۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۳
- لوکانو از کمپین جدید خود رونمایی کرد
- هنوز جزئیات کاهش تعرفه واردات خودرو مشخص نشده است
- ارز واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو افزایش می‌یابد
- پیکار ام‌وی‌ام ایکس 55 پرو با کویر ریگ جن
- مرحله دوم فروش پیکاپ کرهای موسو گرند-خان آغاز شد +جدول
- خودروسازی ایلیا موفق به کسب نشان عالی مسئولیت اجتماعی شد
- یادآوری آخرین فرصت تکمیل وجه متقاضیان موسو گرند- خان
- توسعه شبکه نمایندگان خودروسازی ایلیا همزمان با توسعه سبد محصولات جدید
- آخرین فرصت پیش فروش پیکاپ کرهای را از دست ندهید
- فروش پیکاپ موسو گرند خان خودروسازی ایلیا آغاز شد +جدول
پدال نیوز: سال ۹۴ از میانه عبور کرده بود که رکود تولید و احتمال بازگشت نرخ رشد اقتصادی به نقطه زیر صفر، موج نگرانی را میان دولت مردان به راه انداخت. این‌بار اقتصاد ایران با دست‌انداز جدیدی مواجه شده بود که به گفته تاریخ‌دانان در ۷۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
به گزارش پدال نیوز به نقل از اتاق بازرگانی، سال ۹۴ از میانه عبور کرده بود که رکود تولید و احتمال بازگشت نرخ رشد اقتصادی به نقطه زیر صفر، موج نگرانی را میان دولت مردان به راه انداخت. این‌بار اقتصاد ایران با دست‌انداز جدیدی مواجه شده بود که به گفته تاریخ‌دانان در ۷۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
واژه‌ای به سرخط کلام اقتصاددانان بدل شد که تا پیش از آن شنیده نشده بود: «بحران تقاضا». کاهش قدرت خرید در سال‌های آخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میان طبقات متوسط به گونه‌ای خود را نشان داده بود که تولیدات خوش‌سابقه در فروش نیز با کمبود مشتری مواجه شدند. آمارها حتی از کاهش مصرف لبنیات به واسطه کاهش تقاضا حکایت داشت. رکودی که از ناحیه تقاضا به رکود سال‌های قبل پیوند خورد، سناریوی جدیدی را می‌طلبید. هنوز یک سال از زمانی که بسته فوری خروج از رکود با نسخه تحریک تقاضا مطرح شد، نگذشته است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پس از رونمایی بسته خروج از رکود رسما اعلام کرد که چنین بسته‌ای تنها به عنوان مُسکن طراحی شده است. نسخه‌ای چندماهه برای تحریک فوری تقاضا پیچیده شد تا از این طریق اقتصاد از بازگشت به نقطه زیر صفر رهایی یابد و رکود مطلق بار دیگر خود را نشان ندهد. ارائه کارت اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی یکی از بخش‌های این طرح بود اما بخشی که بلافاصله وارد فاز اجرایی شد، اعطای وام خرید خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد بود. بانک مرکزی با آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌های خوش‌حساب، شرایط را برای پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام خرید خودرو فراهم کرد. این بالاترین رقم وام برای خرید خودرو بود که کمترین نرخ سود را در مقایسه با انواع رایج آن داشت. با این روش، طرح شش‌ماهه، «شش‌روزه» به اهدافش رسید تا دیگر عجله‌ای برای اجرای بخش دیگر بسته خروج از رکود و اعطای کارت اعتباری به خرج داده نشود. دولت‌مردان به هدف خود برای نجات نرخ رشد اقتصاد از سقوط به محدوده انجماد، رسیدند. تحریک تقاضا تنها در یک صنعت موجب شد تا نرخ رشد اقتصاد در پایان سال ۹۴ بر روی یک درصد بایستد. هرچند نرخ رشد صنعت در سال گذشته به منفی ۲٫۲ درصد (۲٫۲-) کاهش یافت اما فروش ۱۲۰ هزار خودرو در ۶ روز، وضعیت تولید خودروسازان را تغییر داد تا نرخ رشد بخش صنعت از سقوط بیشتر در محدوده زیر صفر رهایی یابد. اگر روند نزولی تولید خودرو با همان شتابی که در نیمه نخست سال ۹۴ آغاز شده بود، پیش می‌رفت، با توجه به سهم بالای این بخش از کل صنعت، نرخ رشد صنعت و اقتصاد بیشتر افول می‌کرد.
تاثیر بالای صنعت خودرو بر رشد صنعت و رشد اقتصادی با این بسته فوری به گونه‌ای خود را نشان داد که در برنامه‌ریزی‌های رشد اقتصادی سال ۹۵، حساب ویژه‌ای روی این صنعت باز شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که انتظار دارد صنعت خودرو سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی سال ۹۵ را نمایندگی کند.
اگر زمانی از بخش ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد می‌شد، حالا فرمول جدیدی برای این تعریف جواب داده است. وقتی صنعت خودرو می‌تواند بار رشد اقتصادی را در شرایط بحران به منزل برساند، می‌تواند پرچم‌دار کاروان تولید باشد.
در سه سال گذشته که صنعت ساختمان از زیر سایه رکود خارج نشده و تلاش‌ها برای تحرک‌بخشی به بازار مسکن چندان نتیجه نداده است، اتکای اقتصاد به این بخش کاهش یافته و دیگر صنعت ساختمان، امید سایر بخش‌ها برای رونق به حساب نمی‌آید. حالا از صنعت خودرو به عنوان پیشران اقتصاد برای رسیدن به رونق یاد می‌شود.
سهم از رشد صنعت
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۲٫۲ درصد رسید. کاهش تولید در بخش ساختمان و پس از آن بخش خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ رشد صنعت داشته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد سال ۹۳ به ۱ درصد در سال ۹۴ رسیده که مهم‌ترین عامل در این میان به افت ۲٫۲ درصدی بخش صنعت ارتباط دارد.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان در سال ۹۴ تعداد ۹۷۶ هزار دستگاه انواع خودرو را تولید کردند که این تعداد نشان از افت ۱۳٫۷ درصدی تولید خودرو در کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ دارد. خودروسازان سال گذشته در تولید انواع سواری با کاهش ۷ درصدی، در بخش تولید وانت با روند نزولی ۵۱ درصدی و در بخش کامیون و کشنده نیز با کاهش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه شدند. این درحالی بود که خودروسازان طی ۴ ماهه ابتدای سال ۹۴ در میان ۳۲ رشته صنعتی همواره صدرنشین رشد تولید بودند. با وجود این، به دنبال شدت گرفتن رکود، روند نزولی تولید خودرو از اوایل تابستان سال گذشته آغاز شد و همین موضوع اثر خود را بر منفی شدن رشد بخش صنعت گذاشت.
