صنعت خودرو فرصتی برای خودنمایی دولت ها

تاکنون دولت‌های مختلفی بر سر کار آمده است و قدرت را به دست گرفته‌اند. تاریخ اقتصاد سیاسی کشور را که مطالعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که صنعت خودرو کشور همواره از یک مدل مدیریتی بهره برده و دولت‌ها با هر گرایشی نسبت به این صنعت یک رفتار واحد را در پیش گرفته‌اند. دلیل آن چیست؟

بررسی دقیق رفتار دولتمردان از ابتدای انقلاب تاکنون نشان می‌دهد که هر دولت با گرایش‌های گوناگون سیاسی که داشته همواره تسلیم خودروسازان بوده و بنا به خواسته آنها به سیاست‌گذاری پرداخته است. صنایع خودروسازی در کشور آن‌قدر بزرگ شده و دخالت‌های دولتی در آن به قدری پررنگ است که نمی‌توان به‌راحتی گفت این صنعت به خودی خود نمی‌تواند در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند. در نظام‌های اقتصادی چپ‌گرا، توجه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به عنوان یک لقمه چرب همواره وجود داشته است و آنان سعی کرده‌اند با در اختیار داشتن این بنگاه‌ها هم منافع ایدئولوژیک خود را تامین کنند و هم با مدیریت مستقیم خود با استفاده از این شرکت‌ها بتوانند به حامیان خود اضافه کنند.

از نظر یک اقتصاددان مستقل بنگاه‌های بزرگی چون خودروسازی و فولادسازی در ایران جز آلودگی محیط‌زیست و برهم زدن نظام مالی ایران، عایدی دیگری برای اقتصاد نداشته و بنگاه‌هایی به وجود آمده که منابع کشور را به مانند خون مکیده‌اند و چیزی به اقتصاد نداده‌اند. اینها همه به دلیل آن بوده که سالیان سال به بهانه خودکفایی، بازارهای کشور را به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته‌ایم و باتوجه به نظام تعرفه‌گذاری مان بنگاه‌ها را به بیراهه کشانده‌ایم. امروز اگر نقدی به صنعت خودرو یا فولاد وارد شود، خواهند گفت این صنایع پیشران رشد اقتصادی هستند و اشتغالزایی را به وجود آورده‌اند درحالی که شاغل شدن ده‌ها هزار نفر در این صنایع با از بین رفتن منابع کل کشور همراه بوده و سبب ساز تولید محصولاتی با هزینه بالا و غیر قابل رقابت در بازارهای جهانی و صادراتی بوده است.

آیا می‌توان با چنین ساختاری این شرکت‌ها را رقابت پذیر کرد و به مانند سایر بنگاه‌های اقتصادی شفافیت را در آنها به وجود آورد؟

تا زمانی که سایه دولت بر سر مدیریت چنین بنگاه‌هایی باشد طبیعتا شما نمی‌توانید اقتصادی رقابتی و شفاف داشته باشید. مدیریت دولتی آغشته به سیاست و پوپولیسم و به دور از منطق تولید و بهره‌وری است. در این بنگاه‌ها اصولا منافع ایدئولوژیک جریان حاکم بر اقتصاد حرف اول را می‌زند و اولویت دارد. سیاست‌گذاری‌ها هم بر همین مبنا صورت می‌گیرد بنابراین نمی‌توان زیاد امیدوار بود که صنایع دولتی بزرگ کشور بتوانند به سمتی حرکت کنند که تولیدی با بهره‌وری و کارایی بالا را بتوانند داشته باشند. طبیعتا در این میان بخش خصوصی ادبیات خاص خود را دارد و نمی‌تواند سرباز منافع ایدئولوژیک جریان‌های حاکم بر اقتصاد ایران باشد. از این رو تلاش سیاست‌گذاران برای توسعه بخش خصوصی گاه در حد شعار باقی می‌ماند چون آنها نمی‌خواهند دست از تصدی‌گری‌های خود بردارند چراکه با چنین اقدامی تسلط خود بر مردم و جامعه را از دست خواهند داد و ابزاری برای‌شان باقی نخواهد ماند. از سویی دیگر اقتصاد غیرشفاف و رانتی ایران اجازه نمی‌دهد که یک بنگاه در فضایی شفاف به تولید بپردازد چراکه اصولا شفافیت در این اقتصادها برابر با مرگ مدیریت رانتی و متصدیان آن است.

