پا فشاری کانون سر دفتران و بی اعتنایی ناجا

به گزارش پدال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، به‌دنبال انتشار توضیحات سردار تقی مهری در پاسخ به جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران در صفحه ۲همشهری مورخ ۹۵/۵/۲۷ درخصوص صحیح بودن اظهارات سردار اشتری، فرمانده ناجا مبنی بر کافی بودن برگ سبز برای نقل و انتقال خودرو، مجددا کانون سردفتران توضیحاتی را به شرح ذیل ارسال کرده‌ است:
 
«آیا مخالفان سند رسمی خودرو، به دفترخانه مراجعه نمی کنند؟ سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهور ناجا مطالبی را عنوان نموده که جای بسی تأسف است لکن جای تعجب نیست زیرا زمانی که به یک نیروی شبه‌نظامی اجازه ورود به فعالیت های مالی و اقتصادی داده می شود باید منتظر چنین اظهارنظرهایی بود. کدام یک ازکشورهای دنیا اعم از سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری، دارای رژیم حقوقی کامن لا یا رومن ژرمن و غیره را سراغ دارید که به نیروی پلیس اجازه تاسیس شرکت خصوصی و کسب درآمد از رهگذر برخی از اقدامات شرکت مذکور را داده باشد؟
 
پر واضح است هنگامی که سردار تقی مهری رئیس پلیس محترم راهور ناجا که به موجب آگهی روزنامه رسمی شماره ۳۳۲۵/ت۳۲مورخ ۹۰/۷/۱۱ عضو هیأت مدیره مؤسسه‌ای به‌نام شرکت رهگشا (سهامی خاص) و سردار اسکندر مومنی به‌موجب آگهی روزنامه شماره ۲۰۴۴۹/ت۳۲مورخ ۹۰/۷/۱۱ رئیس هیأت مدیره شرکت مذکورند و با توجه به بند ۹نامه شماره ۱۳/۱۲/۰۱/۱- ۳۱۶مورخ ۹۰/۵/۱۵ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که امور تعویض پلاک به‌طور انحصاری توسط نیروی انتظامی به شرکت مذکور محول شده هر مستند قانونی حتی اظهارنظر شورای محترم نگهبان نیز نمی تواند مانع از اظهارات خلاف قانون آنان گردد. بنابراین یادآوری این نکات ضروری است:
 
۱- در مطالب منتشر شده به ۲سند رسمی و ۲هزینه غیرضروری برای مردم اشاره شده حال آنکه اولا برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا صادر می‌شود نمی‌تواند سند رسمی باشد، ثانیا با توجه به بند۱۱نظریه شماره ۹/۳۰/۳۸۹۲۹ مورخ ۱۳۸۹/۴/۲۴شورای محترم نگهبان، برگه صادره توسط نیروی انتظامی نیز فاقد اعتبار سند رسمی است. درنظریه شورای محترم نگهبان آمده است: با توجه به نسخ قوانین و مقررات در مواد ۳۴و ۳۵و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده ۲۹که موهم عدم‌الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل درنظر گرفته شده. از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. لذا با توجه به ایراد مذکور نهایتا وفق ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الزام به نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت و غیره توسط فروشنده به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.
 
پر واضح است برخلاف ادعای مسئولین شرکت رهگشا چنانچه برگ تعویض پلاک صادره توسط شرکت مذکور یا حتی برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی، سند رسمی یا سند نقل و انتقال تلقی می‌گردید ایراد شورای نگهبان با وجود حضور مکرر سردار مومنی در جلسات شورای مذکور جهت جلوگیری از اظهار فوق، موردی نداشت.
 
۲- سردار مهری در استدلال دیگری متأسفانه به فصل‌الخطاب بودن نظریه شورای نگهبان اعتراض نموده و درخصوص ایراد شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹به مکاتبات معاون امور مجلس ریاست جمهوری و قاعده لاضرر و لاضرار و اینکه مصوبه مذکور شورای نگهبان مغایر نظر دولت در ارائه ملزومات و رفاه عمومی به افراد جامعه و موجب افزایش هزینه و بار مالی برای اقشار جامعه است اشاره نموده و به زعم ایشان با توجه به اینکه نظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مغایر نظر شورای نگهبان بوده اظهارنظر شورای نگهبان را بی‌اعتبار تلقی و نامه‌های معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را نافذ قلمداد نموده‌ که در پاسخ به ادعای ناباورانه رئیس پلیس راهور ناجا اعلام می‌دارد اگر کسی از قوانین و مقررات بی اطلاع باشد می‌توان با ارائه ادله، وی را قانع نمود.
 