تاثیر بر رشد اقتصادی
اثر صنعت خودرو بر رشد صنعت و اقتصاد در سال ۹۳ خود را نشان داد. در این سال اقتصاد به رشد ۳ درصد رسید و بالاترین نرخ رشد را طی ۴ سال گذشته رقم زد. در این سال تولید شرکت‌های خودروساز اثر مستقیمی بر افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی داشت. تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ که نشان از رشد ۵۳ درصدی صنعت خودرو نسبت به سال پیش از آن داشت، موجب شد تا صنعت خودرو از سایر صنایع پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش صنعت کشور تبدیل شود. همین موضوع نیز اثر خود را بر نرخ رشد اقتصادی گذاشت. به نحوی که آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده آن بود که یک درصد از رشد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال ۹۳ مرهون افزایش تیراژ صنعت خودرو بوده است. همان‌گونه که روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ مدیون شرکت‌های خودروساز بود افت ۱۳٫۷ درصدی تولید خودرو در سال ۹۴ نیز موجب کاهش این نرخ شد و صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های موثر بر اقتصاد کشور همچنان نقش مهمی را ایفا کرد.
به همین دلیل است که برخی معتقدند صنعت خودرو پس از نفت بزرگ‌ترین و موثرترین صنعت کشور به شمار می‌رود. این صنعت به‌تنهایی ۲٫۵ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین رکود یا رونق در این صنعت بر اقتصاد اثر می‌گذارد. خودرو به عنوان پیشران بسیاری از صنایع دیگر، فعالیت ۶۰ صنعت را به خود وابسته کرده است. به همین دلیل تحولات این بخش به صنایع قطعه‌سازی و سایر صنایع وابسته منتقل می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران تا سال ۹۰ بیش از ۳٫۵ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. در سال‌های پس از آن اما به دلیل اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی و کاهش قابل توجه تولید در سال ۹۱، این سهم کاهش یافت. بر این اساس سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ درصد رسید.
پیش‌بینی سال ۹۵
اثر بالای صنعت خودرو در رشد اقتصادی موجب شده است که در سال ۹۵ هم حساب ویژه‌ای روی این بخش باز شود. رکود ناشی از افت تقاضا به‌دلیل کاهش توان مالی مشتریان، منجر به کاهش تولید خودرو در سال ۹۴ شد که با وام ۲۵ میلیون تومانی بخشی از این کاهش تقاضا جبران شد. سال ۹۵ به میانه خود نزدیک می‌شود اما هنوز روی رونق نمایان نشده است. هر چند برخی تحرک‌ها در بخش‌هایی از تولید به‌خصوص بخش نفت آغاز شده اما نگرانی‌ها از عدم تحقق رشد ۵ درصدیِ پیش‌بینی‌شده وجود دارد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ رشدی معادل ۵ تا ۶ درصد را تجربه خواهد کرد که بخش زیادی از آن را مدیون بخش نفت خواهد بود. با وجود این، سایر بخش‌های صنعت هم باید وارد فضای رونق شوند تا طبق پیش‌بینی‌ها بالاترین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تجربه شود. اهالی اقتصاد امیدوارند سال ۹۵ آغازی برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد باشد. بر همین اساس صنایع بزرگی نظیر خودرو جای ثابتی در برآوردهای رشد صنعت دارد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل سال ۹۵ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال ۹۵ به حدود ۶ درصد می‌رسد و در این میان صنعت خودرو یکی از پیشران‌های این رشد محسوب می‌شود. فعالان صنعت خودرو امیدوارند تا تیراژ تولید خودرو در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر حدود ۰٫۳ درصدی بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با وجود این برآوردها اما عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل آنکه قراردادهای جدید خودروسازان برای تولید محصولات جدید از اواخر امسال به ثمر می‌نشیند، نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه تولید خودرو در سال ۹۵ را داشت. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: در صورتی که خودروسازان تغییری در وضعیت تولید و فروش خود بدهند، ممکن است که بتوانند بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر بگذارند اما این اثر بسیار ناچیز خواهد بود. وی می‌افزاید: رشد اقتصادی از طریق تحریک تقاضا صورت می‌گیرد. در سال جاری نیز به‌دلیل اینکه بازار در نیمه اول و اوایل نیمه دوم تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد، نمی‌توان نسبت به افزایش تیراژ و تاثیر آن بر رشد بخش صنعت و نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.
طبق توافق خودروسازان اواخر سال جاری محصول پژو ۲۰۷ به عنوان اولین محصول از سری توافقات پسابرجام به بازار می‌آید که حداکثر می‌تواند سهم ۴۰ هزار دستگاهی در تولید داشته باشد. به همین دلیل کارشناسان به تحقق پیش‌بینی وزارت صنعت مبنی بر رشد ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵ خوش‌بین نیستند. امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره اظهار می‌کند: «پیش‌بینی‌های وزارت صنعت فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰ درصد را پیش‌بینی کنیم.»
افزایش اندک تولید خودرو در ۴ ماه ابتدایی سال
وزارت صنعت افزایش ۳۵ درصدی تولید و فروش خودرو را در سال ۹۵ پیش‌بینی کرده است اما کارشناسان رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را برای این بخش منطقی‌تر می‌دانند. آمارها از میزان تولید خودرو در ۴ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که نمی‌توان به رشد قابل توجه تولید در این بخش امیدوار بود. بر اساس آمارهای رسمی تولید خودرو طی ۴ ماه ابتدایی امسال با رشد ۳.۳ درصدی نسبت به ۴ ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. در ۴ ماهه اول امسال ۳۶۸ هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. در این مدت ۳۳۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه انواع سواری در کشور تولید شد که نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته رشد ۳٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. تولید انواع وانت در ۴ ماهه ابتدایی امسال نیز با رشد ۸٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴ هزار و ۹۰۸ دستگاه رسید. در مقابل، باید به افت ۱۸٫۴ درصدی تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در ۴ ماهه اول امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت تنها ۱۳۳ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در داخل به تولید رسید. آمار تولید خودرو طی ۴ ماهه ابتدایی امسال نشان‌دهنده تولید ۱۴۹ دستگاه اتوبوس است که کاهش ۳۸٫۴ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت ۲۳ درصدی به ۳ هزار و ۱۳۲ دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو در تیر امسال نیز باید به رشد ۱۰٫۶ درصدی تولید خودرو اشاره کنیم به طوری که در این مدت ۱۰۲ هزار و ۵۰۲ دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید. تولید انواع سواری نیز در تیرماه رشد ۱۲٫۶ درصدی را تجربه کرد و به ۹۵ هزار و ۳۱۴ دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید محصولات گروه ایرانخودرو نیز باید به افت ۲٫۴ درصدی تولید این گروه خودروساز طی ۴ ماهه ابتدایی امسال اشاره کنیم، تولید انواع خودرو در این گروه طی ۴ ماهه امسال به ۱۸۶ هزار و ۸۹۴ دستگاه رسید. تولید انواع سواری توسط ایران خودرو نیز در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۱۷۸ هزار و ۷۴۳ دستگاه بود که افت ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در تیرماه نیز تولید انواع خودرو توسط ایرانخودرو با رشد ۳٫۹ درصدی به ۵۲ هزار و ۱۹۰ دستگاه رسید.