در قراردادهای جدید خودرویی‌بندی آورده شده که ۴۰درصد از قطعات هر خودرو جدید را ساخت داخل کنند و ۳۰درصد آن صادراتی باشد. این سیاست‌گذاری‌های آیا می‌تواند صنعت خودرو ما را رقابتی کند؟

از شما سوال می‌کنم که چه کسی خودروسازان را ملزم به ساخت داخل ۴۰درصدی و صادرات ۳۰درصدی کرده است؟ آیا این نقشه راهی است که خودروسازان ما برای خود انتخاب کرده‌اند یا بخش خصوصی نسخه آن را تجویز کرده است؟ مطمئنم پاسخ شما خیر است چون بهتر از من می‌دانید که عده‌یی پشت درهای بسته می‌نشینند و به بهانه ساخت داخل و حمایت از تولید ایرانی به ارائه چنین نسخه‌هایی می‌پردازند که درمانی برای دردهای صنعت کشور به همراه نخواهد داشت. فرایند تولید یک فرآیند تدریجی است و شما باید اجازه دهید تا تولیدکنندگان مسیر خود را بیابند یا با دادن آدرس صحیح به آنان، تشویق‌شان کنید که در راه تولید رقابتی گام بردارند. اما سیاست‌گذاری‌ها در ایران چنین نیست و همواره برخی مدیران دولتی با توجه به تفکرات ضد رقابتی بر آنند برای صنایع بزرگ ما تصمیم‌گیری کرده و به گمان خود بهترین اقدام را درراستای حفظ منافع ملی و تولیدات داخلی انجام می‌دهند. این در حالی است که اقتصاد ایران برای رشد و شکوفایی خود نیاز دارد تا اصول بازار را رعایت کرده و در راستای تولیدات رقابتی از نظر کیفیت و قیمت پیش برود. اما در حال حاضر وقتی که صنعت خودرو کشور را مورد مطالعه قرار می‌دهیم می‌بینیم که کیفیت محصولات آنان نه در سطحی است که توقع مشتریان داخلی را برآورده کند نه اینکه قادر است تا از نظر قیمتی به نیاز آنان پاسخ گوید. نتیجه این می‌شود که محصولاتی روانه بازار شوند که از کیفیت پایین و قیمت بالا نسبت به مدل مشابه خارجی خود بهره ببرند و مردم هم وفاداری خود را به تولید ایرانی از دست دهند. تولید ایرانی وقتی به رشد و شکوفایی خواهد رسید که بتواند در برابر همتایان خارجی خود از کیفیت بالاتر یا برابر و قیمتی پایین‌تری برخوردار باشد نه اینکه با دوپینگ درمانی یک واحد تولید با تجهیزات قدیمی محصولاتی را به تولید برسانند که جز اتلاف منابع چیزی دیگری را برای اقتصاد ایران در بر نداشته باشد.

در خصوص ساخت داخل کردن هم می‌توان گفت که این کار یک اقدام تدریجی در فرآیند تولید است و با دستور و شرط‌گذاری محقق نمی‌شود. یک بنگاه اقتصادی هرگاه فعالیت طبیعی خود را داشته باشد در ابتدا از مونتاژکاری یا کارگاه‌های کوچک شروع به تولید کرده و رفته رفته خود را توسعه داده و سعی می‌کند که قطعات خود را با بالاترین کیفیت و کمترین قیمت تهیه کند. حال این قطعه ممکن است ساخت داخل باشد یا اینکه توسط سایر سازندگان دنیا تامین شده باشد.