لــکـن اگــر کسانی خود را به بی‌اطلاعی زده باشد، هیچ ادله و یا مستندی برایش قابل پذیرش نیست. طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در راس مشروعیت همه قوانین قرار داشته و کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد و وفق اصل ماده۹۶ قانون اساسی : تشخیص عدم‌مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است ….جای تأسف است که رئیس پلیس راهور ناجا مکاتبات و اظهارنظر معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را در مقابل نظریه شورای نگهبان نافذ قلمداد نموده و مجوزی برای اقدامات خود تلقی می نماید.
 
۳- استناد به ماده ۴۷قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر عدم‌صراحت در اجباری بودن ثبت معاملات خودرو نیز جای تأسف دارد زیرا قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰(۸۵سال پیش) تصویب‌شده. در آن زمان چند دستگاه خودروی شخصی در کشور وجود داشت که قانونگذار بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند ؟ لذا مستند قانونی که سردار مهری احتمالا تلاش خواهد نمود که از آن ابراز بی‌اطلاعی کند ماده۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۷و ماده ۱۰قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۵۰و در نهایت فصل الخطاب همه ادعاها، نظریه مذکور شورای نگهبان و ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹است که هنگام تصویب آن مسئولین نیروی انتظامی تلاش گسترده ای در مخالفت با تصویب آن نمودند. آیا کشتی، لکوموتیو، هواپیما، دستگاه چاپ و لیتوگرافی و مانند آن اموال منقول نیستند؟ پس چرا الزاما به موجب سند رسمی نقل و انتقال پیدا می کنند؟ زیرا در قوانین دیگری که بعدا تصویب شده این الزام قانونی ایجاد شده است. لازم به ذکر است که استناد ایشان به ماده (۱) قانون نحوه معاملات وسایل نقلیه مصوب ۱۳۵۹مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم نقل و انتقال خودرو که به‌موجب ماده ۷قانون مذکور، اجرای آن به تدوین و تصویب آیین‌نامه موکول شده بود لکن به‌علت عدم‌تصویب آیین‌نامه، اجرایی نگردید و نهایتا به موجب ماده ۳۵قانون نحوه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹لغو شده است آیا ایشان از لغو آن هم بی اطلاع است که در ادله خود به آن اشاره نموده و یا تظاهر به بی اطلاعی می شود؟ اساسا اگر مقصود قانونگذار اختیاری بودن ثبت معاملات خودرو در دفاتراسناد رسمی بود به چه دلیل باتصویب ماده ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی برالزام به نقل و انتقال خودرو به‌موجب سندرسمی، در ماده ۳۵همان قانون، قانون مصوب ۱۳۵۹لغو شده است؟
 
۴- استناد به ماده ۱۲۸۷قانون مدنی مبنی بر اینکه هر سندی نزد مامورین رسمی تنظیم شده باشد رسمی است در نتیجه برگ سبز خودرو که توسط شرکت رهگشا یا نیروی انتظامی صادر می شود هم رسمی است. بلاوجه می باشد؛ زیرا اولا چنانچه به مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه ۲۷دوره ۱۰مورخ پنجشنبه اول آبان ۱۳۱۴توجه شود منظور از مامورین رسمی جهت تنظیم سند رسمی، نمایندگان کنسولی جهت صدور شناسنامه یا ثبت ازدواج و طلاق بوده ثانیا در ماده ۱۲۸۷مذکور به تنظیم سند اشاره شده حال آنکه نیروی انتظامی یا شرکت رهگشا برگ سبز را صادر می نمایند و اساسا برگه ای توسط آنان تنظیم نمی شود. آیا مسئولین محترم نیروی انتظامی تفاوتی بین صدور سند و تنظیم سند قائل نیستند؟ تنظیم سند نقل و انتقال خودرو باید توسط فروشنده وخریدار (طرفین ایجاب و قبول) و در قبال مبلغ معامله باشد تا عقد بیع صورت پذیرد. وفق ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، دارنده وسیله نقلیه قبل از نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی باید به مرکز تعویض پلاک مراجعه کند لذا در قانون مذکور هیچ اشاره ای به حضور خریدار در این مراکز نشده فلذا عقد بیع در این مراکز صورت نمی گیرد. از طرف دیگر وظایف نیروی انتظامی در ۲۳بند در ماده ۴قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹بیان شده که انجام هیچ‌گونه معامله اعم از خودرو یا غیره در حیطه صلاحیت و وظایف نیروی انتظامی نبوده و نیست.
 