تولید خودرو در گروه سایپا نیز طی ۴ ماهه اول امسال ۱۸ درصد رشد داشت و به ۱۴۸ هزار و ۵۲۳ دستگاه رسید. تولید سواری در این گروه خودروسازی ۱۳۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه بود که رشد ۲۰ درصدی را نسبت به ۴ ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد. تولید انواع خودرو توسط گروه سایپا در تیرماه امسال معادل ۴۱ هزار و ۶۲۵ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٫۳ درصد رشد داشته است. در مورد تولید سواری توسط گروه سایپا در تیرماه نیز باید به عدد ۳۷ هزار و ۹۷۵ دستگاه اشاره کنیم که رشد ۳۴٫۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۴ نشان می‌دهد.
رتبه بیستم تولید خودرو برای ایران
ایران در سال ۲۰۱۴ از نظر میزان تولید خودرو جایگاه هفدهم را در جهان داشت اما طبق آخرین گزارش انجمن جهانی خودروسازان، ایران با سه پله سقوط به رده ۲۰ رسیده است. طبق گزارش انجمن جهانی خودروسازان تولید ایران در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۹۸۰ هزار دستگاه در سال رسیده است. در حالی که ایران تا سال ۹۰ خود را به‌آرامی به ۱۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو از نظر تیراژ نزدیک کرده بود، طی سال‌های اخیر با کاهش رشد تولید چندین پله سقوط را در رده‌بندی جهانی تجربه کرده است.
آمار انجمن جهانی خودروسازان از میزان تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان طی سال ۲۰۱۰ حاکی از آن است که ایران با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو رتبه ۱۳ را بین کشورهای خودروساز دنیا داشت. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران به جایگاه ۱۷ با میزان تولید یک میلیون و ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال کاهش پیدا کرده بود. در سال ۲۰۱۵ اما جایگاه ایران با تولید ۹۸۰ هزار خودرو، مکان بیستم بوده است. در سال ۲۰۱۵ چین با تولید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در مقام اول، امریکا با تولید ۱۲ میلیون ۱۰۰ هزار خودرو در مقام دوم و ژاپن با تولید ۹ میلیون ۲۷۸ هزار خودرو در مقام سوم بود. چین در سال۲۰۱۰ بیش از ۱۸٫۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده بود که این عدد در سال ۲۰۱۴ به ۲۳ میلیون ۷۲۲ هزار دستگاه رسید. در سال ۲۰۱۴ پس از چین کشور امریکا با تولید سالانه ۱۱٫۶ میلیون، ژاپن با تولید ۹٫۷ میلیون و آلمان با تولید ۵٫۹ میلیون دستگاه خودرو، رده‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌بودند.
در سال ۲۰۱۴ کره جنوبی با تولید سالانه ۴٫۵ میلیون دستگاه در مکان پنجم این رتبه‌بندی قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۵ به ترتیب آلمان با حدود ۶ میلیون، کره با حدود ۴٫۵ میلیون، هند با ۴ میلیون، مکزیک با ۳٫۵ میلیون، اسپانیا با ۲ میلیون ۷۰۰ هزار، برزیل با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار و کانادا با تولید حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در مقام‌های چهارم تا دهم قرار داشتند. در مقام ۱۱ تا ۲۰ هم به ترتیب فرانسه، تایلند، انگلیس، روسیه، ترکیه، جمهوری چک، ایتالیا، اندونزی، اسلواکی و ایران قرار دارند.
چشم‌انداز صنعت خودرو
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های اجرایی سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴ را به تصویب رساند. سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴، سال قبل از آن به خودروسازان ابلاغ شده بود. در این سند پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز افق ایران ۱۴۰۴، صنعت خودروی کشور باید در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته باشد. ایجاد پایگاه‌های ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه از جمله راهکارهایی است که در این سند برای دستیابی به اهداف سند پیشنهاد شده است.
طبق این سند در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودروی سبک شامل سواری و وانت در کشور تولید شود که ۲ میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون دستگاه نیز باید صادر شود. تولید حداقل ۵۰ درصد از خودروهای سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند چشم‌انداز صنعت خودرو است.
همچنین در حوزه خودروهای تجاری نیز در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری تولید شود که ۹۰ هزار دستگاه آن به مصرف بازار داخلی برسد و ۳۰ هزار دستگاه آن صادر شود. براساس جدیدترین اخبار به‌دست‌آمده، برنامه‌های اجرایی صنعت خودرو برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴، در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده و به شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط ابلاغ خواهد شد.
آمارهای جهانی از تولید خودرو در ایران
آمارهای جهانی از تولید ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در ایران طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶ حکایت دارد. برآوردهای شرکت سرمایه‌گذاری سیمرغ آریا از آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که طی شش ماهه بین ابتدای دی ۹۴ تا انتهای خرداد ۹۵ تولیدات خودرو در ایران به ۵۵۵ هزار و ۷۴۵ دستگاه رسیده است. در این دوره ۶ ماهه یعنی نیمه نخست سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۲ هزار و ۷۶۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. بر این اساس واردات خودرو به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۲۳ درصد کاهش داشته است. طبق این برآورد آماری در این دوره ۶ ماهه حدود ۱۰ هزار خودرو کمتر از نیمه اول سال ۲۰۱۵ وارد شده است.
پرفروش‌ترین‌ها
در نیمه اول سال ۲۰۱۶ برند پژو با فروش ۱۹۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه اتومبیل پیشتاز بازار ایران بوده است. در واقع از شروع سال ۲۰۱۶، از هر ۳ خودروی فروخته‌شده، یک دستگاه متعلق به برند پژو بوده است. در این مدت خودروی آریسان، پرفروش‌ترین وانت کشور بوده که ۱۴ هزار دستگاه فروش داشته است.
در میان وارداتی‌ها نیز هیوندا با فروش ۱۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو و سهم بازار ۳۱٫۱ درصدی در میان وارداتی‌ها همچنان موفق‌ترین برند خارجی در ایران است. بعد از آن تویوتا با ۱۹٫۴ درصد و کیا با ۱۹٫۱ درصد سهم در رده‌های بعدی وارداتی‌ها هستند. هیوندای سانتافه با ۵ هزار و ۸۱۳ دستگاه خودروی فروخته‌شده پرفروش‌ترین خودروی وارداتی طی شش ماهه سال ۲۰۱۶ بوده است. این نوع خودرو جلوتر از کیا اسپورتیج و تویوتا راو ۴ حرکت کرده است. سانگ‌یانگ تیوولی هم در رده بعدی پرفروش‌ها قرار داشته است.