سایر خودروسازان و بنگاه‌های تولید در دنیا چگونه به نیاز خود به مواد اولیه پاسخ می‌گویند؟

در دنیای امروز برندها هستند که بر بازار‌ها حاکمیت می‌کنند. ما در زمینه برند‌سازی موفق نبوده‌ایم و یک به یک برندهای مطرح خود را از دست داده‌ایم. در حال حاضر منطق اقتصادی حکم می‌کند که شرکتی به مانند تویوتا یا جنرال موتورز با به کار‌گیری توان موجود در صنعت قطعه‌سازی دنیا به سمتی حرکت کند که قطعات مورد نیاز خود را با تکنولوژی بالا، کیفیت عالی و قیمت مناسب از زنجیره جهانی تامین کرده و دیگر خود از صفر تا صد یک خودرو را به تولید نرساند. طبیعتا در چنین شرایطی از تمام امکانات موجود در دنیا استفاده کرده و به یکباره ده‌ها کشور را درگیر تولید قطعات خود می‌کنند. حال در چنین دنیایی ما به دنبال ساخت داخل دستوری و صادرات اجباری هستیم در حالی که بارها ثابت شده که اقتصاد دستور بردار نیست و نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌های تولیدی و طی مسیر بلوغ به تولیدی رقابتی دست یافت.

در چنین شرایطی صنایع خودروسازی ما باید چه سیاستی را در پیش گیرند؟

به اعتقاد من ادامه چنین روندی نه با منطق بازار جور در می‌آید نه اینکه اصول علم اقتصاد را در خود دارد. امروز می‌بینید که صنعت خودرو آنچنان اقتصاد ایران را در دام خود انداخته که وقتی وارد رکود می‌شود، سیاست‌گذار با وجود اینکه در راستای کنترل تورم گام بر می‌دارد دو هزار میلیارد تومان تسهیلات خرید خودرو دراختیار مردم قرار می‌دهد تا به‌طور موقت صنعت خودرو ایران از رکود خارج شود. این غول بزرگ غذایی برای بخش خصوصی باقی نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد که اقتصاد ما کماکان گرفتار آن خواهد بود. پیشنهاد این است که سیاست‌گذاران دولتی که خوشبختانه امروز جمعی از بهترین اقتصاددانان معتقد به اصول بازار هستند، در فضای کلان اقتصادی به گونه‌یی سیاست‌گذاری کنند که درجه شفافیت در اقتصاد ایران بالا رفته و نظام تولیدی بر مبنای رقابت شکل گیرد. البته سیاست‌گذاران بهتر است مراقب سوءبرداشت‌هایی که از تولید رقابتی می‌شود باشند و به این بهانه سیاست‌گذاری‌هایی را انجام ندهند که مزرعه آفت‌زده تولید ایران در بی‌آبی خشک شده و چیزی از آن باقی نماند. رقابتی‌سازی با شوک درمانی ایجاد نمی‌شود بلکه نیازمند اقداماتی تدریجی است تا مثلا ظرف ۱۰سال آیند تولیدکنندگان ما قادر باشند محصولاتی رقابتی را وارد بازارهای رقابتی کنند.

آیا پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت به رقابتی کردن تولید ما کمک خواهد کرد؟

پیوستن ایران به این سازمان قطعا با مخالفت‌هایی روبرو خواهد شد و کسانی که به خاطر حفظ منافع اقتصادی‌شان، با استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک اجازه نخواهند داد که ایران به راحتی در اقتصاد جهانی ادغام شود. پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت یعنی تولید با بهره‌وری بالا و تکنولوژی روز؛ آیا بنگاه‌های ما از این دو شرط بهره‌یی برده‌اند. طبیعتا خواهید دید که همین بنگاه‌های ناکارآمد و رانتی با حضور در انواع محافل سیاست‌گذاری و رسانه‌ها راه را بر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت خواهند بست و اجازه نخواهند داد تا کشورمان در این راه گامی مثبت بردارد. اگر بنا باشد ایران در اقتصاد جهانی ادغام شود بنگاه‌های ناکارآمد باید برای همیشه از اقتصاد کشور خداحافظی کنند از این رو بعید است که این اقدام به راحتی انجام شود چرا که تولیدات ما به‌شدت وابسته به رانت، یارانه و انحصار هستند و در چنین فضایی تولد یافته، بزرگ شده‌اند و به رشد رسیده‌اند. بدیهی است که نمی‌توان گفت پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت به این راحتی صورت گیرد.