۵- استناد به اصلاح ماده ۲۲قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ به عنوان دلیل بر امکان صدور سند مالکیت خودرو توسط نیروی انتظامی نیز از مواردی است که تظاهر به عدم‌اطلاع از آن می شود، زیرا چنانچه به مشروح مذاکرات جلسه علنی ۱۲۵روز سه‌شنبه ۱۷شهریور ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۸۱۱توجه شود کاملا مشخص می گردد که این اصلاحیه درخصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است زیرا چنین استدلال می شود چون شماره پلاک و مدارک مالکیت خودروهای خارجی و ترانزیت برای مامورین و نیز برای دوربین‌های راهنمایی و رانندگی قابل شناسایی نیست لذا تخلفات خودروهای مذکور توسط دوربین و مامورین قابل ثبت و پیگیری نبوده فلذا به موجب قانون مذکور باید برای این خودروهای عبوری در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر گردد. لذا ماده ۲۲قانون مذکور هیچ ارتباطی به وظایف نیروی انتظامی درخصوص نقل وانتقال خودرو و یا صدور سند مالکیت آنها نداشته وندارد.
 
۶- در بخش دیگری از اظهارنظر رئیس پلیس راهور ناجا به شکایت بی نتیجه کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری اشاره شده که ذیلا قسمتی از دادنامه شماره ۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷مورخ ۱۳۸۴/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۵ماده ۱۱آیین‌نامه اجرای قانون موسوم به تجمیع عوارض عینا نقل می گردد: تبصره ۵ماده ۱۱آیین‌نامه که مبین تفویض صلاحیت سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. لذا برخلاف ادعای این فرمانده نیروی انتظامی، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کاملا در جهت اصلاح اقدامات خلاف قانون بوده است.
 
۷- درخصوص عدم‌تحمیل هزینه مضاعف به مردم توسط نیروی انتظامی و با توجه به منسوخ شدن طرح تعویض پلاک در کشورهایی که از آن کپی برداری شده (به‌دلیل ضریب پایین امنیتی و تحمیل هزینه بالای آن) و افزایش مبلغ دریافتی بابت تعویض پلاک از ۲۵۰۰تومان در سال ۱۳۸۳به ۵۰و ۷۵هزار تومان در سال ۱۳۹۵(ظرف ۱۳سال ۲۰و ۳۰برابر) همانگونه که در نامه رئیس پلیس راهور ناجا اشاره شده مغایر بند ۱۰اصل سوم قانون اساسی است زیرا درحالی‌که بیش از ۱۳۰۰شهر در کشور وجود دارد و فقط ۲۰۴مرکز تعویض پلاک در برخی شهرها به دلیل صرفه جویی شرکت رهگشا دایر است اهالی حدود ۱۱۰۰شهر برای تعویض پلاک باید مسافت طولانی بین شهری را طی نمایند. لذا این بوروکراسی غیرضروری که فقط به نفع شرکت خصوصی رهگشا با مدیریت مامورین کادر و بازنشسته نیروی انتظامی است به صرفه و صلاح مردم نبوده و اکثر کشورهای جهان با ثابت بودن پلاک و صدور برگ عدم‌خلاف برای خودرو که حاوی نام مالک و مشخصات خودرو است نقل و انتقال خودرو راانجام می دهند همانگونه که قبل از تاسیس و تشکیل مؤسسه رهگشا بنا به درخواست جانشین وقت فرمانده راهور ناجا متداول بود، مردم به جای مراجعه به شهرهای مجاور و یا مراکز دور افتاده تعویض پلاک، با مراجعه به دفترخانه نزدیک محل کار و یا محل سکونت خود و بدون طی کردن مسافت طولانی و غیرضرور می توانند نسبت به نقل و انتقال خودرو در اسرع وقت اقدام نمایند. آمار تنظیم اسناد وکالت فروش خودرو که در سال ۱۳۹۴تعداد یک میلیون و ۴۶هزار فقره بوده حاکی از عدم‌رغبت مردم در مراجعه به مراکز تعویض پلاک است. یادآور می شود هزینه تنظیم وکالت فروش خودرو عینا مانند هزینه تنظیم سند قطعی آن است و وصول مالیات و حق الثبت و حقوق دولتی بنا به خواست دفاتراسناد رسمی نبوده بلکه طی لوایح تقدیمی دولت در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
 
۸- آیا این سؤال برای مردم مطرح نمی شود که اصرار مستمر و مکرر برخی از مسئولین نیروی انتظامی جهت عدم‌مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم‌تنظیم سند رسمی چیست؟ چرا با وجود تکاپوی پلیس در رسانه ها و عنوان نمودن مطالب و استدلال های خلاف واقع، مردم به اظهارات مسئولین نیروی انتظامی رغبتی نشان نداده و کماکان در جهت اجرای قانون برای نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند؟ در سال ۱۳۹۴تعداد اسناد قطعی خودرودر دفاتر اسناد رسمی ۲میلیون و ۵۸هزار فقره بوده. چرا نیروی انتظامی آمار تعداد تعویض پلاک خودرو را اعلام نمی کند؟
 