صنعت خودروی ایران در ۲۰۱۵
آمارهای بین‌المللی از وضعیت صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ تعداد تولیدات خودرو در ایران به ۹۶۲ هزار و ۷۳۷ دستگاه رسید. در این سال مجموعا ۶۱ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد. در این سال نیز پژو رتبه یک برندهای بازار ایران را در اختیار داشت. در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۴۲ هزار و ۷۹۶ دستگاه از انواع پژو در بازار ایران فرخته شد. پژو پارس و پژو ۴۰۵ در رتبه ۲ و ۳ پرفروش‌ترین خودروهای ایران قرار دارند. بعد از آنها هم پژو ۲۰۶ قرار گرفته است. در جدول اتومبیل‌های پرفروش ایران، پراید همچنان اول است.
سمند، پرفروش‌ترین محصول ایران خودرو به عنوان تولید داخل بوده است که در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۵ هزار دستگاه از این خودرو فروخته شد. دنا و رانا هم در رتبه‌های نهم و دهم پرفروش‌های ایران هستند.
برند رنو نیز در بازار ایران جایگاه مناسبی دارد. ۹۲ درصد فروش رنو در ایران مربوط به انواع مدل‌های ال-۹۰ است. کمپانی رنو سهم بازارش را در سال ۲۰۱۵ به ۴ درصد رساند و برنامه‌های متنوعی برای افزایش سهم بازار در سال ۲۰۱۶ دارد.
آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد بازار چینی‌ها در ایران در سال ۲۰۱۵ چشم‌گیر بوده است. آنها از یک درصد سهم بازار در ۵ سال گذشته، در سال ۲۰۱۵ به ۹ درصد سهم بازار رسیده‌اند. در میان خودروهای چینی حاضر در بازار ایران جک با فروش ۳۰ هزار و ۴۷۵ دستگاه پیشتاز بازار است. با فاصله کمی از جک، خودروی ام‌وی‌ام قرار دارد که ۲۹ هزار و ۹۱۵ دستگاه در سال ۲۰۱۵ فروش داشته است و لیفان با ۱۵ هزار و ۲۱۷ دستگاه جایگاه سوم را دارد. خودروهای برلیانس، گریت وال، فاو، دانگ فن و هایما در رده‌های بعدی هستند.
جک جی ۵ با ۱۷ هزار و ۱۳۹ دستگاه فروخته‌شده رتبه پرفروش‌ترین ماشین چینی را دارد و در رتبه شگفت‌انگیز هشتمین ماشین پرفروش در بازار ایران قرار گرفته است.
چشم‌انداز تولید خودرو در ایران
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولیدات وسایل نقلیه سبک تا اول سال ۹۷ باید به ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه برسد. تا پایان برنامه پنج ساله ششم این عدد قرار است به ۳ میلیون دستگاه برسد.
جایگاه صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵ طبق برنامه اعلام‌شده دولت:
رتبه یک تولید خودرو در منطقه، رتبه ۵ آسیا، و رتبه ۱۱ جهانی. سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ملی: ۳٫۵ درصد.
سهم صنعت خودرو در صنایع ایران ۱۸٫۸ درصد است. ۱۲ درصد کل اشتغال در کشور مربوط به صنعت خودروسازی است. این صنعت با گردش مالی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ ایران است.
سهم تولید خودروسازی ایران در دنیا ۱٫۲ درصد است و در طول سال‌های اخیر رتبه تولید ایران بین ۱۸ تا ۲۰ بوده است.
سایت باما به عنوان یکی از مهم ترین سایت‌های فروش خوردرو در ایران به طور متوسط روزی ۴ هزار آگهی فروش دارد. ۸۷۰۰ نمایشگاه ماشین در ایران داریم که ۲۰ درصد این نمایشگاه‌ها، تقریبا ۱۷۵۰ نمایشگاه، در پایتخت واقع شده است.
روزی ۱۰ هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک، پلاک می‌شوند. سالی ۳ میلیون تعویض پلاک در کشور اتفاق می‌افتد. با فرض اینکه ۸۰ درصد از این تعویض پلاک‌ها بر اساس معامله خودرو اتفاق افتاده باشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نقل و انتقال ماشین در سال اتفاق می‌افتد. ۲۰ درصد این نقل و انتقالات مربوط به ماشین‌های سنگین است. در واقع سالی ۲ میلیون خودروی سواری در کشور فروخته می‌شود.
ایران سالی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کند. با فرض قیمت متوسط خودروی ۱۵۰ میلیون تومان، ارزش ماشین‌های وارداتی برابر ۴٫۲ میلیارد دلار است.
حدود یک میلیون خودروری دست‌دوم در سال خرید و فروش می‌شود، با ارزشی برابر ۸ میلیارد دلار.
در سال ۱۳۹۲، تراکنش مالی حاصل از خرید و فروش مجموع خودروهای نوی تولید داخل و وارداتی‌ها برابر ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده، با فرض افزایش ۲۵ درصدی خرید و فروش در طول این سال‌ها این عدد در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
در سال ۲۰۱۲ صادرات خودروی ایران مجموعا ۵۲۰ میلیون دلار ارزآوری داشت. این رقم در سال ۲۰۱۳ با توجه به وجود تحریم‌ها به ۲۶۳ میلیون دلار رسید و در ۲۰۱۴ تا ۲۴۳ میلیون دلار پایین آمد. البته قیمت بالا و کیفیت پایین هم یکی از دلایل کاهش فروش بوده است.
استراتژی ایران، افزایش تعداد خودروهای گازسوز است. در حال حاضر ۳٫۷ میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد. با توجه به افزایش احتمالی این عدد در سال‌های آینده، کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات اتومبیل‌های گازسوز (پمپ‌های CNG، مراکز تعمیر و نگهداری و فروش قطعات) رونق زیادی خواهد گرفت.
سپر، یکی از پرمصرف‌ترین قطعات خودرو در ایران است. با توجه به هزینه بالای حمل و نقل برای واردات سپر و پایین بودن هزینه مواد اولیه این قطعه (پلی‌مریک) سرمایه‌گذاری برای تولید سپر، یکی از پتانسیل‌های خوب در بازار است.