باتوجه به انعقاد قراردادهای جدید در صنعت خودرو آیا فکر می‌کنید که خودروسازان ما بتوانند به رشد و توسعه دست یافته و محصولی رقابتی به تولید برسانند؟

من به این موضوع خوشبین نیستم چون کارنامه صنعت خودرو و قراردادهایی که منعقد شده نشان می‌دهد که آنها هرگز نتوانسته‌اند به مفاد این قراردادها عمل کنند. این اعداد و ارقامی که برای ساخت داخل و صادرات می‌گذارند بیشتر تزیینی هستند و نمی‌توان گفت که با امضای این قراردادها صنعت خودرو کشور به رشد و توسعه دست یافته و محصولی را در بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد. از دل این قراردادها خودروهایی بیرون می‌آید که در نهایت با قیمت بالایی به دست مشتریان ایرانی رسیده و شرکای خارجی بیشتر بازار داخلی را پوشش خواهند داد. باور اینکه در فضای کنونی اقتصاد ایران محصولی به تولید برسد که دارای کیفیت بالا و قیمت مناسب باشد بسیار سخت است. همان بلایی که بر سر قراردادهای پژو۴۰۵ و ال۹۰ آمد بر سر قراردادهای جدید خودرویی خواهد آمد. ما در فضای کنونی اقتصاد ایران قادر به تولید محصولات رقابتی در بنگاه‌های دولتی نیستیم. این بنگاه‌ها نیاز به اصلاح ساختار زیادی دارند که هرگونه جراحی در آنان بسیار سخت بوده و ممکن است بنگاه را به مرگ دایمی مبتلا کند. در این زمینه توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی دولت خود را با مدل‌های جدید توسعه وفق دهند و با الگوبرداری از اقتصادهای چین و کره به سمت تولیداتی بروند که از اصالت برخوردار بوده و می‌توان به تامین رفاه مشتریان در سراسر جهان بینجامد. اما به‌هر حال واقعیت‌های اقتصادی در ایران بسیار تلخ‌تر از آن چیزی است که امروز مشاهده می‌کنید. ما به این راحتی قادر نیستیم که به تولید رقابتی بپردازیم چون در افکار عمومی این نوع تولید طرفدار دارد و نه اینکه سیاست‌گذاران ما مایلند دست از تصدی‌گری‌های خود بردارند. از این رو به نظر می‌رسد راهی طولانی در انتظار ماست تا محصولاتی به تولید برسانیم که دارای کیفیت بالا و قیمت مناسب باشند. از سویی دیگر برای داشتن اقتصادی سالم و رقابتی ناگزیر هستیم تا به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم چون در چنین اقتصادی رانت به حداقل خود رسیده و شفافیت به حد بالای خود برسد.

