین کرده و مثلا مطرح شده 30 درصد تولیدات صادر شود. حال ممکن است شرکتی با 30 درصد و یا شرکت دیگری با 40 درصد قرارداد نوشته باشد. همچنین در مورد میزان سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت و قطعات داخلی وزارت صنعت حداقل‌هایی مشخص کرده است بنابراین قرار است در کمیسیون بررسی شود که آیا ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قراردادها رعایت شده یا خیر؟
وی افزود: هیئت رئیسه کمیسیون صنایع قبل از تعطیلات از شرکت ایدرو به عنوان سهامدار اصلی در خودرو‌سازی‌ها درخواست کرد تا نمونه قرارداد شرکت خودروسازی پژو را برای بررسی به کمیسیون ارائه دهد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره هدف این درخواست بررسی قراردادها، اظهار کرد: وزارت صنعت و معدن سقف و کفی را برای قراردادها تعیین کرده و مثلا مطرح شده 30 درصد تولیدات صادر شود. حال ممکن است شرکتی با 30 درصد و یا شرکت دیگری با 40 درصد قرارداد نوشته باشد. همچنین در مورد میزان سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت و قطعات داخلی وزارت صنعت حداقل‌هایی مشخص کرده است بنابراین قرار است در کمیسیون بررسی شود که آیا ضوابط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این قراردادها رعایت شده یا خیر؟
خبر فارسی
تازه های سایت