صنعت خودرو در جهان
جریان وجوه نقد در بازار خودرو (cash flow)بیش از ۲۷۹۰ میلیارد دلار است. این گردش مالی با تولید بالغ بر ۹۰ میلیون خودروی سواری و سنگین در سال ایجاد شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۴۸ میلیون نفر هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند. با این حساب صنعت خودروسازی هفتمین صنعت پردرآمد دنیا است
واژه‌ای به سرخط کلام اقتصاددانان بدل شد که تا پیش از آن شنیده نشده بود: «بحران تقاضا». کاهش قدرت خرید در سال‌های آخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ میان طبقات متوسط به گونه‌ای خود را نشان داده بود که تولیدات خوش‌سابقه در فروش نیز با کمبود مشتری مواجه شدند. آمارها حتی از کاهش مصرف لبنیات به واسطه کاهش تقاضا حکایت داشت. رکودی که از ناحیه تقاضا به رکود سال‌های قبل پیوند خورد، سناریوی جدیدی را می‌طلبید. هنوز یک سال از زمانی که بسته فوری خروج از رکود با نسخه تحریک تقاضا مطرح شد، نگذشته است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور پس از رونمایی بسته خروج از رکود رسما اعلام کرد که چنین بسته‌ای تنها به عنوان مُسکن طراحی شده است. نسخه‌ای چندماهه برای تحریک فوری تقاضا پیچیده شد تا از این طریق اقتصاد از بازگشت به نقطه زیر صفر رهایی یابد و رکود مطلق بار دیگر خود را نشان ندهد. ارائه کارت اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی یکی از بخش‌های این طرح بود اما بخشی که بلافاصله وارد فاز اجرایی شد، اعطای وام خرید خودرو با نرخ سود ۱۶ درصد بود. بانک مرکزی با آزادسازی بخشی از سپرده قانونی بانک‌های خوش‌حساب، شرایط را برای پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام خرید خودرو فراهم کرد. این بالاترین رقم وام برای خرید خودرو بود که کمترین نرخ سود را در مقایسه با انواع رایج آن داشت. با این روش، طرح شش‌ماهه، «شش‌روزه» به اهدافش رسید تا دیگر عجله‌ای برای اجرای بخش دیگر بسته خروج از رکود و اعطای کارت اعتباری به خرج داده نشود. دولت‌مردان به هدف خود برای نجات نرخ رشد اقتصاد از سقوط به محدوده انجماد، رسیدند. تحریک تقاضا تنها در یک صنعت موجب شد تا نرخ رشد اقتصاد در پایان سال ۹۴ بر روی یک درصد بایستد. هرچند نرخ رشد صنعت در سال گذشته به منفی ۲٫۲ درصد (۲٫۲-) کاهش یافت اما فروش ۱۲۰ هزار خودرو در ۶ روز، وضعیت تولید خودروسازان را تغییر داد تا نرخ رشد بخش صنعت از سقوط بیشتر در محدوده زیر صفر رهایی یابد. اگر روند نزولی تولید خودرو با همان شتابی که در نیمه نخست سال ۹۴ آغاز شده بود، پیش می‌رفت، با توجه به سهم بالای این بخش از کل صنعت، نرخ رشد صنعت و اقتصاد بیشتر افول می‌کرد.
تاثیر بالای صنعت خودرو بر رشد صنعت و رشد اقتصادی با این بسته فوری به گونه‌ای خود را نشان داد که در برنامه‌ریزی‌های رشد اقتصادی سال ۹۵، حساب ویژه‌ای روی این صنعت باز شده است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که انتظار دارد صنعت خودرو سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی سال ۹۵ را نمایندگی کند.
اگر زمانی از بخش ساختمان به عنوان پیشران اقتصاد یاد می‌شد، حالا فرمول جدیدی برای این تعریف جواب داده است. وقتی صنعت خودرو می‌تواند بار رشد اقتصادی را در شرایط بحران به منزل برساند، می‌تواند پرچم‌دار کاروان تولید باشد.
در سه سال گذشته که صنعت ساختمان از زیر سایه رکود خارج نشده و تلاش‌ها برای تحرک‌بخشی به بازار مسکن چندان نتیجه نداده است، اتکای اقتصاد به این بخش کاهش یافته و دیگر صنعت ساختمان، امید سایر بخش‌ها برای رونق به حساب نمی‌آید. حالا از صنعت خودرو به عنوان پیشران اقتصاد برای رسیدن به رونق یاد می‌شود.
سهم از رشد صنعت
گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت به منفی ۲٫۲ درصد رسید. کاهش تولید در بخش ساختمان و پس از آن بخش خودرو بیشترین تاثیر را در کاهش نرخ رشد صنعت داشته است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد سال ۹۳ به ۱ درصد در سال ۹۴ رسیده که مهم‌ترین عامل در این میان به افت ۲٫۲ درصدی بخش صنعت ارتباط دارد.
براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان در سال ۹۴ تعداد ۹۷۶ هزار دستگاه انواع خودرو را تولید کردند که این تعداد نشان از افت ۱۳٫۷ درصدی تولید خودرو در کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ دارد. خودروسازان سال گذشته در تولید انواع سواری با کاهش ۷ درصدی، در بخش تولید وانت با روند نزولی ۵۱ درصدی و در بخش کامیون و کشنده نیز با کاهش ۵۳ درصدی نسبت به سال ۹۳ مواجه شدند. این درحالی بود که خودروسازان طی ۴ ماهه ابتدای سال ۹۴ در میان ۳۲ رشته صنعتی همواره صدرنشین رشد تولید بودند. با وجود این، به دنبال شدت گرفتن رکود، روند نزولی تولید خودرو از اوایل تابستان سال گذشته آغاز شد و همین موضوع اثر خود را بر منفی شدن رشد بخش صنعت گذاشت.
تاثیر بر رشد اقتصادی
اثر صنعت خودرو بر رشد صنعت و اقتصاد در سال ۹۳ خود را نشان داد. در این سال اقتصاد به رشد ۳ درصد رسید و بالاترین نرخ رشد را طی ۴ سال گذشته رقم زد. در این سال تولید شرکت‌های خودروساز اثر مستقیمی بر افزایش سهم بخش صنعت از رشد اقتصادی داشت. تولید یک میلیون و ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۳ که نشان از رشد ۵۳ درصدی صنعت خودرو نسبت به سال پیش از آن داشت، موجب شد تا صنعت خودرو از سایر صنایع پیشی بگیرد و به عنوان پیشران اقتصادی به یکی از نقاط قوت بخش صنعت کشور تبدیل شود. همین موضوع نیز اثر خود را بر نرخ رشد اقتصادی گذاشت. به نحوی که آمار بانک مرکزی نشان‌دهنده آن بود که یک درصد از رشد ۳ درصدی نرخ رشد اقتصادی کشور طی سال ۹۳ مرهون افزایش تیراژ صنعت خودرو بوده است. همان‌گونه که روند افزایشی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۳ مدیون شرکت‌های خودروساز بود افت ۱۳٫۷ درصدی تولید خودرو در سال ۹۴ نیز موجب کاهش این نرخ شد و صنعت خودرو به عنوان یکی از پیشران‌های موثر بر اقتصاد کشور همچنان نقش مهمی را ایفا کرد.
به همین دلیل است که برخی معتقدند صنعت خودرو پس از نفت بزرگ‌ترین و موثرترین صنعت کشور به شمار می‌رود. این صنعت به‌تنهایی ۲٫۵ تا ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۱۲ درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین رکود یا رونق در این صنعت بر اقتصاد اثر می‌گذارد. خودرو به عنوان پیشران بسیاری از صنایع دیگر، فعالیت ۶۰ صنعت را به خود وابسته کرده است. به همین دلیل تحولات این بخش به صنایع قطعه‌سازی و سایر صنایع وابسته منتقل می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که صنعت خودرو ایران تا سال ۹۰ بیش از ۳٫۵ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشته است. در سال‌های پس از آن اما به دلیل اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی و کاهش قابل توجه تولید در سال ۹۱، این سهم کاهش یافت. بر این اساس سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۲ درصد رسید.