۹- تا‌کنون مسئولین نیروی انتظامی درخصوص ابهاماتی که در مراکز تعویض پلاک درخصوص شماره کردن خودروها بدون اخذ برگه گمرک صورت می گیرد پاسخی ارسال ننموده‌اند (خبر شــمــاره ۸۲۱۰۱۱۴۳ مــورخ ۹۵/۳/۱۶ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایـــران و خــبــر شــمـاره ۱۳۹۵۰۴۰۸۰۰۱۲۰۲مورخ ۹۵/۴/۸ خبرگزاری فارس درخصوص عدم‌رعایت قانون جهت تغییر اطلاعات سامانه راهور و ثبت خودروهای لوکس خارجی به جای پراید) آیا تلاش مسئولین مذکور در عدم‌مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در راستای آسان شدن نقل و انتقال خودروهای قاچاق و بدون پرداخت حقوق گمرکی ارزیابی نمی شود؟ در این صورت علت صدور بند (۱) قسمت (ب) بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷ت/۲- ۱۲۰۸-۱۳/۴ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مبنی بر عدم‌دریافت اسناد گمرکی هنگام تعویض پلاک خودروهای وارداتی به چه منظوری بوده و چرا در بخشنامه مذکور فقط الزام به اخذ برگ فروش کارخانه برای خودروهای داخلی الزامی شده است؟
 
۱۰- در خاتمه از سردار تقی مهری و دیگر مسئولین محترم نیروی انتظامی درخواست می شود اعلام کنند آیا خودشان هنگام خرید خودرو فقط به برگه تعویض پلاک بسنده کرده اند؟ اگر هنگام خرید خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌نمایند علت اصرار به مردم جهت عدم‌ثبت رسمی معاملات خودرو چیست؟
 
    مشاوره درستی به وزیر ندادند
 
رئیس کانون سردفتران در نشست خبری ۲۱شهریور در واکنش به اظهارات وزیر کشور گفت: مشاوره درستی به وزیر کشور ندادند و ایشان یکجانبه صحبت کرد. حتی بعد از صحبت وزیر کشور، نمایندگان مجلس اظهارنظر کردند و گفتند که ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری نیست و در قانون تأکید شده که مردم در ابتدا باید به نیروی انتظامی و در انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. محمدرضا دشتی‌اردکانی افزود: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است، بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر انجام می‌دهیم اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
 
    چرا موضوع را دنبال می‌کنیم؟
 
تاکنون گزارش‌های متعددی در زمینه کافی بودن نقل و انتقال خودرو با برگ سبز در همشهری منتشر شده‌است. همانطور که از اظهارات مسئولان پلیس و کانون سردفتران پیداست، این دو نهاد در این موضوع اختلاف نظر دارند و هر کدام به استناد قانون، خودشان را مسئول این حوزه می دانند.همین اختلاف نظر باعث سردرگمی مردم از یک سو و تحمیل هزینه‌های اضافی به آنها از سوی دیگر شده ‌است. چه اینکه هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد گاهی تا۸برابر هزینه‌هایی است که پلیس برای این کار دریافت می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای انگلیس، آمریکا، ژاپن، استرالیا، آلمان، ایرلند، سوئد، کانادا، ترکیه، لبنان و مالزی این کار نه‌تنها پیچیده نیست بلکه حتی به‌صورت آنلاین انجام می‌شود؛ تنها در یک نهاد و با هزینه‌های بسیار کم. آنچه همشهری بنابه خواست و تماس شهروندان پیگیری می‌کند، حل این اختلاف به سود مردم است؛ به این ترتیب که سند خودرو توسط یک مرجع و با کمترین هزینه صادر شود.
 
چندی پیش فرمانده ناجا گفته بود: برخی از شهروندان برای اطمینان خاطر بیشتر به دفاتر ثبت اسناد مراجعه می‌کنند؛ البته ایرادی به ثبت نقل و انتقال در دفاتر ثبت نیست اما مردم با این اقدامات تنها هزینه بیشتری را متقبل می‌شوند. از نظر فرماندهی ناجا برگ سبز برای نقل و انتقال مالکیت خودرو کافی است. قانون، اجازه انتقال مالکیت خودرو را با صدور برگ سبز به ناجا داده است؛ البته مانعی برای نقل وانتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد اما لازم نیست.
 
وزیر کشور نیز هفته گذشته در واکنش به ابهامات پیش آمده درباره نقل و انتقال خودرو و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد: مدارک صادر شده از سوی پلیس برای احراز مالکیت خودرو کافی است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی تصریح کرد: نیروی انتظامی در این زمینه وظیفه قانونی خودش را انجام می‌دهد، اگر بناست قانونی درا ین زمینه تغییر کند؛ باید قانونگذار صراحتا اعلام کند، همه افراد باید با مراجعه به دفاتر اسناد مالکیت خودرو را ثبت کنند.