پدال نیوز: اصلیترین موضوع در این رابطه این است که خودروسازان و برخی واردکنندگان قطعات، سود را در واردات میدیدند و نه تولید. به عبارت دیگر بازار میلیاردی قطعه در ایران وسوسهکننده بوده و سود عدهای در واردات قطعات بیکیفیت از چین برای در دست گرفتن بخشی از این بازار است. از طرفی دیگر مسیرهای ورود قطعات چینی به کشور، مشخص و شفاف نیست.
به گزارش پدال نیوز به نقل از آرمان، گرچه از سال ۹۰ تا به امروز با مشکل استفاده از قطعات خارجی، به ویژه قطعات چینی در خودروهای ایرانی رو به رو هستیم، اما مجلس و وزارت صنعت تدابیر جدی برای رفع این معضل اندیشیده اند. با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که حداقل ۲۰ درصد قطعات مصرفی در خودروهای داخلی باید تولید داخل باشد، اما خودروسازان داخلی و همچنین قطعه سازان به این موضوع بیاعتنا بودند. هماکنون با توجه به رشد چشمگیر واردات قطعات خارجی خودرو از مبادی رسمی و غیررسمی به داخل کشور، به نظر میرسد وزارت صنعت این بار قصد دارد با تکیه بر ظرفیت قطعهسازان داخلی، موج واردات قطعات خودرو به کشور را کنترل کند.
اصلیترین موضوع در این رابطه این است که خودروسازان و برخی واردکنندگان قطعات، سود را در واردات میدیدند و نه تولید. به عبارت دیگر بازار میلیاردی قطعه در ایران وسوسهکننده بوده و سود عدهای در واردات قطعات بیکیفیت از چین برای در دست گرفتن بخشی از این بازار است. به نظر میرسد مسیرهای ورود قطعات چینی به کشور، مشخص و شفاف نبوده و به همین دلیل آمار دقیقی نیز در این زمینه وجود ندارد.
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس از وجود رانت در قراردادهای تامین قطعات برخی خودروسازان داخلی و ورود قطعات بیکیفیت چینی به خط تولید آنها خبر داده بودند. همچنین شرایط تولید قطعه در داخل کشور به دلیل وجود مشکلات گوناگون نظیر نوسان نرخ ارز، فضای نامساعد کسب و کار، رشد قیمت مواد اولیه، اعمال تحریمها و مسائلی از این دست در زمانهای مختلف کمتر به صرفه بوده است. از طرفی وقتی خودروساز میبینید قطعه خارجی بی کیفیت ارزانتر از قطعات ساخت داخل است ترجیح میدهد آن را وارد و حتی به اسم تولید داخل از آن استفاده کند. به عنوان مثال، اگر هزینه تمام شده تولید یک قطعه با کیفیت داخلی با توجه به قیمتهای فعلی مواد اولیه چیزی حدود ۵۰ هزار تومان باشد، همان قطعه را میتوان با قیمت بسیار ارزانتر، مثلا ۳۰هزار تومان، از چین یا هند وارد کرد، اما طبیعتا چنین قطعهای از کیفیت لازم برخوردار نیست.
از سوی دیگر افزایش واردات قطعات بیکیفیت در کنار تهدید سلامت مصرفکنندگان به دلیل بیکیفیت بودن، زیانهای اقتصادی فراوانی نیز به همراه دارد. علاوه بر گران بودن لوازم یدکی ساخت داخل، موضوع دیگر، موجود نبودن برخی قطعات این خودروها در بازار و حتی نمایندگیهاست. به طور کلی باید گفت به علت نبود حمایتهای موثر و کارشناسانه از سوی مسئولان در دولت دهم متاسفانه اکنون خودروسازان بزرگ داخلی مجبور به بستن قرارداد با قطعه سازان چینی شدهاند که این مهم آسیبهای جدی به صنعت خودرو وارد کرده است. متاسفانه وضعیت صنعت خودروسازی کشور هم از جهت تولید خودرو و هم از نظر تولید قطعات بسیار بحرانی است.
با توجه به بحرانی بودن صنعت خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم با تشکیل جلساتی با تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت عملیاتی کند، طوری که دیگر کشور به هیچ تولیدکننده خارجی نیازمند نباشد. با توجه به اینکه قیمت خودروهای داخلی مدتی است که با مصوبه شورای رقابت افزایش پیدا کرده و تحریمهای بینالمللی برای صنعت خودرو نیز با انعطاف بیشتری همراه شده است، به نظر میرسد شرایط برای به کار بستن توصیههای وزیر صنعت و تجارت، مبنی بر جلوگیری از ورود قطعاتی که در داخل کشور امکان تولید آنها وجود دارد، فراهم شده است.