پیش‌بینی سال ۹۵
اثر بالای صنعت خودرو در رشد اقتصادی موجب شده است که در سال ۹۵ هم حساب ویژه‌ای روی این بخش باز شود. رکود ناشی از افت تقاضا به‌دلیل کاهش توان مالی مشتریان، منجر به کاهش تولید خودرو در سال ۹۴ شد که با وام ۲۵ میلیون تومانی بخشی از این کاهش تقاضا جبران شد. سال ۹۵ به میانه خود نزدیک می‌شود اما هنوز روی رونق نمایان نشده است. هر چند برخی تحرک‌ها در بخش‌هایی از تولید به‌خصوص بخش نفت آغاز شده اما نگرانی‌ها از عدم تحقق رشد ۵ درصدیِ پیش‌بینی‌شده وجود دارد. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۹۵ رشدی معادل ۵ تا ۶ درصد را تجربه خواهد کرد که بخش زیادی از آن را مدیون بخش نفت خواهد بود. با وجود این، سایر بخش‌های صنعت هم باید وارد فضای رونق شوند تا طبق پیش‌بینی‌ها بالاترین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ تجربه شود. اهالی اقتصاد امیدوارند سال ۹۵ آغازی برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد باشد. بر همین اساس صنایع بزرگی نظیر خودرو جای ثابتی در برآوردهای رشد صنعت دارد.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اوایل سال ۹۵ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی سال ۹۵ به حدود ۶ درصد می‌رسد و در این میان صنعت خودرو یکی از پیشران‌های این رشد محسوب می‌شود. فعالان صنعت خودرو امیدوارند تا تیراژ تولید خودرو در سال ۹۵ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برسد. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که صنعت خودرو بتواند اثر حدود ۰٫۳ درصدی بر نرخ رشد اقتصادی کشور داشته باشد. با وجود این برآوردها اما عده‌ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند به دلیل آنکه قراردادهای جدید خودروسازان برای تولید محصولات جدید از اواخر امسال به ثمر می‌نشیند، نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه تولید خودرو در سال ۹۵ را داشت. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: در صورتی که خودروسازان تغییری در وضعیت تولید و فروش خود بدهند، ممکن است که بتوانند بر نرخ رشد اقتصادی کشور اثر بگذارند اما این اثر بسیار ناچیز خواهد بود. وی می‌افزاید: رشد اقتصادی از طریق تحریک تقاضا صورت می‌گیرد. در سال جاری نیز به‌دلیل اینکه بازار در نیمه اول و اوایل نیمه دوم تکان خاصی را تجربه نخواهد کرد، نمی‌توان نسبت به افزایش تیراژ و تاثیر آن بر رشد بخش صنعت و نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.
طبق توافق خودروسازان اواخر سال جاری محصول پژو ۲۰۷ به عنوان اولین محصول از سری توافقات پسابرجام به بازار می‌آید که حداکثر می‌تواند سهم ۴۰ هزار دستگاهی در تولید داشته باشد. به همین دلیل کارشناسان به تحقق پیش‌بینی وزارت صنعت مبنی بر رشد ۳۵ درصدی تولید خودرو در سال ۹۵ خوش‌بین نیستند. امرالله امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره اظهار می‌کند: «پیش‌بینی‌های وزارت صنعت فقط در صورت اجرایی شدن قراردادهای خودرویی می‌تواند درست باشد که همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است. از سوی دیگر در وضعیت درآمد تقاضاکنندگان نیز تغییری صورت نگرفته که بخواهیم براساس آن رشد فروش بالای ۱۰ درصد را پیش‌بینی کنیم.»
افزایش اندک تولید خودرو در ۴ ماه ابتدایی سال
وزارت صنعت افزایش ۳۵ درصدی تولید و فروش خودرو را در سال ۹۵ پیش‌بینی کرده است اما کارشناسان رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی را برای این بخش منطقی‌تر می‌دانند. آمارها از میزان تولید خودرو در ۴ ماه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که نمی‌توان به رشد قابل توجه تولید در این بخش امیدوار بود. بر اساس آمارهای رسمی تولید خودرو طی ۴ ماه ابتدایی امسال با رشد ۳.۳ درصدی نسبت به ۴ ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. در ۴ ماهه اول امسال ۳۶۸ هزار و ۱۶۰ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شد. در این مدت ۳۳۹ هزار و ۸۳۸ دستگاه انواع سواری در کشور تولید شد که نسبت به ۴ ماهه ابتدایی سال گذشته رشد ۳٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. تولید انواع وانت در ۴ ماهه ابتدایی امسال نیز با رشد ۸٫۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۴ هزار و ۹۰۸ دستگاه رسید. در مقابل، باید به افت ۱۸٫۴ درصدی تولید مینی‌بوس و میدل‌باس در ۴ ماهه اول امسال اشاره کنیم به طوری که در این مدت تنها ۱۳۳ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس در داخل به تولید رسید. آمار تولید خودرو طی ۴ ماهه ابتدایی امسال نشان‌دهنده تولید ۱۴۹ دستگاه اتوبوس است که کاهش ۳۸٫۴ درصدی را نشان می‌دهد. در این مدت تولید کامیونت، کامیون و کشنده نیز با افت ۲۳ درصدی به ۳ هزار و ۱۳۲ دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید خودرو در تیر امسال نیز باید به رشد ۱۰٫۶ درصدی تولید خودرو اشاره کنیم به طوری که در این مدت ۱۰۲ هزار و ۵۰۲ دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید رسید. تولید انواع سواری نیز در تیرماه رشد ۱۲٫۶ درصدی را تجربه کرد و به ۹۵ هزار و ۳۱۴ دستگاه رسید.
در مورد وضعیت تولید محصولات گروه ایرانخودرو نیز باید به افت ۲٫۴ درصدی تولید این گروه خودروساز طی ۴ ماهه ابتدایی امسال اشاره کنیم، تولید انواع خودرو در این گروه طی ۴ ماهه امسال به ۱۸۶ هزار و ۸۹۴ دستگاه رسید. تولید انواع سواری توسط ایران خودرو نیز در ۴ ماهه ابتدایی امسال ۱۷۸ هزار و ۷۴۳ دستگاه بود که افت ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در تیرماه نیز تولید انواع خودرو توسط ایرانخودرو با رشد ۳٫۹ درصدی به ۵۲ هزار و ۱۹۰ دستگاه رسید.
تولید خودرو در گروه سایپا نیز طی ۴ ماهه اول امسال ۱۸ درصد رشد داشت و به ۱۴۸ هزار و ۵۲۳ دستگاه رسید. تولید سواری در این گروه خودروسازی ۱۳۴ هزار و ۸۰۳ دستگاه بود که رشد ۲۰ درصدی را نسبت به ۴ ماهه اول سال گذشته نشان می‌دهد. تولید انواع خودرو توسط گروه سایپا در تیرماه امسال معادل ۴۱ هزار و ۶۲۵ دستگاه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹٫۳ درصد رشد داشته است. در مورد تولید سواری توسط گروه سایپا در تیرماه نیز باید به عدد ۳۷ هزار و ۹۷۵ دستگاه اشاره کنیم که رشد ۳۴٫۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۴ نشان می‌دهد.