با توجه به فضای به وجود آمده در برجام، آیا دولت از فضای به وجود آمده در پساتحریم استفاده خواهد کرد؟

بدون شک دوران پساتحریم بسیار متفاوت نسبت به دوران تحریم و حتی یکی، دو دهه اخیر خواهد بود. فرصت‌های اقتصادی به دنبال فرصت‌های مذاکره‌ که در حال وقوع است، شکل می‌گیرد که حتی این نوع فرصت‌ها ماهیت رقابتی دارد و گزینه‌های زیادی را پیش‌روی اقتصاد ایران و دولت قرار می‌دهد. اقتصاد کشور این فرصت را دارد که بازارهای مختلف جهانی را شناسایی کند و با اقتصادهایی شراکت کند که زمینه‌های برد-برد داشته باشد و امکان بهره‌مندی از اثرات مثبت ناشی از همکاری‌های اقتصادی را برای کشور فراهم سازد. برای مثال با شناسایی بازارهای هدف صادراتی و گشایش صدور کالاهای غیرنفتی که از ارزش افزوده بالایی برخوردار است، رابطه مبادله را بین اقتصاد داخلی و شرکای خارجی بهبود می‌بخشد و قدرت خرید صنایع داخلی را افزایش می‌دهد. این مزیت به عنوان یک فرصت در اختیار اقتصاد کشور قرار می‌گیرد تا در شرایط بعد از تحریم که کنترل‌های بیرونی و تحریم‌های متعدد وجود ندارد بازار ارز از نوسان‌های متعدد فاصله بگیرد و سرمایه‌گذاری بدون ریسک را افزایش دهد.

با توجه به موقعیت‌های باز و جدیدی که در پساتحریم برای اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، دولت هم قطعاً به دنبال بهره‌برداری از فرصت‌ها در فضای جدید است. دولت این فرصت را دارد که در یک فضای عاری از التهاب به سیاست‌گذاری و تعیین استراتژی توسعه اقتصادی بپردازد. باتوجه به ظرفیت‌های محدود شده در اقتصاد کشور که ناشی از تحریم‌ها و بسته بودن در روابط بین‌الملل بوده است، دولت یازدهم که سابقه عقلانیت و تدبیر در اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سیاسی خود را دارد، به دنبال تثبیت موقعیت خود از طریق تنظیم و تدوین یک بودجه عملیاتی برنامه‌یی خواهد بود، و البته این فرصت را نیز دارد که با حمایت منطقی و مستمر از بخش خصوصی نقش تصدی‌گری و قیمتی خود را در اقتصاد تعدیل نماید. در شرایط پساتحریم و در هنگامه برجام (۲)، اضطراب و استرس ناشی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و تصمیم‌گیری‌های عجولانه و عامیانه جای خود را به درایت و خونسردی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت می‌دهد.

به نظر می‌‌رسد در پساتحریم ابتدا تحولات در روابط بین‌المللی با نرخ بالاتر و سرعت بیشتری نسبت به تحولات داخلی در حال شکل‌گیری است. حذف تحریم‌های بین‌المللی تحرک هیات‌های متعدد خارجی در قالب هیات‌های اقتصادی، سیاسی و عملی زمینه را برای بازگشت مجدد کشور به عرصه جهانی فراهم کرده است. این به منزله تحول بخش خارجی اقتصاد کشور در آینده نزدیک است. که در آن جریان ورودی سرمایه‌ خارجی به کشور شدت می‌یابد و امکان پیوستن به بازارهای مالی نیز به وجود می‌آید. پس با توجه به چنین تحولاتی که چشم‌انداز روشنی از توسعه روابط بین‌الملل را در پی دارد، به دولت این اجازه را می‌دهد که حتی دست به اصلاحات داخلی بزند، ریشه انحصار را بخشکاند و اقتصاد را به آزادسازی‌های بیشتری سوق دهد. بدون شک دولت در این فضا این امکان را می‌یابد که هدفمندسازی یارانه‌ها را تکمیل کند و با آمایش گمرکی و تعمیق آزادسازی‌های تجاری زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را غنیمت شمرد.

پس به دولت توصیه می‌شود بطور حرفه‌یی در میدان پساتحریم گام بردارد و سیاست‌هایی را اجرایی کند که از یک پشتوانه علمی و تخصصی برخوردار باشد، و منظور این است که توصیه به آزادسازی، خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی بخش دولتی از طرف اقتصاددانان و کارشناسان می‌شود. پساتحریم زمان خوبی است.