رتبه بیستم تولید خودرو برای ایران
ایران در سال ۲۰۱۴ از نظر میزان تولید خودرو جایگاه هفدهم را در جهان داشت اما طبق آخرین گزارش انجمن جهانی خودروسازان، ایران با سه پله سقوط به رده ۲۰ رسیده است. طبق گزارش انجمن جهانی خودروسازان تولید ایران در حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و به ۹۸۰ هزار دستگاه در سال رسیده است. در حالی که ایران تا سال ۹۰ خود را به‌آرامی به ۱۰ کشور برتر تولیدکننده خودرو از نظر تیراژ نزدیک کرده بود، طی سال‌های اخیر با کاهش رشد تولید چندین پله سقوط را در رده‌بندی جهانی تجربه کرده است.
آمار انجمن جهانی خودروسازان از میزان تولید خودرو در کشورهای مختلف جهان طی سال ۲۰۱۰ حاکی از آن است که ایران با تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو رتبه ۱۳ را بین کشورهای خودروساز دنیا داشت. در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران به جایگاه ۱۷ با میزان تولید یک میلیون و ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال کاهش پیدا کرده بود. در سال ۲۰۱۵ اما جایگاه ایران با تولید ۹۸۰ هزار خودرو، مکان بیستم بوده است. در سال ۲۰۱۵ چین با تولید ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو در مقام اول، امریکا با تولید ۱۲ میلیون ۱۰۰ هزار خودرو در مقام دوم و ژاپن با تولید ۹ میلیون ۲۷۸ هزار خودرو در مقام سوم بود. چین در سال۲۰۱۰ بیش از ۱۸٫۵ میلیون دستگاه خودرو تولید کرده بود که این عدد در سال ۲۰۱۴ به ۲۳ میلیون ۷۲۲ هزار دستگاه رسید. در سال ۲۰۱۴ پس از چین کشور امریکا با تولید سالانه ۱۱٫۶ میلیون، ژاپن با تولید ۹٫۷ میلیون و آلمان با تولید ۵٫۹ میلیون دستگاه خودرو، رده‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده‌بودند.
در سال ۲۰۱۴ کره جنوبی با تولید سالانه ۴٫۵ میلیون دستگاه در مکان پنجم این رتبه‌بندی قرار گرفته بود. در سال ۲۰۱۵ به ترتیب آلمان با حدود ۶ میلیون، کره با حدود ۴٫۵ میلیون، هند با ۴ میلیون، مکزیک با ۳٫۵ میلیون، اسپانیا با ۲ میلیون ۷۰۰ هزار، برزیل با ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار و کانادا با تولید حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه، در مقام‌های چهارم تا دهم قرار داشتند. در مقام ۱۱ تا ۲۰ هم به ترتیب فرانسه، تایلند، انگلیس، روسیه، ترکیه، جمهوری چک، ایتالیا، اندونزی، اسلواکی و ایران قرار دارند.
چشم‌انداز صنعت خودرو
سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های اجرایی سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴ را به تصویب رساند. سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴، سال قبل از آن به خودروسازان ابلاغ شده بود. در این سند پیش‌بینی شده که در چشم‌انداز افق ایران ۱۴۰۴، صنعت خودروی کشور باید در جایگاه نخست منطقه‌ای، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم صنعت خودروی جهان قرار داشته باشد. ایجاد پایگاه‌های ساخت خودرو با مشارکت خارجی، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ایجاد پایگاه مرکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه از جمله راهکارهایی است که در این سند برای دستیابی به اهداف سند پیشنهاد شده است.
طبق این سند در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۳ میلیون دستگاه خودروی سبک شامل سواری و وانت در کشور تولید شود که ۲ میلیون دستگاه آن در بازار داخل به فروش برسد و یک میلیون دستگاه نیز باید صادر شود. تولید حداقل ۵۰ درصد از خودروهای سبک با برند داخلی و صادرات قطعات یدکی به ارزش ۶ میلیارد دلار توسط قطعه‌سازان به بازارهای خارجی از دیگر اهداف مدنظر در سند چشم‌انداز صنعت خودرو است.
همچنین در حوزه خودروهای تجاری نیز در سال ۱۴۰۴ باید حداقل ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری تولید شود که ۹۰ هزار دستگاه آن به مصرف بازار داخلی برسد و ۳۰ هزار دستگاه آن صادر شود. براساس جدیدترین اخبار به‌دست‌آمده، برنامه‌های اجرایی صنعت خودرو برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق ایران ۱۴۰۴، در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو به تصویب رسیده و به شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط ابلاغ خواهد شد.
آمارهای جهانی از تولید خودرو در ایران
آمارهای جهانی از تولید ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در ایران طی نیمه نخست سال ۲۰۱۶ حکایت دارد. برآوردهای شرکت سرمایه‌گذاری سیمرغ آریا از آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که طی شش ماهه بین ابتدای دی ۹۴ تا انتهای خرداد ۹۵ تولیدات خودرو در ایران به ۵۵۵ هزار و ۷۴۵ دستگاه رسیده است. در این دوره ۶ ماهه یعنی نیمه نخست سال ۲۰۱۶ تعداد ۳۲ هزار و ۷۶۲ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است. بر این اساس واردات خودرو به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۲۳ درصد کاهش داشته است. طبق این برآورد آماری در این دوره ۶ ماهه حدود ۱۰ هزار خودرو کمتر از نیمه اول سال ۲۰۱۵ وارد شده است.
پرفروش‌ترین‌ها
در نیمه اول سال ۲۰۱۶ برند پژو با فروش ۱۹۸ هزار و ۲۴۶ دستگاه اتومبیل پیشتاز بازار ایران بوده است. در واقع از شروع سال ۲۰۱۶، از هر ۳ خودروی فروخته‌شده، یک دستگاه متعلق به برند پژو بوده است. در این مدت خودروی آریسان، پرفروش‌ترین وانت کشور بوده که ۱۴ هزار دستگاه فروش داشته است.
در میان وارداتی‌ها نیز هیوندا با فروش ۱۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو و سهم بازار ۳۱٫۱ درصدی در میان وارداتی‌ها همچنان موفق‌ترین برند خارجی در ایران است. بعد از آن تویوتا با ۱۹٫۴ درصد و کیا با ۱۹٫۱ درصد سهم در رده‌های بعدی وارداتی‌ها هستند. هیوندای سانتافه با ۵ هزار و ۸۱۳ دستگاه خودروی فروخته‌شده پرفروش‌ترین خودروی وارداتی طی شش ماهه سال ۲۰۱۶ بوده است. این نوع خودرو جلوتر از کیا اسپورتیج و تویوتا راو ۴ حرکت کرده است. سانگ‌یانگ تیوولی هم در رده بعدی پرفروش‌ها قرار داشته است.
صنعت خودروی ایران در ۲۰۱۵
آمارهای بین‌المللی از وضعیت صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۵ تعداد تولیدات خودرو در ایران به ۹۶۲ هزار و ۷۳۷ دستگاه رسید. در این سال مجموعا ۶۱ هزار و ۹۷۱ دستگاه خودرو وارد کشور شد. در این سال نیز پژو رتبه یک برندهای بازار ایران را در اختیار داشت. در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳۴۲ هزار و ۷۹۶ دستگاه از انواع پژو در بازار ایران فرخته شد. پژو پارس و پژو ۴۰۵ در رتبه ۲ و ۳ پرفروش‌ترین خودروهای ایران قرار دارند. بعد از آنها هم پژو ۲۰۶ قرار گرفته است. در جدول اتومبیل‌های پرفروش ایران، پراید همچنان اول است.
سمند، پرفروش‌ترین محصول ایران خودرو به عنوان تولید داخل بوده است که در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۵ هزار دستگاه از این خودرو فروخته شد. دنا و رانا هم در رتبه‌های نهم و دهم پرفروش‌های ایران هستند.
برند رنو نیز در بازار ایران جایگاه مناسبی دارد. ۹۲ درصد فروش رنو در ایران مربوط به انواع مدل‌های ال-۹۰ است. کمپانی رنو سهم بازارش را در سال ۲۰۱۵ به ۴ درصد رساند و برنامه‌های متنوعی برای افزایش سهم بازار در سال ۲۰۱۶ دارد.
آمارها نشان می‌دهد که سرعت رشد بازار چینی‌ها در ایران در سال ۲۰۱۵ چشم‌گیر بوده است. آنها از یک درصد سهم بازار در ۵ سال گذشته، در سال ۲۰۱۵ به ۹ درصد سهم بازار رسیده‌اند. در میان خودروهای چینی حاضر در بازار ایران جک با فروش ۳۰ هزار و ۴۷۵ دستگاه پیشتاز بازار است. با فاصله کمی از جک، خودروی ام‌وی‌ام قرار دارد که ۲۹ هزار و ۹۱۵ دستگاه در سال ۲۰۱۵ فروش داشته است و لیفان با ۱۵ هزار و ۲۱۷ دستگاه جایگاه سوم را دارد. خودروهای برلیانس، گریت وال، فاو، دانگ فن و هایما در رده‌های بعدی هستند.
جک جی ۵ با ۱۷ هزار و ۱۳۹ دستگاه فروخته‌شده رتبه پرفروش‌ترین ماشین چینی را دارد و در رتبه شگفت‌انگیز هشتمین ماشین پرفروش در بازار ایران قرار گرفته است.
چشم‌انداز تولید خودرو در ایران
طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولیدات وسایل نقلیه سبک تا اول سال ۹۷ باید به ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه برسد. تا پایان برنامه پنج ساله ششم این عدد قرار است به ۳ میلیون دستگاه برسد.
جایگاه صنعت خودرو در سال ۲۰۲۵ طبق برنامه اعلام‌شده دولت:
رتبه یک تولید خودرو در منطقه، رتبه ۵ آسیا، و رتبه ۱۱ جهانی. سهم صنعت خودروسازی در تولید ناخالص ملی: ۳٫۵ درصد.
سهم صنعت خودرو در صنایع ایران ۱۸٫۸ درصد است. ۱۲ درصد کل اشتغال در کشور مربوط به صنعت خودروسازی است. این صنعت با گردش مالی نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار، بعد از صنعت نفت و گاز دومین صنعت بزرگ ایران است.
سهم تولید خودروسازی ایران در دنیا ۱٫۲ درصد است و در طول سال‌های اخیر رتبه تولید ایران بین ۱۸ تا ۲۰ بوده است.
سایت باما به عنوان یکی از مهم ترین سایت‌های فروش خوردرو در ایران به طور متوسط روزی ۴ هزار آگهی فروش دارد. ۸۷۰۰ نمایشگاه ماشین در ایران داریم که ۲۰ درصد این نمایشگاه‌ها، تقریبا ۱۷۵۰ نمایشگاه، در پایتخت واقع شده است.
روزی ۱۰ هزار خودرو در مراکز تعویض پلاک، پلاک می‌شوند. سالی ۳ میلیون تعویض پلاک در کشور اتفاق می‌افتد. با فرض اینکه ۸۰ درصد از این تعویض پلاک‌ها بر اساس معامله خودرو اتفاق افتاده باشد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نقل و انتقال ماشین در سال اتفاق می‌افتد. ۲۰ درصد این نقل و انتقالات مربوط به ماشین‌های سنگین است. در واقع سالی ۲ میلیون خودروی سواری در کشور فروخته می‌شود.
ایران سالی حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد می‌کند. با فرض قیمت متوسط خودروی ۱۵۰ میلیون تومان، ارزش ماشین‌های وارداتی برابر ۴٫۲ میلیارد دلار است.
حدود یک میلیون خودروری دست‌دوم در سال خرید و فروش می‌شود، با ارزشی برابر ۸ میلیارد دلار.
در سال ۱۳۹۲، تراکنش مالی حاصل از خرید و فروش مجموع خودروهای نوی تولید داخل و وارداتی‌ها برابر ۲۷ هزار میلیارد تومان بوده، با فرض افزایش ۲۵ درصدی خرید و فروش در طول این سال‌ها این عدد در پایان سال ۱۳۹۴ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
در سال ۲۰۱۲ صادرات خودروی ایران مجموعا ۵۲۰ میلیون دلار ارزآوری داشت. این رقم در سال ۲۰۱۳ با توجه به وجود تحریم‌ها به ۲۶۳ میلیون دلار رسید و در ۲۰۱۴ تا ۲۴۳ میلیون دلار پایین آمد. البته قیمت بالا و کیفیت پایین هم یکی از دلایل کاهش فروش بوده است.
استراتژی ایران، افزایش تعداد خودروهای گازسوز است. در حال حاضر ۳٫۷ میلیون خودروی گازسوز در کشور وجود دارد. با توجه به افزایش احتمالی این عدد در سال‌های آینده، کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات اتومبیل‌های گازسوز (پمپ‌های CNG، مراکز تعمیر و نگهداری و فروش قطعات) رونق زیادی خواهد گرفت.
سپر، یکی از پرمصرف‌ترین قطعات خودرو در ایران است. با توجه به هزینه بالای حمل و نقل برای واردات سپر و پایین بودن هزینه مواد اولیه این قطعه (پلی‌مریک) سرمایه‌گذاری برای تولید سپر، یکی از پتانسیل‌های خوب در بازار است.
صنعت خودرو در جهان
جریان وجوه نقد در بازار خودرو (cash flow)بیش از ۲۷۹۰ میلیارد دلار است. این گردش مالی با تولید بالغ بر ۹۰ میلیون خودروی سواری و سنگین در سال ایجاد شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۴۸ میلیون نفر هم به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این صنعت مشغول به کارند. با این حساب صنعت خودروسازی هفتمین صنعت پردرآمد دنیا است
خبر فارسی
تازه های سایت
